۲-۳-۳- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها^[۳۲]

سرگذشت تعلیق مجازات و نهادینه شدن این ارفاق قانونی را در نظام‌های کیفریی که تحت تأثیر انتشار عقاید و نظریات دانشمندان طرفدار مکاتب کیفری و تحول اندیشه کیفری صاحب‌نظران در خصوص مفهوم نوین تعلیق مجازات صورت گرفته است می‌توان در مقاطع زمانی زیر تقسیم بندی نموده مورد بحث و بررسی قرار داد:

تعلیق ساده اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ بین‌الملل اول.

مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می‌دهد که تأسیس حقوقی تعلیق مجازات در حقوق کامن لو بعد از جنگ بین‌الملل اول از سال (۱۸۷۰م ) انگلستان و اتازونی و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است که مطابق آن قاضی انگلیسی در برخورد با جرائم کم اهمیت در صورتی که متهم را مستحق ارفاق می‌دانست از صدور حکم به محکومیت جزائی او خودداری می‌کرد و تعیین مجازات را برای مدتی به تأخیر می‌انداخت و در این مدت، رفتار متهم به وسیله مأموری که از طرف دادگاه تعیین می‌شد مورد کنترل قرار می‌گرفت و چنانچه در مدت مقرر، گزارشی از سوی مأمور به دادگاه مبنی بر حسن رفتار متهم تسلیم می‌شد. قاضی از تعیین مجازات خودداری می‌کرد ولی هرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار می‌کرد، دادگاه او را محکوم به مجازات می‌نمود.

اما از نظر تاریخی پیدایش تعلیق در حقوق سایر کشورهای اروپایی برای نخستین بار در فرانسه به سال (۱۸۸۴) از طرف سناتور (برانثره) مطرح شد و این موضوع در سال (۱۸۸۵) در انجمن بین‌المللی حقوق جزای تشکیل شده در رم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام به سال (۱۸۹۱) تعلیق مجازات به شیوه خاصی در قانون جزای فرانسه پذیرفته شد و متعاقب آن به تدریج در قوانین جزایی کشورهای سوئیس پرتغال، فنلاند، برزیل، آرژانتین، اتحاد جماهیر شوروی، چین، یوگسلاوی، لهستان و مصر مورد قبول قرار گرفته است.

تعلیق نوین اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ جهانی دوم.

در اواخر قرن نوزدهم به علت روند روبه رشد جرائم و افزایش آمار تکرار جرم و ازدحام مجرمان در زندان به تدریج اعتماد به توانایی جنبه‌های اصلاحی مجازات حبس درباره مجرمین بر اثر نفوذ نظریات جرم‌شناسی به شدت متزلزل شد به نحوی که مفهوم عدالت کیفری مورد نظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در اعمال مجازات‌های سالب آزادی به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین به ویژه مجرمین جوان ‌در مورد انتقاد و شک و تردید قرار گرفت در این اوان، تلاش‌های ملاطف آمیزی تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسان برای برداشت نوینی از مجازات به شکل تازه قوت گرفت چنان که اعمال مجازات به نحوی به مرحله اجرا گذارده شود که ابراز مؤثری برای تعالی و اصلاح مجرم بدل گردد.

در این راستا مسأله پیش‌بینی مجازات‌های جانشین، تحت تأثیر دیدگاه جرم‌شناسی که بر طبق آن جرم یک بیماری قابل علاج می‌باشد، قوت گرفت و تلاش‌هایی نیز در این راه به عمل آمد که یکی از آن‌ ها استفاده از تعلیق مجازات به روش نوین برای درمان و اصلاح مجرمین به ویژه مجرمین جوان، مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری و قانون‌گذاران قرار گرفت و استفاده از مددکاران اجتماعی برای نظارت و سرپرستی مجرمینی که مجازات‌های آن‌ ها توسط دادگاه معلق شده است به صورت آزاد و در خارج از زندان برای مدتی به منظور تربیت و آماده شدن برای ادامه زندگی در جامعه تحت ارشاد و راهنمایی مددکاران اجتماعی از طریق ارشاد و راهنمایی مجرم و نظارت مستمر بر اعمال و رفتار این قبیل مجرمین مورد توجه قرار گرفت به تدریج نیز گرایش‌هایی در بعضی از کشور به منظور خاطرهای ناشی از رفتار مجرمین با بهره گرفتن از تعلیق توأم با مراقبت شروع گردید اما به طوری که در نظام‌های کیفری کامن لو و همین طور در نظام‌های مبتنی بر حقوق موضوعه، استفاده از تعلیق مجازات به صورت اعطای آزادی یا مراقبت به شکل خاصی به موقع اجرا درآمد و در این راستا با این که تعلیق مجازات در نظام کامن لو و حقوق موضوعه عناصر و ارکان مخصوص به خود را دارند، لیکن بعد از جنگ جهانی دوم, زمینه همگرایی بین این دو نظام در مسأله تعلیق مجازات بیشتر شد که در نتیجه اعمال تعلیق مجازات به صورت آزاد در خارج از زندان در اکثر قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی با روش نوین پذیرفته شده است.

