درپیمان ژنو، تنها«اهلیت»مورد توجه قرار گرفته است ،ماده ۲ قرارداد دوم راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب برات وسفته مقرر می‌دارد.

اهلیت شخص برای قبول تعهد به موجب چک ،طبق قانون کشور متبوع او معین خواهد شد واگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگر را درموضوع صالح بداند ،قانون اخیر اجرا خواهد گردید.

باوجود این ،اگر شخصی که مطابق قانون کشور دیگری را در موضوع صالح بداند ، قانون اخیر اجرا خواهد گردید.

باوجود این ،اگر شخصی که مطابق قانون مذکور دو پاراگراف قبل فاقد اهلیت است،چک را در سرزمین کشوری امضاءنموده که برابر مقررات آن واجد اهلیت شناخته می شود، تعهد او معتبر خواهد بود(صقری،۶۷:۱۳۸۷)

ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است» منظور از مشروع بودن در این ماده ممنوع نبودن از طرف قانون گزار بوده است پس هر عملی که از طرف قانون منع شده باشد نامشروع می‌باشد و اگر طرف معامله در معامله خود این چنین جهتی را بیان کند آن جهت از نظر قانون گذار نا مشروع محسوب می شود در قانون مدنی در این ماده الزامی وجود ندارد که حتماً جهت معامله بیان شود بلکه گفته شده است در صورت بیان باید مشروعیت داشته باشد. در قانون تجارت از مشروعیت در جهت تعهداتی برواتی سخنی به میان نیامده است،ولی بدهی است که جهت آن ها باید مشروع باشد. حال در صورتی که، بهای معامله مواد مخدر با تسلیم سند تجاری پرداخت شود،به تبع عدم مشروعیت و ممنوع بودن مبیع،تعهد منعکس در برات نیز باطل و کان لم یکن است. زیرا انگیزه در انتقال سند به دست آوردن کالای ممنوع و نامشروع تلقی می‌گردد.

نظریه مشورتی ش ۴۳۱۳۷ مورخ ۶/۹/۱۳۶۵ درپاسخ استعلام ش ۲۳۱۶ مورخ ۱/۷/۱۳۶۵ رئیس دادگاه حقوقی ۲ کاشان :«در پرونده کلاسه ۶۵/۶۳ این دادگاه ،حسین (ل) دادخواستی به طرفیت علی محمد(ت) به خواسته مطالبه مبلغ ……. تقدیم دادگاه نموده است. در پرونده مذکور، خوانده مدعی است که پول بابت فروش مواد مخدر بوده است که از خواهان خریداری و خواهان پرونده دادسرای انقلاب اعتراف نموده است که مقدار پنجاه کیلو تریاک به خوانده فروخته و چهار فقره چک در قبال مورد دریافت کرده…. تنها یک فقره از آن وصول شده و سه برگ دیگر تحت تعقیب قرار دارد….»

«نظر به اینکه فروش تریاک به موجب قانون ممنوع می‌باشد، لذا با انطباق مورد با ماده ۳۴۸ ق.م ،فروشنده تریاک استحقاق مطالبه چک های صادره را که به تبع بطلان معامله قابل وصول نمی باشد نخواهد داشت»(صقری،۱۱۳:۱۳۸۷).

هرگاه در متن برات علت نامشروع صدور آن قید شده باشد، دارندگان متوالی برات ،برای تقاضای پرداخت مبلغ مندرج در برات، حق مراجعه به متعهد قبل از خود را ندارد؛ زیرا به دلیل بطلان برات ، رابطه برواتی (رابطه قراردادی ناشی از صدور و انتقال برات) وجود ندارد تا به استناد به آن بتوان از کسی که برات را امضا ‌کرده‌است،وجه آن را مطالبه کرد. در این وضعیت باید از تأسیس حقوقی دارا شدن بلا جهت استفاده کرد که یک تأسیس غیر قراردادی است.

هرگاه علت برات در متن آن قید نشده باشد، طبیعت برات و استقلال تعهد براتی نیست به تعهد اصلی ایجاب می‌کند که عدم مشروعیت معامله ای که اساس صدور برات بوده است به دارنده برات ارتباطی نداشته باشد. چنین دارنده ای ، با حسن نیت تلقی می شود ؛ مگر خلاف آن ثابت شود. (اسکینی،۶۵:۱۳۹۰).

۲-۶-۲ شرایط تأثیر جهت نامشروع

۲-۶-۲-۱وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف.

برای حکم به بطلان عقد لازم است امر نا مشروع انگیزه واقعی یکی از دو طرف باشد هر چند انگیزه طرف دیگر مشروع باشد. منظور از نامشروع بودن جهت، تضاد آن با مقررات بازدارنده قانونی است خواه مقررات مذبور مجازاتی برای مرتکب آن تعیین کرده باشد یا این که در ارتکاب آن عمل، صرفاً با مقررات و روح قانون نا مساعد باشد. جهت مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه را نیز می توان از مصادیق جهت نا مشروع دانست.

۲-۶-۲-۲ بی واسطه بودن انگیزه نا مشروع

جهت نامشروعی عقد را باطل می‌کند که بی واسطه و مستقیم باشد، زیرا ممکن است اشخاص در انجام عملی ،سلسله ای در انگیزه ها در طول هم داشته باشند که هر یک از آن ها واسطه ای برای دستیابی به انگیزه بعدی است(شهیدی،۹۶:۱۳۹۰).

۲-۶-۲-۳ بارز بودن جهت نامشروع

هرگاه شخص در تشکیل قرارداد ،انگیزه های متعدد در عرض ‌یک‌دیگر داشته باشد، انگیزه و جهتی عقد را باطل می‌کند که بارز باشد

۲-۶-۲-۴ تصریح به جهت نامشروع

برای این که انگیزه نامشروع سبب بطلان عقد شود، لازم است به هنگام تشکیل معامله این انگیزه مورد تصریح قرارگیرد (همان،۹۷).

با توجه به موارد مذکور اگر سند برواتی ‌به این شکل صادر شده باشد باطل و بی اثر می‌باشد.

۲-۷ شرایط اختصاص صحت عقد وکالت

در ماده ۶۵۶ قانون مدنی « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند» و بیان شده چه امری با چه شرایطی می‌تواند موضوع وکالت قرار گیرد. برای اینکه وکالت تحقق پیدا کند وجود دو شرط الزامی است اول- نیابت پذیری موضوع وکالت دوم- امکان انجام آن (عمل حقوقی) به وسیله موکل.

۲-۷-۱ نیابت پذیری موضوع وکالت

امری که بر حسب قانون و طبیعت آن قابل انتقال نیست نمی توان آن را به وکالت داد تا موکل آن عمل را انجام بدهد. و در اموری که مباشرت خود فرد ضرورت دارد نمی توان اعطای نمایندگی کرد مواردی چون اقرار، نماز واجب ، چون از نظر شرعی و قانونی انجام آن از طرف خود شخص شرط شده است اصل بر این است که همه اعمال نیابت پذیر هستند مگر آنکه قانون یا به موجب قرار دارد ،قائم به شخص بودن در آن ذکر شده باشد از تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی می توان این گونه بیان کرد که عقد وکالت اعطای نیابت است . یعنی موکل اقدام وکیل را ‌در مورد انجام عمل حقوقی به منزله اقدام خود می‌داند و وکیل اجازه می‌دهد که ‌بنابرین‏ وکالت در اموری امکان دارد که مباشرت موکل در آن ضروری نباشد و بتواند برای انجام آن به شخص دیگری وکالت دهد و همچنین در اموری که غرض قانون مباشرت شخص معین در انجام امری می‌باشد نمی توان آن را به وسیله شخص دیگر انجام دارد(امامی، ۲۱۸:۱۳۳۴).

۲-۷-۲ امکان انجام آن(عمل حقوقی) به وسیله موکل

به موجب ماده ۶۶۲ قانون مدنی «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».

در تحلیل منطق این ماده آن است که وکیل جانشین موکل است و اختیارات خود را از وی کسب می‌کند. در صورتی که موکل خود توانایی و حق انجام آن را از نظر عقلی یا شرطی و قانونی نداشته باشد چگونه می توان تصور کرد جانشین وی چنین قدرتی را دارباشد. پس موکل نمی تواند مواردی را که خود نمی تواند انجام دهد به دیگر ی وکالت دهد که بجا آورد(محقق داماد،۲۴۷:۱۳۹۱).