با کمی تأمل در اقوال یاد شده مشخص می شود که تقریبا اکثر حقوق ‌دانان در این خصوص یک راه رفته اند و مفهوم یکسانی را بیان می دارند و آن این است که تغییر نحوه دعوی به منزله تغییر سبب دعوا می‌باشد. سبب دعوا را آن طور که حقوق ‌دانان بیان داشته اند مبتنی بر عمل حقوقی )عقود معین، ایقاعات و قراردادها(، واقعه حقوقی )اتلاف، غصب ، ) و یا حکم قانون می‌باشد ( کاتوزیان، ۱۳۸۳). که تغییر در آن تغییر در دعوا را در پی خواهد داشت.

۳-۱-۲-۳- بند سوم) دعاوی موضوع ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی

یکی دیگر از مواردی که باید به عنوان دعوای اضافی از آن یاد نمود، دعاوی موضوع ماده ۱۰۳ قانون جدید می‌باشند. این ماده مقرر می‌دارد « اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن ها یکجا رسیدگی می‌کند و ‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد».

در خصوص این ماده باید بگوییم که اکثر حقوقدانانی که در این زمینه قلم زده اند این ماده را مصداقی از دعاوی مرتبط می دانند و در ذیل این مباحث تحت رسیدگی قرار می‌دهند؛( باقری، ۱۳۸۹ و مقصود پور، ۱۳۸۹ و بهشتی و مردانی، ۱۳۸۶). در این قسمت برخی از این اقوال را می اوریم.

مستفاد از ماده ۱۰۳ این است که دعوای مرتبط نیز می‌تواند در حین رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود و در صورت وجود شرایط دیگر، با هم مورد رسیدگی واقع شوند. (حسینی، ۱۳۸۰). حقوقدانی دیگر گفته است؛ در خصوص دعاوی مرتبط قانون‌گذار ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی را آورده است؛. بر همین اساس بیان داشته است؛ به موجب قاعده عمومی دادگاه محل اقامت خوانده، اصولا دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آن حوزه اقامت دارد.اما بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که که یکی از آن ها دعاوی مرتبط می‌باشد. (باقری، ۱۳۸۹).

این در حالی است که بنا بر عقیده برتر ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی را باید مصداق از دعوای اضافی داسنت و ماده ۶۵ این قانون که مقرر می‌دارد « اگر به‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌به‌آن ها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌کند». را باید حاکم بر دعاوی مرتبط دانست.

برخی از اساتید مسلم دادرسی مدنی در این زمینه گفته اند « ماده ۶۵ ق.آ.د.م در حقیقت به منظور قضاوتی شایسته و پیشگیری از صدور آرای متعارض تدوین شده و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. قانون‌گذار نه تنها به خواهان اجازه داده است که دعاوی مرتبط را در یک دادخواست اقامه نماید تا در دادگاه واحد مورد رسیدگی قرار گیرد، بلکه با تدوین مقرراتی دیگر، تدابیری اتخاذ نموده تا از رسیدگی به دعاوی مرتبط در دادگاه های متعدد و حتی دادرسیهای متعدد در دادگاه واحد پیشگیری شود. (شمس، ۱۳۸۶).

واقع مطلب آن است که با توجه به پیشینه این ماده قانونی و قواعد حاکم بر دعاوی مرتبط، ماده ۶۵ به خوبی مقصود قانون‌گذار را تامین می‌کند و بر این اساس ماده ۱۰۳ را مصداقی از دعاوی اضافی تلقی می شود که بر حوزه دادرسی می افزادی.

۳-۲- مبحث دوم) شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی

بعد از شناخت انواع دعاوی اضافی در حقوق ایران، در این مبحث از تحقیق، شرایط اقامه و نحوه رسیدگی ‌به این دعاوی را تشریح می‌کنیم. بر این طریق، وحدت منشأ و ارتباط دو دعوا را با هم باید در نظر بگیریم، قواعد عام دعاوی نیز باید در این جا رعایت گردد، ‌بنابرین‏ تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی باید ملاک عمل قرار گیرد، در آخر سر نحوه شکایت ‌در مورد این دعوی را توضیح می‌دهیم.

