در این مورد دو دیدگاه متفاوت حاکم بر نظریات حقوق‌دانان است که اختصاراً به آن اشاره خواهیم نمود:

        1. عده‌ای معتقدند که چون اصل بر شرط بودن قبض در صحت عقد رهن است و ماده 42 یک استثناء است و در یک قانون خاص مندرج گردیده ، باید استثناء را در موارد سکوت تفسیر مضیق نماییم؛ بنا‌براین، درخصوص سکوتِ قانون درمورد رهن بار کشتی باید این نتیجه را گرفت که در این نوع رهن نیز قبض شرط صحت است.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

    1. در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند که اگرچه درمورد قبض بار و کالاهای کشتی به‌صراحت سخنی به میان نیامده است. ولی با توجه به سیاق مواد مربوط به رهن و نیز ماهیت و فلسفه‌ آن می‌توان گفت که قبض بار نیز نباید شرط رهن باشد.[111]

همچنین در ادامه این‌گونه استدلال کرده‌اند که استثنای با مبنا سرایت‌پذیر است.اما، استثنای بدون مبنا را نمی‌توان سرایت داد و شرط صحت نبودن قبض درمورد رهن کشتی استثنای با مبنا است و نهایتاً اینکه عدم شرطیت قبض درمورد رهن کشتی قابل تسری به رهن بار کشتی است؛ چرا که مبنا یکی است.[112]
در نهایت باید این‌گونه نتیجه گیری کرد: لزوم قبض مادی، حتی در رهن مدنی باعث دشواری‌های حقوقی و عملی گردیده و از طرفی،رویه‌ی قضایی در جهت تعدیل حکم قانون درباره مفهوم قبض تلاش نموده است و تعبیر قبض عرفی و استیلای معنوی را نیز پذیرفته است و چه بسا پذیرش نقش قبض در صحت عقد رهن با توجه به اطلاق ماده‌ی 772 قانون مدنی در امور مدنی نیز قابل توجیه نیست .
در خصوص رهن‌های تجاری به دلیل رعایت اصل سرعت، قبض و استیلا به معنای قبض مادی مطرح نبوده است و بالطبع، در رهن کشتی که در حیطه‌ی امور دریانوردی حاصل می‌شود، به دلیل ضرورت وجود این نوع رهن‌ها در توسعه و سهولت امور دریانوردی، همچنین هدف آن که تشویق و توسعه‌ی سرمایه گذاران به دادن وام‌های کلان به مالکان کشتی در ‌حال ساخت یا مالکان کشتی‌هایی که در حین سفر نیاز به اعتبارات کافی دارند است،شرط نبودن قبض مقرر شده است چرا که قبض اساساً با ادامه‌ی فعالیت کشتی منافات دارد.
در رهن بار و کرایه‌ی باربری نیز علی‌رغم سکوت قانون‌گذار دریایی، به دلیل وضوح امر، قبض شرط صحت عقد نیست؛ زیرا، رهن بار و کالا طبق ماده‌ی 89 در شرایط اضطراری و در حین سفر دریایی منعقد می شود که صرفاً به منظور ادامه و تعقیب سفر دریایی انجام می شود و روشن است که در حین سفر دریایی و در مواقع فوری، اصل سرعت و شرایط اضطراری موجود اقتضا می‌کند سریعاً عقد رهن منعقد گردد و نیاز به قبض مال مرهون اساساً مطرح نمی‌شود و چه بسا که مرتهن اصولاً دسترسی به مال مرهون نداشته باشد.
گفتار دوم: شرایط اختصاصی
برای تحقق عقد رهن دریایی شرایطی لازم است. شرایط عام صحت قرارداد و نیز شرایط عام حاکم بر رهن مدنی در ارتباط با رهن دریائی قبلاً بررسی شده است.لیکن،شرایط خاصی نیز در زمینه رهن دریائی وجود دارند. این شرایط را به اجباری و اختیاری تقسیم نموده‌ایم؛ چرا که عدم رعایت شرایط اجباری، موجب خروج از قواعد و حوزه‌ی رهن دریایی خواهد شد و قرارداد مشمول قواعد رهن مدنی قرار می‌گیرد. لیکن، عدم رعایت شرایط اختیاری این ضمانت اجرا را در پی نخواهد داشت، بلکه تنها طرفین ممکن است امتیازاتی را از دست بدهند.
