تخصیمی مسئولیت ها در مورد فرایند سیستم بین کارفرما و پیمانکار یک عامل اساسی در تعیین فلسفه و ارتباطات قرارداد «ساخت ـ طراحی» می باشد. فرایند یک پروژه صنعتی ممکن است طوری پیچیده و اختصاصی باشد که تیم کارفرما مهارت و تخصص قابل ملاحظه ای نسبت به تیم مهندسی پیمانکار «طراحی ـ ساخت» داشته باشد لذا کارفرما مسئولیت کارکرد فرآیندی و راه اندازی سیستم را خواهد داشت. در این حالت طراحی بنیادی بر عهده پیمانکار نبوده و کار را از مرحله تفصیلی شروع خواهد نمود.
در حالت دوم، طراحی فرآیندی سیستم در تخصص پیمانکار بوده و یا حتی ممکن است دانش و تخصص آن فقط نزد او باشد لذا کار از مرحله طراحی مقدماتی توسط پیمانکار انجام شده و در نهایت مسئولیت کارکرد فرآیندی و راه اندازی و تضمین بهره برداری از سیستم نیز به عهده پیمانکار می باشد و در این صورت به دلیل دانش و تخصص بالای پیمانکار، قرارداد «کلید در دست» منطقی خواهد بود و پیمانکار نه تنها مسئولیت طراحی و ساخت کارخانه بلکه آزمایشات و راه اندازی آن را بر عهده داشته و تولید کمی و کیفی محصول را در طول زمان مشخص تضمین می نماید. در این قراردادها اغلب ضرورت پیدا می کند که پیمانکار پرسنل کارفرما را برای بهره برداری و خدمات بعد از تکمیل کارخانه آموزش دهد.^[۱۴۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مسئولیت عملکرد فرآیندی کارخانه می تواند به صورت تقسیم شده یا مشترک باشد. کارفرما ممکن است فقط مسئولیت تهیه فرمول شیمیایی مناسب یا فرایند تئوریک سیستم را داشته و پیمانکار، طراحی انواع گوناگون تجهیزات و ارتباطات آن ها را برای این که فرایند مذکور عملی گردد انجام دهد. به طور کلی هر چقدر که تمایز مسئولیت های کارکرد فرایند سیستم بین کارفرما و پیمانکار کمتر روشن شده باشد پیدا کردن راه حل های اصلاحی در مواقعی که کارخانه درست کار نکند مطابق آیتم های قراردادی مشکل خواهد بود.
میزان مسئولیت پیمانکار در کارکرد فرآیندی کارخانه هم چنین بر طبیعت ارتباطات او با کارفرما و پیمانکاران جزء تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، پیمانکاری که هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد اغلب ترجیح می دهد که فقط با توجه به این که از وقت پرسنل خود سرمایه گذای می کند از این دید به پروژه نگاه کرده و ریسک خود را در سایر جنبه های آن به حداقل برساند. بنابراین یک شرکت مهندسی که طراحی و ساخت یک پروژه صنعتی از او خواسته شده ترجیح می دهد که قرارداد به صورت «طراحی ـ خرید تجهیزات ـ مدیریت اجراء» منعقد گردد که از نظر قانونی مسئولیتی در قبال عملکرد پیمانکاران جزء اجرائی نداشته باشد. بر عکس در حالتی که پیمانکار تضمین عملکرد فرایند سیستم را قبول می کند در واقع قیمت پیشنهادی او برای اجرای پروژه بخشی از فاکتورهای قبول ریسک عملیات اجرائی را نیز در بر خواهد داشت.
