۴- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

۵- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. (ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری)

بر اساس این ماده و سایر قوانین کیفری، در مواجهه با ترکیب نقض قانون، ضابطین دادگستری مسئول هستند و در جرایم مشهود مرتکب را دستگیر می‌کنند. در حال حاضر در کشور ما ساختار مراجع انتظامی شامل، جلب، بازپرسی و تحقیق می‌باشد که در خصوص کودکان و بزرگسالان یکسان است و هیچ گونه شرایط ویژه ایی برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد.

متأسفانه در مراجع انتظامی در حال حاضر فقدان فضای مناسب و مجزا جهت نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار در مدت زمان رسیدگی به پرونده در آنجا به چشم می‌خورد که موجب تعامل و ارتباط کودکان با بزرگسالان مجرم است. همچنین یکی از مهمترین و جدی ترین چالش های موجود در فرایند دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان عدم استفاده از گزارشات و پیشنهادات مددکاران اجتماعی نیروی انتظامی است.[۱۱۱]

فرایند قضا زدایی نیز در سیستم دادرسی نوجوانان در مرحله کلانتری و پلیس آگاهی بسیار ضعیف می‌باشد، ‌بنابرین‏ فعالیت های لازم در ارتباط با اطفال بزهکار، همچون مصاحبه و تحقیق، تعیین سن کودک، تشخیص چگونگی قضازدایی، استفاده از جایگزین های دستگیری، تعیین نوع بزه و طبقه بندی آن ها بر اساس جنسیت، دستگیری و بازداشت به عنوان آخرین راهکار و ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت نیاز، از جمله ضروری ترین مسائل مورد نیاز پلیس قضایی و دستگاه انتظامی ایران می‌باشد.[۱۱۲]

به نظر می‌رسد، توجه ویژه به آموزش پلیس به خصوص پلیس زن در دانشکده پلیس برای مواجهه و برخورد مناسب با اطفال بزهکار و فراگیری مباحثی پیرامون روانشناسی و تعلیم و تربیت، همچنین آموزش تضمین های دادرسی منصفانه از جمله تضمین های ناظر به مرحله قبل از محاکمه و حضور طفل در تشکیلات انتظامی، به پلیس های ویژه و اختصاص بخشی از این تشکیلات به اطفال بزهکار و ارجاع این اطفال به اداره پلیس ویژه آن ها، گامی مؤثر در رعایت حقوق اطفال بزهکار و تحقق دادرسی منصفانه برای آنان در ایران خواهد بود.

لازم به ذکر است، در ماده ۱۴ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است دادگاه اطفال و نوجوانان کلیه وظایفی را که بر طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا می‌باشد انجام می‌دهد.

تبصره: در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل را نداشته و در صورت دستگیری وی نیز موظفند متهم را بی درنگ حسب مورد به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضا وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نخواهد بود.[۱۱۳]

در صورت تصویب این قانون، محرز است که کودک یا نوجوان مرتکب پس از دستگیری بلافاصله باید به دادسرا یا دادگاه ارجاع داده شود. اما در خصوص ضابطان دادگستری ظاهراًً بر طبق روال گذشته همان ضابطان مذکور در ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری هستند و هیچگونه تکلیف قانونی بر لزوم استفاده از ضابطان ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار مقرر نشده است.

‌بر اساس ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می‌گیرد.دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می‌باشد راساً به عمل خواهد آورد.» کلیه وظایف ضابطین به دادگاه محول گردیده است ولی متأسفانه در عمل انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه به ویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می‌باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی‌کنند، امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد.[۱۱۴]

گفتار دوم: تشکیلات و مقام تحقیق و تعقیب در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار

در کشورهایی نظیر فرانسه که نظام مختلط یعنی دادسرا و دادگاه را اجرا می‌کنند، تعقیب بزهکاران و انجام تحقیقات مقدماتی به ترتیب توسط دادستان و بازپرس انجام شده و پس از جمع‌ آوری دلایل و تکمیل پرونده، چنانچه دادسرا را نظر به تعقیب متهم باشد پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد تا به صورت شفاهی، علنی و ترافعی اتهام وارد بر متهم مورد رسیدگی قرار گیرد.[۱۱۵]

دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که امر تحقیق توسط قاضی مستقل از دادستان صورت پذیرد، زیرا با توجه به اینکه وظیفه اصلی دادستان تعقیب امور کیفری و صدور کیفر خواست می‌باشد و به عنوان مدعی العموم طرف اصلی دعوی کیفری محسوب می شود، تنها وقتی می توان انتظار تحقیقات بی طرفانه داشت که مقام تحقیق مستقل از دادستان بوده و توسط وی انتخاب نشود.[۱۱۶] اما متأسفانه در بسیاری از سیستم ها بازپرس به عنوان مقام تحقیق توسط دادستان ها، انتخاب می‌شوند و بالتبع بی طرفی تحقیق و تأمین دلیل خدشه دار می شود.

برخی از کشورها برای حل و رفع این مشکل بازپرس را حذف و نهادی جدید نظیر قاضی تحقیقات ابتدایی در ایتالیا را جایگزین آن نمودند. این قاضی موظف به تحصیل و تأمین دلیل و تصمیم گیری در خصوص بازداشت متهم و صدور قرار جلب محاکمه یا آزادی متهم می‌باشد.[۱۱۷]

بدین ترتیب اصل تساوی سلاح ها بیشتر مورد رعایت قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ اصل تساوی سلاح ها و دادرسی منصفانه اقتضاء می‌کند، مقام صادر کننده حکم از مقام تحقیق و تعقیب جدا باشد و امر تحقیق و تعقیب توسط دادگاه انجام نشود. همچنین دادستانی که مقام تعقیب می‌باشد، باید کاملاً مستقل و جدا از مقام تحقیق و تأمین دلیل و صدور قرار بازداشت ، خارج از اختیارات و نفوذ دادستان قرار داشته باشد.

در نظامهای قضایی که نهاد دادسرا برای نوجوانان پیش‌بینی شده است، این نهاد نیز از جمله تشکیلاتی است که اطفال بزهکار قبل از محاکمه رسمی در دادگاه با آن مواجه می‌شوند.

همان‌ طور که ذکر گردید و بر اساس تفسیر کمیته حقوق کودک سیستم ویژه دادرسی نوجوان و منصفانه بودن این دادرسی اقتضاء می کند که واحد هایی از اداره پلیس، دادسرا، دادگاه و سایر مراکز در مواجهه با اطفال بزهکار ‌به این اطفال تخصیص داده شود.[۱۱۸]

همچنین برای انجام یک دادرسی منصفانه ضروری است که همه افراد حاضراز این واحدها آموزش های لازم در خصوص حقوق کودک و نیازها و نوع برخورد با او را ببینند.[۱۱۹]

در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸ رسیدگی های مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق را بر عهده دادگاه اطفال گذاشته بود البته بر اساس ماده ۹ همان قانون رسیدگی در دادگاه اطفال با حضور دادستان و نماینده وی خواهد بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت