۳-۱-۴٫صلاحیت قضایی بین‌المللی دادگاه های ایران

در نظام حقوقی ایران نیز، اصول راجع به صلاحیت بین‌المللی دادگاه ها متاسفانه به جهت نبود قواعد خاص ‌در مورد صلاحیت قضایی بین‌المللی، اجباراً از اطلاق مواد راجع به صلاحیت قضایی داخلی بهره می‌برد و از همان قواعد داخلی صلاحیت مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه تبعیت می‌کند، این قواعد نه تنها با ضرورت‌های بین‌المللی همگام نیست، بلکه حتی تنها مجوزِ فانونیِ شرطِ صلاحیتِ مندرج در قانون سال ۱۳۱۸، در قانون جدید آئین دادرسی مدنی جایی ندارد^[۶۵]؛ لذا اگر مبتنی بر قواعد اصول فقه به تفسیر این قوانین بپردازیم حسب اطلاق و عموم مواد آن، باید قائل به پذیرش صلاحیت قضایی بین‌المللی برای دادگاه های ایران باشیم اما اگر از تفسیر منطبق با اراده و نیت قانون گذار استفاده نماییم بعید است چنین نتیجه ای حاصل شود و باید گفت: با تدقیق در قانون آیین دادرسی نمی توان به صلاحیت قضایی بین‌المللی پی برد، البته رسیدگی به قضیه ای که خوانده در خارج اقامت دارد و نقض در ایران واقع شده است و موضوع دعوا داخلی است، منصرف از گفته فوق است و چنین فرضی در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شده است.

طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً نمی تون به دعاوی راجع به اموال غیر منقولِ واقعِ در کشور دیگر پرداخت.به جرات می توان گفت مصداق اموال غیر منقول در حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت صنعتی است که به ثبت نیازمند است و بدون آن اعتباری ندارد. آیا این قیاس درست است و می توان حقوق اختراعات و…. را به مانند اموال غیر منقول دانست و در صورتی که در ایران ثبت نشده باشد، دعاوی مربوط به آن را خارج از صلاحیت دادگاه های داخلی دانست ؟ ظاهراًً جواب مثبت است.اختراع ثبت شده در یک کشور اروپایی اگر درایران نقض شود، با توجه به عدم ثبت در ایران، نقض محسوب نمی شود و در فرض صالح دانستن دادگاه هم دعوی به جایی نمی رسد.

در رابطه صلاحیت قضایی دادگاه های ایران، نباید یک نکته را از یاد برد و آن این است که بر اساس ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادگاه خود را صالح نداند باید پرونده را به دادگاه صالح بفرستد؛ به عبارت اخری دادگاه ایرانی نه می‌تواند قضیه مرجوعٌ الیه را فی البداهه رد نماید، چرا که در این صورت برابر ماده ۳ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و مجازات می شود، و نه می‌تواند در صورتی که خود را صالح ندانست از ارسال پرونده به دادگاه دیگر داخلی امتناع ورزد !اگر چه دادگاه خارجی را صالح بداند!لذا به نظر می‌رسد در این موراد اصولا قرار رد دادخواست صادر می شود یا اینکه دادخواست باطل می‌گردد.

۳-۱-۵٫تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسی

صلاحیت قضایی یکی از مهم ترین عناصر تعارض قوانین و مقدمه ی عقلی لازم برای آن است. صلاحیّت قضایی جزء اموری است که جهت استقلال قضات باید به وسیله خودشان حل و فصل گردد.قضات درتصمیم گیری ‌در مورد صلاحیت قضایی خود، بسته به تجربه و دانش و عدم تعصب بر نظام حقوقی خودشان، قادرند موارد زیادی را لحاظ نمایند که علاوه بر سیستم حقوقیِ داخلی که الزام آور است، می‌توانند با توجه به قضیه و موضوع آن و تفاسیری که همیشه می‌توانند از قوانین داخلی ارائه دهند، نسب به تعمیم و یا تحدید صلاحیت قضایی بین‌المللی خود اقدام ورزند. صلاحیت قضایی ازین جهت که قاضی تعیین کننده مسلّماً در رأی‌ خود از ذهنیت و آموزه ها و سیستم حقوقی خاصِّ کشورش بهره می‌برد، قطعاً بنا به دلایل ذیل مهم ترین و تاثیر گذارترین مرحله تعارض قوانین است :