بند دوم : نوع و طبیعت توافقات مالی
مشخصه دوم برای این نوع قراردادها، توافقات مالی بوده و نحوه پرداخت، تأثیر بسزایی در قرارداد خواهد داشت. در اجرای طرح های صنعتی دو روش متدوال عبارتند از: «Cost Plus» و «Lump Sum»، که در این جا فقط قابلیت استفاده از آن ها در پروژه های «طراحی ـ ساخت» صنعتی مورد توجه قرار می گیرد. ضمناً یک روش ترکیبی نیز وجود دارد که روش «Cost- Plus» با سقف هزینه تضمین شده می باشد و بیش تر مزایای هر دو روش مذکور را از دید کارفرما شامل می گردد، بدین صورت که زمانی که هزینه ها از حداکثر مقدار تضمین شده تجاوز نماید ارتباط قراردادی شبیه حالت Lump Sum گردیده که در آن پرداخت ها به صورت درصدی از پیشرفت کار انجام می گیرد. ولی وقتی که خطری نسبت به اضافه شدن هزینه ها از سقف تضمین شده وجود ندارد در آن صورت حداکثر هزینه تضمین شده موضوعیتی نداشته و قرارداد مشابه یک توافق صرف ^[۱۴۹]اجرا خواهد شد.
برای تعدادی از قراردادهای کلید در دست که قبل از شروع کار مهندسی یا حداقل قبل از این که کار طراحی تا حدودی پیشرفت کرده باشد تهیه و امضاء می گردند غیر معقول است که روش پرداخت به صورت یک قلم ^[۱۵۰]بوده یا سقف هزینه^[۱۵۱] تعیین شده باشد چون هزینه ساخت فقط بر اساس حدس و گمان خواهد بود.
گفتار سوم : دلایل جذاب بودن پروژه های «کلید در دست» برای پیمانکاران
ـ به دلیل سریع بودن این پروژه ها، پیمانکار قادر خواهد بود که کار را به سرعت انجام داده و پرداخت های مورد انتظار به او انجام شود.
ـ با توجه به ویژگی های قرارداد کلید در دست، در بیش تر مواقع این تیپ پروژه ها وابسته به برنامه زمان بندی یا فعالیت های دیگران نخواهد بود.
ـ پیمانکار برای انتخاب تجهیزات و تکنیک های اجرایی آزادی عمل بیش تری خواهد داشت.
با این حال، مورد آخر برای کارفرما جزو معایب محسوب نمی شود. چون هر چند که احتمال دارد یک پیمانکار با به کار بردن تجهیزات ارزان قیمت و سطح پایین، کیفیت کار را پایین بیاورد ولی در عین حال او می داند که چه نوع تجهیزی به راحتی می تواند فراهم شده، مطمئن تر بوده و کار را بهتر انجام می دهد. و نهایتاً پیمانکار در صورتی که تجهیزات یا سیستم به درستی عمل نکند ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را تقبل نموده و مهم تر از آن این که ریسک عدم گرفتن کار بعدی را باید بپذیرد.
گفتار چهام : شرح وظایف و اختیارات پیمانکار در پروسه اجرای پروژه های «کلید در دست»
در سرتاسر دنیا پیمانکارانی وجود دارند که در تمام زمینه های مهندسی و اجراء مهارت دارند و آن چه برای کارفرما اهمیت دارد بهره گیری از مجموعه مهارت و تجربه پیمانکارات در پروژه هاست که هم سرعت و هم صرفه اقتصادی را در پروژه بهبود بخشد. در پروسه تبدیل خواسته ها و الزامات کارفرما به یک طراحی قابل اجرا، پیمانکار با سؤالات زیادی مواجه می گردد از جمله تفسیرهای گوناگون از مشخصات فنی و سایر مراجع شامل استانداردها یا تجارب مهندسی و مفاهیمی از این قبیل. لذا در مرحله طراحی تفصیلی کارفرما یا مشاور او باید اطمینان یابند که پیمانکار از مشخصات عدول ننموده یا استانداردهای پروژه را پایین نیاورد.
اساساً اجرای پروژه باید بر مبنای تفسیر منطقی از اسناد مناقصه یا طراحی بنیادی و مشخصات فنی، تجارب مهندسی استاندارد که پیمانکار در سایر پروژه ها مورد استفاده قرار داده، کدها و استانداردهایی که باید به کار برده شود ولی با اتکای کامل به مهارت و تجربه پیمانکار به عنوان طراح و اجرا کننده طرح، عملی گردد.