بند اول: شرایط اجباری
در قانون دریایی مبحثی تحت عنوان شرایط اجباری مطرح نشده است. اما، از لحن برخی مواد مانند ماده‌ی 42 این شرایط را می‌توان فهمید.
الف. ثبت رسمی
با عنایت به ماده‌ی 34 مکرر قانون ثبت، علاوه بر ثبت معاملات رهنی نسبت به اموال غیرمنقول که به موجب ماده‌ی 47 همین قانون ثبت آن اجباری اعلام شده است، ثبت رهن یا هرگونه معامله با حق استرداد دیگر نسبت به اموال منقول نیز به منظور صدور اجراییه لازم دانسته شده است؛ لذا عموماً برای برقراری حق رهن، پیش‌بینی ترتیبات ثبتی ضروری است؛ زیرا، نسبت به مفاد اسناد عادی حداقل ادعای جعل و انکار و تردید به سهولت میسر است و این امر حقوق مرتهن را در معرض تضییع و تفریط قرار می‌دهد و همچنین به لحاظ تأثیر قرارداد رهن نسبت به حقوق اشخاص ثالث، احراز تاریخ تنظیم سند رهنی دارای اهمیت بسیار است؛ بنابراین ملاحظات، تردیدی نیست که قراردادهای رهنی مدنی و تجاری باید به ثبت برسند[113]. علاوه بر این، قانون دریایی به لحاظ اهمیت موضوع ثبت در معاملات رهن دریایی به‌صراحت در ماده‌ی 42 ثبت را لازم داشته است و کیفیت معاملات رهن کشتی به موجب ماده‌ی 48 تابع مفاد ماده‌ی 24 این قانون قرار گرفته است و همین‌طور آیین نامه‌ی ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 13/6/134، در این خصوص ثبت را الزامی دانسته است.
طبق ماده‌ی 24، ثبت همه‌ی انتقالات و معاملات و اقاله راجع‌به عین کشتی‌های مشمول این قانون و همچنین منافع آن‌ها درصورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور «اجباری» است و منحصراً به‌وسیله‌ی دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می‌شود و درصورتی‌که معاملات مزبور خارج از کشور صورت گیرد، انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیک‌ترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب به دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف 15 روز به سازمان بنادر و کشتی‌رانی ایران اعلام شودو همچنین، به موجب بند «د» این ماده «همه‌ی معاملات مربوط به فروش و انتقال و رهن کشتی باید در اسناد« ثبت» و «تابعیت» کشتی قید شود». مدلول این بند از قانون این اجازه را به ما می‌دهد که بگوییم هر حکم، عقد یا به‌طور کلی هر عملی که موجب انشا، نقل، تعدیل یا اسقاط حق عینی مربوط به کشتی شود، هیچ‌گونه اثری نخواهد داشت، مگر آنکه در سند ثبت کشتی قید شود. به عبارت دیگر، ترتیب اثر هر عمل قانونی مربوط به حق عینی وارد بر کشتی متوقف بر درج و ثبت آن واقعه در سند رسمی کشتی است.[114]
بند (د) ماده‌ی 24، ثبت همه‌ی معاملات مربوط به رهن کشتی را الزامی دانسته است؛ اما، لازم به ذکر است که تاکید این بند صرفاً بر رهن کشتی نبوده و ناظر به دیگر اقسام رهن دریائی مشتمل بر کشتی، رهن بار و کرایه‌ی باربری نیز است؛ چرا که بار کشتی و رهن کرایه‌ی باربری نیز ملحق به رهن کشتی بوده و هنگامی‌که قانون‌گذار نظر به انواع و اقسام رهن داشته است، الزامی‌بودن ثبت را نیز برای آن قائل شده است؛ بنابراین، تصریح قانون‌گذار به رهن کشتی ناشی از غلبه این نوع رهن دریایی بر موارد نادر رهن بار و کرایه‌ی باربری است. از سوی دیگر، ماده‌ی 89 مقرر نموده که اگر در حالت اضطرار نیاز به اخذ وام و وثیقه‌گذاشتن کرایه یا بار کشتی باشد، فرمانده ابتدا صورت‌مجلسی با ذکر موجبات قرضه، تنظیم ‌کند و آن را به امضای افسران ارشد کشتی برساند و مراتب را فوراً به مالک کشتی اطلاع داده و کسب تکلیف نماید. درصورتی که از طرف مالک کشتی، وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود، فرمانده می‌تواند درصورتی که کشتی در بندر خارجی باشد، با ارائه صورت‌مجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و در صورت عدم حضور نماینده‌ی کنسولی ایران در محل، با اجازه‌ی مقامات صلاحیت‌دار محل و درصورتی که کشتی در بنادر ایران باشد، با اجازه‌ی دادستان محل یا نماینده‌ی قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.
از لحن این ماده نیز این‌گونه متبادر به ذهن می‌گردد که ثبت رهن بار نیز الزامی است، خصوصاً با توجه به مبالغ زیاد این وام‌ها و بهره‌های قابل‌توجه آن، درصورت عدم ثبت، این امر موجب عدم ثبات این قراردادها می‌گردد و قطعاً موجب تضییع حقوق طرفین و حتی اشخاص ثالث می‌گردد.
نکته حائز اهمیت دیگر درخصوص سند ثبت و سند تابعیت است که رهن باید در هر دو سند ذکر شود. ابتدا اینکه این اسناد چیست و چه ضرورتی برای ثبت در آن‌ها وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت، تابعیت رابطه‌ای است حقوقی بین شخص و دولت متبوع او که تنها اشخاص از تابعیت برخوردارنداما، درخصوص اموال و اشیاء اصولاً تابعیتی وجود ندارد. با این حال قوانین و مقررات بر اینکه کشتی از جمله اموال بوده و دارای تابعیت است، اجماع دارند. علت این امر را باید در دو واقعیت انکارناپذیر جستجو کرد: «1. دریانوردی بین‌المللی رفت‌وآمد در آب‌های دیگر کشورها را به دنبال دارد که هرکدام سیستم حقوقی خاص خود را دارند و برای اینکه کشتی در انجام‌دادن دریانوردی دچار مشکلات ناشی از این تنوع نشود، باید مقررات و ضوابط حقوقی یکسانی بر آن حاکم باشد؛ بنابراین، باید با یک دولت، ارتباط مستقیم برقرار کند تا مورد ادعای دیگر دول قرار نگیرد.2. کشتی‌ها اغلب در دریاهای آزاد تردد دارند و این آب‌ها به هیچ دولتی تعلق ندارند. لیکن، برای جلوگیری از هرگونه هرج‌ومرج و بی‌قانونی، بهترین روش آن است که کشتی‌ها با به اهتزاز درآوردن پرچم یک کشور و قرارگرفتن تحت تابعیت آن حاکمیت و صلاحیت انحصاری این کشور را بپذیرند.[115]»بنابراین، با برافراشتن پرچم ملی یک کشور بر روی یک کشتی، علقه‌ی تابعیت میان آن کشتی و دولت اعطاکننده برقرار می‌شود. تابعیت آثار گسترده‌ای دارد که آنچه مربوط به بحث ما است، لزوم پیروی از قانون کشور متبوع و رعایت مقررات ثبتی آن است؛ لذا، همه‌ی انتقالات و معاملات مربوط به کشتی باید در اسناد تابعیت منعکس شود.
سند ثبت کشتی نیز گواهینامه‌ای است که سازمان بنادر و کشتی‌رانی طبق نمونه‌ی مخصوصی که در آیین‌نامه ثبت کشتی‌ها و شناورها معرفی شده، به نام کشتی تنظیم و صادر می‌کند. این سند باید به امضای مالک یا نماینده‌ی او و همچنین سازمان بنادر و کشتی‌رانی برسد.[116] تمام معاملات و از جمله معاملات رهنی باید در این سند نیز ثبت شود تا حقوق اشخاص ذی‌نفع رعایت گردد و همچنین مقررات ایران بر آن‌ها اعمال شود.
برخی از حقوق‌دانان لزوم ثبت و تنظیم با سند رسمی را به این دلیل دانسته‌اند که قبض در رهن کشتی ضرورت ندارد. در مواردی که سند رسمی تنظیم می‌شود، منظور ازقبض و اقباض که پیدایش حالت وثوق از طریق گرفتن وثیقه است، در همان مرحله‌ی تنظیم سند رسمی تأمین می‌شود؛ یعنی، مرتهن مطمئن است که وثیقه بدون تأمین طلب او فک نخواهد شد.[117] همان‌طور که گفته شد، چون قبض ضرورت ندارد، قانون‌گذار با الزامی دانستن ثبت رسمی رهن دریایی زمینه‌ی اطمینان‌خاطر مرتهن را فراهم کرده است.
نکته دیگر این است که آیا ثبت معاملات رهنی کشتی در اسناد ثبت و تابعیت امری شکلی یا ماهوی است. به عبارت دیگر، اگر راهن سند رهن را در مراجع صالح ثبت ننموده باشد، قرارداد رهن چه ارزشی خواهد داشت؟
در پاسخ به این سؤال با توجه به سکوت قانون‌گذار اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی قائل به بطلان این عقد شده‌اند؛ چرا که ثبت معاملات رهنی کشتی را با استناد به ظاهر ماده‌ی 42 از شرایط صحت این عقد می‌دانند.[118] اما، نظر عده‌ای دیگر این است که نباید وقایع قانونی نظیر فروش و رهن را به دلیل ثبت نشدن آن‌ها در سند ثبت کشتی ماهیتاً باطل قلمداد کرد؛ بلکه، منطقاً بهره‌مندی و انتفاع متعاقدین از این اعمال حقوقی را باید متوقف به ثبت آن‌ها در اسناد کشتی دانست؛[119]چرا که عقد با توافق طرفین به وجود آمده است اما، با ثبت است که مشمول قانون دریایی می‌شود؛ بنابراین، ثبت محدوده آثار و شرایط را روشن می‌کند و در اصل صحت عقد دخالتی ندارد؛ لذا،گر عقد رهن ثبت شود، قوانین و مقررات قانون دریایی بر آن اعمال می‌شود و در صورت عدم ثبت تابع رهن عام (مدنی) قرار می‌گیرد. نظر دیگری که متبادر به ذهن می‌شود، این است که رهنی که ثبت نشود، رهن دریایی تلقی می‌شود. اما، نزد محاکم و ادارات دولتی و اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد و استناد به آن منوط به رعایت فرایند ثبت عقد است؛ زیرا، توافق بر رهن در حیطه‌ی امور دریایی حاصل شده است و به نحو صحیح رهن دریایی شکل گرفته است.[120] اما، عدم ثبت موجب از دست دادن یک سری مزایای رهن دریایی از جمله حق تقدم می‌شود.[121] این نظر در حقوق کشور های آمریکایی و اروپایی پذیرفته شده است و معمولاً اجباری برای ثبت رهن پیش‌بینی نشده است. لیکن، برای برخورداری از آثار قانونی باید ثبت در بندر ثبت کشتی صورت گیرد[122]. مزایای ثبت کشتی به این قرار است: رجحان بر رهن‌های ثبت‌نشده‌ی سابق و رهن‌های ثبت‌شده‌ی لاحق، رجحان بر هر گونه قرض و وام ثبت نشده و بدون حق وثیقه‌ی سابق و لاحق.[123]
به نظر نگارنده، با توجه به اصل آزادی اراده و همچنین اصل رضایی‌بودن معاملات و رعایت اصل صحت باید این نوع رهن را صحیح بدانیم و مانند نقل و انتقال املاک و ثبت آن‌ها امکان الزام به تنظیم سند رسمی را در این موارد قائل شویم یا حداقل ضمانت اجرا را این بدانیم که عقد جنبه‌ی مدنی خواهد داشت و قائل‌شدن به بطلان عقد امری بعید به نظر می‌رسد؛ بنابراین، حکومت مواد قانون دریایی منوط به ثبت خواهد بود.[124]
در وضعیت کنونی، برای پیشگیری از بروز اختلاف عملاً طرفین قرارداد شرایط ثبت قرارداد و ضمانت اجرای عدم ثبت آن را در قرارداد تصریح می‌کنند. به‌عنوان مثال، وکالت‌نامه‌ای به نفع مرتهن تنظیم می‌کنند تا وی از طرف راهن وکالت جهت ثبت قرارداد داشته باشد.
نکته دیگر این است که ثبت رهن معمولاً در کشور صاحب پرچم و مطابق قوانین همان کشور صورت می‌گیرد، اما، اگر رهن در آبهای آزاد یا در آبهای کشور دیگری منعقد شود معمولاً قانون محل انعقاد عقد جانشین قانون کشور صاحب پرچم می‌شود اما، به جهت جلوگیری از تعارض قوانین بهتر است در هر حال ثبت رهن طبق قوانین کشور صاحب پرچم باشد.[125]
ب. تعیین دین
تعیین دین به‌طور کلی در تمام عقود رهنی و وثیقه ای لازم است اما، تعیین دین در رهن دریایی خصوصیاتی دارد که بعد از پرداختن به شرایط عام دین به آن اشاره می‌کنیم.
ماده‌ی 775 قانون مدنی به‌طور عام بیان می‌دارد که: «برای هر مالی (دینی) که در ذمه باشد، ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد». بنابراین، دین به طور معمول عبارت است از وامی که راهن از مرتهن اخذ نموده است که شرایطی دارد. به عبارت دیگر، حقی که می‌توان در مقابل آن رهن قرار داده شود باید شرایط ذیل را داشته باشد:
1.حق، مالی باشد: یعنی چیزی باشد که مالیت داشته و ارزش معاوضه را داشته باشد.

    1. در ذمه باشد: یعنی فقط برای حق دینیِ مالی می‌توان رهن داد و برای اعیان خارجی نمی‌توان وثیقه گذارد. بدین معنا که شخص باید در برابر دیگری مدیون باشد تا بتوان برای ایجاد اطمینان در طلبکار مالی را به رهن داد.

    1. در ذمه‌ی مدیون ثابت باشد: به این معنا که مالی می‌تواند در مقابل آن رهن قرارداده شود که درحین عقد در ذمه‌ی راهن ثابت باشد و آن دینی است موجود یا دینی که سبب آن پیدایش یافته است، مانند دین ناشی از قرض که ممکن است حال باشد یا مؤجل. اما، برای دینی که سبب آن حاصل نشده است، نمی‌توان رهنی منعقد داد. همین‌طور رهن برای دین آینده امکان ندارد.

    1. دین باید طوری باشد که بتوان از ثمن فروش مال مرهون آن را استیفا نمود: چنانچه طبیعت دین طوری باشد که دائن نتواند به‌وسیله‌ی فروش عین مرهونه استیفای طلب خود را از ثمن آن بنماید، رهن صحیح نخواهد بود؛ پس، موضوع دین از دیدگاه طرفین باید جنبه‌ی کلی و مثلی داشته باشد تا طلبکار بتواند از محل بهای مورد رهن به آن برسد.[126]

با این مقدمه‌ی کوتاه دریافتیم که دین چیست و چه خصوصیاتی به‌طور کلی دارد. اما، آنچه پراهمیت است، در قراردادهای رهنی دریایی، همان‌طور که در بخش نخست توضیح آن رفت، وام ممکن است به سه دلیل پرداخت شود که اجمالاً عبارت اند از تحصیل اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های ساخت کشتی، تحصیل اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های جاری و مخارج جاری کشتی و وامی که فرمانده جهت مخارج فوق‌العاده‌ی کشتی دریافت می‌کند. خروج از این سه دلیل باعث عدم شمول عنوان رهن دریایی و اطلاق عنوان رهن مدنی بر عمل حقوقی می‌گردد؛ لذا، باید وام و دینی که برای آن رهن قرار داده می‌شود، برای مقاصد دریایی بوده و به‌صراحت معین شود و در قراردادها ذکر شود. در غیر این صورت، مشمول مقررات رهن دریایی نخواهد بود و آثار آن را نخواهد داشت. ماده‌ی 43 قانون دریایی در تأیید این موضوع، مقرر داشته است که مبلغ رهن