به لحاظ کمبودها کاستی های فراوان و به روز نبودن قانون ۱۳۶۲ قانونگذار پس از فرصتی که از اتمام جنگ بوجود آمد اقدام به وضع قانون فوق در ۸/۵/۷۰ نمود که پس از ایراد شورای نگهبان در ۷/۹/۷۰ با اصلاحاتی به تصویب رسید.البته بصورت آزمایشی که بیش از بیست سال ازمایشی کماکان به عنوان تنها قانون مجازات مورد استفاده قرار میگیردتا سال ۱۳۹۲ که تا ماده ۴۹۸ ان تغییر یافت ولی کماکان قسمت دوم ان در خصوص جرایم تعزیری به قوت خود باقیست .
درقانون مارالذکر در ماده ۵۸۳ به حبس و توقیف غیر قانونی پرداخته و ماده ۶۲۱ آدم ربایی و۶۳۱ به ربودن طفل تازه متولد شده و ۶۳۶به اخفا جسد اختصاص یافته ,که در فصل دوم مشروحا به بحث در مورد آنها میپردازیم فلذا به همین میزان بسنده نموده .انچه که این قانون را در بحث آزادیهای اشخاص از قانون ۱۳۶۲ متمایز مینماید وضع ماده ۶۲۱ در خصوص آدم ربایی است که همانطور که در قبل آمد گروهی انرا ناسخ قانون تشدید ربایندگان اشخاص میدانند
فصـل دوم
ارکـان آدم ربایـی و جرایـم مشـابه
مبحث اول: رکن مادی
در این مبحث در دو گفتار رکن مادی جرایم موضوع تحقیق مورد بررسی و کنکاش قرار میگیرد که گفتار اول رفتار مجرمانه و تعاریف حقوقی از عناصر بحث گردیده و هریک به تفکیک واکاوی شده ودر گفتار دوم شرایط و اوضاع احوال فیزیکی و خصوصیات بزه دیده و آسیب بزه دیده در برخورد با این جرایم به رشته تحریر در آمده.در یک نگاه کلی کلیه جرایم موضوع تحقیق با فعل مثبت مادی محقق میشود و خصوصیات بزه دیده در دو جرم قاچاق انسان و آدم ربایی بیشتر مورد توجه قانونگذاران بوده است
گفتار اول:رفتار مجرمانه
در تمامی جرائم موضوع این پایان نامه رکن مادی به صورت فعل مثبت ضروری می باشد و تا هنگامیکه رفتار مرتکب در عالم خارج ظهور پیدا نکند جرم محقق نمی شود که در گفتار اول به تفکیک جرائم بحث خواهد شد .
در تمامی جرائم موضوع بحث فعل بایستی به صورت مثبت مادی تحقق یابد در آدم ربایی در ماده ۶۲۱ مجازات اسلامی مجرم می بایست مجنی علیه را برباید یا مخفی کند یعنی باید به صورت فیزیکی فرد را از نقطه ای به نقطه دیگر در عالم خارج منتقل نماید یا شخصی را در محل مخفی نماید . در ماده ۶۳۶ شخص می بایست جسد را مخفی نماید و به طور مثال چنانچه جسدی در منزل باشد و فرد مطلع ازوجود جسد باشد و در هنگام سؤال از وی توسط مقام قضایی سکوت نماید جرم موضوع ماده ۶۳۶ تحقق نمی یابد و همچنین موضوع ماده ۶۳۱ پرستار (مجرم) می بایست با تغییر پلاک موجود در گردن یا پای کودکان طفل را جا به جا نماید و چنانچه حسب اتفاق مادر طفل کودک را به اشتباه بردارد و هر چند وی به مقصودش برسد باز نیز جرم موضوع ماده ۶۳۱ محقق نمی شود و در توقیف غیرقانونی فعل مرتکب می تواند به حالت حبس و یا توقیف باشد لذا در رکن مادی جرائم این رساله کلا فعل مثبت مادی ضروری بوده و با ترک فعل محقق نمی شوند و البته تذکر این نکته ضروری است در ماده ۶۲۱ عمل ربایش شاید به وسیله دیگری باشد مهم این است که ربودن مستلزم استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان او از محلی به محل دیگر می باشد .