۱- توصیف رابطه حقوقی و قراردادن آن در دسته ارتباطِ مربوطه، مرحله ای بسیار مهم در تعارض قوانین (تعیین قانون حاکم) می‌باشد که قانون حاکم بر قضیه، به وسیله آن شناسایی می شود و نقش قاضی و آموخته های حقوقی وی، و سیستم حقوقی که از آن متاثر است، نقش کلیدیی را در این زمینه ایفا می‌کند؛ چرا که اصولاً قاضی بر اساس قانون داخلی است که رابطه حقوقی را توصیف می کند و چه بسا که اختلاف سیستم های حقوقی آنان، موجب توصیف های مختلف و مآلاً اعمال قوانین مختلف گردد.امور فوق که به احتمال زیاد موجب اختلاف در آرای نهایی می شود، تماماً بسته به دادگاه و قاضی ذی صلاح دارد که آن هم خود وابسته به مرحله تعیین صلاحیت است که چه دادگاه و قاضی ای انتخاب شود.

۲- قضات غالباً با توجه به آشنایی زیادی با قانون داخلی و سهولت بیشتری که برای دسترسی به تفاسیر و رویه قضایی ناظر بر آن دارند، خواسته یا ناخواسته سعی در اعمال قانون داخلی می نمایند که در نهایت می‌تواند به صدور آرای مختلف و بعضاً متعارض در عرصه جهانی منجر شود؛ لذا تعیین دادگاه ذی صلاح در تعیین قانون حاکم تاثیر غیر قابل انکاری دارد.اهمیت این قضیه موقعی محسوس تر می‌گردد که در آینده ای نه چندان دور، ممکن است قاعده فراغت از امر دادرسی شده، در عرصه جهانی همه گیر شود و نتوان د رمورد آرایی که احیاناً اشتباه صادر شده است، اقدامی صورت داد.

۳-تفاوت در قوانین آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا در هر کشور می‌تواند منجر به تفاوت احکام نهایی صادره هم گردد و این یعنی تاثیر دادگاه در روند دادرسی که بر مبنای صلاحیت قضایی تعیین می شود؛ لهذا خواهان باید قبل از اقامه دعوا نسبت به نتیجه احتمالیِ حاصل بر اساس نظام حقوقی آن کشور اطلاعات لازم را کسب نماید. عواملی که بسته به نوع دادگاه ذی صلاح می‌تواند متفاوت باشد می توان به قرار ذیل دانست :قواعد راجع به صلاحیت رسیدگی، کیفیت دادرسی و هزینه آن، زمان معمول برای دادرسی، بررسی سابقه رسیدگی به آن قضیه در آن دادگاه به هر شکل، زبان دادرسی و ادلّه قابل قبول برای اثبات دعوا^[۶۶].

۳-۱-۶٫تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی

صلاحیت قضایی بین‌المللی، همچنان که قبلاً بیان شد به معنای اقتدار یک دولت برای رسیدگی به یک پرونده قضایی است؛ لذا صلاحیت قضایی کاملاً با امور حاکمیتی کشورها مرتبط است و نفی صلاحیت از یک کشور، به معنای نفی اقتدار از آن است؛ لذا صلاحیت قضایی به خودی خود با اصل سرزمینی بودن در هم آمیخته است. کشورها نمی توانند زمانی که دادگاه های خودشان حاضر است، به صلاحیت دادگاه دیگری حکم دهند و این یعنی سرزمینی بودن صلاحیت قضایی دادگاه های هر کشور اما این ظاهر قضیه است و اگر بخواهیم ‌به این شکل تفسیر کنیم اصل سرزمینی بودن جایی را برای حقوق بین الملل خصوصی باقی نخواهد گذاشت.