کارفرما و مشاورین او در حقیقت با انتخاب روش «کلید در دست» به مهارت و تجارب پیمانکار اعتماد نموده و بنابراین غیر از مواردی که پیمانکار از وظایف خود به صورت اساسی و ملی عدول نماید لازم نیست در کار پیمانکار دخالت نموده یا پیشنهادات پیمانکاران را با تأخیر طولانی مورد بررسی قرار دهند مخصوصاً در مواقعی که نیازهای کارفرما تأمین گردیده و کار مطابق استاندارد و تجارب مهندسی بین المللی پیش رفته و مصالح مربوطه و تجهیزات از منابع و سازندگان تأیید شده تهیه گردد.
در قراردادهای «کلید در دست» نه تنها به صورت قانونی بلکه به شکلی کاربردی، زمان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید طبق تعهدات، هم از طرف پیمانکار و هم کارفرما مراعات گردد. لذا قراردادهای استاندارد با این تفکر تهیه می شوند که در هر مرحله ای از کار چه طراحی و مهندسی، خرید کالاها و تجهیزات یا ساخت و نصب فقط موارد مهم و اساسی مورد بحث قرار گیرد و تأخیری در روند اجرای پروژه حاصل نگردد.
در مجموع می توان گفت که قراردادهای «کلید در دست» باید با روشی متفاوت از قراردادهای سنتی مدیریت بشوند و پیمانکاران در حین اجرای این قراردادها باید با ریسک خود، کار را پیش ببرند، مگر در مواقعی که مسئله ایمنی پیش بیاید. هم چنین همان گونه که در بیش تر نقاط دنیا متداول شده نباید اجازه داد که قراردادهای «کلید در دست» به سعی و خطاهای مهندسی مبدل شده و نهایتاً به نتیجه ای دورتر از آن چه در قرارداد به عنوان شرح وظایف پیمانکار پیش بینی شده منتهی گردند.
فصل سوم :
قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای انتقال تکنولوژی
مبحث اول :تعهدات طرفین انتقال تکنولوژی
با بررسی قواعد عمومی قراردادها، تحلیل عرف معمول در بازار تجارت فناوری و برخی مقررات حقوق داخلی و چند کشور دیگر، چند نتیجه مهم دیگر آشکار شده است. نخست این‌که این تعهد محور تمام تعهدات انتقال‌دهنده در برابر انتقال‌گیرنده است. دوم این‌که تعهد مزبور از جمله شروط اصلی ضمنی و مفروض قرارداد است و به همین علت، تصریح به آن لزومی ندارد. سوم آن‌که به منظور تحقق این تعهد، تعهد مهم دیگری به نام وارانتی بر عهده انتقال‌دهنده قرار می‌گیرد. همچنین در مورد تعهد به وارانتی، نشان داده شد که تنها برخی از اجزای تعهد به وارانتی از مصادیق شرط ضمنی محسوب می‌شود و برخی دیگر باید به نحو صریح در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گیرد.
گفتار اول : تعهدات مربوط به انتقال دهنده
بند اول : تعهد به تحقق انتقال
اقتضای ذات قرارداد خاص انتقال فناوری «استیلای انتقال گیرنده بر فناوری موضوع قرارداد» است؛ یعنی هدف غایی در این قرارداد، برای انتقال گیرنده این است که در نتیجه اجرای قرارداد، او نیز همانند انتقال دهنده بر فناوری موضوع قرارداد مزبور، مبتنی بر اقتضای ذات قرارداد، استیلا و سیطره یابد. بر همین اساس، تعهد اصلی و محوری انتقال دهنده در قرارداد مزبور، مبتنی بر اقتضای ذات قرارداد، تعهد به تحقق انتقال است. از این رو، علی الاصول اگر در این قرارداد به چنین تعهدی تصریح نشده باشد، تعهد مزبور در ذات قرارداد نهفته است و شرط اصلی ضمنی آن به حساب می آید و محور تمام تعهدات قراردادی و غیر قراردادی انتقال دهنده خواهد بود. ضمن این که چون این تعهد، اقتضای ذات یا هدف اصلی قرارداد است اگر فرض شود صریحاً یا تلویحاً در قرارداد موجود نباشد، اصولاً چنین قراردادی، قرارداد انتقال فناوری نخواهد بود؛ درست مثل این که فرض کنیم در بیع، تملک مبیع و ثمن نباشد. بدیهی است شرط خلاف اقتضای ذات عقد هم از شروط باطل و مبطل عقد است (بند ۱ ماده ۲۳۳ ق.م). با وجود این، برخی نکات مهم مربوط به این تعهد باید به روشنی در قرارداد تبیین گردد.