بند اول : رفتار مثبت مادی
همانطور که در گفتار اول آمد رفتار مجرمانه در قالب فعل مثبت مادی قابل تعریف میباشد لذا جهت تشحیذ ذهن جرائم این تحقیق به تفکیک مورد بحث قرار می گیرد در رکن مادی جرم توقیف اول وجود شخص یا اشخاصی که مرتکب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند ؛ضروری بوده و دوم فعل مرتکب بازداشت غیرقانونی : مطابق ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات سلب آزادی شخص ممکن است به یکی از طرق زیر صورت گیرد، که توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکم از مقامات صلاحیتدار انجام می‌پذیرد^[۷۸]
در باب مصادیق توقیف غیرقانونی بیان شده است که ، فعل مرتکب می‌تواند شامل سلب آزادی شخصی (آزادی تن) به‌صورت فعل مادی مثبت با در اختیار گرفتن شخص در محلی که در آنجا بوده باشد یا به شکل جلوگیری کردن از ادامه راهی که در مقابل داشته است، جلوه‌گر شود، هر چند به مدت زمان کوتاه باشد^[۷۹].
در رکن مادی جرم اخفاء یا دفن جسد مقتول باید گفت: مخفی نمودن جسد مقتول یا دفن آن بدون اطلاع ماموران رکن مادی جرم موضوع ماده ۶۳۶ ق . م . ا . می باشد . مخفی نمودن معنایی عام تر از دفن دارد زیرا دفن ,ظهور در پنهان کردن مقتول در زمین دارد اما مخفی کردن ممکن است از طریق قرار دادن جنازه در ساختمان یا ماشین یا محل دیگری باشد.^[۸۰]
منظور از مقتول اعم از مقتول به مناسبت قتل های عمدی ، شبه عمدی ، خطای محض و یا به تسبیب است .نه کسی که بر اثر حوادث طبیعی فوت نموده باشد یعنی قتل بایستی منتسب به دیگری باشد چنانچه مخفی کننده جسد ، خود قاتل باشد ، مجازات این ماده شامل وی نخواهد شد مگر به دلیلی قابل مجازات نباشد مثل قتل خطایی.
درعنصر مادی آدم ربایی و مخفی کردن باید گفت ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، در حقیقت دو جرم را بیان می کند : «آدم ربایی» و «مخفی کردن دیگری» که گرچه در بسیاری موارد، یک جرم نتیجه جرم دیگری است، اما این دو جرم، ممکن است به صورت جداگانه هم محقق شوند. بنابراین نباید این دو را یک جرم پنداشت. مثلاً ممکن است شخصی بدون قصد آدم ربایی، دیگری را با خود به محلی ببرد و در آن جا تا مدتی بدون هیچ گونه قصد مجرمانه ای بمانند، اما ناگهان به ذهن وی خطور کند که همراه خود را به انگیزه ای همچون اخاذی یا انتقام، در آن محل مخفی نماید. پس برای بیان عنصر مادی این دو جرم باید میان آدم ربایی و مخفی کردن دیگری تفکیک به عمل آورد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آدم ربایی از نظر عنصر مادی شباهت زیادی با ربودن مال دیگری دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده می شود (مال و انسان). پس ربودن انسان، بدین معناست که انسانی بدون اراده و رضای واقعی وی توسط دیگری از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و آزادی تن او به این وسیله سلب گردد.
برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تأثیری ندارد. گاهی ممکن است رباینده با قهر و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته وبا زور همراه خود ببرد. گاهی ممکن است با تهدید و اجبار، او را وادار کند که همراه او برود و گاهی ممکن است مجنی علیه را فریب دهد و همراه خود ببرد. پس یرای تحقق عنصر مادی آدم ربایی، دو چیز لازم است :
یکی این که جسم مجنی علیه از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و دیگر این که شخص ربوده شده اراده ای از خود نداشته باشد، به گونه ای که آزادی تن او محدود گردد. آنچه که در این جا مهم است، سلب آزادی تن است که مورد حمایت جدی قانونگذار می باشد.
