مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا

گفتار اول: عدم پیش ­بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب

اصولاً عنوان مصادره اموال در قوانین جزایی ایران کمتر به کار رفته و معمولاً به جای آن از واژه «ضبط اموال» یا «ضبط به نفع دولت» استفاده می­ شود. همین طور از لحاظ قواعد حقوق جزای ایران، عنوان «کیفر تکمیلی» یا «کیفر تبعی» برای مصادره، استرداد و ضبط اموال­ حاصل از جرم مناسب نیست، ‌در مورد استرداد اموال به مجنی علیه به هیچ وجه نمی­ توان از عنوان مجازات یا کیفر بحث کرد و ‌در مورد ضبط اموال نیز احتمالاً کاربرد عنوان اقدام تأمینی صحیح­تر باشد.^[۱۱۸]

ضبط یا مصادره اموال عبارت است از استیلای مالکیت دولت بر تمام یا بخشی از اموال و دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه^[۱۱۹]، مصادره اموال بر دو گونه است مصادره عام و مصادره خاص.

مصادره عام : توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی و غیر نقدی، منقول و غیر منقول است.

مصادره خاص : عبارت است از مالکیت دولت بر بخشی از اموال که گاه موضوع جرم، گاه محصول جرم و گاه ابزار و آلات جرم به شمار می‌آید^[۱۲۰].

نخستین نکته­ای که ‌در مورد مصادره، ضبط و استرداد اموال حاصل از جرم در حقوق جزای ایران اهمیت دارد این است که مطابق مواد ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۱ آئین دادرسی کیفری قاعده کلی ‌در مورد اموال حاصل از جرم، استرداد به مالک قانونی است هر چند مال در تصرف شخص ثالث دارای حسن نیت قرار داشته باشد. در این مورد اگر عین مال تلف شده یا موجود نباشد، باید مثل یا قیمت آن مسترد گردد. حسن نیت یا سوء نیت مالک ‌در مورد استرداد هیچ تفاوتی ندارد، لذا اگر کسی در جرم پول شویی، با عواید مجرمانه، مالی تحصیل نموده باشد، مال مذبور (ثمن معامله) را باید به طرف معامله یا مبادله مسترد دارد اگر چه او نیز از ماهیت مجرمانه­ی مورد معامله آگاه بوده باشد. بر این اساس به طور کلی در حقوق جزای ایران توجه زیادی به ضمانت اجرای ضبط و مصادره اموال نشده و قاعده کلی، استرداد مال به بزه دیده یا مالک ولو شخص مجرم ‌می‌باشد. به دیگر سخن ضبط و مصادره اموال مجرم یا اموالی که تحت تصرف او یافت می­ شود منوط به حکم صریح قانون است که البته در موارد نسبتاً نادری وجود دارد.

برای نمونه ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- ضبط اموال در جرم تهیه و ترویج سکه قلب (ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی)^[۱۲۱]

۲- در جرائم مواد مخدر (ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۷۶) ^[۱۲۲]

۳- ضبط مال اخذ شده در جرائم رشا و ارتشا (ماده۵۸۸ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی)^[۱۲۳] و نیز تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.^[۱۲۴]

علاوه بر کیفر مصادره و ضبط که در فوق به آن اشاره گردید مهمترین کیفر مالی در قانون، جزای نقدی است که در ماده۱۶ قانون مجازات اسلامی^[۱۲۵] پیش ­بینی شده است. در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکومٌ به باید به حساب خزانه دولت واریز گردد (ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری^[۱۲۶]) برخی مخالف جزای نقدی بوده و برخی موافق آن هستند. موافقان جزای نقدی می­گویند، جزای نقدی مانع فساد و تباهی زندانیان می­ شود و از تراکم زندانها جلوگیری می­ نماید. و برای دولت نیز هزینه­ای ندارد و برعکس مبلغی را عاید او می­ کند. مخالفان می­گویند که، جزای نقدی با اصل تساوی مجازات‌ها منافات دارد زیرا برای بزهکاران فقیر سنگین و شدید است و برعکس برای ثروتمندان بی اهمیت و بدون تأثیر ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ فاقد اثر ارعاب نسبت به اغنیا و ثروتمندان است و از طرف دیگر با اصل شخصی بودن مجازات‌ها نیز معارض است. زیرا محکومیت فرد به جزای نقدی نسبت به کسانی که از دارایی بزهکار استفاده ‌می‌کنند یعنی افراد خانواده او نیز اثر می­ گذارد.