در کنار نکات مهم مذکور، برای اجرای درست این تعهد لزوماً باید سه پایه ای که انتقال دهنده به حساب می آیند به نام اسناد، آموزش و کمک های فنی، هر کدام در ماده ای جداگانه تشریح و توصیف شده و جزئیات اجرایی این تعهدات دقیقاً معلوم و بیان گردد؛ زیرا فقدان هر کدام موجب می شود ایفای تعهد، به نحو مورد نظر محقق نگردد و بنابراین، اعتبار قرارداد از نظر حقوقی مخدوش شود.
بند دوم : تضمین عقدی یا وارانتی
تضمین عقدی یا وارانتی نیز از مهم ترین تعهدات اختصاصی انتقال دهنده است. با این توضیح که اجرای تعهدات در هر قراردادی از جمله قرارداد انتقال فناوری، متناسب با ماهیت و نوع تعهدات با خطرهای خاص خود مواجه خواهد بود. این خطرها در قرارداد مزبور ممکن است مربوط به بخش ناملموس مثلاً مالکیت اموال فکری موضوع قرارداد و اعتبار قانونی آن ها باشد و یا در مورد عیوب و نواقص پنهان بخش ملموس، مثل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای تحقق انتقال بروز پیدا کند. هم چنین احتمال دارد خطر در رابطه با موضوع سایر تعهدات، مثل عدم تطبیق محصول با مشخصات مورد توافق یا متناسب نبودن فناوری با هدف انتقال گیرنده باشد. بروز و تحقق هر یک از این خطرها می تواند ایفای تعهدات قراردادی و نتیجتاً اجرای قرارداد را با مانع مواجه و هزینه ها و خسارت مادی قابل ملاحظه ای به بار آورد. لذا چون اجرا یا عدم اجرا و یا اجرای ناقص یا معیوب تعهدات انتقال دهنده با سرنوشت هدف اصلی قرارداد، ارتباط مستقیم دارد، فراتر از بحث تضمین حسن اجرای تعهدات مرسوم در قراردادها، وارانتی را پیش بینی می کنند که در آن اساساً مسئول و ضامن، انتقال دهنده است. این تضمین خاص برخلاف آن چه برخی آن را همان تضمین عادی و طرفینی پنداشته اند^[۱۵۲] تعهدی طرفینی نیست و آن چه را انتقال گیرنده باید تضمین کند، مثل پرداخت به موقع عوض قرارداد یا رعایت محرمانگی اطلاعات انتقال دهنده، جدا از بحث وارانتی است که تحت عنوان تضمین مرسوم در قراردادها منظور می گردد.
بنابراین، وارانتی پس از تعهد به تحقق انتقال، مهم ترین تعهد انتقال دهنده است؛ چه آن گونه که خواهیم دید برخی از اجزایی که انتقال دهنده باید وقوع یا درستی و یا تطبیق آن را تضمین کند مطلقاً در راستای تعهد به انتقال است؛ ضمن این که تأثیر این تعهد در تحقق هدف اصلی قرارداد، کم تر از شرط تحقق انتقال نیست و از همین جهت اقتضا دارد در شناخت جوانب آن و سپس تنظیم دقیق متن این تعهد، دقت فراوان شود.
با این اوصاف در ادامه، به منظور تبیین برخی ویژگی های این تعهد^[۱۵۳] به چند مطلب مهم و چند پرسش مرتبط با وارانتی پرداخته می شود.

