گفتار چهارم : موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها
هنگامی که مطابق قواعد تعارض ایران، قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیتدار شناخته می شود اجرای آن قانون در ایران ممکن است با دو مانع برخورد کند: یکی نظم عمومی و دیگری تقلب نسبت به قانون، چه قبول صلاحیت قانون خارجی به معنای اجرای بی قید و شرط آن نیست و وقتی که صلاحیت قانونی خارجی نسبت به موردی احراز شود باید دید، اول اینکه قانون مزبور برای ارگانیزم حقوقی ما قابل تحمل است یا نه، به عبارت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود یا نه، دوم اینکه قانون مزبور به طور عادی صلاحیتدار شده است یا اینکه بر اثر تقلب نسبت به قانون ایران مقدمات اجرای آن قانون فراهم گردیده است. در مواردی که قانون خارجی مخالف با نظم عمومی بوده و یا در نتیجه اوضاع و احوال

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تقلب آمیز صلاحیتدار شناخته شده باشد از اجرای آن جلوگیری خواهد شد. بنابراین موانع اجرای قانون خارجی را به طور جداگانه، در دو بند مورد مطالعه قرار می دهیم. بند اول مساله نظم عمومی، بند دوم مساله تقلب نسبت به قانون.
بند اول : مسئله نظم عمومی
هرگاه مقررات قانون خارجی برای ارگانیزم حقوقی کشور غیرقابل تحمل باشد نظم عمومی از اجرای قانون صلاحیتدار خارجی جلوگیری می کند، چه در حقیقت دولت وقتی موظف به احترام و رعایت حاکمیت خارجی در روابط خصوصی می باشد که این امر به زیان واجبات اساسی تمدن، نظم اجتماعی و امنیت داخلی او نباشد، بنابراین هر زمان که اعمال قانون خارجی طبعاً صلاحیتدار، منافی مصالح مزبور باشد، مقررات آن قانون در حدودی که مخالفت دارد به موقع اجرا در نمی آید.^[۲۱۱]
قانون مدنی، این موضوع را به صراحت متذکر شده و در ماده ۹۷۵ مقرر می دارد: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را، که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا بگذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد» به عنوان مثال، نظم عمومی در ایران معمولاً این مورد را ذکر
می کنند: فرض کنید قانون یک کشور خارجی ازدواج بین محارم را مجاز بداند و یکی از اتباع آن کشور بخواهد در ایران با یکی از محارم خود را که مطابق قانون ایران ازدواج بین آنها ممنوع می باشد به عقد خویش در آورد. بدیهی است که در این مورد حکم به بطلان عقد ازدواج داده خواهد شد، اگرچه این ازدواج به موجب قانون دولت متبوع زوجین صحیح باشد مثلاً اگر در کشوری ازدواج با عمه و یا خاله مجاز باشد اتباع آن کشور در ایران راجع به صحت عقد ازدواج دعوی داشته باشد محکمه ایران به استناد مخالفت این ترتیب با نظم عمومی ایران رای به صحت عقد ازدواج با وجود اینکه موافق قانون خودشان می باشد نخواهد داد. به عبارت دیگر در صورت طرح چنین دعوی در محکمه ایران، محکمه به استناد اینکه حکم بر صحت این ازدواج بر خلاف نظم عمومی جامعه ایران است دعوی مدعی را رد خواهد کرد زیرا محکمه ایران نمی تواند بدون جریحه دار ساختن عقاید وجدانی ایرانی، برای اتباع بیگانه در خاک ایران چنین حقی قائل شود، به عبارت دیگر احساسات جامعه ایران با قبول این حکم سازش ندارد و نمی تواند این ترتیب را تحمل نماید.
