ـ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، جلد ۲، ص ۱۵۰ و ۲۰۴؛ همان، جلد ۳، ص ۸۵ و ۲۴۳٫ ↑
ـ ابن ادریس، محمدبن منصور حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، جلد ۲، چاپ سنگی، ایران ـ تهران، ۱۲۷۰ ه‍ .ق، ص ۲۸۵ و ۳۲۶٫ ↑
ـ حلّی، حسن بن یوسف، تذکرهالفقها، جلد ۲، ص ۳۲٫ ↑
ـ نجم الدین، جعفربن حسن، شرائع الإسلام فی مسایل الحلال و الحرام، جلد ۳، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، ایران ـ قم، ۱۴۰۸ ه‍ .ق، ص ۲۴۵٫ ↑
ـ عاملى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد ۴،ص ۷؛ حسینى عاملى، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، جلد ۴، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۱۹ ه‍ .ق، ص ۱۶۹٫ ↑
ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۱، ص ۱۷۰؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۲۷، ص ۲۳۳؛ طباطبایى، سیدعلى بن محمد، ریاض المسایل، جلد ۱، چاپ اول، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ایران ـ قم، ۱۴۱۸ ه‍ .ق، ص ۵۱۷٫ ↑
ـ سرخسی، محمدبن احمد، المبسوط، جلد ۱۱، دارالمعرفه، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۴ ه‍ .ق، ص ۷۵٫ ↑
ـ ابن تیمیّه، احمد بن عبدالحمید، المنتقی الاخبار فی الاحکام، جلد ۴، بی جا، بی نا، بی تا، ص ۱۸۳؛ ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد ۴، ص ۲۵؛ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص ۲۳۱٫ ↑
ـ همان، ص ۲۳۱٫ ↑
ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد ۱، ص ۱۰۴٫ ↑
ـ حلّی، حسن بن یوسف، تذکرهالفقها، جلد ۱، ص ۱۱۸٫ ↑
ـ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، جلد ۲، ص ۲۰۴٫ ↑
ـ اجماع منقول که به خبر متواتر نقل شده باشد یعنی تعداد زیادی از فقها اجماع را تحصیل نموده و آن را برای فقیهان دیگر نقل کرده باشند، حجیّت و اعتبار آن همچون اجماع محصّل است، ولی اگر به خبر واحد نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را تحصیل نموده و آن را برای دیگران نقل کرده‌ باشند (اجماع مستفیض)، در حجیّت و اعتبار آن اختلاف است. در کلمات فقها، اگر اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است. ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ـ آل بحرالعلوم، سید محمد،بلغهالفقیه، جلد ۱، چاپ چهارم، منشورات مکتبهالصادق، ایران ـ تهران، ۱۴۰۳ ه‍ .ق، ص ۷۸٫ ↑
ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۱، ص ۱۸۱٫ ↑
ـ مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، جلد ۲، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۳۰ ه‍ .ق، ص ۹۳٫ ایشان در صفحه ۹۹ نیز می‌گوید: «ان الاجماع بما هو الاجماع لاقیمه علمیه له عند الامامیه ما لم یکشف عن قول الامعصوم.» ↑
ـ مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه، جلد ۱، ص ۱۶۷٫ ↑
ـ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، جلد ۳، ص ۶۵٫ ↑
ـ مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه، جلد ۱، ص ۱۶۸٫ ↑
ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۱، ص ۱۸۱٫ ↑
ـ نائینى، میرزا محمدحسین غروى،منیهالطالب فی حاشیهالمکاسب، جلد ۱، ص ۱۲۱٫ ↑
ـ بجنوردى، سید حسن، القواعدالفقهیه، جلد ۲، ص ۹۰ و ۹۱٫ ↑
ـ مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه، جلد ۲، ص ۲۱۷٫ ↑
ـ بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیه، جلد ۲، ص ۸۵٫ ↑
ـ همان؛ مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه، جلد ۲، ص ۲۱۷٫ ↑
ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد ۱، ص ۱۳۰٫ ↑
ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۱، ص ۱۸۱٫ ↑
ـ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، جلد ۵، ص ۲۱۵٫ ↑
ـ مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه، جلد ۱، ص ۱۷۱٫ ↑
ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۳، ص ۱۸۰٫ ↑
ـ همان؛ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۲۵۲٫ ↑
ـ مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه، جلد ۱، ص ۱۷۱٫ ↑
ـ نائینى، میرزا محمدحسین غروى، منیهالطالب فی حاشیهالمکاسب، جلد ۱، ص ۱۱۷٫ ↑
ـ همان. البته همین فقیه بزرگوار در سطوری قبل به استناد قاعده اتلاف مستأجری را که در عقد اجاره فاسد مانع تصرف مالک می‌شود ضامن می‌داند و می‌گوید: «و منها ما اذا اتلف المنفعه بسبب منه کمالو منع المستأجر الدار عن التصرف فیها فانه یضمن المنفعه». ↑
ـ همان. ↑
ـ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، جلد ۷، ص ۴٫ ↑
ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۲۵۴٫ ↑
ـ همان. ↑
ـ سوره نساء، آیه ۲۹٫ ↑
ـ جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه (موسوعه جمال عبدالناصر)، جلد ۲، چاپ چهارم، وزارت اوقاف کویت، ۱۴۲۷ ه‍ .ق ، ص ۳۱۴٫ ↑
ـ به نقل از: فیروزآبادی، ابواسحق، المهذب، جلد ۱، دارالفکر، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص ۳۶۷٫ ↑
ـ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، ص ۶۵٫ ↑
ـ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، جلد ۴، چاپ اول، دار الحیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص ۱۱۶٫ ↑
ـ همان. ↑
ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص ۴۸۰ و ۵۵۷؛ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، جلد ۴، ص ۱۱۶٫ ↑
ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص ۴۸۰ و ۵۵۷٫ ↑
ـ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، جلد ۴، ص ۴۷۴٫ ↑