1. 1. مفهوم وارانتی

به طور کلی، وارانتی در تجارت بین الملل به معنای تضمین و تعهد به صداقت و درستی به کار رفته و آن را مربوط به تضمین عیوب پنهان هم دانسته اند. از همین رو، سه نوع عیب پنهان در وارانتی مطرح شده است: عیب در طرز کار و طرز ساخت، عیب در مواد اولیه و عیب در طراحی؛ ضمن این که اگر وارانتی متوجه محصول باشد، در واقع، تعهدی است به عهده فروشنده و به نفع خریدار درباره کالاهای ساخته و فروخته شده از طرفی اصطلاح وارانتی در حقوق کامن لا شرط فرعی و غیر مهم قرارداد در مقابل شرط اصلی و مهم قرارداد^[۱۵۴] است.^[۱۵۵] بنابراین در صورت نقض آن، ذیحق فقط حق مطالبه خسارت دارد، اما وارانتی در قرارداد انتقال فناوری، اظهارات قراردادی است که موجودیت بعضی چیزها را در حال حاضر، به وجود آمدن برخی را در آینده و تدوام داشتن موجودیت بعضی دیگر را برای پس از اجرای قرارداد تضمین می کند. برای مثال، انتقال دهنده اظهار می کند و تضمین می کند که مالک فناوری موضوع قرارداد است، این فناوری متعلق حق غیر نیست، اعتبار قانونی دارد، برای بهره برداری تمام عیار و کامل مهیا است و دقیقاً متناسب با اهداف قرارداد است.^[۱۵۶] بر این مبنا، وارانتی در حقوق داخلی را از بسیاری جهات می توان به شرط صفت هم تشبیه کرد؛ زیرا اولاً قانون مدنی، شرط صفت را راجع به کیفیت یا کمیت فناوری موضوع قرارداد است. ثانیاً به موجب ماده ۲۳۵ ق. م هرگاه شرط ضمن عقد، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که به نفع او شرط شده، حق فسخ معامله را خواهد داشت. در مورد وارانتی هم اگر خلاف آن چه انتقال دهنده تضمین (وارانت) کرده، اثبات گردد اصولاً برای انتقال گیرنده حق فسخ قرارداد به وجود می آید. ثالثاً در مورد شرط صفت گفته اند: «… اگر در معامله تصریح هم نشود از بنای تراضی به خوبی بر می آید و یکی از نمونه های شرط ضمنی است».^[۱۵۷] وارانتی را هم عمولاً می توان از جمله شروط ضمنی قرارداد انتقال فناوری تلقی کرد.

2. 2. تفاوت وارانتی با تضمین

تفاوت اساسی که بین این دو تضمین وجود دارد این است که اولاً وارانتی در اصل، نفس تعهد است و متعهد وارانتی، درستی و صحت مورد تعهد را اقرار و تأیید می کند. از این رو، تضمین به معنای وثیقه تعهد یا دین نیست؛ اما گارانتی، به مفهوم وثیقه و گرو در مقابل عدم صحت، نادرستی، عدم اجرا و عدم حسن اجرا است. ثانیاً در وارانتی فقط دو طرف، یعنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده دخیل هستند. به عبارت دیگر در وارانتی، متعهد یا ضامن، شخص انتقال دهنده است و متعهد له یا مضمون له هم انتقال گیرنده است. اما در گارانتی (تضمین) سه طرف دخیل هستند. دو طرف اصلی قرارداد (مضمون له و مضمون عنه) به علاوه ضامن که ضامن از جانب مضموع عنه، حسن انجام تعهد یا تعهدات او را تضمین می کند. با این حال، برخی معتقدند این فقط یک نگاه و نظر به وارانتی و گارانتی است و از لحاظ ماهیت، تفاوتی بین این دو نمی بینند و طرح آن را صرفاً یک بحث لفظی می دانند.^[۱۵۸] اما بنا بر آن چه بر حسب ضرورت، در عرف جاری انتقال فناوری عمل می شود، تفاوت بین وارانتی و گارانتی به همین نحوی که بیان شد وجود دارد و باید با ذکر جزئیات در قرارداد از هم تفکیک شوند.

3. 3. شمول و بایدهای وارانتی

از منظر انتقال گیرنده باید شمول تضمین عقدی در قرارداد تا جایی که ممکن است گسترش یابد. هم چنین لازم است انتقال گیرنده در مذاکرات قراردادی جزئیات آن چه را انتقال دهنده باید تضمین کند معلوم و در متن قرارداد به روشنی ذکر کند. اگرچه علی الاصول انتقال دهنده می کوشد دامنه این شمول را هرچه بیش تر محدود کند، اما در راستای تحقق انتقال فناوری، تضمین عقدی باید بخش غیر ملموس قرارداد، مثل دانش چگونگی، فرایند تولید محصول، اطلاعات فنی، طرح ها و نقشه ها، آموزش و هم چننی مالکیت فناوری موضوع قرارداد، متعلق حق غیر نبودن و اعتبار قانونی داشتن آن را نیز تضمین کند. به علاوه، او باید فناوری را از این جهت که برای بهره برداری تمام عیار و کامل مهیا است و دقیقاً متناسب با اهداف قرارداد است هم تضمین کند. همین طور دامنه شمول این تعهد باید به حوزه اموال ملموس مورد قرارداد، مانند ماشین آلات و تجهیزات از نظر بی عیبی و متناسب بودنشان با فناوری و به آثار زیست محیطی فناوری، آثار و تبعات ناشی از استفاده از محصول تولید شده از فناوری موضوع قرارداد و حتی به تضمین حقوق مصرف کننده نهایی محصولات هم کشیده شود. چون نبود هر یک از این اوصاف، می تواند تحقق هدف اصلی قرارداد را با مانع جدی مواجه کند.^[۱۵۹]

4. 4. وارانتی و شرط ضمنی قرارداد

در قرارداد انتقال عرفاً فرض بر این است که انتقال دهنده فناوری، نسبت به این امور علم و آگاهی داشته که فناوری موضوع قرارداد، مفید و واجد ارزش تجاری است و برای هدف ویژه ای که انتقال گیرنده در نظر دارد متناسب، نافع، با صرفه و دارای مزیت است و اگر منشأ این فناوری، اختراع ثبت شده باشد، دارای اعتبار قانونی است. لذا در ذیل شرط وارانتی باید تمام این موارد را تضمین کند. اما از این جهت که به این گونه شروط باید در قرارداد تصریح و سپس تضمین شود یا نه و یا اگر تصریح نشده باشد این موارد جزء شروط ضمنی هستند یا خیر و این که اساساً چه تعهداتی در شمول شروط ضمنی و به تبع در تضمین (وارانت) انتقال دهنده قرار دارند بین نظام های حقوقی، اختلاف نظر هست. مثلاً در حقوق آمریکا تضمین به صحت مالکیت فناوری و متناسب بودن آن با هدف یا اهداف انتقال گیرنده و هم چنین ارزش تجاری داشتن آن ممکن است در قرارداد واگذاری اصل حق و همین طور در قرارداد مجوز بهره برداری به عنوان شروط ضمنی به حساب آیند.
اما از آن جا که متناسب با اقتضای ذات قرارداد انتقال فناوری، شروط فوق الذکر به علاوه هر شرطی که تحقق انتقال و استفاده از فناوری منوط به آن است، شرط اساسی و در واقع تشکیل دهنده هدف اصلی انتقال گیرنده از انعقاد قرارداد به حساب می آیند، با لحاظ اختلاف نظرهایی موجود و این که در حقوق ایران حکم صریحی در این باره وجود ندارد، پیشنهاد روشن این است که هر تعهدی که اجرا یا عدم اجرا و بود یا نبود آن ها با سرنوشت قرارداد، یعنی تحقق یا عدم تحقق انتقال، ارتباط مستقیم دارد باید به وضوح و با ذکر جزئیات در قرارداد درج گردند.
۵ . تعهد به معتبر بودن فناوری و آثار نقض آن
تعهد به معتبر بودن گواهی اختراع در مواردی که فناوری موضوع قرارداد، ناشی از اختراع باشد، به نحوی شرط ضمنی قرارداد و در زمره ی تعهداتی است که در شمول تضمین عقدی، انتقال دهنده قرار می گیرد. در راستای تشریح این تعهد، سه پرسش زیر مطرح و بررسی می گردد.
