مهمترین نکاتی که امروزه بانک ها با آن موجه هستند، میزان سرمایه لازم و مدیریت ریسک است، میزان سرمایه لازم برای ریسکی که بانک تقبل نموده چه مقدار است؟ چه مبلغ سرمایه اضافی برای رشد بانک الزامی است؟ اندازه گیری ریسک های مختلفی که بانک ها با آن روبرو هستند چطور انجام می شود؟ وضعیت آئین نامه ها ومقررات چگونه است؟ شفافیت صورتهای مالی چه تاثیری بر مدیریت ریسک دارد؟ وضعیت قوانین کشور ونحوه حمایت از بانک ها وموسسات پولی وتاثیر آن بر مدیریت ریسک چیست؟ به هرحال بانک ها با انواع ریسک مواجه هستند، که تقسیم بندیهای متفاوتی در این مورد انجام می شود، مجموعه ریسک ها در بانکداری را می توان به طور کلی به دو دسته ریسک فعالیت های اقتصادی وریسک برون سازمانی تقسیم نمود و در یک تقسیم بندی دیگر ریسک های شناخته شده در بانکداری را عموماً می توان به ریسک های مالی، عملیاتی، یا تجاری وبرون سازمانی تقسیم نمود. (همان ماخذ،ص۶۴)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۲-۱۴-۲)- انواع ریسک های اساسی بانک:
ریسک عملیاتی
ریسک نقدینگی
ریسک بازار
ریسک اعتباری
(۲-۱۴-۲-۱)- ریسک عملیاتی:
ریسک عملیاتی در اثر وجود سیستم های نامناسب داخلی (کنترل داخلی ) کلاهبرداری یا اتفاقات خارجی حادث می شود، ریسک های عملیاتی شامل ریسک انجام معاملات، ریسک اطلاعات جمع آوری شده، ریسک اعتماد وامتیاز بانک، ریسک اجرائی قرار دادها، وریسک پرسنلی می باشد. (بهمنی،غفاری، ۱۳۸۹ص۱۶۴)
(۲-۱۴-۲-۲)- ریسک نقدینگی:
عبارتست از عدم آماده گی بانک برای تامین نیاز های متقاضیان(تسهیلات اعطائی یا پرداخت دیون بانک (سپرده ها) )این ریسک خطر بدهیهائی است که به سرعت سررسید می شود. و مستلزم تمدید مداوم می باشد. و هزینه عملیاتی بانک و آسیب پذیری نسبت به تغییرات نقدینگی بازار و نرخهای بهره را افزایش می دهد.
یکی از فرمول های خیلی محافظه کارانه که بانک ها استفاده می نمایند، اگر در بدترین وضعیت بانک نتواند احتیاجات کوتاه مدت خود را از طریق فروش گواهی سپرده تجهیز نماید بانک می تواند با وثیقه گذارای قسمتی از دارائیها (اوراق قرضه وغیره )، آنقدر منابع تجهیز نمایند که تعهدات خود را به موقع پرداخت نمایند. (همان ماخذ)
(۲-۱۴-۲-۳)- ریسک بازار(تجاری ):
این خطر عبارت است از عدم تطابق سررسید بدهیها ودارائیهای بانک، وچنانچه هزینه منابع مورد استفاده بانک نوسان داشته باشد، ولی بهره وامهای پرداختی بانک ثبات بیشتری برخوردار باشد. مخاطرات ناشی از نرخ بهره را در پی خواهد داشت. کم وبیش این مورد همیشه اتفاق می افتد نرخ های وام در اقتصاد های آزاد بعد از نرخ سپرده و بازار پول تغییر می کند. لذا عملاً بانک ها در زمان کاهش نرخ های بهره سود آورتر شده و در مواقع افزایش نرخ بهره سود شان کمتر می شود بطور خلاصه ریسک بازار شامل تغیرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز ، تغییرات قیمت سهام وکالا و همبستگی بین آنهاست. (همان ماخذ،ص۱۶۳)
(۲-۱۴-۲-۴)- ریسک اعتبـــــــــــــــــاری:
تعریف کمیته بال سوئیس از ریسک اعتباری:
ریسک اعتباری عبارت است از امکان باالقوه اینکه قرض گیرنده از بانک ویا طرف حساب وی در اجرای تعهدات خود در مقابل بانک در مدت مشخص ناتوان باشد. این ریسک درابعاد تخصیص منابع
مهمترین ریسک است که مورد توجه بانک ها می باشد.(اداره مطالعات بانکی ،۸۴)
نخست به دلیل اینکه تسهیلات اعطایی رقم عمده و بسیار متنوع از دارائیهای بانک را تشکیل می دهد و دوم اینکه عوامل خارجی در آن بسیار ذخیل است. با توجه به اهمیت این ریسک در ایجاد اقساط معوق بانکی به طور مفصل تشریح می شود.
