۲-۲-۱ پروژه های ساخت
کلمه ساخت و نصب معادل فارسی کلمه Construction قرار داده شده است. عنوان ” ساخت” برپا کردن، تعمیر و تخریب خانه، فروشگاه، سد، پل، جاده، فرودگاه، کارخانه و .. را در بر می گیرد. ساخت، گرچه مفهوم نوپایی نیست اما پس از صنعتی شدن، رشد شتابانی داشت. انقلاب صنعتی منجر به ظهور مصالح نو و روش های جدید کار شد و نوآوری بیشتری را به دنبال داشت. (محمد کریمی،۱۳۸۹،ص۱)
قراردادهای ساخت ونصب به دو گروه قراردادهای ساختمانی (ساخت اعیانی بر روی عرصه یا تعمیرات لازم برای انتفاع از یک ساختمان) و صنعتی تقسیم می شوند. در معنای صنعتی این عنوان به ایجاد و ساخت کلیه زیربناها، تاسیسات، سکوهای نفتی، تاسیسات مربوط به حفاری و استخراج نفت و گاز، کارخانه ها، نیروگاهها و … اطلاق می شود که توسط شرکتهای پیمانکاری بزرگ با سرمایه های عظیم و در راستای کسب سود انجام می گیرد. (محمد کریمی،۱۳۸۹،ص۱)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به دلیل پیچیدگی ها و تنوع فوق العاده زیاد در کارهای پروژه های ساخت و به منظور اجرای موفق پروژه ها نیاز به قراردادی که نیازمندی ها، تعهدات و مسؤولیتهای قراردادی طرفین را به طور کامل و به دور هر گونه ابهام بیان کند اجتناب ناپذیر می باشد. (عربشاهی،۱۳۸۹:ص۲)
۲-۳-۱ قراردادهای ساخت
قراردادهای ساخت، مبنای ارتباطات را بین عوامل دست اندر کار صنعت ساخت، تعیین می کند. در اصطلاح فن، قرارداد عهد و توافقی است که از نظر قانونی باید اجرا شود. به بیان دیگر، قرارداد ساخت، تعهد یک گروه برای تهیه کالا و یا ارائه خدمت در ساخت، به ازای دریافت پول از گروه دیگر است. قراردادهای ساختمانی غالبا” طولانی و پیچیده هستند. در نتیجه ، تعهدات قراردادی می تواند منشأ اختلافات باشند. هرگاه یک گروه احساس کند که تعهدات و انتظارات قرادادیش برآورده نشده است و خود را مستحق جبران مالی و زیانی بداند، ممکن است ادعای خسارت کند. در سالهای اخیر به واسطه ظهور قراردادهای نوین در محیط های تجاری، دعاوی ساخت افزایش یافته است. با وجود این، بسیاری از شرایط قراردادی که امروزه بکار می روند بر اساس مستنداتی است که در قرن نوزدهم تهیه شده است. و بسیاری از قوانین ساخت، مبتنی بر دادگاهها و داوری های به وقوع پیوسته در دوران انقلاب صنعتی است. (عربشاهی،۱۳۸۹،ص۷)
قراردادهای مهندسی راه و ساختمان، عمدتا” در قرن نوزدهم و در نتیجه توسعه حمل و نقل ( ساخت ابراه و راه آهن) ظهور کردند. در اکثر قراردادهای اولیه، ماده هایی مربوط به قیمت، مدت زمان قرارداد، جبران خسارت و مشخصات کارها وجود داشت. اما با ساخت آبراهها و راه آهن ماده هایی بیشتر نظیر بهداشت و ایمنی وارد قراردادها شد. (عربشاهی،۱۳۸۹،ص۷)
در همان زمان و با پیشرفت مهندسی راه و ساختمان و هجوم نیروی کار به شهرها، تقاضای بیشتری برای ساخت و احداث کارخانه ها، کارگاهها و هتلها ظهور کرد. از این رو در قراردادهای ساخت، فشار مضاعفی برای تکمیل به موقع کارها بوجود آمد. به تدریج محتوای قراردادها یپیچیده تر شد و استانداردها و مشخصات جدیدی برای استفاده از مصالح نوین همچون فولاد را در بر گرفت. برخی مفاد قراردادها، از قوانین موضوعه اقتباس شدند و بعضی هم تحت تأثیر موسسات حرفه ای جدید و انجمن های صنفی و تخصصی وارد قراردادهای ساخت شدند. (عربشاهی،۱۳۸۹،ص۷)
علی رغم انکه اغلب پیمانکاران، پروژه های خود رابا موفقیت پشت سر گذاشتند، بسیاری دیگر از آنها بر اثر دست کم شمردن مشکلات اجرایی کار، رعایت نکردن استانداردها در تمامی شرایط کار، بی اطلاعی از عواقب تأخیر و نقض جدی مفاد قرارداد، ورشکسته شدند. به سرعت معلوم شد که بخش بزرگی از کار در عدم قطعیت مقادیر کار و شرایط متغیر زمین مستتر است. برای حل فصل این معضل، رسیدگی به قراردادهای عمرانی، بر اساس متره کارهای انجام شده و نرخ های توافقی در شروع کار، توسعه و بسط یافت. (عربشاهی،۱۳۸۹،ص۸)
به خاطر دقت مطلوب و کافی که در ماهیت اغلب قراردادهای ساختمانی وجود دارد، در قرارداد به متره کارهای انجام شده اشاره نشده بود و ریسک هر گونه خطای اندازه گیری احجام بر اساس نقشه ها بر عهده پیمانکاران گذاشته شد. هزینه های زیاد تهیه پیشنهاد قیمت در کارهای ساختمانی، پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه را بر آن داشت تا بطور مشترک برآورد کنندگان ماهری را برای اندازه گیری احجام استخدام کنند و در پرداخت اجرات آنها سهیم شوند. زمان زیادی طول نکشید که کارفرمایان برای اندازه گیری احجام کار، شخصا” یک برآورد کننده استخدام کنند و حق الزحمه برآورد کننده را در فهرست مقادیر کار برای اطلاع پیمانکاران قید کردند تا پس از برگزاری مناقصه، این هزینه از پیمانکار برنده اخذ شود.
