به طور خلاصه بر اساس قرارداد بدهی، بیش‌نمایی سود می‌تواند احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع نشان دهد. متقاضیان وام باید برخی از الزامات مالی مشخص مانند پوشش بهره، اهرم، سرمایه در گردش و غیره را احراز نمایند. عدم احراز الزامات مذکور می‌تواند جرایمی را از طرف اعتباردهنده در پی داشته باشد که تنگناهای مالی شرکت وام‌گیرنده را تشدید خواهد نمود.

• • 1. فرضیه هزینه­ های سیاسی

این فرضیه پیش ­بینی می­ کند که به احتمال زیاد شرکت­های بزرگ در مقایسه با شرکت­های کوچک از رویه ­های حسابداری استفاده ‌می‌کنند که سود را کمتر نشان دهند. اندازه و بزرگی شرکت شاخصی برای توجه و مد نظر بودن سیاسی است. بر اساس این فرضیه، فرض بر این است که اگر اشخاص طرف قرارداد شرکت، بدانند که سود حسابداری نشان دهنده تملک انحصاری مالک نسبت به سود است، در آن صورت ممکن است این آگاهی برای شرکت گران تمام شود.

از این رو اگر مدیران شرکت­ها بدانند که در کانون توجه سیاسی قرار دارند، این انگیزه را دارند تا از روش­های حسابداری استفاده نمایند که سود را کمتر نشان دهند. آن ها با این گونه اعمال و رفتار سعی دارند تا احتمال انجام اقدامات سیاسی علیه شرکت را کاهش دهند و بموجب آن هزینه­ های مورد انتظار سیاسی کاهش یابد. هزینه ­هایی که از سوی اتحادیه ­های کارگری به منظور افزایش دستمزد در پی افزایش سود از شرکت­ها درخواست می­ شود از جمله هزینه­ های سیاسی است.

به طور خلاصه، شرکت‌هایی که سودآوری بالایی دارند، بیشتر مورد پیگیری رسانه ها و تحلیل‌گران واقع می‌شوند. این امر احتمالاً منجر به پایش، مقررات‌گذاری و الزامات دولتی شدیدتر مانند وضع مالیات خواهد شد. ‌بنابرین‏ شرکت‌ها تمایل دارند که شناسایی سود امروز را به فردا موکول کنند (تی گنگ لی، ۲۰۰۹).

۲-۷ رویکرد فرصت­طلبانه و رویکرد کارایی

تحقیقات اثباتی حسابداری یا از رویکرد کارایی اقتباس ‌می‌کنند و یا از رویکرد فرصت طلبانه. در رویکرد محقق توضیح می­دهد که چگونه سازوکارهای قراردادی مختلف می ­توانند هزینه­ های نمایندگی شرکت، یعنی هزینه­ های مرتبط با واگذاری اختیار تصمیم ­گیری از طرف مالک به مدیر را کاهش دهند. غالباً به رویکرد کارایی، رویکرد آینده نگر گفته می­ شود. این رویکرد به حداقل رساندن هزینه­ های نمایندگی و قراردادی آتی، مکانیزم­ ها و ساختارهایی را مد نظر قرار می­دهد که شرکت در آینده با آن مواجه خواهد شد. مثلاً اکثر شرکت­ها در دنیا به صورت داوطلبانه صورت‌های مالی قابل دسترسی را تهیه ‌می‌کنند. قبل از آن که تهیه آن ها از سوی مراجع قانونگذاری الزام شده باشد. غالباً صورت­های مالی مذبور بدون آن که الزامی وجود داشته باشد، حسابرسی نیز می­شوند. برخی از محققین معتقدند که تهیه صورت‌های مالی حسابرسی شده منجر به صرفه­جویی در هزینه­ ها می­ شود ‌به این شکل که شرک­ها وجوه را با هزینه پائین جذب ‌می‌کنند. نتیجه حسابرسی آن است که گروه ­های خارج از شرکت اطلاعات قابل اعتمادی درباره منابع و تعهدات شرکت را در اختیار خواهند داشت، ‌بنابرین‏ بواسطه اعتماد گروه ­های خارجی، شرکت می ­تواند وجوه را با هزینه پائین­تر نسبت به سایر منابع تامین مالی جذب نماید و بدین وسیله ارزش شرکت افزایش یابد.

