تغییر یا تمرین رفتارهای جدید
از آنجا که فراگرد تغییر، یادگیری را به همراه دارد در این مرحله باید اطلاعات جدید، الگوهای رفتاری جدید یا روش­های جدید نگاه به چیزها را برای کارکنان فراهم آورد. هدف از این اقدام، کمک به کارکنان در یادگیری مفاهیم جدید یا دیدگاه­ های جدید است. کسانی که نقش الگو و اسوه را ایفا می­ کنند مرشدان، خبرگان و مربیان، سازوکارهای مفیدی برای تسهیل تغییر هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تثبیت رفتارهای جدید
این امر، نخست با دادن فرصت به کارکنان در به نمایش گذاشتن نگرشها و رفتارهای جدید عملی می­ شود و بعد هنگامی که رفتارها بروز کرد برای تثبیت تغییر مطلوب، تقویت مثبت به کار می­رود. در این مرحله باید الگوسازی و مربیگری بیشتری به کار گرفته شود تا پایداری تغییر را تقویت کند (همان، ۴۵۸ ـ ۴۶۵).

علل فردی مقاومت در برابر تغییر
علل مقاومت فرد در برابر تغییر را می­توان چنین بر شمرد:الف. ابهام و تصور ناامنی. زمانی که فرد در مورد نتیجۀ یک تغییر، احساس ناامنی و عدم اطمینان کند در برابر آن مقاومت خواهد کرد؛ ب. ادارک گزینشی. افراد، معمولاً تمایل دارند اطلاعات مرتبط با آنچه از شکل فعلی سازمان­شان درک می­ کنند و نگاهشان به آنرا، بصورت گزینشی ادراک نمایند. بنابراین زمانی که تغییری صورت می­پذیرد کارکنان، تمایل دارند فقط روی این موضوع که این تغییر چگونه وظیفه و تقسیم کاری آنها را تحت تأثیر قرار می­دهد تمرکز کنند. اگر فواید تغییر را برای خود، کم ادارک کنند ممکن است از پذیرش آن اجتناب نمایند؛ ج. عادت. عادت یا عملکرد فرد در فعالیت­های مشابه نیز یکی دیگر از این موانع است. ترک رفتارهای نامناسب و پذیرش شیوه ­های جدید رفتاری مشکل است (جرج و جونز، ۲۰۱۲، ص. ۵۳۸).

سطوح تغییر رفتار
برای تغییر در رفتار انسان، چهار سطح در نظر گرفته می­ شود (رضائیان، ص. ۱۶):
تغییر در دانش وی؛
تغییر در نگرش وی؛
تغییر در رفتار فردی؛
تغییر در رفتار گروهی (گروهی که فرد در آن عضویت دارد).
در شکل زیر، مدت زمان مورد نیاز و میزان دشواری «تغییر بدون اعمال زور» در هر یک از سطوح فوق، نشان داده شده است:
شکل ۲ ـ ۱۰ ـ مقایسه سطوح مختلف تغییر از حیث میزان دشواری و زمان مورد نیاز
بخش سوم: پیشینۀ تحقیق
در این قسمت، به بررسی پیشینه موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه، و مواردی که مربوط به فرد و موانع فردی باشند پرداخته خواهد شد. لازم به ذکر است در مواردی که به موانع فردی ارتباط دانشگاه و صنعت مرتبط باشد توضیحاتی ذیل هر مورد ارائه شده است.

پیشینۀ داخلی:
۱ـ در یک تحقیق که توسط «پورعزت و دیگران»، با عنوان «موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری­سازی دانش در دانشگاه تهران» انجام شده است؛ موانع ارتباط صنعت و دانشگاه، بررسی و اولویت­ بندی شده ­اند که به ترتیب عبارتند از:
«بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریت دانشگاه»، «عدم وجود ارتباطات و شبکه­ هایی میان سرمایه ­گذاران، فعالان صنعت و دانشگاهیان»، «فرهنگ متفاوت فعالان صنعت و دانشگاهیان»، «قوانین ضعیف حفاظت از دارایی­ های فکری در سطح ملی»، «وابسته بودن دانشگاه به بودجه­ های دولتی»، «عدم شناخت دانشگاه از نیازها و اولویت­های بخش کسب و کار»، «عدم احساس نیاز و فقدان انگیزه برای تجاری­سازی دانش»،«منافع متفاوت فعالان صنعت و دانشگاهیان»، «عدم حمایت­های مالی دانشگاه از پژوهشگران برای بهره برداری از دانش تولید شده توسط آنها»، «انگیزه­ های متفاوت فعالان صنعت و دانشگاه»، «اختصاص منابع ناکافی برای انتقال فناوری»، «فقدان آگاهی فعالان صنعت از فناوری­های تولید شده در دانشگاه»، «ناکافی بودن سهم استادان از درآمدهای حاصل از تجاری­سازی دانش»، «فقدان حمایت­های فیزیکی (تجهیزات و فضا) دانشگاه از پژوهشگران»، «عدم آشنایی پژوهشگران دانشگاه با مهارت­ های کسب و کار»، «فقدان بخشی ویژه در دانشگاه به منزله متصدی تجاری­سازی دانش (دفتر انتقال فناوری) با کارکنانی ماهر در این فراگرد»، «عدم آزادی عمل استادان برای مشارکت در فعالیت­های کسب و کار»، «ذهنیت عمومی (غیر انتفاعی) بودن دانشگاه ها و لزوم انتشار نتایج پژوهش­های آن»، «نگرش منفی دانشگاهیان در مورد درگیر شدن در فعالیت­های کسب و کار»، «کیفیت پایین دانش و فناوری تولید شده در دانشگاه»، «عدم آگاهی پژوهشگران دانشگاه از حقوق مالکیت فکری»، «انتظارات غیر واقع­بینانه استادان یا مدیران دانشگاه در مورد ارزش فناوری­های خود».(پورعزّت، قلی‏پور،و ندیرخانلو، ۱۳۸۹).
با توجه به موارد ذکر شده، می­توان مواردی که زیر آنها خط کشیده شده است را بعنوان موانع فردی و موانعی که در فرد بروز پیدا می­ کند به حساب آورد. البته شایان ذکر است در این تحقیق، این موانع با عنوان موانع فردی مشخص نشده و همه در کنار هم ذکر شده ­اند.
۲ـ در تحقیق دیگری که توسط «هاشم­نیا و دیگران» با عنوان «روش­های تجاری­سازی در آموزش عالی و چالش­های آن» انجام شده؛ به بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و دست­اندرکاران دفاتر ارتباط با صنعت نسبت به روش­های تجاری­سازی و موانع احتمالی آن، پرداخته شده است. بر اساس نتایج آن، اولویت روش­های تجاری­سازی تحقیقات، به تریب شامل: قراردادهای تحقیقاتی مشترک، تشکیل شرکت­های تجاری، ثبت اختراعات، و ارائۀ خدمات مشاوره­ای بوده است؛ و دو چالش «کم­توجهی به فرهنگ کارآفرینی» و «وجود تضاد بین تجاری­سازی با وظایف سنتی دانشگاه در زمینه آموزش و تحقیقات بینادی» نیز از نظر هر دو طرف، با اهمیت نسبتاً یکسان بیان شده ­اند (هاشم‏نیا، عمادزاده، صمدی،و ساکتی، ۱۳۸۸).
۳ـ در مطالعۀ دیگری با عنوان «همکاری دانشگاه و صنعت ـ تحلیل سیستمی»، «زارعی»، ارتباط صنعت و دانشگاه را با نگاهی سیستمی مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق، مشکلات کلی سیستم، به ترتیب اهمیت، چنین ذکر شده ­اند: ۱ ـ عدم علاقۀ واقعی اکثر واحدهای صنعتی به پژوهش و حل مسائل از طریق دانشگاه­ها و خصوصاً دانشجویان؛ ۲ ـ مسیر طولانی عقد قرارداد با سازمان­های مختلف؛ ۳ ـ مقررات موجود در زمینۀ تخصیص درآمدهای دانشگاه به حساب خزانه؛ ۴ ـ مشکلات و محدودیت­های موجود در تخصیص سهم واقعی مجریان پروژه­ ها؛ ۵ ـ عدم شناخت صنعت از جایگاه علمی دانشگاه­ها و عدم باور توانایی­های دانشگاه؛ ۶ ـ بُعد مسافت دانشگاه­ها از مرکزیت کشور و صنایع و… (زارعی، ۱۳۷۷).
