در نظام حقوقی ایران نیز، مطابق با ماده ۶۴ و ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی، از اسرار تجاری یا به عبارت دقیق‏تر از دارندگان این اسرار در بستر مبادلات الکترونیکی حمایت شده است. ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک مقرر می ‏کند: «به منظور حمایت از رقابت‏های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی، جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.» ماده فوق به جرم‏انگاری تحصیل غیرقانونی و افشای اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی پرداخته و ‌در مورد تحصیل و افشای اسرار تجاری در غیر بستر مبادلات الکترونیکی ساکت است. سکوت قانون‌گذار، مانع از آن نیست که برای تحصیل غیرقانونی و افشای سرتجاری چه در بستر مبادلات الکترونیکی و چه در غیر آن، با احراز شرایط قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب سال ۱۳۳۹، قایل به مسئولیت مدنی باشیم.

ذکر عبارت «تحصیل غیرقانونی اسرارتجاری» در این ماده، به مفهوم پذیرش امکان استفاده از روش‏های قانونی و شرافتمندانه برای تحصیل اسرار تجاری است. ‌بنابرین‏ به منظور ارزیابی مشروعیت مهندسی معکوس نخست باید توجه داشت که تحصیل محصول حاوی سرّتجاری باید از طریق قانونی و مشروع باشد^[۱۸۹] مانند خرید آن از بازار آزاد.^[۱۹۰] این نکته در جایی مدنظر قرار می‏ گیرد که هیچ رابطه قراردادی یا محرمانگی (مانند رابطه استخدامی) وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر در شرایط فقدان هر گونه رابطه قراردادی قاعدتا با تحصیل قانونی محصولِ حاوی سرتجاری، تحصیل سرّتجاری از طریق مهندسی معکوس، قانونی است و حقوق اسرار تجاری از دارنده‏ی اطلاعات محرمانه در برابر کشف آن توسط مهندسی معکوس حمایتی نمی‏ کند.

اما ممکن است گفته شود نفس عمل مهندسی معکوس مصداق «تحصیل غیرقانونی سرّتجاری» است و با وجود امکان اعطای لیسانس و انعقاد قرارداد، چنین اقدامی نه تنها غیرقانونی بلکه فعل زیان‏باری است که در صورت احراز رابطه سببیت و ورود ضرر موجب مسئولیت مدنی خواهد بود. بویژه آنکه در مواد قانون تجارت الکترونیک، تعریفی از «تحصیل غیرقانونی سرّتجاری» و مصادیق آن ارائه نشده است. پاسخ را می‏توان در تفکیکی که پیش از این به آن اشاره شد یافت، تفکیکی که میان «نفس عمل مهندسی معکوس» و «اقدامات پس از آن»، قایل شدیم. در صورتی که نفس عمل مهندسی معکوس را فارغ از اقدامات پس از آن در نظر بگیریم، طی فرایند مهندسی معکوس، نقض حق یا نقض قانونی رخ نمی‏دهد تا مصداق اقدام غیرقانونی قرار گیرد. به علاوه عمل مهندسی معکوس فی‏نفسه زیان‏بار نیست تا با احراز رابطه سببیت، منجر به مسئولیت مدنی شود. آنچه ممکن است در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی، مصداق عمل زیان‏بار باشد، اقدامات پس از مهندسی معکوس یعنی نحوه استفاده از سرّتجاری تحصیل شده، است.

در فرض فقدان هر گونه قرارداد و تحصیل مشروع سرتجاری از طریق مهندسی معکوس، هر گونه استفاده غیرتجاری و غیرانتفاعی از اسرار مانند استفاده های آموزشی و آزمایشی نظر به استثنائات مقرر در قوانین مجاز است. درباره استفاده های تجاری از اسرار (اعم از تولید محصول مشابه و حاوی سرتجاری) نیز به لحاظ عدم وجود منع قانونی و نظر به اینکه سرّ تجاری به طریق قانونی تحصیل شده است، قاعده، جواز است. اما گاه سرّتجاری تحصیل شده از طریق مهندسی معکوس به نحوی استفاده می‏ شود که متضمن رقابت غیرمنصفانه است. به عنوان مثال، منتهی به لطمه زدن به شهرت تجاری رقیب یا گمراه شدن عموم می‏ شود. ممنوعیت این اقدامات نظر به مقررات موافقتنامه تریپس و معاهده پاریس که ایران نیز به معاهده اخیر پیوسته است، ناشی از مغایرت آن ها با اصول حمایت در برابر رقابت منصفانه است و نباید آن‏ها را با نفس عمل مهندسی معکوس مقایسه و مهندسی معکوس را به جهت تقدم بر این رقابت غیرمنصفانه، ممنوع دانست.