باید صراحتاً در سند رهن ثبت شود. از شیوه‌ی نگارش این ماده می‌توان دریافت در صورتی که در سند رهن، این مبلغ صراحتاً قید نشود، آن عقد، رهن دریایی تلقی نمی‌شود. نکته‌ی شایان ذکر این که علی‌رغم نظریاتی که بعد از انقلاب اسلامی در‌مورد اخذ بهره مطرح شد، درمورد قانون دریایی و صراحتاً عقد رهن دریایی، دین شامل اصل وام به علاوه‌ی بهره‌ی آن می‌شود. البته با تفاسیری که برخی از حقوق‌دانان از این مورد داشته‌اند، نظریات شورای نگهبان را همان‌طور که در متن این نظر آمده، در مورد مسائل مدنی می‌دانند. حال آنکه موارد تجاری را از این حیطه جدا نموده‌اند و قانون دریایی نیز به‌عنوان یکی از موارد بارز تجاری از حیطه‌ی شمول نظریات مزبور خارج است.[127]
البته باید اذعان داشت که صرف‌نظر از صحت و سقم این تفاسیر و نظریات، محاسبه‌ی بهره جزء رویه معمول قراردادها بوده است واین مورد حتی با وجود صراحت قانونی، در قرارداد نیز تصریح می‌شود.
ج. تعیین زمان بازپرداخت دین
اگرچه معمولاً در قراردادهای رهنی زمان بازپرداخت دین معین می‌شود، اما این امر به‌صراحت در قانون مدنی مورد‌توجه واقع نشده و آن را از شرایط صحت قرار نداده‌اند. به‌گونه‌ای که عدم تعیین زمان بازپرداخت موجب بطلان عقد رهن نمی‌شود؛ لیکن، در رهن‌های بازرگانی، از جمله رهن دریایی، به دلیل مبالغ هنگفت و بهره‌های کلان نیاز به تعیین دقیق زمان بازپرداخت دین وجود دارد. در تأثیر این مطلب می‌توان به ماده‌ی 43 قانون دریایی اشاره نمود که صراحتاً تعیین زمان بازپرداخت و سررسید دین را در سند رهن الزامی دانسته است.
این قسمت از قرارداد از دیدگاه مرتهن یکی از مهم‌ترین بخش‌های قرارداد رهنی دریایی درجهت حفظ حقوق وی است و معمولاً مرتهن به‌طور کاملاً مشخصی نحوه بازپرداخت دین را به‌وسیله‌ی راهن مشخص می‌کند. این سررسیدها معمولاً از قراردادی به قرارداد دیگر فرق می‌کند و می‌تواند در کل مبلغ دین نیز تأثیرگذار باشد. هرچه اقساط طولانی‌مدت‌تر بین طرفین تعیین می‌شود، مبلغ بهره نیز بالاتر خواهد رفت و می‌توان گفت در چنین حالتی بر مبلغ دین که از طریق فرمول اصل مبلغ به علاوه بهره آن محاسبه می‌گردید ، افزوده می‌شود.
نکته‌ی مهم دیگر بحث، تعیین ضمانت اجرای عدم بازپرداخت دین در مواعد مشخص است.
این ضمانت اجرا معمولاً برای استحکام بیش‌تر درخود قرارداد ذکر می شود که می‌تواند به دو شکل پرداخت خسارت تأخیر تأدیه یا حال‌شدن کل بدهی با عدم پرداخت یک قسط آن باشد. البته این موضوع به توافق طرفین بستگی دارد و معمولاً مرتهن سعی دارد برای اطمینان‌خاطر از بازگشت سرمایه خود، تضمینات کافی درنظر بگیرد.[128]
بند دوم: شرایط اختیاری
این دسته از شرایط که با مداقه در مواد قانونی به دست آمده، از جمله شرایط الزامی نبوده و بنابراین جهت کمال و شفاف‌سازی عقد رهن دریایی آورده شده است که در این بند بررسی خواهند شد.
الف. شرط بیمه
برای روشن‌تر شدن موضوع، ابتدا مختصری به ماهیت بیمه و انعقاد آن می‌پردازیم و سپس به نقش بیمه و آثار آن در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت