حسن نیت ثالث به معنای جهل وی از وضع واقعی است و حسن نیت ناشی از جهل برای وکالت ظاهری لازم است، لیکن کافی نیست. حسن نیت در معاملات متضمن گفتار و رفتار صادقانه است. این تعهد شخص ثالث را به بررسی حدود اختیارات وکیل ملزم می سازد. هر چند حسن نیت مفروض است، لیکن حسن نیت ناشی از رفتار یعنی رفتار و گفتار صادقانه در برابر وضع ظاهری، باید اثبات شود.^[۱۴۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع برای احراز حسن نیت ثالث علاوه بر حسن نیت ناشی از جهل باید به معیار حسن نیت ناشی از رفتار نیز توجه کرد.
گفتار سوم :وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران^[۱۴۶]
مفهوم و آثار وکالت ظاهری با قواعد حقوقی منافات دارد؛ زیرا به موجب آن موکل ظاهری به انجام عملی که در انجام آن نیابت تفویض نکرده ، ملزم می شود. با وجود این در حقوق ایران وکالت ظاهری وجود دارد. در این گفتار به بررسی وکالت ظاهری در فقه و حقوق موضوعه می پردازیم.
بند اول- وکالت ظاهری در فقه
وکالت عقد جایز است و هر یک از وکیل و موکل هر وقت می توانند آن را فسخ کنند. پس از عزل، وکیل اختیار انجام موضوع وکالت را ندارد. مصداق وکالت ظاهری در فقه ، انجام موضوع وکالت پس از عزل وکیل است. در فقه به استناد اخبار رسیده از معصوم و هم چنین پایبندی بر اصول و چگونگی عزل موکل و اثر عزل اختلاف وجود دارد و نظریات مختلفی ارائه شده است.مطابق قول مشهور فقها ^[۱۴۷] هر چند اثر فسخ منوط به اعلام به طرف مقابل نیست و در وکالت نیز موکل نباید خبر عزل را به وکیل اعلام کند، لیکن بر خلاف قواعد و عقد وکالت در صورتی فسخ می شود که خبر عزل به وکیل اعلام شود و یا وکیل از آن آگاهی یابد.
پس تا قبل از آگاهی از خبر عزل، وکیل می تواند موضوع وکالت را انجام دهد، زیرا به صرف عزل، عقد وکالت فسخ نمی شود بلکه فسخ با رسیدن خبر عزل به موکل تحقق می یابد و تا رسیدن خبر عزل عقد وکالت باقی است. مطابق قول مشهور فقهای امامیه عقد وکالت با اعلام فسخ به وکیل یا آگاهی او از آن فسخ می شود.^[۱۴۸]
برای اثبات درستی این نظریه به دلیل نقلی و عقلی استناد شده است. اخبار متعددی بر تحقق عزل وکیل بعد از ابلاغ خبر عزل به وی دلالت دارد. خبر هشام بن سالم از امام صادق (ع) را به عنوان نمونه ذکر می کنیم: در این روایت هشام از معصوم (ع) سئوالی می کند در خصوص شخصی که برای انجام و امضای دو امر وکیلی با شهادت دو شاهد گرفت، سپس وکیل برای انجام موضوع وکالت از آن مجلس بیرون رفت و موکل به شهود گفت شاهد باشید که من او را از انجام آن عزل کردم، سئوال شد اگر وکیل قبل از عزل، عمل را انجام دهد حکم آن چیست؟ معصوم(ع) پاسخ داد اگر وکیل قبل از عزل، آن عمل را انجام دهد، خواه موکل راضی باشد یا نه ، عمل نافذ است. سئوال شد اگر وکیل عمل را قبل از عزل یا قبل از ابلاغ عزل انجام دهد، آیا عمل وی نافذ است؟ پاسخ معصوم (ع) با این بیان مثبت بود: اگر وکیل بعد از ابلاغ از عقد وکالت برای انجام عمل برود، اعمال او برای همیشه نافذ است؛ زیرا وکالت باقی است تا خبر عزل به خود وکیل ابلاغ شود یا اینکه وی شفاهاً به خود وکیل ابلاغ کند.^[۱۴۹]
مطابق این روایت وکالت تا ابلاغ خبر عزل ادامه دارد و نفوذ اعمال وکیل حکم ثانوی نیست، بلکه در وکالت، فسخ با ابلاغ عزل یا اطلاع وکیل تحقق می یابد. در این نظریه فسخ وکالت با عقود جایز تفاوت دارد. در عقود جایز، فسخ عقد با ابراز اراده تحقق می یابد و آگاهی طرف قرارداد در وقوع فسخ تأثیری ندارد لیکن فسخ وکالت منوط به اعلام فسخ به وکیل یا اطلاع وکیل از آن است. فقها برای استمرار وکالت تا اطلاع وکیل از خبر عزل، به استدلال عقلی نیز استناد کرده اند:
الف – ظاهر و حجیت عقد وکالت استمرار آن را تا رسیدن خبر عزل را تأیید می کند، با این توضیح که وقتی شخصی برای انجام امری وکیل می شود، ظاهر عدم عزل وکیل است و این ظاهر تا اطلاع وکیل از خبر عزل ادامه دارد و وقتی خبر عزل به وکیل اعلام یا وی از خبر عزل آگاه می شود، ظاهر از بین می رود و عقد وکالت فسخ می شود.^[۱۵۰]
ب- لاضرر ایجاب می کند، وکالت تا ابلاغ عزل به وکیل باقی بماند.
زیرا اگر قبل از رسیدن خبر عزل به وکیل، فسخ عقد وکالت را بپذیریم، ممکن است به وکیل و اشخاص ثالث ضرر وارد شود. قاعده لاضرر را ایجاب می کند عقد وکالت به عزل موکل از بین نرود و اعمال وکیل تا ابلاغ خبر عزل نافذ باشد.^[۱۵۱]
ج- بر مبنای امر به انجام کار و نهی از آن ، استمرار وکالت تا رسیدن خبر عزل توجیه می شود. با این توضیح که در عقد وکالت، موکل به وکیل دستور انجام کاری را می دهد و وکیل مأمور به انجام کاری می شود، عزل وکیل و فسخ عقد وکالت به معنای نهی وکیل از انجام آن است و این نهی در صورتی مؤثر است که به وکیل ابلاغ شود؛ زیرا اثر نهی قبل از ابلاغ به وکیل ایجاد نمی شود و نهی شخص بدون ابلاغ آن و محکوم ساختن وی به دلیل انجام امر منهی عنه قبیح است. بنابراین عقد وکالت تا رسیدن خبر عزل و اطلاع او از نهی موکل هم چنان باقی می ماند.^[۱۵۲]
بند دوم – وکالت ظاهری در حقوق ایران
در این بند به تفسیر و توضیح ماده ۶۸۰ قانون مدنی و مقایسه آن با وکالت ظاهری می پردازیم.
الف) ماده ۶۸۰ قانون مدنی
عقد جایز با فسخ از بین می رود و التزامی برای طرفین جهت پایبندی به آن ایجاد نمی شود. فسخ عقد با قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن نماید واقع می شود، لیکن در ماده ۶۸۰ قانون مدنی این موضوع و قاعده دگرگون گردیده است و کلیه اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل در حدود وکالت می نماید، نسبت به موکل نافذ است. پس باید مبنای این حکم استثنایی را بشناسیم.
برخی معتقدند حکم این ماده از قول مشهور فقه امامیه اقتباس شده که مستند آن روایات منقول از ائمه معصومین (ع) است و استحسان بر اینکه فسخ عقد جایز با اعلام به طرف دیگر تحقق می یابد نظریه درستی نیست. این حکم نه در تمام عقود جایز بلکه فقط در وکالت جاری می شود وعقد وکالت هم خصوصیتی را در بر ندارد که ایجاب این امر را بنماید^[۱۵۳] و مبنای دیگری برای آن نمی توان ارائه کرد.
برخی معتقدند که ماده ۶۸۰ قانون مدنی سابقه فقهی ندارد و از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، پس در تفسیر آن و مباحث مرتبط باید به قانون مدنی فرانسه رجوع کرد.^[۱۵۴] این نظریه نادرست است؛ زیرا حکم این ماده در فقه امامیه وجود دارد و از سوی دیگر در ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه، معیار جهل و آگاهی اشخاص ثالث از فسخ عقد وکالت است، لیکن در حقوق ما معیار نفوذ عمل وکیل، رسیدن خبر عزل به وکیل است هم چنین در ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه فوت وکیل در کنار عزل وکیل ذکر شده لیکن قانون گذار آن را ذکر نکرده است. ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه بیان می دارد^[۱۵۵] ” اگر وکیل به فوت موکل یا سایراسبابی که به وکالت خاتمه می دهند جاهل باشد، آنچه که او را در مدت این جهل انجام می دهد درست است.”
برخی مبنای آن را حفظ امنیت معاملات حقوقی می دانند. نهاد وکالت ظاهری تزلزل را از روابط خصوصی افراد دور می سازد، چه بسا وکیل بعد از عزل و پیش از ابلاغ، معامله می نمایند، لیکن بعداً موکل با ادعای عزل وکیل قبل از انجام معامله، اعتبار آن را مخدوش می نماید، در حالیکه نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل این امکان را از بین می برد.
مبنای ماده ۶۸۰ قانون مدنی را باید لاضرر دانست. موکل با اعطای نیابت به وکیل یک وضع ظاهری مشروعی به وجود می آورد که عمل بر آن روا و متعارف است ، اگر بر هم زدن این وضع ظاهری صرفاً در اختیار خود موکل قرار بگیرد و با وجود این وکیل هم چنان به اعمال خود به نیابت از موکل ادامه دهد و اشخاص ثالث نیز با اعتماد بر بقای آن با وکیل معامله نمایند، این وضع باعث ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث می شود و بی ثباتی و تزلزل در روابط حقوقی را موجب می گردد، بنابراین قانون گذار حکم اولی فسخ وکالت به عزل موکل را به دلیل وجود ضرر نامشروع با حکم ثانوی مرتفع و وکالت را نا آگاه شدن وکیل از عزل خود باقی می داند.^[۱۵۶]
هر چند فقها دلیل این حکم استثنایی و خلاف قواعد راتعبدی و وجود نص خاص می دانند و به همین دلیل از تسری حکم آن به فوت و جنون موکل خودداری می کنند، لیکن برخی از آنان مبنای این حکم را جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و اشخاص ثالث می دانند و کلام آنان در این زمینه صریح و واضح است و معتقدند اگر وکالت را قبل از ابلاغ خبر عزل به وکیل و صرف فسخ موکل، باطل بدانیم چه بسا وکیل ناآگاه از عزل تصرفاتی نماید که بعداً بطلان آن ثابت و سبب ورود ضرر به وکیل و اشخاص ثالث گردد؛ به عنوان مثال مواد غذایی فروخته شود و خریدار آن را بخورد^[۱۵۷] و برای دفع ضرر از اشخاص ثالث و آگاه کردن آنان ، برخی از فقها وکالت را با عزل نزد شهود و به طور علنی منحل می دانند.^[۱۵۸] علاوه بر مبنای ماده ۶۸۰ قانون مدنی ، باید منبع اقتباس حکم این ماده رابشناسیم.
برخی معتقدند منبع اقتباس حکم این ماده، فقه امامیه است. مطابق قول مشهور فقهای امامیه که مبنای آن روایات منقول از ائمه معصومین (ع) است عزل وکیل با ابلاغ خبر عزل به وکیل یا آگاهی وی از خبر عزل تحقق می یابد. قانون گذار نیز در تدوین ماده ۶۸۰ قانون مدنی از نظریه مشهور در فقه امامیه الهام گرفته است. با بررسی حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه به تفاوت آن دو پی می بریم. مطابق قول مشهور فقهای امامیه عزل وکیل استثنایی بر فسخ عقود جایز است و عزل وکیل با ابلاغ خبر عزل به وکیل و یا آگاهی وکیل از عزل تحقق می یابد و عقد وکالت تا ابلاغ خبر عزل هم چنان ادامه می یابد. لیکن از ظاهر ماده ۶۸۰ قانون مدنی استنباط می شود عقد وکالت با عزل وکیل، منحل می شود، لیکن به موجب حکم استثنایی، عزل با رسیدن خبر عزل به وکیل در مقابل وکیل قابل استناد می باشد و به موجب آن اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل التزام موکل را به همراه دارد.^[۱۵۹]
برخی دیگر اعتقاد دارند قانون گذار در تدوین ماده ۶۸۰ قانون مدنی از ماده ۲۰۰۸ فرانسه الهام گرفته است؛ زیرا این ماده سابقه فقهی ندارد،^[۱۶۰] لیکن این نظریه نادرست است. مشابه حکم این ماده در فقه امامیه وجود دارد. از سوی دیگر در ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه حکم فوت موکل نیز در کنار عزل وکیل بیان شده و معیار آن آگاهی ثالث از عزل است نه رسیدن خبر عزل به وکیل، لیکن قانون گذار آن را در ماده ۶۸۰ قانون مدنی ذکر نکرده است. بنابراین قانون مدنی فرانسه منبع اقتباس این داده نیست. بلکه به نظر می رسد نویسندگان قانون مدنی نه از قول مشهور فقهای امامیه اقتباس کرده اند و نه از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه تقلید کرده اند، بلکه با تغییر آن دو، تأسیس مستقلی به وجود آورده اند و به موجب آن سمت وکیل با عزل وکیل از بین می رود، لیکن به منظور جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و تا حدودی اشخاص ثالث، اعمال وکیل را تا رسیدن خبر عزل به وکیل نافذ می دانند. این ماده از آن جهت که حکم فوت را بیان نکرده، با قول مشهور فقهای امامیه شباهت دارد و از آن حیث که رسیدن خبر عزل به وکیل شرط استناد فسخ در مقابل وکیل معزول است با حقوق فرانسه شباهت دارد.
ب) مقایسه ماده ۶۸۰ با وکالت ظاهری
وکالت ظاهری وقتی تحقق می یابد که اشخاص ثالث با اعتماد به وضع ظاهری و اوضاع و احوال موجود دچار اشتباه شوند و شخصی را وکیل دیگری بپندارند و با اعتماد مشروع به درستی وکالت با او معامله کنند در وکالت ظاهری آگاهی و جهل وکیل ظاهری در درستی اعمال و استمرار نیابت تأثیری ندارد. زیرا وکالت ظاهری با دلالت اوضاع و احوال در اعتقاد اشخاص شکل می گیرد. با وجود این در حقوق ما آگاهی و جهل وکیل نسبت به عزل خود؛ معیار تحقق وکالت ظاهری است و اعمالی که او به نیابت از موکل خود در فاصله عزل و رسیدن خبر عزل انجام می دهد به استناد وکالت ظاهری معتبر و نافذ است. بر عکس در حقوق فرانسه معیار نفوذ و اعتبار اعمال وکیل معزول، نه آگاهی وکیل از خبر عزل بلکه آگاهی اشخاص ثالث از زوال سمت وکیل است. مطابق ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه موکل می تواند عقد وکالت را فسخ کند و با این اقدام وکالت خاتمه می پذیرد، لیکن اشخاص ثالثی که با نا آگاهی از عزل وکیل معاملاتی با او انجام داده اند، می توانند الزام موکل به اجرای تعهدات قراردادی را بخواهند و موکل در مقابل آنان نمی تواند به عزل وکیل استناد نماید. ماده ۲۰۰۵ قانون مدنی فرانسه در این خصوص بیان می دارد: ” فسخی که فقط به وکیل ابلاغ شده نمی تواند، در مقابل اشخاص ثالثی که با جهل به این فسخ وکالت معامله کرده اند مورد استناد قرار بگیرد، موکل فقط می تواند به وکیل رجوع کند.”
مطابق نظر مشهور فقها به منظور جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و اشخاص ثالث عقد وکالت تا رسیدن خبر عزل به وکیل زایل نمی شود و اگر وکیل بعد از عزل و قبل از رسیدن خبر عزل، موضوع وکالت انجام دهد آن معامله نافذ است . با وجود این نمی توان نفوذ اعمال وکیل تا ابلاغ خبر عزل به وکیل را مصداق کامل وکالت ظاهری دانست؛ زیرا وکالت تا ابلاغ خبر عزل به موکل استمرار دارد و فسخ با اعلام عزل به وکیل یا اطلاع خود وی از عزل تحقق می یابد.
ج) تجاوز از حدود اختیارات
در عقد وکالت، موکل به وکیل نیابت در انجام امری را تفویض می کند. مطابق ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمی تواند عمل دیگری غیر از موضوع وکالت انجام دهد. زیرا در انجام آن عمل نیابت ندارد. بنابراین اگر مالک به دیگری وکالت در اجاره ملک بدهد، وکیل نمی تواند حتی با دلسوزی، آن را بفروشد. عمل خارج از حدود اختیار وکیل، فضولی و منوط به تنفیذ موکل است. وکیل در انجام موضوع وکالت باید حدود اذن را نیز رعایت کرده و نباید از آنچه که موکل به صراحت به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند.”
بنابراین اگر موکل به دیگری در فروش ملک خود به نقد وکالت دهد، وکیل نمی تواند حتی بخشی از ثمن را به اقساط تعیین کند؛ زیرا وی حدود اذن موکل را که فروش به نقد بوده، رعایت نکرده است. لیکن مسأله مهم در این خصوص، حکم عمل وکیل است. آیا عمل وکیل فضولی و غیر نافذ است یا در حمایت از حقوق اشخاص ثالث باید عمل حقوقی را نافذ دانست؟ در این خصوص دو نظریه متفاوت را می توان ذکر کرد:
مطابق نظریه نخست، عمل حقوقی که وکیل با تجاوز از حدود اذن انجام داده فضولی و غیر نافذ است واگر موکل آن را امضاء نکند معامله هیچ گونه اثری حتی در رابطه وکیل و اصیل ندارد و علم و جهل آنان نیز در عدم نفوذ تأثیری ندارد. برخی از حقوقدانان با استناد به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، عمل حقوقی را فضولی و غیر نافذ می دانند.^[۱۶۱]
هم چنین برای غیر نافذ دانستن عمل وکیل می توان از وحدت ملاک ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی استناد کرد که بیان می دارد: ” اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.”
مطابق این نظریه ، حکم ماده ی ۱۰۷۳ قانون مدنی نه خاص وکالت در نکاح، بلکه از قواعد عمومی معاملات است و می توان آن را در تمام قراردادها اجرا کرد. این نظریه حقوق موکل را به طور کامل تأمین می کند، زیرا اگر وکیل حتی از حدود اذن به طور جزئی تخلف نماید، عمل حقوقی در مقابل موکل فضولی و غیر نافذ است، لیکن با امنیت معاملات ناسازگار است؛ زیرا حقوق شخص با حسن نیت را نادیده میگیرد. وکالت رابطه ای شخصی است که شخصیت وکیل برای موکل اهمیت زیادی دارد و به دلیل اعتمادی که موکل به وکیل دارد، او را برای انجام امری از طرف خود انتخاب می کند. بنابراین اگر وکیل رسم امانت را رعایت نکند و از حدود اذن تجاوز نماید، تاوان انتخاب نادرست وکیل را نباید به ثالث با حسن نیت تحمیل کرد. بخصوص در مواردی که موکل با عباراتی مبهم و کلی به دیگری در انجام کاری وکالت می دهد یا عملکرد موکل و وکیل وضع ظاهری به وجود می آورد، به عنوان مثال اگر وکیل همواره اعمالی را انجام دهد و موکل نیز از آثار ناشی از اعمال منتفع می شود، وی نمی تواند به بهانه ی تجاوز وکیل از حدود اختیار، یکی از اعمال را که به ضرر خود می داند، فضولی و غیر نافذ اعلام کند. بنابراین باید حقوق شخص ثالث با حسن نیت را بر حقوق موکل که خود وی وکیل را انتخاب کرده است مقدم شمرد و تاوان انتخاب نادرست وکیل غیر دلسوز به خود موکل تحمیل شود، نه اشخاص ثالث. هر چند که این نظریه با قواعد سنتی مغایر به نظر می رسد و مخالف نظریه مشهور است، لیکن حمایت از حقوق اشخاص ثالث و ثبات معاملات را موجب می شود.
مطابق این نظریه اگر وکیل با تجاوز از حدود اذن، با شخص با حسن نیت معامله کند آن عمل حقوقی فضولی و غیر نافذ نیست؛ زیرا تجاوز وکیل از حدود اختیاری ترسیم شده توسط موکل، نمیتواند قرارداد وکیل با شخص ثالث را بی اعتبار کند. رعایت نکردن حدود اذن باید در رابطه قراردادی وکیل و موکل بررسی شود و اگر وکیل حدود اذن را رعایت نکند تقصیری مرتکب شده است و باید خسارات ناشی از آن را جبران کند. به همین دلیل ماده ۶۶۶ قانون مدنی بیان می دارد:
” هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.”
همچنین باید توجه داشت که قانون گذار در مقررات راجع به عقد وکالت فقط به بیان کلی احکام راجع به تعهدات وکیل بسنده کرده و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای آن تعیین نکرده است. بنابراین می توان حکم ماده ۶۶۶ قانون مدنی را در خصوص تجاوز از حدود اختیار اجراء کرد و آن را تقصیری دانست که مسئولیت وکیل را در برابر موکل به همراه دارد و این موضوع هیچ گونه خللی به اعتبار قراردادی که وکیل غیر دلسوز با شخص ثالث با حسن نیت انجام داده، وارد نمی کند. از طرف دیگر ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی به وکالت در نکاح اختصاص دارد و قانون گذار با این حکم خواسته است، قصد طرفین نکاح که پیوند دو شخصیت است، تأمین شود. این ماده یکی از مصادیق آزادی در نکاح است و به استناد آن خواست شخصی که در نکاح به دیگری وکالت می دهد به طور کامل تأمین می شود و با ماهیت عقد نکاح تناسب بیشتری دارد و نباید به عنوان قاعده کلی تلقی شود؛ زیرا امنیت معاملات را مخدوش می سازد و سبب ورود ضرر به شخصی می شود که تقصیری را مرتکب نشده است.
این نظریه مصلحت موکل را نیز تأمین می کند؛ زیرا اشخاص با رغبت بیشتر و بدون هراس از فضولی بودن اعمال وکیل با وی معامله می کنند. همچنین در مواردی که در مفاد وکالت از واژه های کلی و مبهم استفاده شده است، این نظریه با عدالت سازگار است و از سوء استفاده احتمالی موکل جلوگیری می کند و در نهایت با شرط حسن نیت ثالث برای اعتبار معامله خارج از حدود اذن، می توان این حکم را به طور دقیق اجراء کرد، لیکن با حکم ماده ی ۶۷۴ قانون مدنی قبول این نظریه بعید به نظر می رسد. این ماده بیان می دارد:” موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.”
در فقه نیز اعمال خارج از حدود وکالت را فضولی می دانند و وکیل را در مقابل موکل ضامن اعمالی می دانند که وی خارج از حدود وکالت انجام می دهد.^[۱۶۲]
د)-رعایت مصلت موکل
وکیل علاوه بر رعایت حدود اذن، باید غبطه و مصلحت موکل را نیز در نظر بگیرد. موکل در هنگام تفویض وکالت نمیتواند تمام جزئیات را پیش بینی و راهکارهای مناسب را به وکیل ارائه کند، موکل اجرای موضوع وکالت را به امانت و دقت وکیل بسپارد. موکل در اعطای نیابت، اذن خود را به رعایت مصلحت و امانت مقید می سازد. شکی نیست که اگر وکیل به جای رعایت مصلحت موکل، با طرف معامله تبانی نماید، آن معامله نسبت به موکل غیر نافذ است،^[۱۶۳] لیکن اگر وکیل به عمد و بدون آگاهی طرف مقابل مصلحت موکل را نادیده بگیرد، در این صورت حکم معامله وی چیست؟ برای پاسخ می توان به ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی در بابت نکاح استناد کرد و معامله را غیر نافذ دانست؛ زیرا اقدام وکیل در حدود مقتضای امانت نیست. او به جای مصلحت موکل، به نفع خود اقدام کرده است، در نتیجه رفتار وی در حدود نیابت نیست و باید آن را غیر نافذ دانست. همچنین"اگر وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده بگیرد و به نفع خود عمل کند، عمل او فضولی و غیر نافذ است، زیرا او به مقتضای امانت رفتار نکرده و در هنگام انجام وکالت به مصلحت موکل و نیابت نمی اندیشیده و به آن عنوان تصمیم نگرفته است".^[۱۶۴] لیکن اگر موکل قصد خیانت نداشته باشد و معامله را بدون رعایت احتیاط انجام دهد و به ضرر موکل منجر شود، برخی مطابق قواعد سنتی حقوق با این استدلال که چون وکیل مصلحت موکل را رعایت نکرده، معامله را فضولی می دانند^[۱۶۵] و شخص ثالث با حسن نیت را نادیده می گیرند.