در همین مقطع زمانی (بعد از جنگ جهانی دوم) سازمان ملل متحد در انجام بعضی امور پیش قدم شد کمسیون اجتماعی شورای اجتماعی و اقتصادی تعلیق مراقبتی را به عنوان یک اولیت در زمینه جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، در برنامه کار خود قرار داد و حاصل آن انتشار یک اثر تحقیقی فراملی تحت عنوان تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط مشتمل بر ۴۰۰ صفحه و ۲۸۴ مأخذ بود در سال ۱۹۵۰ بر مبنای توصیه کارشناسان گروه بین‌المللی فعال در امور جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به دبیر کل شورای سازمان ملل متحد از برنامه مطالعه و تحقیق تکمیلی تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوطه حمایت کرد. چنین حمایتی از تعلیق مراقبتی اولاً منجر به تشکیل یک سمینار مهم در اروپا در شهر لندن به میزبانی دولت HM در سال ۱۹۵۲ گردید و خلاصه مذاکرات آن، دو سال بعد منتشر گردید و ثانیاًً به مطالعات و بررسی‌های بیشتری منتهی شد که به وسیله ماکس گرونهات از دانشگاه آکسفورد جمع‌ آوری شد.

امروز در بیشتر نقاط دنیا، کار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یکی از راه‌ حل ‌های برخورد کارساز با مجرمین (به منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم ) است در این معنا تعلیق اجرای مجازات بهترین وسیله کنترل اجتماعی اعمال مجرمانه تلقی می‌گردد و در اغلب کشورهای جهان، تعلیق اجرای مجازات با مفهوم نوین آن در متون جزائی پیش‌بینی شده و به موقع اجرا گذارده می‌شود.

۲-۳-۴- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات^[۳۳]

مجارستان

طول مدت زمانی که احکام تعلیق مراقبتی بای اعمال شود، در کشورها متفاوت است. ولی در مشخص بودن مدت آن و داشتن حداقل و حداکثر مشابه اند. به عبارت دیگر حداقل و حداکثر مدت تعلیق مراقبتی همانند تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط باید به طور دقیق مشخص شود. با وجود این در همه کشور ها وضع چنین نیست. در برخی کشورها مانند مجارستان وقتی تعلیق مراقبتی به خودی خود مجازات به حساب می‌آید، حداقل آن یک سال و حداکثر سه سال است. هرگاه محکومیت به زندان معلق شود و دستور تعلیق مراقبتی جایگزین شود این دستور باید برابر همان مدت محکومیتی باشد که جایگزین آن است و حداکثر ۵ سال خواهد بود. از نظر زمان تعلیق مراقبتی را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

تعیین حداقل و حداکثر بودن توجه به نوع جرم و میزان مجازات

برابری مدت زمان تعلیق با مدت محکومیت به زندان

در مجارستان دادگاه های استان مأموران تعلیق مراقبتی استخدام می‌کنند و در صورت صدور حکم تعلیق مراقبتی قاضی هنگام صدور حکم دستور های خود را به مأمور ابلاغ می‌کند. آموزش مأموران تعلیق مراقبتنی پس از پذیرش یکی از ارکان هر نظام تعلیق مراقبتی است چرا که به مدرک تحصیلی نه سن و نه تجربه های سنتی هیچ یک به خودی خود نمی تواند مأموری را برای انجام وظیفه سرپرستی و به دنبال آن مدیریت های سازمانی ساخته نماید.

اسکاتلند