۱-هر یک از ورثه قانونی متوفی در همین زمینه از اداره حقوقی دادگستری استعلام شده است:

در صورتی‌که ماترک متوفی یک باب منزل بوده و تنها احد از وراث تقاضای تقسیم ماترک را بنماید آیا دادگاه می‌تواند به درخواست او ترتیب اثر داده و ملک را تقسیم نماید؟

اداره حقوقی طی نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ این‌چنین اظهارنظر نموده است: “با توجه به مقررات ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی و ماده ۵۸۹ قانون مدنی دادگاه باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی نموده چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم ان اقدام نماید در غیر این صورت حسب درخواست متقاضی طبق ماده ۹ آیین افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید”.

۲-چنانچه هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشد پدر یا جد پدری صغیر، می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید.

۳-اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد.

۴-چنانچه برای وراث محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند مانند صغار، اشخاص غیررشید و مجانین، قیم معین شده باشد، قیم مجور، حق درخواست تقسیم را دارد.

در همین‌جا لازم به ذکر است مطابق ماده ۳۱۳ ق.ا.ح، در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به ‌هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن ها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می‌آید. در همین خصوص رأی وحدت رویه ردیف ۲۹٫ ۵۹ از هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر صادر شده است:

نظر ‌به این‌که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غائب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن ها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می‌آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه ‌در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر ‌به این‌که ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غائب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

همچنین شعب دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۷۵ در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آرای مختلفی صادر کرده‌اند. شعبه دوم دادگاه عمومی در چندین پرونده‌ به شماره های ۸۶/۲/۱۱۴۲۴، ۷۰۹/۲/۸۶، ۱۷۳/۲/۸۸ و ۰۰۳۶۳ که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغ‌های مثمر و غیرمثمر بوده، به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستندا به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر ‌کرده‌است. پرونده های مذکور در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعب بیست ویکم، بیست وسوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است. شعبه بیست وسوم برابر دادنامه‌های شماره های ۸۷/۵۸ – ۳۰/۱/۱۳۸۷ و ۸۷/۶۶۳ – ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پرونده های شماره های ۸۶/۲/۱۴۲۴ و ۸۶/۲/۷۹۰ و شعبه بیست ‌و پنجم به موجب دادنامه شماره ۸۸/۳۰۳/۲۵ – ۳/۸/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره ۸۸/۲/۱۷۳ را تأیید کرده‌اند، لکن شعبه بیست ویکم حسب دادنامه شماره ۸۸/۲۸۹ – ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره ۰۰۳۶۳ را با این استدلال: «آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد، دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکای از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است ورسیدگی به آن طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است…» نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده است. همچنین شعبه پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۳۳۲/۵ – ۲۲/۸/۱۳۸۷ رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده، نقض نموده است. لذا رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹- ۲۰/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در همین خصوص به شرح زیر صادر شده است:

مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگه به عمل آید. همین حکم در موردی هم ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، ‌بنابرین‏ آرای شعب پنجم و بیست ویکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

۵-اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد دادگاه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود(ماده ۱۰۱۲ ق.م). همچنین ماده ۳۰۳ قانون امور حسبی مقرر داشته باشد: “هرگاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثر باشد که وکیل نداشته باشد و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدوا برای غائب، امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید. لازم به ذکر است مطابق ناده ۳۰۳ قانون امور حسبی، وکیل شخص غائب مفقوالاثر نیز می‌تواند یکی از اشخاصی باشد که حق درخواست تقسیم را دارد که در ماده ۳۰۱ قانون مذکور نام وی ذکر نگردیده است.