۴ـ در مطالعۀ دیگری با عنوان «نقش و جایگاه صنعت مشاوره در پویا کردن ارتباط صنعت و دانشگاه با تأکیدی بر پویا کردن صنعت مشاوره در ایران»، «خالقی بایگی»، این ارتباط را با رویکرد توسعه یافتگی، مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه، توسعه ­یافتگی را رسیدن به یک مرحله از ذهنیت دانسته که دستیابی به آن، خود دائماً باعث افزایش ظرفیت­های توسعه ­یافتگی در هر فرد و جامعه می­ شود. در واقع توسعه ­یافتگی از نظر این محقق، دستیابی فرد یا جامعه به آن سطح از دانش، آگاهی و تجربه است که او را قادر می­سازد تا محیط و منابع آنرا به گونه ­ای تعریف کند که حاصل آن، دستیابی به توسعه یافتگی بیشتر باشد و نتیجه می­گیرد حرکات جوامع توسعه ­یافته به دلیل گذراندن مرحلۀ ذهنی (توسعه ­یافتگی) دائماً در راستای شتاب بخشیدن بر سرعت توسعه صورت می­گیرد. درحالی که حرکت­های اغلب جوامع در حال توسعه به دلیل نرسیدن به این مرحلۀ ذهنیت (توسعه ­نیافتگی) موجب افزایش موانع در راه توسعه و در نهایت افزایش شکاف بین آنها و جوامع توسعه یافته شده است. به عبارت واضح­تر بسیاری از حرکات کشورهای در حال توسعه که شامل انواع سیاست­گذاری­ها و سرمایه ­گذاری­ها نیز می­ شود و به منظور کاهش فاصلۀ عقب­افتادگی آنها صورت می­گیرد در عمل به دلیل ذهنیت توسعه­نیافتۀ آنها (فقدان تجربه و فقر دانش و…) به گونه ­ای درمی­آید که بیشتر باعث ایجاد مانع برای پیشرفت آنها خواهد شد. در واقع نتایج حاصل از این سیاست­گذاری­ها که اغلب به نوعی محصول مشترک دانشگاه و صنعت بوده، موانعی را مقابل توسعه ­یافتگی کشور ایجاد نموده­ است.
این محقق، دستیابی به اهداف توسعه یافتگی را منوط به یک پل ارتباطی منطقی می­ کند؛ یعنی همان صنعت مشاورۀ مدیریت. صنعت مشاوره، صنعتی است که دارایی اصلی آن را دانش و تجریه­هایی تشکیل می­ دهند که دائماً در معرض توسعه یافتگی هستند. از این رو حداقل نقشی که ایفا می­ کنند تصحیح (یا حداقل تقلیل) اشتباهات در حرکات و سرمایه ­گذاری­ها و در نهایت، کاهش فاصلۀ توسعه یافتگی کشور خواهد بود. صنعت مشاوره در کسب و خلق مزیت­های رقابتی بنگاه­ها و همچنین موفقیت در بازارهای بین ­المللی و جهانی تأثیر بسزایی دارد (خالقی بایگی، ۱۳۸۵، ص. ۳-۴).
۵ ـ‌ تحقیق دیگری با عنوان «ارتباط صنعت و دانشگاه»، بررسی­های خود را معطوف به دو بخش در رابطه با ارتباط صنعت و دانشگاه نموده است:
«شهابی»، بخش اول را «اهمیت موضوع» و بخش دوم را «وضعیت فعلی» ذکر کرده است.
در قسمت اهمیت موضوع، با طرح سؤالاتی، میزان اهمیت مواردی در ارتباط صنعت و دانشگاه، مورد سنجش قرار داده است که برخی از این موارد عبارتند از: ۱ ـ سیاست­گذاری در سطح کلان کشور، به منظور نزدیک کردن صنعت و دانشگاه؛ ۲ ـ تناسب بین تحصیلات محققین دانشگاه با نیازهای صنعت؛ ۳ ـ تناسب بین تحقیقات انجام شده در دانشگاه با نیازهای صنعت؛ ۴ ـ انجام فرصت­های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در پاره­ای زمان­ها در صنعت؛ ۵ ـ برگزاری دوره­ های آموزشی توسط دانشگاه جهت ارتقاء سطح علمی صنعتگران؛ ۶ ـ برگزاری دوره­ های کارآمدی توسط صنعت جهت دانشجویان؛ ۷ ـ تهیۀ فرم­های استاندارد به منظور اعلام نیاز فنی و ابراز توانمندی دو طرف به یکدیگر؛ ۸ ـ حذف مقررات اداری دست و پاگیر ناظر بر ارتباط دانشگاه و صنعت؛ ۹ ـ تناسب داشتن زمان انجام پروژه­ ها با حجم آنها؛ ۱۰ ـ وضع قوانینی که صنعت را حتی­الامکان، ملزم به رفع نیاز علمی خود از داخل کشور نماید؛ ۱۱ ـ اعلام استانداردهای اجباری در تولید کالا توسط مراجع ذی­صلاح؛ ۱۲ ـ ایجاد رقابت سالم بین صنایع از طریق اندیشیدن تمهیداتی که مانع انحصاری شدن کالاهای تولید شده گردد؛ ۱۳ ـ ایجاد مراکز تحقیقاتی مستقل وابسته به صنعت به منظور استفاده از دانش دانشگاهیان؛ ۱۴ ـ افزایش بودجه­ های تحقیقات کاربردی دانشگاهی؛ ۱۵ ـ تشویق اعضای هیأت علمی در دانشگاه­ها و افزایش بار پژوهشی ایشان (شهابی، ۱۳۷۵).
