با توجه ‌به این که توسعه سایر منابع نیز رشدی بیش تر از عرف را نشان نمی دهد، باید گفت منابع مدون قراردادی حقوق بین الملل در این زمینه از قابل توجه ترین آن ها محسوب می شود.

حقوق بین الملل محیط زیست شامل تعداد زیادی معاهدات بین‌المللی، قطعنامه های الزام آور سازمان های بین‌المللی و همچنین متون و قطعنامه های غیرالزام آوری است که به رغم غیر الزام آور بودن حائز اهمیت هستند. معاهدات بین‌المللی در این زمینه خصوصاًً از پایان دهه ۷۰ به بعد افزایش چشمگیری داشته که شاید شمار آن به بیش از ۳۰۰ معاهده برسد که تمام یا بخشی از آن به محیط زیست مربوط شده است. البته معاهدات دو جانبه را نیز باید ‌به این تعداد افزود.^[۲۲]

قطعنامه های الزام آور که صدور آن ها از جمله صلاحیت های سازمان های بین‌المللی است و قطعنامه های غیرالزام آور را نیز باید افزود، و از آنجا که تمام سازمان ها یا کنفرانس های جهانی می‌توانند چنین قطعنامه هایی صادر کنند و ایجاد تعهدی هم نکنند بر خلاف مورد پیش تعداد آن ها بسیار است. این قطعنامه ها به لحاظ محتوی سه قسمند: قطعنامه های توصیه ای که شامل تعلیماتی است برای کشورهای عضو به جهت یادآوری چگونگی اجرای تعهداتشان، قطعنامه های دربرگیرنده اعلامیه های اصولی که خطوط کلی را برای دولت ها ترسیم می‌کند و هدفش این است که ضمن ایجاد قواعد تازه حقوق بین الملل، در ضمن معاهدات الزام آور گنجانده شود، و قطعنامه های حاوی برنامه عمل که کارهایی را که باید انجام شود معین می‌کند. در میان اعلامیه های اصولی باید از اعلامیه استکهلم به عنوان کامل ترین و اساسی ترین متون مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست نام برد که اغلب سازمان‌ها عمده فعالیت های خود را با اقتباس از اصول این اعلامیه آغاز کرده‌اند.


در واقع کنفرانس انسان و کره مسکون استکهلم به عنوان مهم ترین کنفرانس جهانی نقطه عطفی در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست است که تدوین آن از دهه ۵۰ آغاز شده بود و در ۱۹۷۲ با حضور تعداد کثیری از کشورهای جهان ابعاد جهانی یافت.

به دنبال این کنفرانس، شالوده یک برنامه انعطاف پذیر ولی مداوم با عنوان “برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای محیط زیست”^[۲۳] ریخته شد که به عنوان مهم ترین دستاورد آن همایش، هماهنگی فعالیت های مربوط به مسائل محیط زیستی را بر عهده دارد.^[۲۴] و هدفش حفظ و تأمین محیط زیست انسان و تضمین حق بشر برای داشتن محیطی سالم و هم چنین ترغیب حکومت ها و سازمان های بین‌المللی به همکاری در زمینه کنترل آلودگی ناشی از فعالیت های بشری و توسعه قوانین بین‌المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در مرزها و مناطق مشترک بین دول است. کنفرانس استکهلم به دلیل رسمی بودن و ‌به این دلیل که نخستین نشست فراگیر جهانی در این زمینه است از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. عمدتاًً کنوانسیون های جدی و مهم در این زمینه، پس از این کنفرانس استکلهم رو به فزونی گذاشته است (به عنوان مثال نخستین کوشش بین‌المللی در مبارزه با آلودگی دریاها در ۱۹۲۶ طی کنفرانسی در واشنگتن برای ایجاد هماهنگی بین دولت‌ها آغاز شد ولی تصمیمات آن حتی به وسیله آمریکا که خود مبتکر این کنفرانس بود به تصویب نرسید،^[۲۵] این کنفرانس به دلیل خطر رو به رشدی که محیط زیست با آن روبروست با درک اهمیت این موضوع در پیشنهاد ۱۳۸ ماده ای اش چنین آورد که: دولت ها باید مناطقی را که معرف اکوسیستم های با اهمیت بین‌المللی هستند، تحت یک موافقت نامه بین‌المللی به منظور حفاظت قرار دهند.^[۲۶]