در مقابل الزامات برتری همانند حمایت از اعتماد مشروع به ظاهر و احترام به حسن نیت اشخاص ثالث که امنیت معاملات را تأمین می کند، بر نفوذ معامله تمایل دارند؛ ” زیرا فرض این است که وکیل به قصد نیابت و مصلحت موکل اقدام کرده است و تحصیل نتایج بی مبالاتی یا ناآگاهی وکیل بر موکل که خود را برگزیده است و بر کارش نظارت دارد، منطقی تر از بی اعتبار ساختن معامله ای است که طرف قرارداد با اعتماد به ظاهر انجام داده است.”^[۱۶۶] این استدلال بر مبنای نظریه ظاهر بیان شده است. با وجود این نظریه ظاهر عمل وکیل را در هر حال نافذ می داند، مگر اینکه طرف قرارداد از موضوع آگاه باشد یا با وکیل در انجام معامله به ضرر موکل تبانی کند.^[۱۶۷]
ه-فوت و جنون
وکالت عقدی است جایز و مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی به عزل موکل و به موت و جنون هر یک از طرفین مرتفع می شود. در عقد وکالت، شخصیت طرفین اهمیت خاص دارد و در رابطه موکل و وکیل اعتماد متقابل حاکم است، اگر در شخصیت هر یک از طرفین خللی ایجاد شود، ارکان عقد نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و عقد وکالت منفسخ می شود. به همین دلیل فوت و جنون یکی از طرفین از اسباب انفساخ عقد وکالت است.^[۱۶۸] در خصوص عزل موکل، قانون گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و وکیل و دفع ضرر از آنان، اعمال وکیل را تا رسیدن خبر عزل، نافذ می داند. لیکن قانون در خصوص فوت و جنون موکل ساکت است. این سئوال پیش می آید که آیا حکم ماده ی ۶۸۰ قانون مدنی را می توان در خصوص فوت و جنون موکل اجرا کرد و به استناد آن تمام اعمال وکیل را تا رسیدن خبر جنون یا فوت موکل نافذ دانست. در این خصوص دو نظریه ابراز شده است:
مطابق نظریه ی نخست، حکم ماده ی ۶۸۰ قانون مدنی استثنایی و برخلاف اصول حقوقی است؛ زیرا طرفین عقد جایز هر وقت بخواهند می توانند آن را فسخ کنند و وکالت به موت، جنون منفسخ می شود، قانون گذار در خصوص عزل موکل برای رعایت مصالح خاص، اعمال وکیل را تا رسیدن خبر عزل نافذ دانسته است و این حکم استثنایی را باید به همان نص خاص محدود و از تفسیر موسع آن به فوت و جنون خودداری کرد؛ زیرا کلیه ی عقود جایز به موت و جنون منفسخ می شوند و هیچ گونه استثنایی با آن وجود ندارد. موکل با تفویض اختیار به وکیل، وضع ظاهری ایجاد می کند و باید این وضع ظاهری را با ابلاغ خبر عزل به وکیل از بین ببرد، اما در مورد فوت این تکلیف را نمی توان به ورثه وی تحمیل کرد و الزام آنان به اجرای تعهدات ناشی از اعمال وکیل مورث درست نیست. از طرف دیگر با فوت موکل، شخصیت وی از بین می رود و وکیل نمی تواند به نیابت از او موضوع وکالت را انجام دهد.^[۱۶۹]
مطابق نظریه دیگر حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی را میتوان در فوت و جنون موکل نیز اجرا کرد؛ زیرا مبنای نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل، ایجاد وضع ظاهری ناشی از عقد وکالت است. اشخاص ثالث می توانند با اعتماد مشروع به بقای عقد وکالت با وکیل معامله کنند. نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل به وکیل، مانع ورود ضرر به اشخاص ثالث و وکیل می شود، این مبنا در جنون و فوت موکل نیز وجود دارد. از سوی دیگر انتقال اموال موکل به ورثه بعد از فوت وی مانع از اجرای این نظریه نمی شود؛ زیرا هدف وکالت ظاهری حمایت از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت و حفظ امنیت حقوقی مبادلات است نه کیفر موکل بی مبالات.^[۱۷۰]
برخی نیز با اعتقاد به اینکه ماده ۶۸۰ قانون مدنی در فقه سابقه ندارد و از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و همچنین با در نظر گرفتن وحدت ملاک آن، حکم ماده ۶۷۰ قانون مدنی را در سایر اسباب انقضاء وکالت، مانند فوت موکل و حجر او قابل اجرا می دانند ^[۱۷۱] و اعمال وکیل را تا رسیدن خبر فوت نسبت به ورثه وی نافذ می دانند.