در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، عقیده بر این است که رویه ­های حسابداری انتخاب شده توسط شرکت­ها برای انعکاس بهتر عملکرد مالی واحد تجاری انتخاب می­شوند. رویکرد مذکور بر اساس ویژگی­های متفاوت هر شرکت توضیح می­دهد که چرا شرکت­های مختلف روش­های حسابداری مختلف را انتخاب ‌می‌کنند. مثلاً انتخاب روش استهلاک سرقفلی از میان روش­های مختلف، این گونه توجیه می­ شود که آن روش، استفاده از دارایی (سرقفلی) را بهتر نشان می­دهد. یکی از تحقیقاتی که بر اساس این رویکرد انجام شده است، تحقیقی بود که ویترد در سال ۱۹۸۷ انجام داد. او به دنبال آن بود که توضیح دهد چرا شرکت­هایی که به طور داوطلبانه صورت‌های مالی تلفیقی را در دوره­ای که هیچ­گونه الزامی برای تهیه آن وجود ندارد، تهیه و منتشر ‌می‌کنند. او دریافت هنگامی­که شرکتی وجوهی را استقراض می­ کند و این بدهی توسط سایر شرکت­های گروه تضمین می­ شود، صورت‌های مالی تلفیقی نیز به منظور ارائه اطلاعات در زمینه توانایی گروه در بازپرداخت بدهی­ها تهیه می­ شود تا اینکه صورت‌های مالی جداگانه برای هر یک از شرکت­های گروه تهیه شود.

به طور خلاصه، در رویکرد کارایی فرض می­ شود که شرکت­ها روش­های حسابداری مشخصی را بخاطر آن­که آن روش­ها، عملکرد و کارایی اقتصادی شرکت را به بهترین شکل نشان می­ دهند، انتخاب ‌می‌کنند. مثلاً به هزینه بردن هزینه­ های تحقیق به جای سرمایه­ای کردن آن ممکن است عملکرد شرکت را به بهترین شکل نشان ندهد. اکثر نظریه­پردازان تئوری اثباتی حسابداری معتقدند که مدیریت شرکت با توجه به شرایط، بهتر از هر شخص دیگری می ­تواند رویه ­های حسابداری مناسب را انتخاب نماید و نباید در کار آن ها دخالت شود.

از سوی دیگر، موضوع بحث رویکرد فرصت طلبانه تئوری اثباتی حسابداری توافقات و قراردادهای منعقد شده شرکت با گروه ­های مختلف است و به دنبال آن است تا رفتار فرصت طلبانه را که بعداً رخ خواهد داد، تشریح و پیش ­بینی نماید. در آغاز ممکن است توافقات خاصی برای آن که منافع اشخاص مختلف طرف قرارداد شرکت در یک راستا قرار گیرد، تنظیم شده باشد. اما تنظیم قراردادهای کاملی که راهنمایی برای استفاده از روش­های حسابداری در شرایط مختلف باشد، امکان پذیر یا مؤثر نیست، از این جهت همیشه برای مدیران، آزادی عمل برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه وجود دارد.

غالباً به رویکرد فرصت­طلبانه رویکرد گذشته نگر نیز می­گویند. رویکرد مذبور ‌به این دلیل گذشته­نگر است که اقدامات فرصت­طلبانه­ای که به محض تنظیم توافقات قراردادی می ­تواند انجام شود را مدنظر و مورد بررسی قرار می­دهد. مثلاً برای کاهش هزینه­ های نمایندگی (رویکرد کارایی) ممکن است توافقی با مدیر مبنی بر پرداخت پاداش او بر اساس درصدی از سود شرکت انجام شود. به محض این که این توافق انجام شد، مدیر ممکن است برای افزایش سود و در نتیجه افزایش پاداش خود روش­های حسابداری معینی را انتخاب نماید (رویکرد فرصت­طلبانه).