این ریسک واضح ترین ریسک خطر سوخت شدن اعتبار اعطایی است، بانک وجوه سپرده گذاران را دریافت می کند وآن را به متقاضیان وام پرداخت می کند ضمن اینکه وام دهی مستلزم آن است که بانک ها راجع به توان باز پرداخت متقاضیان وام، اظهار نظر نمایند، این پیش بینی ها همیشه درست از آن در نمی آیند و یا گاهی ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده وام به مرور زمان ودر اثر عوامل مختلف ضعیف شود. لذا این خطر وجود دارد که بعضی از وام گیرنده گان مایل ویا قادر به باز پرداخت وام نباشند.
هرگونه قصوری که در باز پرداخت وام صورت گیرد از ارزش بانک می کاهد. و برای آنکه بانک قادر به پرداخت دیون خود باشد، باید این کاهش را از محل عواید وام های باز پرداخت شده سایر مشتریان جبران نماید. لذا برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت باز پرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات راتعیین نمود. ریسک اعتباری به طور خلاصه به عدم ایفای تعهدات دریافت کننده گان تسهیـلات (وام گیرنده گان) یا طرف قرار داد بانـک بر طبـق ضوابط توافق شده اطلاق می گردد.
این ریسک به حالتهای زیر خود را نشان می دهد.
۱- احتمال کاهش توان دربازپرداخت اصل وفرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری.
۲- احتمال عدم باز پرداخت اصل وفرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری.
۳- احتمال معوق شدن باز پرداخت اصل وفرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری.
مشکلات. بحرانهای مشاهده شده در نظام بانکی کشور عمدتاً ناشی از ضعف مدیریت ریسک اعتباری
بوده است.(اداره مطالعات باننکی،۸۴)
” تمرکز اعطای تسهیلات با حجم بالا به یک شرکت یا یک گروه صنعتی وحتی یک صنعت وافراد
خاص بخصوص افرادی که توانائی نفوذ در مدیریت بانک ها را دارند، مانند سیاستمداران، مدیران دولتی، سهامداران و…………..) را بسیار منطقی تلقی کرد. عامل افزایش ریسک اعتباری می داند. متأسفانه این پدیده در ایران نیز مشاهده شده است. که اگر به شیوه مناسب کنترل نشود، ممکن است به مشکلات چشمگیری بینجامد، زیرا در این شرایط، اخذ تصمیم راجع به توان بازپرداخت گیرنده وام همیشه توام با واقع بینی نیست، و باعث بالا رفتن ریسک اعتباری نظام بانک کشور شده است. (اداره مطالعات باننکی،۸۴) بعلت تاکید بانکداری اسلامی به مشارکت سپرده گذاران در ریسک و سود دریافتی حاصل از تسهیلات اعطائی ریسک اعتباری اهمیت خاصی پیدا کرده است. بنابر این بانک ها برای مقابله با این ریسک می بایست در اعطای تسهیلات روش های زیر را به کار گیرند.
- نظارت وبررسی تسهیلات استفاده شده.
- مدیریت به موقع، وآماده برای تغییر در ترکیب تسهیلات بعلت اتفاقاتی که در بازار رخ می دهد یا گرفتن وثایق اضافی.
- بازنـگری دوره ای تسهیـلات اعطایی بانک به صورت ماهیانه یا سه ماهه وبررسی درصد تسهیـلات
مشکل دار.
بخشی از جریان مدیریت ریسک، مستلزم پراکنده گی ریسک (عدم تمرکزریسک)می باشد تا بدین ترتیب قصور ریسک وام گیرنده منفرد یاگروهی از وام گیرنده گان وابسته به یکدیگر یا مشکلات یک بخش از اقتصاد موجب بحران برای بانک نگردد. (محمودی ، غفاری ، ۱۳۸۹،ص۱۶۴)
در صورت مدیریت صحیح، ریسک اعتباری در بانک های اسلامی کمتر از بانک های دیگر است ریسک اعتباری بعلت انتقال آن به سپرده گذاران کاهش می یابد. ضمنا ریسک اعتباری بانک های دولتی بعلت حمایت ومصونیتهای نسبی در مقابل عدم رانت ویا سوخت تسهیلات کاهش می یابد.