گاهی جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار ‌می‌گیرد. نظیر مجازات جرم موضوع ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی^[۱۲۷] گاهی نیز به عنوان مجازات تکمیلی مورد حکم قرار ‌می‌گیرد^[۱۲۸].

جزای نقدی که در سیستم­های کیفری کشورهای متمدن جهان امروز نقش مهم و اساسی ایفا می­_­کند و قلمرو و اجرای آن هر روز گسترش می­یابد بر دو نوع ثابت و نسبی است. اما با این اوصاف جزای نقدی با وجودی که از کیفرهای شناخته شده و مؤثر در جهان امروزی به شمار می ­آید ولی متأسفانه نویسندگان قانون تعزیرات آن را کمتر مورد توجه قرار داده ­اند. ^[۱۲۹]

از آن جایی که جرایم مربوط به اسناد هویت در موارد زیادی جنبه سازمان یافته دارند یعنی به قصد کسب منافع مالی از طریق ارتکاب جرم در قالب ‌گروه‌های منسجم ارتکاب می‌یابند و از آن جایی که انگیزه اصلی بزهکاران اقتصادی و یا ‌گروه‌های سازمان یافته، جلب منافع مالی یا به طور کلی ملاحظات اقتصادی می‌باشد طبیعتاً یکی از اثر بخش ترین و سودمند ترین تدابیری که به ویژه در قالب اسناد بین‌المللی و پژوهش‌های جرم شناختی برای مقابله با جرایم مذبور توصیه می شود، ضبط و مصادره اموال مجرمین و به طور کلی تلاش برای از بین بردن جاذبه مالی فعالیت مجرمانه است.^[۱۳۰]

‌بنابرین‏ مقنن باید ‌در مورد مصادره و ضبط عواید ناشی از جرم و همچنین ‌در مورد ضبط آلات و ادوات جرم مثل ادوات جعل اسناد هویت از قبیل مهر و پرینتر و دستگاه چاپ و .. با ارائه تدابیری این خلاء قانونی را پر کند و صراحتاً تکلیف را مشخص نماید، ‌در مورد جزای نقدی نیز که با توجه به پایین بودن میزان جزای نقدی در قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای جرایم مذکور عملاً این مواد قانونی نمی­تواند پیش­گیری لازم را داشته باشد ‌بنابرین‏ مقنن باید جزای نقدی این جرایم را سنگین­تر نموده تا نارسایی­های این قانون جبران گردد و قابلیت پیشگیری موثرتری داشته باشد چرا که این ضمانت اجراها قادر نیستند تضمین کننده جدی و مؤثری برای جرایم اسناد سجلی و هویتی تلقی گردند.

گفتار دوم: عدم پیش ­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت

به لحاظ تاریخی، شروع به جرم از جرم تام مشتق شده است، ولی پس از آنکه شروع به جرم، توانست جای خود را به خوبی در دادرسی های کیفری قرن نوزدهم، محکم کند، برخی از نظریه پردازان ‌به این فکر افتادند که شاید بتوان شروع به جرم را – لااقل در برخی از جرایم – جرم مبنا دانست. در جرایم نتیجه مدار همچون قتل، احراق، تخریب اموال، مرتکب، تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجۀ مجرمانه انجام می­دهد، ولی ممکن است موفق نشود. ^[۱۳۱]