این روشها مورد استفاده بودند لکن در صورت به نتیجه نرسیدن جلسه و بدون برنده بودن مناقصه، مشکل آفرین می شد. چراکه برخی از کارفرمایان، خود را متعهد به پرداخت حق الزحمه برآورد کننده، نمی دانستند.
در سال ۱۹۳۳ ، ماده ۱۴ فرم نمونه قرارداد انجمن سلطنتی مهندسین بریتانیا^۱ پیمانکار را موظف می دانست که حق الزحمه براوردکننده را به سرعت و پس از دریافت خدمات، پرداخت کند.(محمد کریمی،۱۳۸۹،ص۸)
در حالی که بسیاری از پرونده های حقوقی مربوط به قراردادهای ساخت، در قرن نوزدهم شکل گرفتند، تفسیر احکام این پرونده ها در طول قرن بیستم ادامه پیدا کرد.
RIBA-1
همزمان، فرمهای استاندارد قرارداد توسط شرکتهای سهامی عام منتشر شد. بازنگری در بسیاری از فرم های قرارداد، اغلب بر اثر احکام دادکاهها شکل گرفت.
فرم های استاندارد قرارداد که در کارهای ساختمانی، عمومیت یافت، توسط انجمن سلطنتی مهندسین بریتانیا توسعه یافت. در ابتدای قرن بیستم، استفاده از فرمهای قراردادی انجمن سلطنتی مهندسین بریتانیا گسترش یافت. این فرمهای قراردادی که چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفه بودند، مبنای بیشتر قراردادهای ساختمانی بعدی و اساس فرم های قراردادی ۱۹۶۳و۱۹۸۰دیوان عمومی قراردادها^۱ قرار گرفت. اولین ویرایش شرایط قراردادهای موسسه مهندسی عمران^۲ در سال ۱۹۴۵ منتشر شد.
یک ویژگی این فرمهای قراردادی، تأیید و پذیرش آن توسط موسسات حرفه ای و جامعه پیمانکاران است. فرم های استاندارد قرارداد در سطح بین المللی، به ویژه در کشورهایی که تحت نفوذ بریتانیا قرار داشتند، به همان رویه رایج در بریتانیا توسعه یافتند.
فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور^۳ یک استاندارد قراردادی برای استفاده در سطح بین المللی منتشر کرد که از نظر قالب و محتوی تقریبا” شبیه قرارداد موسسه مهندسی عمران^۲ است. ویرایش جدید فیدیک ۱۹۹۹، دیگر از قالب موسسه مهندسی عمران^۲ پیروی نمیکند. (کریمی،۱۳۸۹،ص۱۸)
JCT-1
-۲ICE
-۳FIDIC
۲-۴-۱ اجزای اصلی قرارداد
برای آنکه یک قرارداد معتبر باشد لازم است که اجزای اصلی آن به روشنی مشخص باشند. اجزای اصلی قرار داد در قوانین مدنی هر کشوری، ضرورتا” یکسان نیست هر چند که مشابهت های بسیاری در آنها مشاهده میشود که این مشابهت ها عمدتا"عبارتند از(عربشاهی،۱۳۸۹،ص۲۰):
الف)رضایت طرفین
ب)ایجاد و قبول
ج)معوض
۲-۱-۴-۱رضایت طرفین: بدین معنی است که با توافق طرفین در انجام یک معامله خود به خود یک قرار داد تشکیل شده است. از این رو نکته مبهمی در خصوص چگونگی پدید آمدن قرار داد وجود ندارد. این توافق دو طرفه، باید تمام جنبه های مهم خود را در بر گیرد.
هر چند بطور عام قرارداد به یک سند کتبی اطلاق میشود ولی در واقع این سند چیزی بیش ازیک مدرک در اثبات قصد طرفین قرار داد نیست. آنچه یک قرارداد را ایجاد میکند رضایت متقابل است نه امضای پای اوراق. با این وجود به خاطر آنکه قانون استناد به اظهارات شفاهی و تفسیر طرفین را در تبیین شرایط توافق محدود میسازد، سند کتبی، دلیل بسیار محکمی در بیان شرایط توافق است. اگر قرار داد مکتوب، شفاف و بدون ابهام باشد ، شرایط موجود در آن با تفسیر به رأی یکی از طرفین قرار داد به چالش کشیده نمی شود و شرایط صریح ذکر شده در قرار داد، صرف نظر از هر گونه درک ناقص و شناخت هر یک از طرفین، حاکم بر روابط قرار دادی است. (عربشاهی،۱۳۸۹،ص۲۴)
۲-۱-۴-۲ ایجاب و قبول: برای رسیدن به نقطه ای که طرفین، متقابلا” شرایط قرار داد را بپذیرند، ضروری است که یک طرف پیشنهاد را ارائه دهد (ایجاب) و دیگری بپذیرد(قبول). هر چند که این موضوع به نظر واضح میرسد ولی همواره تشخیص ایجاب و قبول راحت نیست. از این رو تشخیص نقطه ای که طرفین به توافق رسیده اند دشوار است.
اگر یک پیشنهاد دهنده تمام اجزای اصلی یک قرار داد، نظیر قیمت، برنامه زمان بندی و قلمرو کاری را بیان کند میگوییم این پیشنهاد آماده به پذیرش است و اگر یک یا چند جزء اصلی پیشنهاد را نداشته باشد، صرفا” یک مذاکره محسوب میشود و در معرض پذیرش نخواهدبود. (عربشاهی،۱۳۸۹،ص۲۵)
۲-۱-۴-۳ معوض: مضاف بر ایجاب و قبول رکن سوم ضروری برای نافذ بودن یک قرار داد معوض است. معوض به زبان ساده هر مورد با ارزشی است که طرفین قرار داد بر اثر قرار داد به آن دست می یابند. بدون وجود معوض متقابل، هیچ قرار دادی قابل اجرا نیست . (عربشاهی،۱۳۸۹،ص۲۷)
۲-۱-۵ عوامل درگیر در یک پروژه
عوامل و طرفهای اصلی درگیر در یک پروژه ساخت کارفرما، پیمانکار، مشاور می باشند. در زیر به اختصار توضیحاتی در باره این طرفها داده می شود.
۲-۱-۵-۱ کارفرما
کارفرما در لغت به معنای صاحب­کار، صاحب­ کارخانه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد، آمده است و در مقابل کارگر می­باشد. (عمید، ۱۳۸۰، ص ۹۵۵)
در اصطلاح حقوقی نیز کارفرما کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد.
از دیدگاه حقوقی، کارفرما شخصی است که طرف قرارداد کار یا رابطه کارگری و کارفرمایی است و به این اعتبار، تعهدهایی را در برابر کارگر برعهده می­گیرد که سرمایه و دارایی او تضمینی برای اجرای این تعهدهاست. کارفرما می ­تواند یک فرد باشد و یا یک شخص حقوقی.
(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص ۱۹۸۸)
«کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق­السعی کار می­ کند. مدیران و مسؤلان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده­دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می­شوند و کارفرما مسؤول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می­گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است». (مفاد ماده۳ قانون کار)
۲-۱-۵-۲ پیمانکار
پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار، طبق مقررات و شرایط مندرج در آیین نامه، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده است. (آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)
۲-۱-۵-۲-۱ تعریف پیمانکار حقوقی:
پیمانکاری است که پی از ثبت در اداره شرکتها و مالکیتهای صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده است. (آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)
۲-۱-۵-۲-۲ تعریف پیمانکار حقیقی:
فردی است که با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.
(آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)
۲-۱-۵-۲-۳ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری:
مدرکی که بر اساس مقررات آیین نامه طیقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و به ازای احراز شرایط لازم از سوی سازمان برای فعالیت پیمانکاری در چارچوب کاربرد این آیین نامه صادر و طی ترتیبات مقرر در این ایین نامه اصلاح و تمدید می گردد. (آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)
۲-۱-۵-۲-۴ انواع پیمانکاران:
پیمانکاران بر حسب توان (پایه) به شرح زیر طبقه بندی می شوند.