در فقه امامیه عزل موکل حکم استثنایی و مستند به اخبار است و نمی توان آن را در فرض موت و جنون موکل اجرا کرد. حتی آن دسته از فقها که برای نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل، دلیل عقلی جلوگیری از ورود ضرر به وکیل را بر دلیل نقلی افزوده اند، در فوت و جنون موکل این دلیل عقلی را از یاد برده اند. هر چند قول مشهور فقها امامیه عقد وکالت تا رسیدن خبر عزل به وکیل را به فوت و جنون موکل نیز تسری نمی دهد، لیکن از کلام برخی فقها تمایل به بقای وکالت در این فرض استنباط می شود.^[۱۷۲] همچنین برخی از فقها معتقدند اگر وکیل در بیع، وکالت در قبض داشته باشد و بعد از فوت موکل و قبل از رسیدن خبر عزل، وی مبیع را قبض نماید و مال بدون تعدی و تفریط وکیل تلف شود وی ضامن نیست، عدم ضمان وکیل به دلیل وجود رابطه امانی است.^[۱۷۳] همچنین به عقیده برخی از فقها اگر وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازم واقع شود و متعلق آن حق مربوط به وکیل باشد با مرگ وکیل وکالت به او ارث می رسد. ^[۱۷۴] با توجه به اینکه نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل، جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص ثالث و وکیل است و این مبنا در فوت موکل نیز وجود دارد، حکم ماده ی ۶۸۰ قانون مدنی را می توان در فوت موکل اجرا کرد. ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه ^[۱۷۵] در اسباب خاتمه وکالت بیان می دارد :” وکالت خاتمه می یابد: با فسخ موکل، با انصراف وکیل از وکالت موکل، با فوت طبیعی یا مدنی، قرار گرفتن تحت قیمومت رشیدان یا اعسار هر یک از موکل یا وکیل”
مطابق بند سوم این ماده عقد وکالت با فوت و حجر هر یک از وکیل و موکل خاتمه می یابد. این بند حکمی بر خلاف قاعده ی عمومی ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی بیان می دارد، که به موجب آن وقتی شرطی می شود، فرض بر این است که این شرایط برای خود شخص، ورثه و قائم مقام وی می باشد، مگر اینکه خلاف آن تصریح یا از طبیعت قرارداد برداشت شود.^[۱۷۶]
عقد وکالت با فوت و جنون هر یک از طرفین از بین می رود. دلیل آن حکم استثنایی اعتماد هر یک از وکیل و موکل به یکدیگر است، که امکان دارد طرفین عقد وکالت به ورثه ی یکدیگر اعتماد نداشته باشند. این حکم با نظم عمومی ارتباط ندارد و توافق بر خلاف آن جایز است. همچنین اشخاص می توانند توافق کنند که وکالت وکیل بعد از فوت موکل انجام شود.^[۱۷۷] با وجود این اگر طرفین بر خلاف حکم مقرر در بند ۳ ماده ۲۰۰۳ توافق نکنند، با فوت موکل عقد وکالت خاتمه می یابد و اختیار وکیل نیز زایل می شود، وی نمی تواند به نیابت از موکل موضوع وکالت را انجام دهد. با وجود اینکه عقد وکالت با فوت موکل خاتمه می یابد، اعمال وکیل بعد از فوت موکل تا اطلاع از فوت وی، نافذ و معتبر است. شرط اعتبار اعمال وکیل جهل او به فوت موکل است. ماده ی ۲۰۰۸ قانون مدنی بیان می دارد:^[۱۷۸] ” اگر وکیل فوت موکل یا اسباب دیگری که به وکالت خاتمه می دهند جاهل باشد، آن چیزی که وی در مدت جهل انجام داده نافذ است".