در بخش دوم (وضعیت فعلی)، از صاحب­نظران خواسته شده وضعیت فعلی ارتباط صنعت و دانشگاه را ارزیابی کنند و دوباره همان سؤالات بخش الف را در قالب ارزیابی وضعیت فعلی آنها در کشور، مورد سؤال قرار داده است.
بر این اساس، ۹/۹۷ درصد از افراد، سیاست­گذاری در سطح کلان کشور به منظور نزدیک کردن صنعت و دانشگاه را ضروری دانسته و ۲/۸۹ درصد آنها وضعیت فعلی این مورد را ضعیف ارزیابی کرده ­اند.
در مورد گزینۀ شمارۀ دو (تناسب بین تحصیلات محققین دانشگاه با نیازهای صنعت)، ۵/۸۶ درصد افراد، این مورد را ضروری دانسته و ۱/۶۶ درصد آنها وضعیت فعلی آنرا ضعیف ارزیابی کرده ­اند.
در مورد سؤال سه، این اعداد، به ترتیب عبارتند از ۴/۸۳ (ضروری) و ۴/۸۷ (ضعیف) درصد. در مورد سؤال چهار، ۹/۹۳ درصد افراد، آنرا ضروری دانسته ­اند ۹/۹۰ درصد، کمّیت فرصت مطالعاتی انجام یافته توسط اعضای هیأت علمی را در صنعت، ضعیف ارزیابی کرده ­اند و ۸/۸۵ درصد افراد نیز همین نظر را در مورد کیفیت آن داشته اند.
در مورد سؤال پنج، ۶/۸۲ درصد افراد، آنرا ضروری دانسته، ۱/۸۴ درصد افراد، از نظر کمّی، و ۱/۶۱ درصد افراد، از نظر کیفی، آنرا ضعیف دانسته ­اند.
در مورد سؤال ۶، ۱/۹۲ درصد آنرا ضروری دانسته و ۳/۸۲ درصد افراد، وضعیف فعلی آنرا ضعیف قلمداد کرده ­اند. به همین ترتیب، در مورد سؤال هفت، این اعداد عبارتند از ۲/۸۹ درصد (ضروری) و ۹/۸۰ (ضعیف)؛ همین طور در مورد سؤال هشت، ۲/۹۰ (ضروری)، ۰۴/۸۵ (ضعیف)؛ در مورد سؤال نه، ۸۳ درصد، مدت زمان پاسخگویی دانشگاه به نیازهای صنعت را ضروری، و ۲/۸۰ درصد وضعیف فعلی آنرا ضعیف دانسته ­اند.سؤال ۱۰: ۶/۷۶ درصد آنرا ضروری، و ۶/۷۹ درصد، جایگاه تحقیقات و استفاده از دانش فنی داخلی در صنعت را ضعیف دانسته ­اند.سؤال ۱۱: ۴/۹۱ درصد افراد آنرا ضروری، و ۷/۶۵ درصد وضعیت فعلی آنرا ضعیف دانسته ­اند (همان).
۶ ـ در تحقیق دیگری با عنوان «طرح موانع توسعه علمی ایران و نقش تعدیلی مطبوعات»، «صحرایی»، با نظرسنجی از صاحبنظران شرکت­کننده در نخستین همایش جهانی اندیشمندان، متخصصان و دانشمندان ایرانی در اردیبهشت ۱۳۷۶ که حدود ۳۰۰ متخصص و دانشمند ایرانی مقیم خارج نیز شرکت داشتند یک نمونۀ ۳۰تایی از آنها و یک نمونۀ ۴۰ تایی از اندیشمندان داخلی را انتخاب نمود. در این تحقیق، اولویت­های موانع توسعۀ علمی ایران، مشخص شده و پس از مرتب­سازی و ترکیب رتبه ­بندی، ۵ مانع مهم به ترتیب زیر تعیین شدند که عبارتند از: ۱ ـ نبود مدیریت قاطع و کارآمد در جامعۀ علمی؛ ۲ ـ عدم وجود جایگاه مناسب نخبگان؛ ۳ ـ نبود برنامه­ ریزی صحیح؛ ۴ ـ نبود منابع مالی و امکانات کم معیشتی برای نخبگان؛ ۵ ـ عدم وجود یا اختصاص تأسیسات مناسب علمی و آموزشی(صحرایی، ۱۳۷۶).