مثالی دیگر در این خصوص تعدد زوجات می باشد که در بعضی کشورها مجازات و در بعضی کشورهای دیگر ممنوع می باشد. حال اگر یکی از اتباع ایران بخواهد در یکی از کشورهای اروپایی مثلاً فرانسه با داشتن یک زوجه با زن دیگری ازدواج کند، مأمورین ثبت احوال آن کشور از ثبت این ازدواج خودداری خواهند کرد و چنانچه مسئله در دادگاههای آن کشور مطرح شود آن دادگاه ها نیز به استناد اینکه حکم به صحت ازدواج دوم بر خلاف نظم عمومی جامعه آن کشور است دعوی را رد خواهد کرد. ولو اینکه آن دعوی طبق قانون دولت متبوع (ایران) تعدد زوجات را مجاز بداند.
هر چند رویه قضایی فرانسه در این مورد قائل به تفکیک شده است بدین معنی که بعضی از آثار حاصله از تعدد زوجات را قابل قبول دانسته و دعوی مدعی را در مورد آن پذیرفته ولی بعضی دیگر را مخالف نظم عمومی دانسته و از ظهور آن جلوگیری می کند. مثلاً اگر یکی از زوجه های تبعۀ ایران در فرانسه علیه زوج اقامه دعوی کرده و مهریه و نفقه مطالبه کند دادگاه فرانسه دعوی او را می پذیرد؛ زیرا تقاضای خواهان بعضی از آثار حاصله از ازدواج است که ظهور آن در آن کشور بر خلاف نظم عمومی نمی باشد در حالی که اگر مرد ایرانی از دادگاه فرانسه تقاضای صدور حکم تمکین که یکی از آثار ازدواج است را بنماید دادگاه دعوی او را رد خواهد کرد چرا که چنین امری مخالف نظم عمومی تلقی می نماید.
اثر عادی نظم عمومی آن است که از اجرای مقررات قانون صلاحیتدار خارجی جلوگیری می کند و قانون مقر دادگاه را جانشین آن می نماید.^[۲۱۲] به عبارت دیگر هرگاه دادگاه ایران قانون خارجی را برخلاف نظم عمومی تشخیص دهد از اجرای آن باید جلوگیری نماید و به جای آن، قانون ایران را به موقع اجرا گذارد. اگر قاضی قانون خارجی را نشناخت و یا طرفین آنرا اثبات نکرده اند در این موقع قانون داخلی به عنوان جانشینی قانون خارجی ظاهر می شود، ممکن است این بهترین راه حل نباشد ولی برای قطع و فصل دعاوی مفید است و اگر بخواهیم آنرا نپذیریم چاره ای جز رد دعوی نیست. ^[۲۱۳] رد دعاوی که جنبۀ بین المللی و یا خارجی دارد بطور کلی شبیه استنکاف از احقاق حق است و برای اینکه دعاوی را بی جهت رد نکنیم معمولاً جانشین قانون را قبول می کنیم، حال ممکن است اجرای قانون داخلی با قانون خارجی تعارض داشته باشد. در اینجا برای نمونه به یک حکم دادگاه پاریس اشاره می کنیم:
خانم ب که یک ایرانی بود در دادگاه سِن دعوای طلاق علیه شوهر خود مطرح می نماید. (شوهر نیز ایرانی است) این زن و شوهر ایرانی دارای فرزند صغیر بوده اند و بحث در حضانت موقت این بچه است شوهر به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران استناد می کند که طفل به او سپرده شود ولی دادگاه سِن با اعمال قانون فرانسه به جانشینی قانون ایران طفل را به مادر می دهد این راه حل به نظر قابل انتقاد است. زیرا مسئله جانشینی قانون وقتی مطرح می شود که قانون خارجی ثابت نشده باشد. در مورد بحث قانون ایران ارائه و ثابت گردیده است ولی به عنوان فوریت و دستور موقت این راه حل پذیرفته شده و این تصمیم به این طریق توجیه شده است که تصمیمات فوری در امر طلاق در ارتباط کامل با نظم عمومی این کشور دارد به این دلیل با قانون فرانسه ارتباط کامل داشته است حتی در مواردیکه دادگاه فرانسه صالح به رسیدگی موضوع نباشد.^[۲۱۴]
بند دوم : تقلب نسبت به قانون