دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و غیره که در املاک‏ معمول و بین رعایا خرید و فروش می شود از حقوق راجعه به عین املاک نبوده‏ و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک‏ هم تغییری در وضع حقوق مذبور در هر جا که معمول است نمی دهد و این مقررات قانونی خود می‌تواند یکی از مبانی قانون حق کارافه و شناسائی‏ ضمنی آن به وسیله قانون‌گذار باشد دادگاه شهرستان بابل نیز در این زمینه به حکم صادره‏ شماره باستناد این ماده و عرف بلد در مقام شناسائی حق کارافه انشای رأی‌ و حکم صادر نموده است.

حق تبرتراشی شباهت کاملی نیز به حق کسب و پیشه دارد چه مستاجر مغازه به علت شهرتی‏ که در اثر عمل و ابتکار او برای مغازه به وجود آمده است خود را صاحب کسب و پیشه می‌داند و زارع نیز به علت کار و فعالیت خود در آباد کردن زمین‌های بائر خود را مستحق حقوقی می‌داند که عنوان کارافه یا تبرتراشی دارد و با شباهتی که این حقوق با یکدیگر دارند میتوان گفت قانون مالک و مستاجر که‏ حق سرقفلی را برای مستاجر به رسمیت شناخته است محاکم نیز با توجه به عرف و عادت و اوضاع و احوال عقاید محلی می‌تواند حق کارافه را به مثابه حق سرقفلی برای رعایا به رسمیت‏ بشناسد. ^[۳۴]

ریشه مشترک حق کسب وپیشه و حق تبر تراشی (که دو مطلب جداگانه هستند) این است که شخص در ملک (مال غیر منقول)دیگری (اعم از دکان و حمام و کاروانسرا و مزرعه و مانند این ها) مرغوبیتی به وجود آورد و یا مرغوبیتی که قبلا به وجود آمده بود ابقا کند و در نتیجه اینکار دارای حقی بر آن ملک شود که در عرف عام به آن حق آب و گل گفته می شود.به خاطر این رشته مشترک عده ای حق زارعانه((تبر تراشی، کارافه، دستارمی…)) را مشابه حق کسب و پیشه در تجارت می دانند و معتقدند حق زارعانه حق کسب و پیشه در کشاورزی است.

بند چهارم : شناسائی حق کارافه

با توجه به مراتب فوق محاکم دادگستری مازندران حق کارافه را برای صاحبان‏ آن شناخته و چند سالی است که احکام فراوانی در مقام شناسائی آن حقوق از دادگاه های‏ شهرستان‌های مازندران صادر گردیده است لیکن باز هم جسته گریخته احکامی مشاهده می شود که دادرسان دادگاه ها گاهی‏ خود را ‌به این تأسيس قضائی جدید آشنا نکرده و مدعی را محکوم کرده ‏اند.

از جمله است رأی‌ شماره ۱۱۱ دادگاه شهرستان آمل که در مقام تأیید دادنامه‏ صادره از دادگاه بخش مذبور صادر گردیده است و خلاصتا حاکی از عدم شناسائی «حق کارافه» است لیکن این رأی‌ در مقام رسیدگی فرجامی شکسته‏شده و شعبه ۴ دیوانعالی کشور چنین‏ نظر داده است.

با توجه به اینکه فرجام خواه مدعی است که مبلغ هفت هزار ریال‏ بابت ارزش کارافه ششصد متر زمین مندرج در سند عادی ۹/۱۲/۱۳۳۸ به فرجام خوانده تأدیه ‌کرده‌است و فرجامخواه هم در مراحل بدوی و پژوهشی‏ ادعا نموده که معامله کارافه حسب عرف محلی جایز و رایج می‌باشد و پس‏ از انجام آن حق استرداد وجهی که از این بابت تأدیه شده موجود نیست‏ و دادگاه بدون رسیدگی در این قسمت که طبق عرف محل حق کارافه اولویت‏ در کشت برای زارع ایجاد خواهد شد و این حق قابل خرید و فروش می‌باشد یا خیر ؟مبادرت به صدور حکم ‌کرده‌است و چون به فرض وجود و فوت چنین‏ حقی برطبق عرف محل مخالفتی با حکم ماده ۲۹ قانون مدنی نخواهد داشت لذا استدلال دادگاه صحیح نبوده و طبق ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی‏ مدنی شکسته می شود و رسیدگی به دادگاه شهرستان بابل رجوع می‌گردد.

