۱- نظریه اتلاف

نظریه یا قاعده اتلاف به استناد حدیث مشهور ” من اتلف مال الغیر فهو له ضامن” طرح گردیده است. به همین جهت اتلاف را یکی از اسباب ضمان برشمرده اند.

‌بنابرین‏ بدون شک می توان این نظریه را یکی از مهم ترین مبانی فقهی برای لزوم جبران خسارت زیست محیطی تلقی نمود و به تبع آن با تمسک به عموم کلمه “من اتلف” به معنای “هر کس” باید گفت شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی چه از اشخاص حقوق خصوصی باشد چه حقوق عمومی، در صورت استناد خسارت زیست محیطی به فعل عامل در دایره شمول این حدیث قرار می‌گیرد. فلذا چنانچه ایراد شود که موضوع حدیث “مال الغیر” می‌باشد، پاسخ آن است که محیط زیست و طبیعت به عنوان میراث مشترک بشریت حتی با نسل های آینده می‌باشد و از نظر فقهی محیط زیست را چه از مشترکات عمومی و چه از مباحات در نظر بگیریم جواز بر ورود خسارت وجود نداشته و با مانع شرعی روبرو هستیم.

فلذا همان طور که پیش تر اشاره کردیم چون در ضمان ناشی از اتلاف، تقصیر عامل شرط تحقق نیست، این نظریه مبنای مطلوب تری برای جبران خسارت زیست محیطی وارده توسط دولت به دست می‌دهد. بدین توضیح که دولت ها غالباً در دعاوی زیست محیطی مبتنی بر جبران خسارت که از طرف اشخاص حقیقی مطرح می شود که از قدرت متناسب با ارگان دولتی برخوردار نیستند، اقدام در جهت حفظ منافع عمومی و به تبع آن تضییع حقوق اشخاص خصوصی را بهانه و مستمسک خدشه دار نمودن عنصر تقصیر و تبعاً فرار از زیر بار مسئولیت جبران خسارت قرار می‌دهند.حتی استناد به نظریه اتلاف به جهت حفظ مصلحت محیط زیست با رویه بین‌المللی که متضمن اصولی همچون “آلوده کننده باید بپردازد” یا اصل “پرداخت به وسیله آلوده ساز” نیز سازگارتر می کند.^[۱۹] در مباحث آتی به بررسی اصول بین‌المللی مذبور نیز خواهیم پرداخت.

۲-نظریه تسبیب

در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست، بلکه مقدمات آن را فراهم می‌کند. مانند اینکه شخصی چاهی در معبر عموم می‌کند و دیگری در اثر بی احتیاطی در آن می افتد. در این موارد عرف ورود ضرر را منصوب به عامل می‌داند. ‌بنابرین‏ در نظریه تسبیب عامل در صورتی ضامن جبران خسارت است که تقصیر وی به اثبات برسد. تقصیر اعم است از تعدی و تفریط. تعدی، تجاوز از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری، و تفریط ترک عملی است که به موجب عرف یا قرارداد برای حفظ مال غیر، لازم می‌باشد. این تعاریف برگرفته از فقه هستند.^[۲۰]

بنابر آنچه گفته شد به نظر می‌رسد نظریه تسبیب می‌تواند کارایی کمتری در خصوص جبران خسارات زیست محیطی داشته باشد و نظریه اتلاف حمایت حداکثری نسبت به مسأله حمایت از محیط زیست اعمال می‌دارد. گذشته از اینکه نظریه تسبیب در حقوق کنونی بسیاری از کشورها به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، از آنجایی که در زمینه دعاوی مطروحه در خصوص محیط زیست اثبات تقصیر عامل و رابطه سببیت بین عمل شخص و خسارت زیست محیطی وارده امری بس مشکل است موجب کندی روند دادرسی می‌گردد. این صعوبت و کندی مناسب جبران خسارات زیست محیطی نمی باشد. چرا که جبران این خسارات باید سریع و کامل باشد.^[۲۱] از سوی دیگر زمانی که طرف دعوی زیست محیطی دولت و یا یک ارگان دولتی باشد، خواهان دعوی از امکانات کمتری برای اثبات رابطه سببیت و پس از آن تقصیر عامل خواهد داشت. چرا که امروزه در دادگاه های داخلی عمده ترین و مهم ترین طریق اثبات تغییر و ایجاد خسارت زیست محیطی با انجام استعلام ادارات منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی و غیره صورت می پذیرد که همگی ادارات دولتی هستند و در صورت عدم همکاری با خواهان، نامبرده از دسترسی به تصاویر ماهواره ای تأیید شده و همچنین کارشناسی عادلانه و بی طرف که غالباً توسط دادگستری از میان کارمندان همین ادارات انتخاب می شود، محروم می‌گردد.

