علاوه بر جرایم مربوط به اشخاص حقیقی، مجازات حبس در برخی از موارد، برای جرایم انجام شده توسط اشخاص حقوقی مانند شرکت های پخش و تعاونی ها نیز پیش بینی شده است که با توجه به مسئولیت مدیر عامل در این شرکتها ، به تصریح قانون، مجازات حبس در مورد وی اعمال می‌شود به عنوان مثال بند «الف» ماده ۳۶ قانون صدرالاشاره در مورد فروش یا توزیع کالای خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فاقد پروانه ساخت معتبر یا مجوز ورود توسط شرکتهای پخش و تعاونی‌های بزرگ مجازات حبس از یک تا شش ماه برای مدیر عامل این شرکتها پیش‌بینی کرده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- مجازات مالی
این نوع مجازات بخش عمده‌ مجازاتهای جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی را در قانون تعزیرات حکومتی به خود اختصاص می‌‌دهد. به طور کلی در غالب مواردی که مرتکب جرم با انگیزه سودجویانه و به هدف سوء استفاده از افراد اقدام به انجام بزه می نماید مجازات جزای نقدی پیش‌بینی شده است. و نیز در غالب مواردی که جرم مربوط به تهیه، تولید یا توزیع و نگهداری کالای فاسد، تاریخ مصرف گذشته، غیربهداشتی، تقلبی یا غیرمجاز است مجازات ضبط و مصادره مال مقرر شده است. به نظر می‌رسد استفاده از مجازات مالی در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی به جای زندان از چند جهت دارای مزیت است: اول آن که انتخاب جزای نقدی به جای زندان که معمولاً جرم زا است مانع تباهی و فساد مجرمین اتفاقی می گردد علاوه بر آن به جای آن که هزینه هنگفتی را برای دولت تحمیل کند به نفع خزانه دولت است دوم این که مجازات حبس ممکن است برای کسانی که به دفعات مرتکب جرم شده اند و به زندان رفته اند فاقد جنبه ارعابی باشد ولی مجازات جزای نقدی همواره جنبه ارعابی خود را حفظ می کند هر چند برای اغنیا و ثروتمندان می تواند فاقد جنبه ارعابی باشد و همین امر یکی از معایب جزای نقدی است. سومین مزیت جزای نقدی بر حبس آن است که این مجازات عموماً با نوع جرم، به خصوص در جرایمی که تنها انگیزه مجرم سودجویی و جمع آوری ثروت است به راحتی قابل انطباق است در حالی که مجازات حبس همیشه با وخامت و شدّت جرایم اقتصادی و مالی متناسب نیست.^[۹۵]
پس از این مقدمه و پیش از آنکه به بررسی نمونه هایی از مجازات مالی در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی بپردازیم . ذکر این نکته لازم است که گاهی مجازات مالی به تنهایی به عنوان ضمانت اجرای جرایم تعزیری پیش بینی شده که در این صورت اصطلاحاً مجازات اصلی و گاهی به عنوان تکمیل کننده مجازاتهای دیگر مقرر گردیده که در این صورت اصطلاحاً مجازات تکمیلی نامیده می‌شود به عنوان مثال به موجب ماده‌۳۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷ در صورتی که تولید کنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در فرمول ساخت این مواد، از مواد غیر مجاز و یا سمی استفاده کنند مرتکب در مرتبه ‌اول به ضبط کالای تولیدی و در صورت سمی و یا زیان‌آور بودن به معدوم نمودن کالا محکوم می شود و در مرتبه دوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه‌ اول به جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال محکوم می گردد. چنان که ملاحظه می‌شود در این ماده، ضبط کالای تولیدی به عنوان یک مجازات اصلی در مرتبه اول و جریمه نقدی به عنوان یک مجازات تکمیلی در مرتبه ‌دوم تعیین شده است. حال به ذکر انواع مجازات مالی در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می پردازیم.
۱-۲- جزای نقدی ثابت: چنانکه قانونگذار میزان جزای نقدی را به صورت ثابت و یا با حداقل و حداکثر مشخص و تعیین نماید این نوع جزای نقدی را جزای نقدی ثابت می گویند. به عنوان مثال به موجب ماده‌۱۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷، ارائه داور بدون نسخه توسط داروخانه موجب جزای نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال است.
۲-۲- جزای نقدی نسبی: در بسیاری از جرایم قانونگذار ، مقدار جزای نقدی را به صورت ثابت تعیین نمی‌کند. بلکه میزان آن براساس و مبنای خاصی محاسبه و تعیین می‌شود به عنوان مثال چنانچه پزشکی مرتکب دخل و تصرف در صورتحساب بیماران شود و از این طریق اقدام به دریافت وجه اضافه از آنان کند در مرتبه ‌اول به جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، در مرتبه دوم به پنج برابر و مرتبه ‌سوم به ده برابر اضافه دریافتی محکوم می شود. (ماده ۴ قانون تعزیرات امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷).
۳-۲- ضبط کالا با پرداخت بها به مجرم: از این مجازات که نوع خفیفی از مجازات مالی است کالای مورد نظر به نفع دولت ضبط می شود ولی بهای آن به شخص پرداخت می شود به عنوان مثال بر اساس تبصره ماده‌۲۷ « قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی » ۱۳۶۷ شرکت های توزیع کننده لوازم و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی در صورتی که در جرم موضوع ماده ۲۷ (عدم عرضه لوازم پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی با قیمت رسمی ) با تولید کننده یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشد در مرتبه اول به ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی به شرکت مذکور محکوم می شوند.
۴-۲- ضبط کالا به نفع دولت بدون پرداخت بها: در غالب موارد ضبط کالا ، هیچ گونه وجهی بابت بهای کالا به مجرم پرداخت نمی شود مثلاً در جرم پیش گفته ( تبصره ماده ۲۷) مرتکب برای مرتبه دوم به ضبط کالا به نفع دولت محکوم می شود.
۳- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه
این نوع مجازات نیز به صورت های مختلف در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دیده می شودکه به مهمترین آنها اشاره می کنیم.
۱-۳- تعطیل واحد صنفی: مانند تعطیل دائم داروخانه (موضع ماده‌۱۳ قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷) و تعطیل موقت داروخانه (ماده ۱۷ همان قانون) یا تعطیل مؤسسه پزشکی ( ماده ۱ و ۲ همان قانون).
۲-۳- لغو پروانه تأسیس: مانند لغو پروانه تأسیس مؤسسه پزشکی (موضوع ماده‌۴۶ قانون فوق).
۳-۳- لغو پروانه مسئول فنی: موضوع مواد ۳ و ۴ و ‌۱۶ همان قانون.
۴-۳- تعلیق پروانه مسئول فنی: مانند جرم مندرج در ماده ۳۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی.
۵-۳- محرومیت موقت از حق گرفتن مجدد پروانه تأسیس: براساس ماده ۲۵ همان قانون.
۴- مجازات های سالب حیثیت
برخی از مجازات های جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی سالب حیثیت است و برای رسوا کردن مرتکب به کار می رود. نمونه های زیر از مصادیق این نوع مجازات است.
۱-۴- اعلام نام در جراید: این مجازات به عنوان مجازات تکمیلی در جرم ایجاد مؤسسه ‌پزشکی غیرمجاز (موضوع ماده یک قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷) پیش‌بینی شده است.
۲-۴- نصب پارچه در محل: مانند جرم گرانفروشی لوازم بهداشتی و آرایشی،‌ شیرخشک و غذای کودک توسط داروخانه (موضوع ماده‌۲۲ قانون فوق).
۳-۴- معرفی از رسانه های گروهی: مانند اعلام نام مرتکب به عنوان گرانفروش از رسانه های گروهی در جرم گرانفروشی (موضوع ماده‌۲۲ قانون فوق).
۵- سایر مجازات های تعزیری و بازدارنده
علاوه بر مجازاتهایی که به انحاء مختلف در مورد جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی اعمال می‌شود برخی اقدامات تعزیری و بازدارنده دیگر نیز انجام می شود که در ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام از آنها به عنوان مراتب تعزیری یاد شده است مانند تذکر،‌ اخطار، تعهد کتبی، درج در پرونده و مانند آن. این اقدامات که معمولاً در مرتبه ‌اول ارتکاب جرایم مزبور پیش بینی شده، برای جلوگیری از ارتکاب جرم است و در صورتی که مرتکب، بار دیگر به طرف جرم سوق پیدا کند مجازات های دیگری در مورد وی اعمال می شود.
