ماده ی ۲۲قانون ثبت نیز در همین راستا می نویسد :

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مذبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مذبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت .

تبصره- حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود». ↑

1. 1. ۱-این ماده چنین مقرر می‌دارد :«احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده می شود که به محکوم علیهیا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنمایند». ↑

1. 1. ۲– ماده ی ۶قانون اجرای احکام مدنی :«در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجراء به عهده ی محکوم علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیردفتر رسیده به مهر دادگاه مهمور و برای ابلاغ فرستاده می شود».
      ماده ی ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی :

      «پرداخت خق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده ی محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کم تر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت». ↑

1. 1. ر.ک به قرآن کریم سوره ی مائده، آیه ی ۶۷ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، (۱۳۹۰)، گنج دانش،تهران،چاپ بیست و سوم، ص ۳ ↑

1. 1. مطابق نظریه ی مشورتی شماره ی ۱۴۹/۷مورخ (۱۵/۰۱/۱۳۸۳) ابلاغ اجرائیه وظیفه ی دادگاه صادرکننده ی اجرائیه است و در جاهایی که دایره ی اجراء تشکیل شده باشد می توان این امر را از آن دوایر خواست.- ↑

1. 1. شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی(دوره ی بنیادین)، (۱۳۹۰)،دراک،تهران جلد اول،ص ۶۰ ↑

1. 1. ر.ک به تبصره ی ماده ی ۳۰۶قانون آیین دادرسی مدنی ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ایران،(۱۳۸۵)،میزان،تهران،چاپ سیزدهم، ص ۶۱۷، ش ۱و ۲ ↑

1. 1. ۱-ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد که :«همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد ،محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید،هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضایمدت مذکور معلوم شود محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شدتبصره- شخص ثالثنیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.». ↑

1. 1. ۱-مدنی،سید جلال الدین، اجرای احکام مدنی، (۱۳۷۲)،گنج دانش،تهران،چاپ سوم، ص ۷۹ ↑

1. 1. ۲- ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد که صریحا اعلام نماید،هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مدت مذکور معلوم شود محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شدتبصره- شخص ثالثنیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.». ↑

1. 1. -«در دعوایی که موضوع آن دین وازنوع وجه رایج بوده و با مطالبه ی داین وتمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، درصورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت وپس ازمطالبه ی طلبکار،دادگاه بارعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهدداد مگراینکه طرفین به نوه ی دیگری مصاله نمایند». ↑

1. 1. – حیاتی،علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی، (۱۳۹۰)،میزان،تهران،چاپ دوم، ص ۹۴ ↑

1. 1. ۱– این تبصره مقرر می‌دارد :«شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی نماید». ↑

1. 1. – به دلالت ماده ی ۲۴آیین نامه ی مفاد اجرای اسناد رسمی شخص ثالث نیز می‌تواند برای استیفای طلب متعهدله مال خود را به واحد اجرای ثبت معرفی نماید، در این صورت پس ازبازداشت مال معرفی شده ‌از طرف‌ اجرای ثبت ثالث نخواهد توانست از اقدام خود اعلام انصراف نماید درصورتی که معرفی مال توسط مدیون وکالتا ازجانب مدیون صورت می‌گیرد و پس ازبازداشت موکل حق نخواهد داشت استرداد مال بازداشت شده را تقاضا نماید. ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر، اموال و مالکیت، (۱۳۸۵)میزان،تهران،چاپ چهاردهم، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. ۲–ماده ی ۱۲قانون مدنی در تعریف مال غیرمنقول بیان می‌دارد که :«مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود یا محل آن شود». ↑

1. 1. ۳-ماده ی ۱۷قانون مدنی در مقام بیان این استسنائات چنین مقرر می‌دارد :حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاو میش و ماشین و اسباغب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را ‌به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است». ↑

1. 1. ۱- ماده ی۳۶۷قانون مدنی در بیان تعریف تسلیم چنین می نویسد :«تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع». ↑

1. 1. ر.ک به نظریه ی مشورتی اداره ی قوقی مندرج در مدنی، اجرای احکام مدنی، ۱۳۷۲، ص ۸۴ ↑

1. 1. مهاجری،علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،(۱۳۸۳)، مجد،تهران،چاپ هفتعم،جلد اول،ص ۱۹۶ و۱۹۷ ↑

1. 1. ر.ک به شمس، جزوه ی اجرای احکام مدنی، ص ۱۸ ↑