۳-۲-۱- گفتار اول) شرایط اقامه دعوای اضافی

۳-۲-۱-۱- بند اول) وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی

ماده ۱۷ ق.آ.د.م در مقام بیان یک قاعده کلی ‌در مورد دعاوی طاری مقرر می‌دارد «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود و این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد؛ در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده است». ‌بنابرین‏ دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ شرط مشترک بین تمام دعاوی طاری است. دعوای اضافی همان طور که حقوق ‌دانان تصریح کرده‌اند ( کریمی، ۱۳۸۶)، مصداقی از دعاوی طاری می‌باشد، ‌بنابرین‏ لازم است قواعد این دعاوی را داشته باشد

.

الف) مفهوم وحدت منشأ

منشأ در لغت به معنای« خاستگاه، زیستگاه، سرچشمه، جایی که چیزی پدید آید و …» آمده است (عمید،۱۳۶۳). در اصطلاح حقوقی نیز به معنای خاستگاه یک رخداد، اصل و مبدأ گفته شده است (انصاری وطاهری، ۱۳۸۴).

اکثریت حقوق ‌دانان هیچ تفاوتی بین منشاء و سبب قائل نیستند و این دو را مفهومی واحد دانسته اند و در بحث‌های وحدت منشاء به تعریف سبب پرداخته‌اند. همان گونه که ذکر شد شرط اساسی اقامه دعوای طاری برابر مواد ۱۷ و ۱۴۱ق.آ. د. م وجود ارتباط کامل و یا وحدت منشاء است.^[۱۵] آن ها بدون لحاظ تفکیک منشأ از سبب معتقدند برای تشخیص سبب دعوا باید اساس و مبنای حق را شناخت و توجه به اصل حق ضرورت چندانی ندارد.( کاتوزیان، ۱۳۸۳).

باید دانست که در بحث صلاحیت دادگاه ها نیز به منشأ اشاره شده است. به موجب ماده ۱۵ق.آ.د.م: « در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است ، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشأ باشد . »

بر اساس نظر برگزیده، منظور از وحدت منشأ در این مقام، همان سبب دعوا یا به عبارت دیگر منشأ دعوا در مفهوم اخص کلمه می‌باشد. در واقع سبب دعوا جزیی از منشأ دعواست که برای خواهان با اتکا و استناد به آن حق مطالبه ایجاد شده است. ‌بنابرین‏ پایه و اساس سبب، منشأ می‌باشد و ممکن است یک منشأ موجب اسباب گوناگونی باشد.

برای مثال ممکن است بر مبنای عقد بیع دعاوی مختلفی با اسباب مختلف همانند خیار عیب، خیار غبن و …. اقامه شود. سبب دعوا چیزی است که مدعی خود را به واسطه آن مستحق در مطالبه می‌داند و به صورت مستقیم و بدون واسطه دعوا ‌بر اساس آن اقامه می شود؛ در حالی که منشأ امری فراتر از سبب است. برای مثال در دعوای تخلیه یک مغازه به دلیل انتقال به غیر عقد اجاره مبنا و منشأ دعوا و انتقال به غیر سبب دعوا می‌باشد. برای رسیدگی توامان دعوی وارد ثالث با دعوای اصلی باید بین آن ها وحدت منشأ به مفهوم اخص کلمه برقرارباشد. (مقصود پور، ۱۳۸۹).

با پذیرش این تفکیک، منشأ در ق.آ.د.م توجیه می‌گردد . مثلاً برابر مواد ۱۳ و ۲۳ ، در دعاوی منقولی که منشأ قراردادی دارند، امکان انتخاب دادگاه از بین دادگاه های محلی انعقاد عقد ، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده وجود دارد و یا به موجب ماده ۱۵ در صورتی که دعاوی راجع به منقول و غیر منقول هم منشأ باشد، دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه گردد.