شعبه اول دادگاه شهرستان بابل نیز در رسیدگی پس از نقص ضمن شناسائی کامل‏ حق کارافه مبادرت به صدور رأی‌ به شرح زیر نموده است که دادنامه پژوهش خواسته ‌بر مبنای‌ این استدلال صادر گردیده است‏ که کارافه (تبرتراشی) از حقوق قابل انتقال نیست تا شایستگی مورد معامله‏ قرار گرفتن داشته باشد و حال آن که به نظر این دادگاه حقوق کارافه (تبرتراشی) در مازندران از حقوق مسلم رعیتی نسبت به زمین زراعتی است که صاحبان‏ حقوق مذبور آن را به دیگران منتقل و مورد معامله قرار می‌دهند و کثرت‏ معاملاتی که در این زمینه در مازندران انجام می شود^[۳۵] یک عرف مسلم غیر قابل‏ تردید در باب حق کارافه برای اشخاص ایجاد نموده است علی هذا به استناد ماده ۳ آیین دادرسی مدنی و روح قوانین موضوعه معامله انجام شده بین‏ پژوهش خواه و پژوهش خوانده فاقد منع قانونی است بالاخص که ماده ۳۱ آئین‏نامه قانون ثبت نیز حقوق رعیتی که کارافه نیز از مصادیق آن می‌باشد برای‏ دارنده آن محترم شمرده و به رسمیت شناخته است ‌بنابرین‏ با توجه به مراتب‏ بالا دادنامه پژوهش خواسته مخالف موازین قانون صادر گردیده با فسخ آن‏ حکم بر دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد.

با توجه به مراتب مذکوره فوق و رویه‏ های متعدد قضائی می توان مطمئنا ادعا کرد که این تأسيس جدید قضائی یعنی حق کارافه امروز در مازندران کاملا شناخته‏شده‏ و جزء حقوق مسلمه قرار گرفته است و شاید در آتیه نزدیکی به وسیله قانون‏گذار نیز به نحوی صریح‏تر به رسمیت شناخته شود. ^[۳۶]

بند پنجم : آثار حق کارافه

کشاورز پس از این که زمین را به نحو فوق آباد و آماده زراعت کرد حق تقدم زراعت‏ در آن زمین برای خود قائل می‌باشد بدین معنی که هیچکس دیگر غیر از او حق ندارد در زمین آباد شده اقدام به زراعت نماید و حتی مالک ملک نیز حق ندارد شخصا در زمین مذبور زراعت کرده یا زراعت آن را به دیگری واگذار نماید صاحب حق کارافه می‌تواند حق خود را به دیگری انتقال داده و مانند سایر حقوق مالی پس از مرگش قهرا به ورثه منتقل می‌گردد و مالک‏ فقط مستحق گرفتن بهره مالکانه خود می‌باشد و لا غیر. ^[۳۷]

بند ششم : حدود حق کارافه

حق کارافه محدود به امور زراعتی می‌باشد یعنی کسی که حق کارافه زمین را تحصیل‏ ‌کرده‌است فقط می‌تواند اشتغال به امور زراعتی معموله نماید و از تأسيس کارخانه یا ساختمان‏ و این قبیل امور ممنوع است و در صورتی که از حدود خود تجاوز نماید و عملیات غیر زراعتی اقدام کند غالبا مالکین علیه آنان شکایت کرده و محاکم مازندران نیز معمولا مالکین را در این نوع شکایت ذیحق تشخیص و تحت عنوان کارافه جز زراعت حق دیگری برای کشاورزی‏ قائل نمی باشند .^[۳۸]

گفتار دوم : حق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن

در گفتار حاضر ، بدوا خلاصه ای از حق ریشه و عوامل مؤثر در آن را تشریح کرده و در ادامه نحوه تعیین و احتساب آن را با تکیه بر نظرات کارشناسان امر به صورت فرمول‌های محاسبه در تعیین حق ریشه عنوان می نماییم .

بند اول : حق ریشه

در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه از حق ریشه تعریفی نشده است و در تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب فقط به آن تصریح یافته و به تعریف و ذکر مصادیق آن پرداخته نشده است . حق ریشه در مواردی مصداق دارد که که دارای ریشه ای می‌باشد و به صورت چندین ساله ثمر می‌دهد و قبل از پایان عمر ریشه آن گیاه اراضی محل وقوع آن به شخص دیگری انتقال یابد و یا توسط دستگاه های اجرایی تصرف شود ، بابت خسارت از بین رفتن ریشه ان گیاه مبلغی تحت عنوان حق ریشه به دارنده آن پرداخت شود .