ماده اول اعلامیه نشست استکلهم با قرار دادن حق انسان ها به داشتن محیط زیست سالم در کنار آزادی و برابری، آن را صراحتاً از مصادیق حقوق بنیادین قلمداد می‌کند. این ماده مقرر می‌دارد انسان برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی توأم با سعادت را بدهد از حقوق بنیادین برخوردار است.^[۲۷]

به موجب این اعلامیه، انسان ها رسماً مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست را برای نسل های حاضر و آینده بر عهده دارند و از این تاریخ به بعد حق بر محیط زیست سالم در اسناد بین‌المللی مختلف مورد تأیید و تأکید قرار می‌گیرد افتخار جهرمی، گودرز، “تحول حقوق محیط زیست در عرصه بین الملل”، (مجموعه مقالات همایش حقوق محیط زیست، بخش بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ۱۳۸۴، ص ۹۸). اهمیت توجه ‌به این موضوع به صراحت در سایر اسناد بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته^[۲۸] که از آن جمله: اصول ۱۴ تا ۲۴ منشور جهانی طبیعت مصوب ۲۷ اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تعیین وظایف و تکالیف دولت ها و نهادهای دولتی و نیز ‌گروه‌های انسانی، به نحوه انجام و اجرای اصول مربوط به حق محیط زیست اختصاص یافته است.

اصول ۱ تا ۱۰ اعلامیه ریو (۱۹۹۲) حاوی قواعد مشابهی است. اصل ۱۰ اعلامیه ریو به عنوان تمهیدی برای شناخت محتوای حق بر محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این اصل مسائل مربوط به محیط زیست با مشارکت کلیه شهروندان ذی ربط در سطحی مطلوب، لازم و ضروری شمرده شده است.^[۲۹] همچنین می توان کنوانسیون ۱۹۹۸ دانمارک را به عنوان اولین سند لازم الاجرا در قلمروی بین‌المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات زیست محیطی نام برد.^[۳۰] اسناد، اصول و کنوانسیون های زیر به عنوان نمونه های مهم دیگری در این زمینه قابل اشاره می‌باشند: (قوه قضاییه، پیشین، ص ۱۳۸) کنوانسیون های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ لندن، اولی مربوط به پیش گیری از آلودگی ناشی از ته نشینی، زایدات در دریا و دومی مربوط به آلودگی دریا به وسیله کشتی ها.

کنوانسیون ۱۹۷۹ بن ‌در مورد حفاظت از نسل حیوانات وحشی، کنوانسیون ۱۹۸۹ بازل^[۳۱](۳) ‌در مورد کنترل حمل و نقل زایدات خطرناک بین کشورها، کنوانسیون ۱۹۸۰ کانبارا ‌در مورد حفظ منابع زنده دریایی قطب جنوب، کنوانسیون ۱۹۹۶ لندن ‌در مورد مسئولیت و پرداخت غرامت در قبال خسارات ناشی از حمل مواد خطرناک و مضر به وسیله دریا، قطعنامه ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان ضرورت تضمین محیط زیست سالم برای بهزیستی هر فرد، اصول مصوب کنفرانس وزرای اتحادیه اروپا ۱۹۹۵، اولین سند منشور آفریقایی حقوق بشر ۱۹۸۱، (ماده ۴ آن اعلام می‌دارد کلیه اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایت بخش و جامع و مناسب برای توسعه خود برخوردار باشند). پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۹۸٫ در ماده ۱۱ آن آمده است: هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار گردد.^[۳۲]