علاوه بر این زمانی که دولت یا ارگان دولتی طرف دعوای زیست محیطی باشد، مفهوم تقصیر می‌تواند دستخوش تزلزل و تغییر گردد. بدین توضیح که اقدام غیر کارشناسانه دولت یا ارگان دولتی ممکن است ذیل عنوان “عمل در راستای منفعت عمومی” مستور گردیده و زمینه ساز ارائه توجیه در مقام دفاع در قبال ادعای خواهان شود و خساراتی جبران نشده باقی بماند. همه این مشکلات در صورتی بروز می‌کند که دادگاه در رسیدگی به دعوی زیست محیطی، نظریه تسبیب را مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارت قرار دهد.

۳- نظریه لا ضرر

از آنجایی که محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت در زمره ی اموالی است که باید در اختیار همگان قرار گیرد و وارد آوردن خسارت و ضرر به آن در حقیقت اضرار به غیر و تضییع حقوق بشر در دستیابی به محیط زیست سالم می‌باشد، مشمول قاعده یا نظریه لا ضرر می‌گردد. دین مبین اسلام ورود چنین ضرری را به عموم و خصوص مردم نهی می‌دارد. ‌بنابرین‏ پس از قرار دادن ضرر به محیط زیست میان مصادیق منهی عنه در قاعده لا ضرر، کسانی را که به محیط زیست ضرر و آسیب وارد می‌کنند، می توان مشمول ضمان قهری ناشی از نهی قاعده لا ضرر دانست.

علی رغم حمایت خوبی که قاعده لا ضرر در بحث حمایت از محیط زیست به دست می‌دهد، نظریه ی دیگری در فقه وجود دارد که ممکن است در پاره ای مصادیق با حفاظت از محیط زیست بر مبنای قاعده لا ضرر تزاحم ایجاد کند. قاعده ای که از آن سخن می رانیم، قاعده ی “تسلیط” می‌باشد. لیکن با توجه به اینکه هیچ کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد، وقتی پای میراث مشترک بشریت یعنی محیط زیست به وسط کشیده شود، در صورت بروز تزاحم میان قاعده “لا ضرر” و “تسلیط”؛ قاعده لا ضرر حاکم خواهد شد.^[۲۲]

۴- نظریه تعدی و تفریط

قاعده ی ضمان ناشی از تعدی و تفریط و بحث از آن بیشتر ‌در مورد مسئولیت امین مطرح شده است، بدین توضیح که امین در صورت تعدی و تفریط و بروز خسارت ضامن جبران آن است هرچند که تلف مستند به فعل او نباشد. فلذا اگر انسان در استفاده از محیط زیست تعدی و تفریط کند ضامن خسارات وارده است.^[۲۳] چرا که اسلام علی رغم پذیرش و امضای اصل مالکیت خصوصی نسبت به مایملک و دست رنج خود، بشر را در قیاس با خداوند متعال مالک آن نمی شمارد. بلکه انسان در محضر خدا به منزله ی امین در نگهداری و نایب در تصرف نعمت های الهی است. فلذا تصرف انسان در محیط زیست سالم که بزرگ ترین نعمت الهی است باید با ملاحظه رضای خداوند متعال و اذن او باشد.^[۲۴]