اگر در صحت یک نوشته الکترونیکی (مثلاً ‌در مورد فرض صحّت) شک و یا تردیدی وجود داشته باشد، کارشناسان می‌توانند قاضی را یاری کنند.

اگر میان دو نوشته الکترونیکی تعارضی باشد و یا در رجحان و برتری یکی بر دیگری ، شک و یا تردیدی وجود داشته باشد، ضرورتاً باید کارشناس را به یاری طلبید. زیرا ،این دو نوشته الکترونیکی، از نظر فرض صحت، برابر و مساوی هستند. البته ، مشروط بر اینکه هر دو سند، مطابق ماده ۴ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی نوشته و امضاء شده باشند.

اگر یکی از دو سند، نوشتۀ الکترونیکی مطمئنی نباشد، دارندۀ آن مغلوب خواهد بود. در عوض، هنگامی که دو نوشتۀ الکترونیکی مطابق شرایط و ضوابط قانونی انجام شده باشند، قاضی می‌تواند نظر مساعدش را به نوشته‌ای بدهد که از دیدگاه او واقعی‌تر و محتمل‌تر باشد.

همچنین زمانی که ادله دوگانه باشند (یکی نوشته الکترونیکی و دیگری نوشته کتبی (با زمینه کاغذی) اختیار و آزادی قاضی به رسمیت شناخته شده است با این وجود، قاضی نمی‌تواند یکی از شیوه ها را بر دیگری ترجیح دهد (به عنوان مثال چون نوشته‌ای به شیوۀ کتبی است آن را به شیوۀ الکترونیکی ترجیح دهد و یا بالعکس). قاضی، نوشته‌ای را انتخاب می‌کند که به نظرش درست‌تر باشد. به عبارت دیگر، وی مجاز نیست امتیازش را بر روی اصول و قواعد جاری کند؛ به نفع نوشته کتبی و یا بالعکس به نفع نوشته الکترونیکی. یک چنین راه‌حلی، همان مقدار غیرقانونی است که امضای الکترونیکی (که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی ایجاد شده است) را، ‌به این بهانه یا دلیل که آن سند، خیلی بیشتر مطمئن به نظر می‌رسد، به یک سند کتبی (با زمینه کاغذی)ترجیح داده شود[۱۷۹].

در حقوق آلمان نیز، قاضی می‌تواند به نحو کاملا آزادانه ارزش اثباتی داده پیام را ارزیابی کند، بدون اینکه قوانین جاری هیچ قاعده ای را بر قاضی تحمیل کند. ‌بنابرین‏ وقتی اصالت یک داده پیام یا سندالکترونیکی مورد مناقشه باشد، این وظیفه ارائه دهنده آن سند است که اصالت آن را ثابت کند. و در عمل اعتبار و هویت چنین سندی صرفا ارجاع به کارشناس فنی متخصص در این امر احراز می‌گردد و قاضی به طور کلی مختار است که چنین سندی را به عنوان یکی از ادله قبول یا رد کند[۱۸۰]. البته اصل ارزیابی آزاد دلایل و اختیار قاضی در این خصوص فقط زمانی به کار می رود که هیچ قاعده الزام آور قانونی در دست قاضی نباشد، چنین قاعده ای در خصوص اسناد الکترونیکی امضا شده ای که بر پایه یک گواهی تأیید از طرف دفاتر صلاحیت دار یا سردفتر اسناد رسمی ایجاد شده است، اصیل فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد[۱۸۱].

۲-۳ بخش سوم : اسناد تجاری الکترونیکی

۲-۳-۱ سند تجاری الکترونیکی

عصر امروز، عصر اطلاعات، انقلاب ارتباطات و دوران فرمانروایی فناوری اطلاعات است. به موازات آن تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بش دستخوش تحولاتی شگرف گردیده است. آنجا که پدیده ای نوپای به منصه ظهور بنهد، حقوق نیز جهت تنظیم و تنسیق امور و قانونمند کردن آن حوزه پای به عرصه می نهد. ‌بنابرین‏ پویایی دنیای امروز، پویایی علم حقوق را می طلبد.

به گواه تاریخ، تجارت در کنار مالکیت، صنعت و کشاورزی از شقوق مهم زندگی جامعه بشری بوده است و همواره انسان ها نسبت به امور مذبور علاقه مندی شگرفی داشته اند. ‌بنابرین‏ انجام مبادلات الکترونیکی و به معنای خاص تجارت الکترونیکی روشی از روش های مختلف تجارت است که بشریت از ابتدای خلقت تاکنون انواع دیگر آن را تجربه ‌کرده‌است.

مبحث تجارت الکترونیکی خود مبحثی عظیم، بلکه رشته ای مجزا از علوم انسانی و فنی-مهندسی است که بررسی جامع آن رسالات فراوان را می طلبد و در این کتاب به قدر توان در فصولی مورد بررسی قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی زمینه علمی جدیدی است که مسبوق بر ظهور و توسعه دانش فن آوری اطلاعات و ارتباطات است و علی رغم تلاش های انجام شده، هنوز در حال توسعه و نهادینه کردن اصول و مبانی علمی و نظری خود است. همچنین نهاد تجارت الکترونیکی مبتنی بر نهادهایی همچون اسناد تجارتی الکترونیکی[۱۸۲]، بانکداری الکترونیکی[۱۸۳]، کسب و کار الکترونیکی[۱۸۴]، بیمه الکترونیکی[۱۸۵]، دولت الکترونیکی[۱۸۶]، آموزش الکترونیکی[۱۸۷]، پزشکی الکترونیکی[۱۸۸]، خدمات الکترونیکی[۱۸۹] و پست الکترونیکی[۱۹۰] و … است. ‌بنابرین‏ برای داشتن تجارت الکترونیکی قدرتمند، باید زیرساخت های فنی، اینترنتی، بانکداری الکترونیکی و جوانب آن از جمله پرداخت الکترونیکی و اسناد تجاری الکترونیکی مهیا گردیده باشد.

اسناد تجاری به عنوان وسایل پرداخت، وسیله ای برای حذف پول در معاملات تجاری محسوب می‌شوند و علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت، سهولت و امنیت روابط تجاری دانسته اند. به عبارت دیگر چون اجرای سریع، آسان، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین ‌نمی‌گردید، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد. با پیشرفت فناوری اطلاعات و قابلیت استفاده آن در زمینه اسناد تجاری (چک، سفته، برات و غیره)، قانون‌گذار ایران نیز همچون سایر قانونگذاران دنیا، با تصویب قانون تجارت الکترونیکی اقدام به پذیرش سند تجاری الکترونیکی نمود. سند تجاری الکترونیکی ممکن است به دو شکل ایجاد و انتقال یابد، گونه اول به شکلی است که اصل سند در محیط الکترونیکی ایجاد و در همان محیط نیز انتقال می‌یابد و گونه دیگری به نحوی است که اصل سند کاغذی بوده، اما رونوشت آن به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. در این مبحث به تعریف سند تجاری الکترونیکی (۲-۳-۱-۱)، جایگاه این نوع از سند در حقوق ایران (۲-۳-۱-۲) و در حقوق سایر کشورها (۲-۳-۱-۳) می پردازیم.

۲-۳-۱-۱ تعریف سند تجاری الکترونیکی

در نوشته های حقوقی، سند تجاری عموما به نوشته ای اطلاق می شود که منعکس کننده طلبی بوده و قابلیت نقل و انتقال دارد[۱۹۱]. اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده بود. لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل می‌باشد. اسناد تجاری در مفهوم عام به تمامی اسنادی گفته می شود که بین تجار رد و بدل شده و در مفهوم خاص معمولا اسناد و اوراقی است که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم است[۱۹۲]. ‌بر اساس این تعاریف، مکتوب بودن و قابلیت نقل و انتقال از مشخصات اصلی یک سند تجاری محسوب می شود. مکتوب بودن متضمن این نکته است که عبارات و کلمات روی یک ورقه کاغذی ثبت و ضبط شده است و امضای ذیل آن، انتساب آن ورقه را به صادر کننده نشان می‌دهد. نقل و انتقال سند نیز از طریق قبض و اقباض آن ورقه (در اسناد در وجه حامل) یا از طریق ظهرنویسی که مجدد با ثبت کلمات و امضای ظهرسند محقق می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت