آیا می توان سکوت یکی از طرفین عقد را موجب تدلیس شمرد؟ بعبارت دیگر آیا هریک از طرفین عقد وظیفه دارد که کلیه عوامل مؤثر در عقد را در برابر طرف دیگر افشا کند و اگر نکند مرتکب تدلیس شده است؟ در پاسخ می توان گفت که در همه نظامهای حقوقی تحت بررسی باین بین سکوت صرف و حفظ سکوت یا سکوت عمدی و اختیاری تفاوت گذاشت سکوت صرف را نمی توان علی الاطلاق سبب تحقق تدلیس شمرد چون هر گونه سکوتی نمی تواند همراه با عنصر روانی تدلیس باشد. اما هر سکوتی را نمی توان سکوت صرف دانست و آنچه سکوت بنظر می‌آید ممکن است در اوضاع احوال قرارداد جنبه ای یابد که در واقع حالت مثبتی را بخود گیرد. در اینگونه موارد آنچه مصرح است دیگر سکوت نیست بلکه حالتی است که شخص ساکت بخود می‌گیرد تا واقعیتی را پنهان سازد و این حالت خود نوعی رفتار است و مانند هر رفتار دیگر اگر همراه با عنصر روانی تدلیس باشد سبب تحقق تدلیس می شود. ^[۲۵]

در حقوق فرانسه قانون مدنی حکمی ناظر بر تاثیر یا عدم تاثیر سکوت در ایجاد تدلیس ندارد دلیلی که برای توجیه اصل عدم کفایت سکوت آورد می شود مبتنی بر این است که نمی توان برای الزام هر یک از طرفین عقد به افشا هر چیزی که ممکن است در ارزش واقعی عوض یا معوض در نظر طرف دیگر عقد مؤثر باشد ضابطه ای تعیین کرد و شرایط آن را برشمرد و ‌بنابرین‏ هر یک از طرفین عقد باشد خود درصدد حفظ منافع خویش باشد و آنچه بنظر در ارزش یا معوض ارائه شده از طرف دیگر عقد مؤثر است از او بپرسد یا حتی شرط عقد قرارداد باضافه سکوت در مقایسه با تدلیس فعلی اثباتش دشوار و خطرش کمتر است.

اما بگفته بعض از نویسندگان نازک اندیش معاصر بسیار می شود که دو مهفوم جدا از هم در این زمینه در هم می‌شوند: سکوت مانند رفتار یا گفتار تدلیسی را موجب می شود که گاه اثر حقوقی دارد وگاه ندارد از این نوع دوم که در ضمن عنصر روانی بیشتر گفتگو خواهد شد می توان ستایشهای معمول هر فروشنده ای از کالای خود را مثال زد که در حقوق رم آن dolus bonus می خوانند این اصطلاح در لغت تدلیس نیک معنا می‌دهد که از نظر حقوقی تدلیس بشمار نمی آید و ‌بنابرین‏ می توان آن را ترغیب یا تدلیس مجاز نامید سکوت با توجه به تشخیص عرف گاه تدلیسی را سبب می شود که مانند ستایش معمولی فاقد ضمانت اجرای قانونی است و گاه از آن فراتر می رود و چنان موجب فریب طرف دیگر می شود که اگر موضوع سکوت افشا می شد طرف دیگر تن به عقد نمی داد این دو مفهوم تدلیس مجاز و سکوت مدلسانه را نباید با هم اشتباه گرفت و حکم یکی بر دیگری بار کرد در صورت دوم سکوت مدلسانه با اصل حسن نیست در عقود منافات دارد بگفته دیگر سکوت در اینگنه موارد صرفاً امر منفی نیست و در ایجاب یا قبول که اعمال مثبت است تظاهرخارجی پیدا می‌کند.

تفسیر ماهیت سکوت هرچه باشد, استثناآت قضایی و قانونی بسیار بر اصل عدم کفایت سکوت وارد شده وظیفه ای برای یکی از طرفین عقد تعیین ‌کرده‌است که بعض از امور قبل از انعقاد آن افشا کند این استثناآت را بزودی شرح خواهیم داد.

در حقوق انگلیس برای تحقق سو عرضه خواه معصوماه و خواه مدلسانه اصیل اولیه این است که صرف سکوت قانوناً تدلیس به شمار نمی آید ) این قاعده انعکاسی از یک اصل قدیم حقوق انگلیس است که بموجب آن فروشنده الزامی نداشت تا خریدار از نقائص مبیع مطلع سازد مگر آنکه خود خریدار درصدد پی بردن به آن بر می‌آید معهذا اصل عدم کفایت سکوت در حقوق انگلیس نیز صرفنظر از استثنائاتی که بر آن وارد می‌آید فی نفسه بسیار مقید می شود قاضی مذکور در فوق پس از بیان اصلی که ذکر شد می افزاید (ولی کلمه ای تنها یا… اشاره ای باثبات یا چشمکی یا حرکتی با سریا لبخندی بقصد ترغیب برای تحقق سو عرضه کافی است قیدی که باین بیان بر اصل عدم کفایت سکوت وارد می‌آید چنان آن را محدود می‌سازد که دشوار بتوان گفت سکوت چه زمانی سکوت صرف است و چه زمانی بعلت همراهی فعلی , هر چند جزئی خود به صورت عملی مثبت در می‌آید.

در حقوق اسلامی اصل اولیه این است که ساکت مسئولیتی ندارد مگر آنکه نیاز به بیان باشد که در آن صورت سکوت حمل بر گفتار می شود این قاعده که بیشتر ناظر بر انعقاد عقد است عملا ‌در مورد تدلیس تا آن حد که مربوط به عیب مبیع می شود نیز قابل اعمال است در فقه اسلامی چه سنت و چه شیعه متونی که ناظر بر بحث کنونی است مربوط به پنهان ساختن عیب می شود و خارج از سکوت برای پیدایش تدلیس کافی بنظر نمی رسد بدیهی است که اگر سکوت همراه با عملی برای پوشاندن عیب مبیع باشد تدلیسی که به وجود می‌آید ناشی از سکوت نیست و بلکه از فعل بائع است که سکوت او برای پوشاندن آن به کار می‌آید اما اگر سکوت مجرد از فعل ولی بایع بر عیب مبیع آگاه و مشتری از آن بی اطلاع باشد سکوت را ممکن است به منزله بیان شمرد حمل بر تدلیس کرد نتیجه عملی این حکم در مقایسه با حقوق انگلیس این است که فروشنده ملزم است خریدار را از عیوب مبیع آگاه سازد بجز این فروشنده وظیفه ای در برابر خریدار ندارد زیرا صرف خود فریبی خریدار که ناشی از تصور و باصطلاح حقوق جدید اشتباه در انگیزه شخصی و بی تاثیر در عقد است در بیوع الامانات نیز گذشته از آنکه در بیع المرابحه بیع المواضعه و بیع التولیه فرض بر این است که بایع آغاز سخن گفتن که از قیمت خرید خود می‌کند ولی می توان مثال آورد که خریدار به سئوال بائع را مخاطب قرار دهد باین مضمون که هر چه خریدار قصد بازگو کردن قیمت خرید خود را ندارم مال را بفلان قیمت می فروشم خواهی بستان و خواهی بنه , عقد بیع الامانه نمی گردد اما اگر در برابر چنین پرسشی ظاهراًً سکوت کند اما سکوتش چنان باشد که حالت تأیید بخود گیرد در آن صورت دشوار بتوان گفت که سکوتش بی اثر است سکوت او در این مورد نمودن قیمت خرید خود است که از طرف مشتری سئوال شد و اگر قیمت خرید خود او واقعاً آن نباشد که مشتری در ضمن سئوال خود آورد سکوت تاثیری بایع در حکم فعل مدلسانه است. ^[۲۶]

پس در حقوق اسلامی نیز مواردخاصه ای برای تاثیر سکوت در ایجاد تدلیس وجود دارد.

در حقوق ایران قانون مدنی در این باره کاملا ساکت است و شارحین قانون نیز تعرضی به سکوت نکرده اند با توجه به تحلیلی که در ابتدای این بحث از ماهیت سکوت شده است می توان گفت اگر سکوتی در اوضاع و احوال قرارداد متوجه پنهان ساختن واقعیتی باشد که سبب فریب طرف دیگر عقد شود در آن صورت سکوت حالت عمل می‌یابد و شمول ماده ۴۳۸ قانون مدنی می شود ولی اگر سکوتی صرفاً جنبه عدمی داشته باشد از حیث ایجاد تدلیس بی تفاوت است معهذا اگر موضوع قرارداد عین معین باشد آنگاه ممکن است احکام خیار عیب جاری شود.