پیشینۀ خارجی:
۱ـ در مطالعه‌ای با عنوان «ارتباط صنعت و دانشگاه در بریتانیا: عواملی که زمینۀ تنوع تعاملات با صنعت را فراهم می­آورند»، که توسط «دی­استه و پاتل» انجام شده، تنوع ارتباط صنعت و دانشگاه، مورد بررسی واقع شده است. این تحقیق، خاطر نشان می­ کند که کانال­ها و روش­هایی که محققین دانشگاه با صنعت تعامل دارند بیشتر شامل: مشاوره و قرارداد تحقیقات، تحقیقات مشترک، آموزش، فروش حق امتیاز اختراع، و تشکیل شرکت­های اقماری دانشگاهی است.
محققین معتقدند که خصوصیات فردی محقق، نسبت به ویژگی­های واحد سازمانی محقق یا ویژگی‌های دانشگاهی که وی به آن تعلق دارد تأثیر بیشتری روی تعامل وی با صنعت دارد. بر این اساس، در مورد ویژگی‌های فردی باید گفت هرچه تجربه تحقیقات تعاملی فرد بیشتر باشد احتمال بیشتری دارد که تعاملات زیادی با صنعت داشته باشد (تعاملات از انواع مختلف آن). همچنین، وضعیت استادی فرد نیز عامل تأثیرگذاری است. وضعیت استادی با چرخه شغلی فرد، مرتبط است؛ به این معنی که هرچقدر فردی، در چرخه شغلی خود در وضعیت بهتری قرار داشته باشد (وضعیت استادی: مربی، استادیار، دانشیار، پروفسور) تعامل بیشتری با صنعت برای فعالیت‌های تجاری‌سازی دارد. سن فرد، بر خلاف ویژگی‌های پیشین، اثر معکوسی بر تعامل دارد.
در مورد ویژگی‌های واحد سازمانی محقق باید متذکر شد که کیفیت تحقیقات واحد سازمانی، اثری بر احتمال تعامل محققین آن واحد با صنعت ندارد. این بررسی در مورد درآمدهای تحقیقاتی واحد دانشگاهی به ازای هر استاد، تأثیر مثبت زیادی بر تعامل واحد با صنعت را نشان می­دهد.
در مورد ویژگی‌های دانشگاهی نیز باید گفت که هیچکدام از دو گزینه‌ای که در موارد بالا برای ویژگی‌های دانشگاهی ذکر شدند تأثیری بر تعامل با صنعت ندارند (دی­اِسته و پاتل، ۲۰۰۷).
همچنانکه ملاحظه می­ شود در این تحقیق، موانع فردی بررسی نشده ولی به بررسی موارد فردی که ارتباطات صنعت و دانشگاه را تسهیل می­ کند (در کنار مواردی که به دانشگاه مربوط می­ شود) پرداخته شده است. همانگونه که پیشتر اشاره شد این موارد عبارتند از: تجربه تحقیقات عملی با صنعت، وضعیت استادی فرد، و سن فرد.
۲ـ در مطالعه دیگری با عنوان «موانع فردی و اجتماعی در انتقال دانش» که توسط «دیسترر» انجام شده، مواردی که در این مسیر، مانع ایجاد می­ کند به دو قسمت فردی و اجتماعی، تقسیم شده و بدین شکل تشریح می­شوند:
موانع فردی شامل:
از دست دادن قدرت: دانش، قدرت است و متخصصینی که دانش­های کمیاب و ارزشمندی دارند شهرت فراوان داشته و انحصار دانش را در دست دارند که منجر به احتکار دانش به جای انتقال آن می­ شود.
افشاء: فرد صاحب دانش، به دلیل اینکه دانش خود را ارزشمند و کمیاب می­داند از افشای آن و در اختیار دیگران قرار دادن آن امتناع می­ورزد.