پرسش اول:
اگر در حین اجرای قرارداد، فناوری موضوع قرارداد بی اعتبار شد یا معلوم شود بی اعتبار بوده، چه حقی برای انتقال گیرنده ایجاد می شود و چه مسئولیتی به عهده انتقال دهنده خواهد بود؟
در کامن لا در پاسخ به این پرسش گفته شده: تضمین نسبت به مالکیت موضوع قرارداد به عنوان یک حق شخصی برای اطمینان از درستی و صحت آن، چیزی است که انتقال گیرنده برای آن معامله می کند و مجوز در مورد آن اخذ می کند. بنابراین، تضمین نسبت به اعتبار موضوع قرارداد، فراتر از جزئیات، به ماهیت قرارداد و موضوع آن مرتبط است. از همین رو، نقض تعهد به اعتبار فناوری … می تواند موجب حق فسخ قرارداد و اقامه دعوای مطالبه خسارت، برای انتقال گیرنده یا خریدار باشد. مثلاً در دعوای نادل علیه مارتین، مالک چند مورد اختراع، در مقابل دریافت مبلغی که بخشی از آن نقدی و بخشی به صورت سهام شرکتی بود که در آینده قرار بود از سوی خریداران تأسیس شود، اختراع های خود را فروخت؛ ضمن این که اعتبار اختراع ها را هم تضمین کرد. خریداران بابت بخش نقدی ثمن، سفته تحویل دادند. بعد برای خریداران معلوم شد که اختراع ها بی اعتبار هستند. در دعوایی که فروشنده بر اساس سفته ها اقامه کرده بود خریداران ادعا کردند شرط تضمین اعتبار اختراع ها ماهیت یک شرط اساسی قرارداد را دارد که نقض آن به خریداران حق می دهد قرارداد را فسخ کنند. قاضی دادگاه پس از بررسی قرارداد رأی داد که تضمین اعتبار اختراع های موضوع قرارداد، شرط اساسی نیست، بلکه صرفاً یک تضمین به مفهوم شرط غیر اصلی است که نقض آن موجب حق فسخ نیست. دادگاه پژوهشی برخلاف این رأی، اعتبار اختراع ها را اساس و بنای توافق طرفین برای انعقاد قرارداد دانست (شرط بنایی) و بنابراین، رأی داد: خواندگان ملزم به پرداخت آن مبلغی نیستند که اگر قرارداد اجرا می شد باید می پرداختند. هم چنین آن ها استحقاق دارند آن چه را قبلاً پرداخت کرده اند از خواهان مسترد دارند. خواهان از این رأی نزد دیوان عالی، فرجام خواست و دیوان دادخواست او را رد کرد.^[۱۶۰]پرسش دوم:درباره دعوای مطروح در پرسش قبلی، در حقوق ایران، حکم چیست؟ آیا برای فسخ قرارداد با استدلالی که دادگاه مطرح کرد در حقوق ایران مبنای حقوقی وجود دارد؟ آیا این مبنا می تواند تخلف از وصف یا تخلف از شرط باشد؟
اگرچه در حقوق ایران برای مبنای استدلال دادگاه که تعهد نقض شده را در قالب شرط اساسی و مهم قرارداد و شرط غیر اساسی و غیر مهم آن بررسی کرده و ملاک قضاوت خود قرار داده، ظاهراً مبنای حقوقی و قانونی قابل استناد وجود ندارد و اگرچه علی الاصول امکان انطباق این دعوا با ملاک صدر ماده ۳۵۳ ق.م هم موجود نیست تا بتوان استدلال کرد که معلوم شدن فقدان اعتبار گواهی اختراع موضوع قرارداد که توافق به خاطر آن انجام شده به عنوان وصف اصلی، دلالت بر اشتباه در خود موضوع معامله دارد و چنین اشتباهی سبب بطلان قرارداد است چون آن چه را طرفین اراده کرده اند واقع نگردیده، اما نظر به این که اولاً در این دعوا آن چه سبب رضایت خوانده به انجام این معامله شده، اطمینان از اعتبار گواهی اختراع به عنوان وصف موضوع قرارداد و شرط ضمن آن بوده، ثانیاً او به واسطه وجود این وصف، حقی انحصاری در مورد ماشین هایی که موضوع اختراع بوده اند به دست می آورده و شانس سود وی نیز شدیداً وابسته به همین انحصار ناشی از وصف مزبور بوده، پس وجود حق انحصاری به نحو مذکور، وصف قرارداد به حساب می آید و با بی اعتباری گواهی اختراع در واقع معلوم می شود که این وصف اساساً موجود نبوده است. از همین رو به نظر می رسد در حقوق ایران وضعیت چنین معامله ای منطبق با حکم ماده ۲۳۵ ق.م است که مقرر داشته: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.» به همین جهت در دعوای مذکور، انتقال گیرنده حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ ضمن این که به نظر می رسد در فرض این دعوا، امکان استفاده از وحدت ملاک صدر ماده ۳۵۵ ق.م و حکم به فسخ قرارداد نیر وجود داشته باشد.
پرسش سوم:
آیا تدوام اجازه استفاده از فناوری موضوع قرارداد ناشی از اختراع ثبت شده، پس از اجرای قرارداد، جزء شروط ضمنی به حساب می آید یا خیر؟
برای شرایط مشابه وضعیت مفروض در سؤال، نظر بر این است که اجازه استفاده از جمله شروط ضمنی قرارداد نیست تا در فرض سؤال پس از اجرای قرارداد، امکان استفاده هم چنان وجود داشته باشد، بلکه باید برای تدوام استفاده، مجوز گرفته شود. بنابراین، لزوماً باید در قرارداد به طور جداگانه تعیین تکلیف کرد و وجود یا عدم آن را به صراحت بیان کرد.^[۱۶۱] اما با این حال به نظر می رسد این ادعا هم قابل طرح باشد که اولاً نظریه مذکور، مبتنی بر قرارداد مجوز بهره برداری است و در این باره عنایتی به قرارداد خاص انتقال فناوری نبوده است و ثانیاً پذیرش چنین حکمی در مورد قرارداد انتقال فناوری با شرایط، ویژگی ها و خصوصیات آن در واقع به نوعی نقض هدف اصلی قرارداد محسوب می شود و نتیجتاً این حکم، مغایر با اقتضای ذات قرارداد است. چه اگر اقتضای ذات قرارداد را تحقق انتقال دانستیم، مسلم است که اساس این اقتضا، هدف و انگیزه مهم تر از آن، یعنی فراهم شدن قطعی امکان بهره برداری و بهره مند شدن از فناوری انتقال یافته است؛ در حالی که پذیرش این حکم به منزله قبول امکان بهره برداری و استفاده از فناوری انتقال یافته به صورت احتمالی است. به این معنا که اگر به وجود مجوز برای استفاده تصریح نشده باشد پس از تحقق انتقال، ناقل می تواند از اعطای آن امتناع کند و همین امتناع موجب بلااستفاده شدن فناوری انتقال یافته و نتیجتاً بلااستفاده ماندن کل اقدامات انجام شده در راستای قرارداد خواهد بود. به علاوه، آن چه در قرارداد انتقال فناوری منظور و غایت است، استیلای انتقال گیرنده بر فناوری، درست مانند انتقال دهنده است. با این وصف، اجازه بهره برداری بر حسب ضرورت از جمله شروط ضمنی این قرارداد خواهد بود، یعنی نیازی به تصریح نیست، بلکه ذات قرارداد، مقتضی وجود تعهد ضمنی انتقال دهنده مبنی بر فراهم کردن شرایط استفاده انتقال گیرنده از فناوری موضوع قرارداد است.
این دیدگاه در قانون حق اختراع یونان^[۱۶۲] این گونه بیان شده: «… خصوصاً در مورد قرارداد انتقال فناوری، موارد زیر داخل در مقصود و منظور این ماده قانونی به عنوان (اجزای) انتقال فناوری به حساب می آیند: الف) صدور مجوز برای بهره برداری از حق اختراع یا اختراعات و یا اشیای مصرفی، ب) انتقال کامل حق اختراع یا حق ناشی از اشیای مصرفی و گواهی های مورد نیاز برای این استفاده، ج) … »
با این استدلال، چنان چه مطابق قانون کشور انتقال دهنده، گواهی اختراع برای مدت قابل تمدید صادر شده باشد و این مدت منقضی گردد و انتقال دهنده از تمدید اعتبار گواهی اختراع خود امتناع کند انتقال گیرنده می تواند از دادگاه اجبار ناقل را به تمدید اعتبار گواهی بخواهد، در حقوق داخلی، این اجبار مستند به ملاک ماده ۲۳۷ق.م قابل اعمال است.