همچنین می‏توان شرایطی را فرض کرد که در آن تحلیلگر پس از تحصیل قانونی سرّ تجاری، توانسته از سایر اموال فکری دارنده‏ی سرّ تجاری، نظیر علامت تجاری وی بهره برده و محصولی مشابه وارد بازار کند یا بدون انعقاد قرارداد فرانشیز، کسب‏‌و کاری را آغاز کند. آیا این اقدام وی موجب غیرقانونی شدن تحصیل سرّ تجاری می‏ شود یا نقض حق علامت تجاری محسوب می‏ شود؟

مثال دیگری که در حقوق آمریکا و در یکی از پرونده‏ها مطرح شده است، جالب به‏ نظر می‏رسد. در این پرونده، دادگاه ادعای شخصی را که مدعی بود اسرار تجاری مربوط به طراحی و ساخت قایق موضوع اختلاف قبلا مورد مهندسی معکوس قرار گرفته است و افشا شده است، مردود دانست. مهندسی معکوس و تحصیل سرّ تجاری از این طریق، موجب معافیت شخص از مسئولیت در برابر صاحب اسرار تجاری می‏ شود. لیکن شخصی که همان اطلاعات را با توسل به روش‏های غیرقانونی از تحلیلگر مهندسی معکوس، سرقت ‌کرده‌است، از مسئولیت مبری نخواهد بود..^[۱۹۱]

نتیجه آنکه، در عرصه حقوق اسرار تجاری، مهندسی معکوس یک کالا یا فرایند جهت تعیین مشخصات فنی و طراحی آن تا حدی که با تکیه بر محصولات موجود در اختیار عموم صورت گرفته باشد و نه از طریق نقض تعهد به محرمانه نگاه داشتن اطلاعات یا نقض حریم خصوصی یا جاسوسی صنعتی، جایز و قانونی است. به عبارت دیگر به عقیده‏ی نگارنده، مهندسی معکوس از استثنئات وارد بر حقوق اسرار تجاری نیست چراکه در تبیین استثنائات حقوق مالکیت فکری، مصادیقی از نقض حق، تحت شرایطی مجاز شمرده می ‏شوند، در حالی که مهندسی معکوس از طرق قانونی تحصیل اسرار تجاری است.

۳-۲-۳ حقوق اختراعات

یکی از مهمترین اصول و مبانی موجهه نظام حقوق اختراعات، ابتنای آن بر نوعی قرارداد و توافق بین مخترع و جامعه است. به عبارت دیگر مخترع در قبال دریافت حق انحصاری ساخت، استفاده و فروش اختراع خود، ملزم به افشای اطلاعات فناورانه‏ی موجود در آن می‏ شود. همین ویژگی حقوق اختراعات است که اهل فن را از مهندسی معکوسِ اختراع ثبت و افشاشده بی‏نیاز می ‏کند. اما همان‌ طور که پیش از این نیز اشاره شد، حتی اگر خریدار قانونی یک اختراع تمایل به مهندسی معکوس آن داشته باشد، حقوق اختراعات او را منع نمی‏ کند. این جواز مهندسی معکوس مبتنی بر دکترین نخستین فروش یا دکترین استیفای حق^[۱۹۲] است. این قاعده‏ی مسلم حقوق مالکیت فکری به مالک محصول فکری که آن را خریداری ‌کرده‌است، اجازه می‏ دهد تا مایملک خود را به هر نحو مورد استفاده قرار دهد. همان‌ طور که می‏تواند آن را به دیگران بفروشد یا از آن اعراض کند، آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل نیز قرار دهد. مبتنی بر همین قاعده و تفکیک میان مهندسی معکوس و اقدامات پس از آن، شناسایی حق مهندسی معکوس محصولات تولیدی سنتی موجه به‏ نظر می‏رسد به‏ویژه آنکه این اقدام فی‏نفسه، متضمن زیان و از دست رفتن منافع دارنده‏ی حق اختراع نمی‏ شود.