ب) برای جلوگیری از سرایت و انتشار بیماری های دامی در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور و انتقال دام و فراورده های خام دامی ممانعت بعمل آورد و مراتب را قبلاً به نحوی که مقتضی بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.

ج) دام بیمار یا مظنون به ابتلاء به بیماری یا ناقل بیماری را معدوم کند و اگر قابل مصرف تشخیص داده شد برای ذبح به کشتارگاه اعزام و طبق ضوابطی که در آئین نامه اجرائی قانون تعیین خواهد شد غرامت بپردازد در صورتی که تمام یا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود بهای آن از میزان غرامت مذبور کسر خواهد شد.

د) اماکن، اشیاء، لوازم و موارد آلوده را در صورت لزوم ضدعفونی نموده و در صورتی که غیر قابل ضدعفونی تشخیص گردید به نحوی که آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد با تادیه غرامت خراب یا معدوم نمایند.

مراجع قضایی ذیصلاح در حال حاضر برابر مفاد ماده ۶۸۸ قانون مجازات بخش تعزیرات، موظف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی نسبت به هر گونه اقدامی مبنی بر تهدید علیه بهداشت عمومی خواهند بود. لذا در صورت احراز وقوع جرم و توجه اتهام به متهم و نقض مفاد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مرجع ذیصلاح قضایی موظف است برابر قانون آیین دادرسی کیفری ، در این خصوص نسبت به احضار متهم و در صورت عدم حضور و استنکاف متهم از حضور و انقضای مهلت سه روزه مکلف به صدور دستور جلب متهم خواهد بود و سپس وفق مقررات موضوع رسیدگی خواهد نمود.

تخریب جنگلها – مراتع و رودخانه و تبدیل این مکان ها به محیط های غیر قابل زیست از موارد بارز آلودگی محیط زیست و از مصادیق ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات می‌باشد.

مبحث دوم :تکمیلی یا تبعی بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ماده ۲۳– دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم ‌کرده‌است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصی وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین.

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین.

پ- منع از اشتغال به شکل، حرفه یا کار معین.

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی.

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.

ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی.

چ- منع از حمل سلاح.

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور.

خ- اخراج بیگانگان از کشور.

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی.

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتکاب جرم.

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین.

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی.

تبصره ۱- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

تبصره ۳- آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود، و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

موارد صدور حکم به مجازات های تکمیلی، محصور در جرایم حدی، قصاص و مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک شده است.

با توجه به متن ماده ‌به این نتیجه می‌رسیم که مقنن از کلمه « می‌تواند» استفاده نموده است؛ ‌بنابرین‏ دادگاه تکلیف و اجباری در خصوص صدور حکم به مجازات های تکمیلی ندارد؛ از این رو مجازات مقرر در این ماده از نوع مجازات اختیاری است و بنا به اصل فردی کردن مجازات ها قاضی مخیر در اعمال آن است.

ماده ۲۴- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادر کننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد؛ و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم، در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

تکرار تخلف از سوی محکوم علیه؛ در این حالت مدت محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل خواهد شد.

ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

تبصره۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود؛ لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره ۲- ‌در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، به احصای حقوق اجتماعی پرداخته است.

بندهای سه گانه فوق، در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس می‌گردد.

در زمان اجرای حکم نیز محکوم از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.

حال اینکه با توجه به مجازات ماده ۶۸۸ ق.م.ا، تا ۱ سال حبس می‌باشد و درجه ۶ محسوب می شود و طبق ماده ۲۳ ق.م.ا تکمیلی محسوب می شود. البته باید توجه نمود که مجازات تعیین شده، طبق قوانین خاص صادر نشده باشد زیرا ممکن است میزان و مدت حبس آن فرق کند و شامل مجازات تکمیلی نشود.

مبحث سوم: شرکت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ماده ۱۲۵- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل از جرم است. ‌در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد. مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره – اعمال مجازات حدود قصاص و دیات ‌در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

شرکت در جرم، به معنای همکاری دو یا چند نفر در عنصر مادی جرم است، به طوری که جرم مستند به رفتار همه آن ها باشد. همکاران را شریک در جرم و فعل آنان را شرکت در جرم می‌نامند.