را از حد مجاز قانونی فعلی فراتر گذاشته و دستور تحت‌نظر متهم برای مدت‌هایی بیش از ۴۸ ساعت صادر می‌کنند که برخلاف نص صریح قوانین است و بعضاً ضابطین نیز این دستورات را اجرا می‌کنند، در حالی که اگر قاضی و مقام قضایی قبل از صدور قرار تأمین کیفری به اشتباه دستور تحت‌نظر متهم را بیش از ۲۴ ساعت صادر نمود،‌ ضابطین مجاز نیستند متهم را بیش از ۲۴ ساعت تحت‌نظر داشته باشند و در این صورت باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت متهم را نزد مقام قضایی حاضر نموده و مراتب اشتباه در صدور دستور مذبور را کتباً اعلام کنند تا پیگیری دستور خلاف قانون مرجع قضایی قابلیت رسیدگی داشته باشد و ضابطین در مظان اتهام قرار نگیرند. در آرای صادره از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات برخی

محکومیت‌ها برای قضاتی که بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت‌نظر نگه ‌داشته‌اند حاصل گردیده که برخی از آن ها عبارتند از :

به موجب رأی شماره ۷-۲۴ فروردین ۱۳۸۳ دادگاه عالی انتظامی قضات به رغم اینکه متهمان ۲۴ ساعت تحت‌نظر بوده‌اند، تحت‌نظر قرار دادن آن ها به مدت ۲۴ ساعت دیگر توسط قاضی رسیدگی کننده تخلف

انتظامی است؛ هر چند دستور قبلی مبنی بر تحت‌نظر ماندن متهمان را قاضی دیگری صادر کرده باشد، بنا بر همین رأی، قاضی متخلف به کسر حقوق به مدت سه ماه محکوم شده است.

بنابر رأی شماره ۱۰۲۹-۱۰۳۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۰ شعبه سوم دادگاه انتظامی قضات آمده است که تخلف قاضی دادگاه از مقررات ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حیث صدور دستور تحت‌نظر قرار دادن متهمین به آدم ربایی به مدت بیش از ۲۴ ساعت در مرجع انتظامی در دو مرحله هر بار ۷۲ ساعت ثابت است.

در رأی شماره ۱۸۷ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۸۰ شعبه سوم انتظامی قضات چنین آمده است:

«عملکرد رئیس دادگاه عمومی در زمینه ارسال مکرر پرونده به مرجع انتظامی بدون جهت قانونی و نیز صدور دو بار دستور تحت‌نظر قرار دادن متهم پرونده، هر بار به مدت ۲۴ ساعت بدون توجه به مقررات ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری حاکم در زمان رسیدگی… تخلف است.»

آنچه به یقین می‌توان گفت این است که مقامات قضایی نیز در نقض حقوق متهم تحت‌نظر مصون از تعقیب نیستند و در صورت ارتکاب تخلف تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

در رأی شماره ۲۰/۲۱-۰۵/۰۲/۱۳۷۸ شعبه ۳ انتظامی قضات آمده است: «رئیس دادگاه عمومی با بی‌دقتی در بررسی پرونده موجب شده که تعدادی از متهمین عملاً بیش از ۲۴ ساعت در مرجع انتظامی تحت‌نظر قرار گیرند و…تخلفشان محرز است.»

بنا بر این قوانین فعلی کیفری هر گونه دستور تحت‌نظر قرار دادن متهم خارج از ضوابط مقرر شده مذکور برخلاف مقررات می‌باشد و موجب مجازات کیفری است.

۴-۱-۱- مدت عادی تحت‌نظر

هم قانون آیین دادرسی کیفری ایران و هم قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مدتی را به عنوان مدتِ حداقل برای تحت‌نظر تعیین کرده‌اند. این مدت در هر دو نظام حقوقی یکسان و ۲۴ ساعت است. در قانون آ.د.ک فرانسه(بند دوم ماده ۶۳) مقرر گردیده است: «مدت نگهداری تحت‌نظر نمی‌تواند از ۲۴ ساعت تجاوز نماید.»

این مدت را در هر دو نظام حقوقی همانند بسیاری نظام‌های حقوقی دیگر می‌توان به عنوان یک مدت حداقل و عادیِ تحت‌نظر محسوب نمود. هر گونه افزایش این مدت نیازمند دستور مقام قضایی و انجام تشریفات قانونی در هر دو کشور است.

۴-۱-۲- افزایش استثنائی مدت تحت‌نظر

تجربه علمی و اقتضای برخی جرایم ایجاب می‌کند که فرد مظنون، مدت بیشتری را جهت تکمیل تحقیقات اولیه و تسریع در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از تبعات گسترده آن، به خصوص در جرایم امنیتی و سازمان یافته، در کلانتری‌ها و محل نیروهای پلیس به سر برد. در این بخش رویکرد قانون‌گذار ایران و فرانسه به موضوع تحت‌نظر یکسان نیست؛ قانون‌گذار ایرانی در خصوص استمرار نگهداری تحت‌نظر ساکت است و سرنوشت مظنون را در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی او، به نظر مقام قضایی موکول ‌کرده‌است و مطلقاً ‌در مورد امکان تمدید مدت تحت‌نظر در اماکن نگهداری پلیس، مقرراتی وضع ننموده است . این روند در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز دنبال شده است. در قانون فرانسه امکان تمدید مدت ‌تحت‌نظر متناسب با پیچیدگی و شدت جرم ارتکابی و ضرورت‌های تحقیق توسط مقام قضایی پیش‌بینی شده است.

قانون‌گذار ایرانی در خصوص استمرار نگهداری تحت نظر ساکت است و سرنوشت مظنون را در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی او، به نظر مقام قضایی موکول ‌کرده‌است و مطلقاً ‌در مورد امکان تمدید مدت تحت‌نظر در اماکن نگهداری پلیس، مقرراتی وضع ننموده است.

۴-۱-۲-۱- تمدید اولیه مدت تحت نظر

همان گونه که ملاحظه شد مدت عادی تحت‌نظر یعنی مدت ۲۴ ساعت به صورت یک قاعده عمومی تعیین

گردیده است. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قانون‌گذار بلافاصله بعد از ذکر این قاعده(بند۲ ماده ۶۳) می‌گوید: «با این وجود، با مجوز کتبی و موجه دادستان جمهوری(شهرستان)، ‌چنانچه جرمی که شخص در مظان ارتکاب یا شروع به ارتکاب آن قرار گرفته یک جنایت یا جنحه با مجازات حبس یک سال یا بیشتر از آن باشد و نگهداری فرد تنها شیوه دستیابی به حداقل یکی از اهداف مصرح در بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲-۶۲ این قانون باشد، تحت‌نظر می‌تواند برای ۲۴ ساعت دیگر تمدید شود. برای صدور مجوز تمدید، حضور شخصِ تحت نظر نزد دادستان جمهوری(شهرستان) ضروری است. حضور نزد دادستان می‌تواند از طریق یک ارتباط مخابراتی صوتی- تصویری صورت گیرد. به طور استثنائی، صدور مجوز تمدید می‌تواند با تصمیم مکتوب و موجه دادستان و بدون حضور قبلی نزد وی صادر گردد.»

بدین ترتیب پس از انقضای مدت ۲۴ ساعت که به دستور و تصمیم افسر پلیس قضایی صورت می‌گیرد،‌ در ادامه آن،‌ دخالت دادستان جمهوری(شهرستان) برای ۲۴ ساعت دوم و مداخله و اتخاذ تصمیمِ قاضیِ آزادی‌ها و بازداشت پس از گذشت ۴۸ ساعت ضروری است. تذکر این نکته نیز لازم است که تا قبل از اصلاحات قانونی۲۰۱۱ ^[۶۸]،‌ تمدید صرفاً به اجازه دادستان جمهوری(شهرستان) و معرفی و ضرورت حضور شخص مظنون نزد دادستان نیز منوط به تشخیص او بود، اما پس از اصلاحات،‌ تمدید با محدودیت‌های بیشتری مواجه گردیده و حضور نزد دادستان به عنوان یک اصل مطرح شده و تمدید مدت ‌تحت‌نظر برای ۲۴ ساعت دوم، همانند آنچه در بازداشت موقت وجود دارد باید به عنوان«تنها شیوه» برای تحقق حداقل یکی از اهداف شش گانه مصرح در ماده ۲-۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه باشد.

لذا با تصویب قانون ۲۰۱۱، صرف اجازه دادستان که می‌تواند به صورت تلفنی یا سایر روش‌های ارتباطی نیز اخذ شود ، کافی نیست. ضمناً در جنحه‌ هایی با حبس کمتر از یک سال و در امور خلافی ، امکان

نگهداری فرد در تحت‌نظر بیش از ۲۴ ساعت وجود ندارد.(مشابه این تمدید نه در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ و نه در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مشاهده نمی‌شود و در هر دو متن، قانون‌گذار صرفاً بازپرس را مکلف نموده تا بلافاصله تحقیق از متهم را شروع و تکلیف وی را مشخص نماید.)

۴-۱-۲-۲- تمدید استثنائی مدت تحت‌نظر در جرایم باندی و سازمان یافته