بند دوم ) تعریف حقوقی عنصر رفتار
اصول اخلاقی ، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏
‏حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند.^[۸۱] در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است.
حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتا به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیّت برسد.^[۸۲]
‏ در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه ـ اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.^[۸۳]
‏ در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است.
‏ بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد.^[۸۴]‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.
‏ به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است.^[۸۵]
به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شود. ‏
عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیکر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که اراده ارتکاب جرم در آن تجلّی می‌یابد؛ به طور مثال “پروفسور رنه گارو” ـ استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه ـ در کتاب «مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا» می‌نویسد: «جرم یک عنصر مادی به نام جسم جرم دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.» نیرویی که می‌خواهد صورت خارجی چیزی را برخلاف اوامر و نواهی قانونگذار تغییر دهد «عمل مجرمانه» نامیده می‌شود.
وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مذکور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی مراحل مذکور به هدف خود می‌رسد. امّا به هر حال یک فکر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه ـ چه خودآگاه و چه ناخودآگاه ـ تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدوده قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت. این واقعیّتی است که مصلحت نیست قواعد جزایی تا حدی وسعت یابند که قصد را هم در برگیرند، قصدی که حتّی انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست.
سیاست جنایی صحیح مقتضی است که به شخص بدکار، فرصت و مجال داده شود تا از طریق مجرمانه منصرف شود. مشکل است کسی را بتوان یافت که هرگز درمعرض وسوسه‌های مجرمانه قرار نگرفته باشد. بنابراین بی‌فایده است این گونه وسوسه‌ها که در واقع مکانیزم طبیعی روح انسانی هستند، قابل مجازات به شمار ‌روند.
‏ البته باید توجه داشت هرچند که تحقق جرم منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است، ولی آثار زیانبار یا نتیجه‌ای که از این عمل حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست.
اگر جرم به واسطه موانع خارجی و انصراف غیرارادی فاعل واقع نشود (شروع به جرم) و یا بنا به عللی عقیم بماند (جرم عقیم) و یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع شود (جرم محال) ، همان مقدار عملی که مبیّن سوءنیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد.
‏نکته مهم این است که عنصر مادی جرایم می‌تواند مبنای تقسیم‌بندی بزه‌ها قرار گیرد. بر این اساس جرایم به پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
‏۱ـ جرم مشهود ـ جرم غیرمشهود. ‏
‏۲ـ جرم مطلق (جرم صوری) ـ جرم مقید (جرم مادی). ‏
‏۳ـ جرم آنی(جرم فوری)ـجرم مستمر(جرم مداوم یا متمادی)ـ جرم استمرار یافته(جرم مستمر دائم). ‏
‏۴ـ جرم ساده (جرم بسیط) ـ جرم مرکّب (جرم ترکیب یافته). ‏
‏۵ ـ جرم اتّفاقی ـ جرم عادتی (جرم به عادت).
‏ضوابط و معیارهای تقسیم‌بندی فوق متفاوت است، چنانکه تقسیم‌بندی اول به اعتبار لحظه مشاهده عنصر مادی است (جرم مشهود ـ جرم غیرمشهود)، تقسیم‌بندی دوم به اعتبار نتیجه ارتکاب جرایم است. (جرم مطلق ـ جرم مقیّد) و تقسیم‌بندی‌های سوم، چهارم و پنجم به اعتبار شیوه ارتکاب جرایم هستند. ‏
نکته مهم دیگر این است که عنصر مادی جرم ممکن است به صورت «رفتار» باشد یا به صورت «حالت» بروز کند. ‏
الف :تعریف عنصر ربایش
ربودن یعنی جابجایی انسان از مکانی به مکان دیگر بدون میل و اراده فرد عنصر ربایش لازمه اصلی تحقق جرم آدم ربایی و ربودن طفل تازه متولد شده می باشد ونحوه ربودن موثر در تحقق جرم نمی باشدگاهی شخص با عنف و اکراه و زور فیزیکی با بستن دست و پای قربانی.و گذاشتن اسلحه روی سر وی اقدام به ربودن وی می نماید گاهی نیز با اغفا قربانی اقدام به ربودن وی تهدید می نماید ربایش در حقیقت جابجایی بدون اراده است که به شرح ذیل بامواد موضوع پایان نامه تطبیق داده میشود ضمنا ربودن گاه بالمباشره و گاه بواسطه می باشد که در ماده ۶۲۱ به هر دو مورد اشاره شده است.
ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی به جرم دزدیدن و مخفی کردن و جابجا نمودن طفل تازه متولد شده، اشاره دارد که شبیه جرم آدم ربائی می باشد:
“هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.”
منظور از طفل تازه متولد شده، همان نوزاد انسان است که نام آدم بر او صدق می کند. بنابراین در اینجا هم جرم آدم ربایی رخ داده است و اگر ماده ۶۳۱ به صورت خاص بیان نمی شد، مشمول ماده ۶۲۱ بود. علت این که قانونگذار واژه (دزدیدن) را به جای واژه (ربودن) برای ربودن طفل به کار برده است در حالی که دزدیدن معمولاً برای ربودن اموال به کار می رود آن است که نوزاد به دلیل ناتوانی از حرکت و دفاع، در حکم مال می باشد، هر چند ممکن است قانونگذار به این تفاوت توجهی نداشته و همان آدم ربایی را اراده کرده باشد؛ زیرا این دو واژه به جای یکدیگر نیز به کار می روند.
در مقام تفاوت میان ماده ۶۲۱ و ۶۳۱ ممکن است چنین گفته شود که ماده ۶۳۱ ناظر به موردی است که شخصی، طفل تازه متولد شده را می رباید تا خودش او را بزرگ کند یا برای بزرگ کردن به دیگری بدهد یا آن را به جای فرزند خود بزرگ کند مانند، شخصی که فرزند دختر به دنیا نمی آورد و در بیمارستان دستبند دختری را با دستبند طفل پسر خود عوض می کند.
بنابراین چنانچه این تفاوت، صحیح باشد، باید گفت اگر مرتکب ربودن طفل، او را به قصد اخاذی یا هر منظور سوء دیگر برباید، مشمول ماده ۶۲۱ خواهد بود و این احتمال، گر چه از ظاهر ماده ۶۳۱ به دست نمی آید اما احتمالی است که می توان آن را توجیه کرد.^[۸۶]
پرسشی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که اگر شخصی، طفل تازه متولد شده را برباید و تا چند سال او را نزد خود مخفی نگه دارد، آیا عمل او از این جهت که در ابتدا، عنوان دزدیدن طفل را داشته است تا زمانی هم که طفل به سن بلوغ می رسد، همین عنوان را دارد یا ادامه عملیات مخفی کردن و ربودن که در حقیقت نسبت به شخص غیر طفل صورت می گیرد، مشمول ماده ۶۲۱ می شود و یا این که هر دو عنوان مجرمانه بر این عمل صادق است و باید قواعد تعدد جرم را در مورد آن اعمال کرد؟
توجیه احتمال نخست آن است که جرم ربودن طفل، یک جرم مستمر است. بنابراین تا زمانی که ادامه دارد، عنوان ربودن طفل بر آن صدق می کند. دلیلی که برای احتمال دوم می توان اقامه کرد آن است که عنوان جرم ربودن طفل تا زمانی صدق می کند که مجنی علیه، طفل و نوزاد باشد. بنابراین وقتی که طفل بزرگ شد و از حالت نوزاد بودن خارج گردید و مرتکب به عملیات مخفی کردن و ربودن ادامه داد، عنوان جرم دیگری هم بر آن عمل صدق می کند که ادامه همان عمل اولی است و در اینجا تعدد جرم رخ می دهد.
به نظر می رسد احتمال نخست با قواعد حقوقی و ظاهر دو ماده، سازگارتر است؛ زیرا ادامه نگه داری طفل، نتیجه جرم ربودن طفل است و رباینده، کودک را ربوده است تا نزد خود نگه داری و او را بزرگ نماید. همچنین اثر دیگری که بر این احتمال مترتب است، این که اگر رباینده طفل، آسیبی به کودک برساند یا او را به قتل برساند، تابع مقررات عمومی قتل و ایراد صدمه خواهد بود و احکام خاص آدم ربایی بر عمل او صدق نمی کند.