در «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ برای بیشتر جرایم مندرج در آن، مراتب تعزیری از قبیل اخطار کتبی ،‌ تذکر، تعهد کتبی ، درج پرونده و توبیخ کتبی پیش بینی شده بود که به موجب تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» مصوب ۱۳۷۳ مراتب تعزیری تذکر ، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف گردید. بدین ترتیب در مواردی که مراتب فوق به عنوان مجازات ارتکاب جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در مرتبه‌ اول یا دوم پیش بینی شده است، سایر مجازات ها اعمال می گردد.
گفتار چهارم: تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی
مجازات واکنشی است که جامعه در مقابل جرایم نشان می‌دهد این واکنش هر چه بیشتر با نوع جرم و شخصیت مجرم انطباق داشته باشد و در اجرای آن شرایط، انگیزه‌ها و اوضاع و احوال خاص هر مورد مدنظر قرار گیرد تأثیر بیشتری خواهد داشت. روشن است که قانونگذار نمی‌تواند برای یک جرم با توجه به ویژگی های مختلف بزهکاران و نیز شرایط و اوضاع و احوال مختلف به وضع مجازات اقدام کند زیرا چنین کاری بسیار دشوار بلکه نشدنی است. بنابراین مهمترین راه، آن است که مجازات مشخصی برای جرایم در نظر گرفته شود ولی در شرایط و اوضاع و احوال خاص، برای قاضی این امکان فراهم شود که بتواند با توجه به شخصیت مجرم یا انگیزه ها و اوضاع و احوال خاص هر پرونده مجازات را تخفیف یا تشدید یا تبدیل نماید. در این گفتار به بررسی این سه موضوع در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی می پردازیم:
الف) تخفیف مجازات
ماده‌۲۲ قانون مجازات اسلامی درباره تخفیف مجازات مقرر می دارد: دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه،‌ مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد،‌ جهات مخففه عبارتند از :
با توجه به این ماده، دست قاضی برای تخفیف مجازات در موارد زیادی باز است و او می‌تواند با بهره گرفتن از این ابزار مناسب ، مجازات ها را با وضعیت خاص هر پرونده منطبق سازد. نکته قابل توجه در ماده‌ فوق آن است که اعمال کیفیات مخففه منحصراً در قلمرو جرایم مستوجب مجازات تعزیری و بازدارنده است و قاضی در اعمال و یا عدم اعمال این تخفیف مخیر می باشد. از نظر میزان تخفیف نیز در این ماده محدودیتی وجود ندارد و لذا از این ماده چنین استفاده می شود که دادگاه می تواند مجازات را به کمتر از حداقل قانونی نیز تخفیف دهد. ولی به هر حال نمی تواند مرتکب جرم را به کلی از مجازات معاف نماید.^[۹۶] بلحاظ اینکه جرایم بهداشتی،‌ درمانی در قوانین کیفری ایران بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی قابل گذشت نیست و جنبه عمومی دارد که نظریه شماره ۶۲۷۲/۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این امر است.
با وجود این در برخی از جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی، محدودیت خاصی برای تخفیف مجازات در نظر گرفته شده است مثلاً در تبصره ماده‌۱۸ « قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ آمده است: «در صورتی که دادگاه موجباتی برای تخفیف مجازات ملاحظه نمود، در مورد مجازات های جنایی ، یک درجه و در سایر موارد فقط تا نصف مجازات می‌توان تخفیف دهد.»
ب) تشدید مجازات
در برخی موارد قانونگذار به لحاظ اهمیت و درجه خطرناکی عمل ارتکابی برای جامعه و یا به دلیل تکرار جرم توسط بزهکار، مجازات معین شده را تشدید می کند این علل و جهات که باعث تشدید مجازات می گردد کیفیت مشدده نامیده می شود.^[۹۷]
یکی از جهاتی که باعث تشدید مجازات می شود تکرار جرم است ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید» چنانچه ملاحظه می شود اختیار تشد