مهمترین عامل کاهش ریسک اعتباری دقت در پرداخت تسهیلات به مشتریان است به بیانی دیگر بانک می بایست با توجه به شخصیت و وضعیت مالی وام گیرنده در خصوص اعطای تسهیلات تصمیم گیری نماید. امروزه در بیشتر کشور های جهان همچنین در تمام بانک های تجاری کشور در بیشتر موارد از روش قضاوتی برای تعین ریسک اعتباری مشتریان استفاده می شود. در نهایت نیز مدیریت تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید که ممکن است این تصمیم آن طور که باید به واقعیت موجود نزدیک نباشد.” در بانک های کشور برای اتخاذ تصمیم درباره اعطای اعتبار به مشتریان، در کنار موارد اشاره شده، شاخص های فردی زیر در نظر گرفته می شود.
۱- بررسی کد اعتباری مخصوص مشتری مورد نظر برای دریافت وام.
۲- استعلام نظام بانکی از بانک مرکزی وبررسی میزان تعهدات وبدهی ها در تمام بانک ها.
۳-پرسشنامه اعتباری که توسط کارکنان دایره اعتبار پر می شود.
۴- کارشناسی صورت های مالی مالیاتی.
۵- ارزیابی وثیقه.
۶- معدل مانده حساب مشتری در شعبه یاد شده.
۷- شناخت از مشتری که در بلند مدت حاصل شده است وموارد دیگر. (میرزایی ،نظریان،باقری،۱۳۹۰،ص۶۹)
به بیان دیگر، حداقل این هفت شاخص برای چندین وچند مشتری مورد مطالعه قرار می گیرد. در چنین شرایطی ممکن است، امتیاز مربوط به شاخص های مختلف مشتریان نزدیک به هم باشد.یا یک مشتری که در شاخصی امتیازی کمتر کسب نموده در شاخصی دیگر امتیاز بالاتری را داشته باشد. وشرایط مشتری دیگر بر عکس باشد. چنین شرایطی ممکن است برای شاخص های مختلف مشتریان متفاوت مطرح باشد، که در این صورت اتخاذ تصمیم نهایی را بسی دشوار می نماید. مواردی مانند زمان درخواست وام یا به عبارتی شاخص هایی مانند اولویت زمان در خواست وام نیز مد نظر قرار می گیرد، اما چون از مدل والگوی خاص واحدی تبعیت نمی شود، ممکن است تصمیم نهایی آن چنان که باید به واقعیت نزدیک نباشد.لذا بکارگیری الگوی اعتبار سنجی در شرایطی که به ویژه مدیریت به آن اعتقاد داشته باشد و بخواهد تصمیم خالی از تعصب اتخاذ نماید، ضروری به نظر می رسد. ضمن اجراء آن می بایست موارد زیر را در نظر گرفت.
۱-” با توجه به اینکه برای ایجاد توسعه و بهبود مدلهای ریسک اعتباری داشتن اطلاعات مالی واقتصادی نقش مهم واساسی ایفا می نماید. لذا برخورداری از بانک اطلاعات مشتریان وطراحی وتنظیم سیستم کارآمد دریافت اطلاعات اعتباری به عنوان یکی از ابزارهای پایه مطرح است. براین اساس می بایست بانک بویژ بانک قوامین نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی اقدام نماید. بی شک توسعه این تفکر در سطح کل اقتصاد باعث ایجاد بانک اطلاعاتی گسترده درکشور خواهد شد که از یک سوء به گسترش شفافیت اقتصادی ومالی کمک می نماید واز سوی دیگر انجام بررسی ها وپژوهش های اقتصادی ومالی، از جمله مدل سازی انواع ریسک را تسهیل خواهد نمود.” (میرزایی ،نظریان،باقری،۱۳۹۰،ص۹۰)
۲- وجود سیستم درجه بندی وامتیاز دهی اعتباری بر پایه مدل ریسک اعتباری یکی از نیاز های
انکار ناپذیر برموسسات وبازارهای مالی بویژه بانک ها می باشد با توجه به گسترش روز افزون فعالیت های اعتباری درکشور کمبود این سیستم در بانک ها به وضوح احساس می شود.به طور مثال در بانک های کشورازجمله بانک قوامین ایجاد نرم افزار برای بکارگیری مدل ریسک اعتباری به منظور استفاده در شعب واداره کل اعتبارات با هدف کاهش مطالبات معوق بانک ضروری به نظر می رسد. لذا می بایست اقداماتی در این مورد صورت پذیرد.
۳- مدیریت ریسک به ویژه مدیریت ریسک اعتباری به عنوان یکی از ارکان سازمانی بانک ها و موسسات مالی مطرح است لذا نیاز است اقدامات لازم در زمینه توسعه، تجهیز و سازماندهی آن در سطح بانک های کشور صورت پذیرد. از جمله این اقدامات می توان به طراحی استاندارد سازی فرایند اعتباری به منظورکنترل جنبه های اجرایی وآموزش کارکنان شاغل در بخش تسهیلات اعتباری به منظور استفاده از سیستم اشاره کرد. (همان ماخذ)