با وجود این ، به نظر می رسد ، ظرف دو دهه آینده چین حد اقل قدرت دوم اقتصادی جهان شود . قدرت اقتصادی مذکور فرصت زیادی به چین می دهد تا به تحکیم موقعیت سیاسی خود در منطقه و جهان بپردازد و قدرت نظامی خود را از رده چندم کنونی به سطوح پیشرفته ارتقاء دهد . بنابراین ایران با هر استراتژی و سیاستی ، در دراز مدت ناگزیر است روابط خوبی با این قدرت نور ظهور داشته باشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به عبارت دیگر ، حتی با فرض عادی شدن روابط ایران با آمریکا ، نه تنها نمی توان از چین غفلت کرد ، بلکه باید روابط حسنه ای با آن کشور داشت . هرچند چین به جهت روابط رو به گسترش سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای غربی ، دارای ملاحظاتی در تغییر نوع نگرش و تنظیم سیاست های خود در قبال ایران است که نباید توجه کننده مناسبات یک سویه بین دو کشور باشد . لذا هرگونه روابط باید بر اساس منافع نه لزوماً مساوی ، بلکه متقابل و متناسب پیش رود .
در گفتار بعد وضعیت همکاری های تهران – پکن ، عوامل مؤثر بر آن ، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش های پیش روی نقد و بررسی خواهند شد .
فصل چهارم
سیاست خارجی چین و جایگاه انرژی در آن
۴-۱- نگاهی به رهیافت سیاست خارجی چین
فهم نگرش نخبگان چین به مسائل خاورمیانه و روابط دو جانبه با ایران بی مدد بررسی تحولات داخلی چین و موقعیتی که در حال حاضر این کشور در آن قرار دارد ممکن نیست ؛ براین اساس ، باید به مؤلفه های سازنده سیاست خارجی این کشور توجه شود . در این مجال باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه چین در نیمه ی اول قرن بیستم با دادن تلفات و هزینه ای گزاف طی انقلابی کمونیستی وارد جهان مدرن شد ، اما موج اصلاحاتی که تقریباً همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران ، رفتار و عملکرد پکن امروز را در عرصه ی نظام بین الملل سامان داده است و در واقع ، نگرش پکن به روابط خود با ایران ، ادامه و تسری همین رهیافت تلقی می شود .
جانشینان دنگ که پس از او بر مسند قدرت تکیه زدند ، اغلب فن ورزانی بودند که ضعفشان در حوزه ی علوم انسانی سبب گردید در عمل همچنان وفادار به آموزه های دنگ شیائوپینگ باشند و نصایح او را آویزه ی گوش خود قرار دهند که گفت : (با خونسردی مشاهده کنید ، سرزمین را حفظ کنید ، آرام باشید و به سود اندک بسازید و آنگونه عمل کنید که چین در دوران گذار نظام بین الملل ، با حفظ امنیت و ثبات ، موفق شود فرصتی را برای توسعه بدست آورد ). در این چهارچوب ، می توان دریافت که سیاست خارجی چین در مقابل خاور میانه و ایران مبتنی بر منافع ملی و سودمحور است . چینی ها استراتژی خود را بازی با تمام بازیگران عرصه ی نظام بین الملل قرار داده اند و اگرچه در برخی زمینه ها در چهارچوب شعار (همنوایی در داخل ، همنوایی در خارج) خواهان برخی اصلاحات بین الملل هستند ، در مجموع نظم حاکم بر جهان پس از جنگ سرد را پذیرفته اند . از این نظر ، دیدگاه پکن از ایران که در کل مخالف یک جانبه گرایی و نظم موجود در جهان است فاصله می گیرد که این خود تبعات بسیاری در حوزه ی روابط دوجانبه داشته است . (دیپلماسی نفتی ۱۳۸۹)
توسعه اقتصادی سریع چین در دو دهه اخیر ، افزایش تصاعدی نیاز این کشور به انرژی و ناکافی بودن منابع انرژی داخلی ، سبب شده است تا امنیت انرژی چشم انداز آن برای این کشور به یک امر مهم و در عین حال نگران کننده تبدیل شود . زیرا هرگونه اختلال در جریان انرژی ، بر قدرت اقتصادی چین ، که سنگ بنای امنیت ملی آن کشور است ، تأثیرات منفی عمیقی بر جای خواهد گذاشت .به لحاظ سیاسی ، چینی ها با به کار گیری (دیپلماسی نفتی) در پی افزایش ضریب امنیتی نفت وارداتی خود از طریق تشدید فعالیت های دیپلماتیک در منطقه خلیج فارس هستند . هدف دیپلماسی نفتی چین در این منطقه ، در واقع اطمینان از تداوم دستیابی به نفت در منطقه ای است که تحت تسلط آمریکا قرار دارد . آنان بر این باورند که این دیپلماسی به ویژه در مورد آن دسته از کشورهای منطقه مانند ج . ا . ایران که از حضور آمریکا ناراضی اند ، می تواند کارگر افتد .
چینی ها در سایه گسترش تنش های سیاسی و افزایش فشارهای غرب علیه ایران ، توانسته اند حضور چشمگیری در بخش نفت و بازار اقتصادی ایران داشته باشند . لذا گسترش روابط تجاری و اقتصادی در سال های اخیر باعث شده که مقامات چینی ، تحریم ایران از سوی مجامع بین المللی را به نفع خویش ارزیابی نکنند.
۴-۲- دیپلماسی نفتی
در طول دو دهه اخیر ، عدم ریسک پذیری یکی از مشخصه های بارز سیاست خارجی چین بوده ، ضمن اینکه در چین حکومتی حکمفرماست که رشد اقتصادی را در مرکز مشروعیت خود قرار داده و نیاز دارد که طی پنج سال آینده رشد تولید ناخالص داخلی را در حد ۸ درصد نگه دارد . برای رسیدن به این اهداف دسترسی به انرژی بسیار حیاتی است . لذا چند مشخصه بارزی را که می توان در استراتژی تامین (امنیت انرژی) کشور چین مشاهده نمود ، از این قرارند :
متفاوت بودن اقدامات چین با طرح های رقبای غربی خود ؛ به این صورت که اغلب کشورهای تولید کننده نفت ، دولت های غربی را تنها به عنوان خریدار نفت (انرژی) تصور می کنند. چین با فهم این واقعیت بر آن است که اگر بتواند بسته فعالیت اقتصادی فراتر از خرید صرف نفت به کشورهای تولید کننده انرژی ارائه دهد ، می تواند از (مزیت برتری نسبی) نسبت به رقبای غربی خود برخوردار گردد. این امر سبب می شود که وابستگی های اقتصادی این کشورها به چین گسترش یافته و در بلندمدت نیازمندی های انرژی چین با امنیت بیشتری تأمین خواهد شد .

• • تمرکز بر کشورهای که به احتمال زیاد دارای ذخایر عظیم نفتی بوده و میزان تولید آنها در حال افزایش است .

• • انعقاد ترتیبات همکاری چند جانبه برای تعاملات بلند مدت با کشورهایی که تحت نفوذ قدرت های غربی خصوصاً آمریکا نیستند .

• • سرمایه گذاری برای تولید انرژی تا خرید صرف انرژی

• • عدم دخالت در امور داخلی کشور میزبان

وابستگی روز افزون کشورها به منابع انرژی ، باعث تقویت جایگاه امنیت انرژی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک و رقابت های بین المللی بر سر دسترسی به این منابع را تشدید کرده است . همین مسئله تأثیرات فراوانی بر اولویت بندی اهداف سیاسی خارجی کشورها بر جای گذاشته است . امروزه کشورها با بهره مندی از دیپلماسی انرژی تلاش می کنند ، تا حد امکان بدون استفاده از زور ، منافع و امنیت انرژی خود را در این عرصه تأمین کنند . چین نیز با توجه به رشد بالای اقتصاد و مصرف روزافزون انرژی ، تلاش های عمده ای در این زمینه انجام داده است و اکنون متغیر به عنوان یکی از عوامل اصلی جهت دهنده سیاست خارجی ان کشور محسوب می شود . چین به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی در جهان ، با بهره گرفتن از ابزار دیپلماسی انرژی در خاورمیانه ، آسیای مرکزی ، آفریقا و آمریکای لاتین ، نگرانی عمده خود را در خصوص امنیت انرژی تا حدودی مرتفع ساخته است . این کشور تلاش کرده ، جهت گیری سیاست خارجی خویش را بر مبنای منافع اقتصادی تنظیم کند و در این میان به دلیل جایگاه ویژه انرژی در رشد اقتصادی ،تامین امنیت انرژی نقش بسیار مهمی در سیاست خارجی آن پیدا کرده است .
جمهوری خلق چین در ۶۰ سال گذشته ، گام های بلندی را برای تثبیت جایگاه خود در جهاد برداشته است . تلاش این کشور با در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی مثمر ثمر واقع شد . از زمانی که معمار اصلاحات اقتصادی چین (دنگ شیائوپینگ) ، هدف والای اقتصاد چین را دستیابی به توسعه اقتصادی قرار داد ، سیاست خارجی از محوریت ایدئولوژیک به عملگرایی تغییر جهت پیدا کرد . چین خواستار جایگاهی شایسته در عرصه بین المللی بود و بر این اساس ، همه ی نیروهای خود را برای دستیابی به این هدف بسیج کرد . ، زیرا حزب کمونیست چین ، بقا و دوام حکومت خود را در گرو تحقق این هدف می دانست . با اجرای اصلاحات ، اقتصاد چین در ۳۰ سال اخیر ، به طور متوسط هر سال ، ۹ درصد رشد داشته است که این میزان سه تا چهار برابر بیش از رشد اقتصاد جهانی در این مدت است (World Petrochemical Conferences, 2008)
بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن ، یکی از عوامل تأثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است . هرچند در آغاز راه منابع داخلی چین توانست تا حدودی پاسخگوی این نیاز باشد ، اما با افزایش تقاضا برای انرژی ، منابع داخلی از تأمین نیاز ناتوان ماند و چین به منابع عرضه انرژی خارجی روی آورد . چین در دهه ۱۹۵۰ با تکیه بر فناوری اتحاد شوروی ، حوزه های نفتی شمال شرقی خود را توسعه داد و در دهه ی ۱۹۷۰ عملاً به صادر کننده ی این ماده تبدیل شد . اما رشد سریع اقتصاد چین در دو دهه پایانی قرن بیستم ، این کشور را به واردات انرژی نیازمند کرد . چین با وجود سرمایه گذاری های عمده در زمینه اکتشاف ، در استان سین کیانگ و آب های دریای جنوبی چین نتایج اندکی به دست آورد ، تا جایی که در سال ۱۹۹۳ در گروه وارد کنندگان انرژی قرار گرفت . از آن زمان ، تقاضای چین برای واردات انرژی سیر تصاعدی پیدا کرده است ، به طوری که از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ تقاضای چین حدود ۹۰ درصد افزایش یافت ؛ در حالیکه در همین دوره تولید داخلی این کشور کمتر از ۱۵ درصد رشد کرد (Leverent & Badar , 2005:189)
چین با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت ، سالانه حجم زیادی انرژی مصرف می کند و طبق آمار آژانس بین المللی انرژی ، در سال ۲۰۰۹ به بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان تبدیل شد (B.P ., 2011 :41) . زغال سنگ ۷۰ درصد ، نفت حدود ۲۰ درصد ، گاز ، انرژی هسته ای و برق نیز ده درصد انرژی مصرفی سالانه چین را تشکیل می دهد (شکل شماره ۱). وابستگی به واردات نفت و گاز بزرگ ترین مشکل این کشور در تأمین انرژی مصرفی است . اکنون هر گونه خلل در عرضه ی انرژی و یا افزایش قیمت آن ، اسباب نگرانی چینی ها را فراهم می سازد .
شکل۴-۱- درصد انرژی مصرفی چین در سال ۲۰۰۹

1. 1. جایگاه انرژی در اقتصاد چین

اصلاحات اقتصادی چین به ابتکار دنگ شیائوپینگ از آغاز دهه ی ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد . با این تحول رهبران چین ، اصلاحات اقتصادی را اولویت اصلی بود قرار دادند. این فرایند تدریجی ، نظام اقتصادی سوسیالیستی چین را به سمت نظام مبتنی بر بازار سوق داد . دنگ معتقد بود ، توسعه اقتصاد چین تنها از طریق همراهی با نظام بن الملل صورت خواهد گرفت ؛ بنابراین سیاست خارجی نیز باید در این راستا برنامه ریزی و اجرا می شد . از نظر دنگ ، توسعه و ثبات ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و کشوری که محیط امنیتی پر تنشی داشته باشد ، در پیشبرد توسعه با مشکلات عمده مواجه خواهد شد (شریعتی نیا ، ۴:۱۳۸۵) رهبران چینی پیرو دنگ هم متوجه شدند که رویارویی با کشورهای سرمایه داری توسعه یافته مانع تلاش آنها برای به دست آوردن فناوری های پیشرفته و دانش علمی آن کشورها می شود ، بنابراین در روابط با کشورهای مختلف جهان ضمن پرهیز از تنش ، برای تأمین حداکثری منافع ملی خود گامهای مهمی برداشتند . تحولات اقتصادی چین و رشد شتابان اقتصاد این کشور در چند سال اخیر باعث شده است ، این باور برای رهبران چین و بسیاری از صاحب نظران جهانی پدید آید که چین تا نیمه قرن حاضر به جایگاه مطلوب خود در عرصه ی بین المللی دست خواهد یافت و به یکی از قدرت های بزرگ جهان تبدیل خواهد شد . آمارها بیانگر آن است که اصلاحات اقتصادی چین ، رشد اقتصاد این کشور را به نحو شگفت آوری افزایش داده است .
محققان بر این باورند که رشد اقتصادی یک کشور در مراحل اولیه با رشد روز افزون تقاضا برای انرژی همراه است . گریفین در همین رابطه می گوید : (بنابراین هر چه سرعت رشد اقتصادی بیشتر باشد ، به تبع آن مصرف انرژی و سوخت های سیال نیز با آهنگ بیشتری رشد خواهد داشت) (گریفین ، ۱۳۷۸ : ۱۶۴-۱۶۳) بر همین اساس اصلاحات اقتصادی بازار محور ، تقاضای انرژی را در چین افزایش داده است . از سوی دیگر ، مشروعیت چین نو و حزب کمونیست ، وابسته به تداوم رشد اقتصادی این کشور و افزایش استانداردهای زندگی است ، زیرا توسعه و رشد اقتصاد ملی نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم از کارایی نظام سیاسی کمونیستی و در نتیجه ، مشروعیت آن دارد . این اقتصاد در حال رشد ، به شدت به انرژی وابسته است و می توان گفت که (انرژی موتور توسعه ملی در چین است ) (موسوی شفائی، ۱۴۲:۱۳۸۷)
نکته مهم تر اینکه شدت انرژی در کشور چین بسیار بالاست و این مسئله باعث شده است که این کشور به واردات هرچه بیشتر حامل های انرژی وابسته شود . شدت انرژی در جوامع مختلف با سطح توسعه ی اقتصادی مرتبط است.با افزایش سطح توسعه یافتگی و افزایش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی شدت انرژی افزایش می یابد ؛ سپس در مراحل فراصنعتی و با ادامه ی روند توسعه به تدریج از شدت انرژی کاسته می شود . چین تا رسیدن به مرحله فراصنعتی و استفاده از فناوری های بسیار پیشرفته در تولید ناخالص داخلی هنوز فاصله دارد و از این رو ، شدت انرژی در این کشور بالاست . اکنون چین ۵۶ درصد انرژی مصرفی قاره آسیا – بزرگترین تولید کننده انرژی جهان- را به خود اختصاص داده است (jian , 2011:7) . آژانس بین المللی انرژی نیز پیش بینی کرده است تقاضای انرژی چین بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۳۰ ، ۷۵ درصد افزایش یابد (China Energy,2010-2011).
صنعتی شدن چین مهم ترین علت افزایش مصرف انرژی در این کشور محسوب می شود . علاوه بر این ، توسعه حمل و نقل و افزایش تعداد خودروهای شخصی ، افزایش مسافرت های هوایی ، رشد شهرنشین ، سرمایه گذاری وسیع دولت در زیرساخت ها و کاهش قیمت ها به دنبال عضویت چین در سازمان جهانی تجارت بر تقاضای انرژی در چین به شدت تأثیر گذار بوده است . در یک تحلیل کلی ، استفاده از انرژی در نوسازی چین به چهار مرحله تقسیم می شود : مرحله اول سال های ۱۹۹۲- ۱۹۷۸ را در برمی گیرد که در این دوره چین در تولید انرژی مصرفی خودکفا بود . مرحله دوم ، سال های ۱۹۹۹- ۱۹۹۳ را سامل می شود که چین از تأمین انرژی مورد نیاز خود ناتوان بود . در مرحله سوم ، یعنی سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۰ سیاست (خارج از مرزها) برای تأمین نیازها در پیش گرفته شد و مرحله چهارم هم که از سال ۲۰۰۸ به بعد را در بر می گیرد ، پس از بحران مالی جهانی ، گسترش سرمایه گذاری چین در بخش منابع و انرژی در سطح جهانی را در پی داشت (jain , 2011:7) .
هرچند چین عمده ترین مصرف کننده زغال سنگ جهان است ، اما به دلایل زیست محیطی ، سیاست تغییر نوع انرژی به نفت را در پیش گرفته است که این مسئله نیز از جمله علل افزایش تقاضای انرژی چین است . در بخش نفت ، چین با تولید ۵/۳ میلیون بشکه در روز ، ششمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان محسوب می شود ، با این حال اقتصاد این کشور با تولیدات داخلی سیراب نمی شود و وابستگی پکن به واردات انرژی روز به روز افزایش می یابد . در حالی که تولید نفت در چین از ۱۹۶۵ (آغاز تولید نفت در چین) تا ۲۰۰۸ ، حدود ۱۷ برابر شد ، مصرف آن ۳۷ برابر افزایش یافت . از سوی دیگر ، بیش از نیمی از نفت وارداتی چین از خاورمیانه تأمین می شود که همین مسئله ، نگرانی چین را درباره امنیت انرژی افزایش می دهد . علاوه بر این ، ۸۵ درصد انرژی وارداتی از مناطق حساسی مانند تنگه های مالاکا ، هرمز و سوئز عبور می کند و بدیهی است هرگونه اختلال جدی در انتقال انرژی از این مناطق ، کاهش سرعت یا حتی توقف رشد اقتصادی چین را به دنبال خواهد داشت (jain, 2011:9).
افزایش مصرف گاز طبیعی هم به دلیل به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی و مسائل زیست محیطی در نیروگاهها ، باعث افزایش تقاضای چین شده است ؛ به طوری که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ بخش تولید نیرو ۶۰ درصد از رشد تقاضای گاز طبیعی را به خود اختصاص دهد (بهروزی فر ، ۳۵:۱۳۸۶). در مجموع روند تحولات اقتصادی چین در سال های پیش رو و نیز آمار و ارقام مربوط به وضعیت کنونی و آتی تولید و مصرف انرژی در این کشور ، حاکی از آن است که چین برای تداوم رشد اقتصادی خود به صورت روز افزونی به واردات انرژی وابسته شده و تأمین انرژی و امنیت آن هر روز پیش از گذشته به یکی از ارکان و شروط اساسی توسعه ی اقتصادی ، حفظ مشروعیت و بقای نظام سیاسی این کشور مبدل می شود .

1. 1. دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است ، وابستگی چین به انرژی وارداتی به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل مصرف آن در سال ۲۰۱۵ خواهد رسید (jain,2011:7) اکنون با توجه به چشم انداز افزایش مصرف چین در آینده نزدیک ، امنیت انرژی به عنوان مسئله ای مرتبط با توسعه اقتصادی به بخش لاینفکی از اهداف سیاست خارجی چین تبدیل شده است . در واقع امنیت انرژی ، به معنای داشتن مقدار کافی منابع انرژی برای توسعه پایدار سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی در جهت بقای سیستم های انسانی و محیطی است که دارای چهار بعد ذخایر استراتژیک ، حفظ و افزایش بهره وری انرژی ، تنوع سوخت و تنوع واردات و مدیریت معاملات انرژی می شود . (jain,2011:16)
در عصر حاضر با گمانه زنی ها درباره نزدیک شدن به پایان عصر نفت ، مسئله امنیت انرژی ابعاد بین المللی پیچیده ای به خود گرفته است. اکنون قله نفت به عنوان یکی از نشانه های پایان عصر نفت ، کشورهای عمده مصرف کننده را برای دستیابی به منابع انرژی و انجام اقداماتی ترغیب کرده است . به زعم شریعتی نیا ، (نزدیک شدن به پایان عصر نفت ، به ویژه برای وارد کنندگان بزرگی همچون چین ، زنگ خطری جدی به شمار می رود ، زیرا هرگونه خلل در جریا انرژی می تواند با ایجاد مشکلات جدی در توسعه ی اقتصادی چین بر امنیت ملی این کشور تأثیر منفی بر جای بگذارد) (شریعتی نیا ، ۲:۱۳۸۴)
وابستگی فزاینده به بازارهای جهانی ، بر نگرانی مقامات حوزه انرژی در چین افزوده است ؛ منابع داخلی این کشور محدود بوده و رشد بالای تقاضا ، نارسایی زیر ساخت ها را برای تأمین نیاز به انرژی آشکار کرده است . بنابراین محافظت از رشد اقتصادی چین با وجود نا امنی در بازار تولید و عرضه و انتقال انرژی برای مقامات چین با دشواری هایی همراه است . (با در نظر گرفتن این شرایط ، مسئله امنیت انرژی برای چین به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات سیاست خارجی این کشور مطرح است . به عبارت دیگر، امنیت انرژی چین در وضعیت فعلی یکی از اولویت های استراتژیک سیاست خارجی چین به شمار می آید که طبیعتاً بر رفتار آن در صحنه بین الملل تأثیرات پر اهمیتی خواهد گذاشت) (واعظی ،۸:۱۳۸۷).
چین در حال حاضر نیاز های انرژی خود را از خاورمیانه ، آفریقا ، اوراسیا ، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی تأمین می کند که هر یک از این مناطق ، تهدیدها و فرصت هایی برای امنیت انرژی چین در بردارند(شکل شماره ۲).
شکل ۴-۲- واردات نفت در سال ۲۰۱۰(درصد)
تحلیلگران چینی معتقدند : بعد از ۱۱ سپتامبر و تهاجم آمریکا به عراق ، چین بیش از پیش نگران تأمین امنیت انرژی مورد نیاز خود از این منطقه شد و در صدد عقد قراردادهایی برای متنوع سازی واردات انرژی خود برآمد . به اعتقاد برخی صاحب نظران ، با توجه به سلطه آمریکا بر منطقه خلیج فارس و سایر مناطق نفتی مهم جهان ، این کشور می تواند از نفت به عنوان یک سلاح در برابر چین بهره بگیرد . اخوان کاظمی در همین رابطه می گوید : (نگرانی های چین از این لحاظ به ویژه به دنبال افزایش حضور آمریکا در خلیج فارس ، عراق و آسیای مرکزی تحت عنوان مبارزه و جنگ با تروریسم گسترش بیشتری پیدا کرده است ) (اخوان کاظمی،۱۷۱:۱۳۸۴)
نگرانی دیگر چین ، امنیت مسیر انتقال انرژی است ؛ حملات تروریستی در تنگه مالاکا در مجاورت اندونزی ، مالزی و سنگاپور ، باعث ایجاد (معمای مالاکا) شده است(Jainbai & Zweing , 2005:35) علاوه بر این ، چین همواره از تهدید تایوان درباره امنیت انرژی انتقالی از مسیر تنگه تایوان هراس دارد . به تبع نگرانی چین درباره خطوط حمل و نقل دریایی انرژی وارداتی ، حضور این کشور در آب های جنوبی چین افزایش یافته است که همین مسئله شاید منجر به هراس همسایگان کوچک چین و نزدیکی هرچه بیشتر آن به آمریکا شود . چین برنامه ریزی کرده است که تا اواخر دهه ی میلادی جاری بتواند کنترل اطمینان بخشی بر مسیر انتقال انرژی خود را به دست آورد و با گسترش همکاری با کشورهای غرب آفریقا و آمریکای لاتین از وابستگی خود به نفت خاورمیانه بکاهد (Davidovic,2008).
این دغدغه و اهمیت آن در بقای نظام سیاسی چین در حدی بوده که این کشور به تدوین و پیگیری سیاست ویژه منسجمی برای تأمین امنیت انرژی خود اقدام کرده و آن را به صورت برنامه ای کاملاً هماهنگ و یکپارچه در قالب راهبردهای سیاست خارجی مورد توجه قرار داده است .

“عملی که بیشترین فایده را برای بیشترین افراد داشته باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فایده و ضرر یا آسایش و رنج خود و دیگران

با تعریف اخلاق ـ قواعد عمل شایستۀ ناظر به کمال ـ نظام‌های اخلاقی را بر اساس وجوه افتراقشان ـ ارزش غایی ـ از یکدیگر تفکیک نمودیم. برای مقایسۀ آنها، ملاحظۀ وجوه اشتراک آنها نیز ضروری است. نظام‌های اخلاقی اگرچه در ارزش غایی از یکدیگر فاصله میگیرند ولی میتوانند در سطح ارزش‌های وسیلهای به هم نزدیک شوند. برای پیدا کردن نقطۀ اشتراک نظام‌های اخلاقی باید آن دسته ارزش‌های اخلاقی را پیدا کرد که همۀ نظام‌های اخلاقی در مقام ارزش وسیلهای، خوب میدانند.
بنابراین وجه افتراق نظام‌های اخلاقی، در سطح ارزش غایی، و وجه اشتراک آنها در سطح ارزش‌های وسیلهای، نمودار میشود. برای پیدا کردن ارزش‌های جهانشمول(مورد قبول همه نظام‌های اخلاقی) به ناچار باید دنبال تعریفی حداقلی از اخلاق بگردیم. در تعریفی حداقلی، «اخلاق به مسؤلیتپذیری فرد در رفتار ارتباطی در قبال حقوق طبیعی(Rights) طرف ارتباط(خویشتن، طبیعت و دیگران) تحلیل میشود. اخلاق، وظایف فرد در قبال حقوق طبیعی فرد یا چیزی است که با آن رفتار ارتباطی دارد»(قراملکی،۱۳۸۹: ۱۲۲) از آنجاکه همه زندگی انسان عرصه اخلاقورزی اوست. باید ارزش‌های متناسب با عرصه های مختلف زندگی انسان را جستجو کنیم. عرصه های اخلاقورزی افراد انسانی را به صورت تفصیلی میتوان شامل طبیعت(موجودات غیرزنده و زنده) فردی(بدن و نفس خویش) اجتماعی(خانوادگی، دوستی، صنفی، مدنی) دانست. آسیب نرساندن به طبیعت ـ حرمت اعضای بدن ـ خودآگاهی ـ وفاداری ـ عفو و بخشش ـ امانت داری (عدالت آموزشی و صداقت پژوهشی) ـ احترام به همنوعان ـ به ترتیب از ارزش‌های مورد قبول همۀ نظام‌های اخلاقی در عرصه های طبیعی، بدن، نفس، خانوادگی، دوستی، صنفی و مدنی است.
آسیب نرساندن به طبیعت: برای موجودات زنده و غیرزندۀ موجود در طبیعت حق و حقوقی قائل باشیم که برای استفاده و دخل و تصرف در آنها حدودی تعیین کند. از نگاه ابزاری صرف به طبیعت خودداری کنیم.
حرمت اعضای بدن: برای اعضای بدن خویشتن حق و حقوقی قائل باشیم و هرگونه دخل و تصرف خودخواهانه را در آنها مجاز نشماریم.
خودآگاهی: در مقابل خودفراموشی فرد، به معنی توانایی مواجهه با خویشتن در موقعیتهای عینی است و با ملاکهایی چون خودمحاسبهگری و خودانتقادی سنجیده می شود.
وفاداری: پایبندی به عهد و پیمان در مقابل پیمانشکنی و خلف وعده است. یکی از مهمترین پیمانها پیوند زناشویی است که بنایی اساسی برای تربیت اخلاق فردی و اجتماعی است.
عفو و بخشش: بخشودن و گذشتن از خطا و اجحاف دیگران در حق خودمان بدون اینکه بخواهیم نادرستی و بدی کار او را انکار یا توجیه کنیم.
امانتداری: امانتداری در قبال هر امانتی متناسب با آن تعریف می شود. یکی از مصادیق امانت حرفۀ فرد است که باید در قبال اموال، فرصتهای مادی و معنوی، منابع انسانی، اسرار و آبروی انسان‌هایی که درون حرفه با آنها سروکاردارد امانتدار باشد. عدالت آموزشی و صداقت پژوهشی از مصادیق امانتداری در حرفۀ علمی است که با مواردی از قبیل مراعات اصل عدم تبعیض در آموزش، مشاوره و نمره دادن به دانشجویان و تفسیر یافته های پژوهشی بر اساس ارزش آنها و عدم تحریف حقیقت سنجیده میشود.
احترام به همنوعان: در سطح حداقلی آن خودداری از اهانت و تحقیر دیگران و در سطح حداکثری انتقال احساس مهتری و ارزشمندی به دیگران در گفتار و کردار است. برای حضور و غیاب نظام‌های اخلاقی در میان نخبگان علمی باید دید آنها در هر کدام از عرصه های هفتگانۀ فوق، هر کدام از اعمال هفتگانۀ مذکور را بیشتر با کدام یکی از دلایل و انگیزههای پنجگانه بالا انجام میدهند. بدینترتیب به جدولی به شرح زیر میرسیم.
مفهوم و متغیر وابسته

نظام‌های اخلاقی

اعمال اخلاقی
دلیل و انگیزۀ اعمال اخلاقی

عرصه های اخلاقی

طبیعی

فردی

اجتماعی

غیرزنده ـ زنده

ارگانیسم

نفس

خانوادگی

دوستی

صنفی

مدنی

آسیب نرساندن به طبیعت

حرمت اعضای بدن

خودآگاهی

وفاداری

عفو و بخشش

امانت داری

احترام به همنوع

توحیدی

کسب رضایت الهی

N(حجم جامعه آماری)= ۶۴۰
۳-۶- روش گردآوری اطلاعات
مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به طبقه بندی و سپس تجزیه تحلیل آنها می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسئله خود را به اتکای آنها می یابد، به عبارتی اتکای اطلاعات گردآوری شده واقعیت و حقیقت را آن طور که هست کشف می نماید، بنابراین، اعتبار اطلاعات اهمیت بسیاری دارد زیرا اطلاعات غیرمعتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت می گردد. و مسئله مورد نظر محقق به درستی معلوم نمی گردد (حافظ نیا، ۱۳۸۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از دو روش میدانی و اسنادی (کتابخانه ای ) استفاده گردید. در روش اسنادی بررسی جامعی در اسناد و مدارک صورت گرفت و نظریه های مختلف همراه با پیشینه تحقیق بررسی شدند و آرای صاحب نظران ذیربط نتیجه گیری و براساس اهداف تحقیق، مورد بهره برداری قرار گرفت که این امر سبب تحکیم پایه های نظری و تدوین چار چوب تحقیق گردید. در مرحله میدانی برای جمع آوری اطلاعات تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید.
۳-۷- ابزار تحقیق
برای اجرای هر گونه مطالعه تحقیقی یا پژوهشی داده هایی جمع آوری می شود که با بهره گرفتن از آنها
فرضیه ها مورد آزمایش قرار می گیرند و برای جمع آوری داده ها، ابزارها و روش های متعددی وجود دارد. این ابزارها گونه های مختلف دارند و داده ها را با روش مشخصی از نظر کمی و کیفی توصیف
می کنند. هر یک از این ابزارها برای نوع معینی از داده ها مناسب است و نوعی از اطلاعات را به صورت معینی ارائه می دهد تا به گونه مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد (شاه محمدی، ۱۳۹۱).
در این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که توسط محقق تنظیم گردید استفاده شده است که شامل سه بخش می باشد:
۱- ویژگی های فردی و متغیرهای جمعیت شناسی (جنسیت، سن، محل سکونت، بومی و غیربومی بودن، ریشه تحصیلی دبیرستان، اولویت انتخاب رشته کشاورزی در کنکور، معدل دیپلم، معدل و تعداد واحدهای گذرانده در دوره کارشناسی، محل تولد، گرایش تحصیلی دانشگاهی، نوع دانشگاه، شغل پدر، شغل مادر، سابقه کار کشاورزی و اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصیل).
۲- گویه های مربوط به میزان علاقه به رشته کشاورزی قبل و بعد از ورود به دانشگاه، میزان شناخت رشته قبل و بعد از ورود به دانشگاه، میزان علاقه به کارهای عملی و میزان علاقه به طبیعت (۵ سؤال)
۳- گویه های مربوط به موضوع اصلی که اثربخشی درس عملیات کشاورزی می باشد شامل ۲۲ سؤال در قالب طیف پنج گزینه ای (از خیلی کم تا خیلی زیاد)
۳-۸- روایی و پایایی ابزار تحقیق
۳-۸-۱-روایی
ابزار سنجش می بایست از پایایی^[۲] و روایی^[۳] لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سؤالات تحقیق جواب دهد. ابزار سنجش به دو دسته تقسیم می شود: ۱- استاندارد و میزان شده و ۲- محقق ساخته. ابزارها و پرسش نامه های سنجش استاندارد، از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند. از این رو محققان
می توانند آنها را با اطمینان بکار گیرند، ولی ابزار محقق ساخته (مانند ابزار سنجش این تحقیق) فاقد این اطمینان و محقق می بایست از روایی و پایایی آنها مطمئن شود (حافظ نیا، ۱۳۸۸). روایی و پایایی
ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجشی از جمله پرسش نامه باید دارا باشند.
منظور از روایی این است که محتوای ابزار و یا سؤالات مندرج در پرسش نام، به طور تحقیق متغیرها و موضوع مورد مطالعه را می سنجد یا نه؟ بعبارت دیگر آیا آنچه را که فکر می کنیم اندازه می گیریم، واقعاً اندازه می گیرد؟ (مومنی، ۱۳۹۱).
اعتبار(روایی) ،شاخصی از درجه یا میزانی است که ارزیابی،دربرگیرنده نمونه مناسبی از مطالب تدریس شده در درس باشد. برای این اعتبار نمی توان ارزش عددی جایگزین کرد و باید مطابق اهداف ارزیابی مورد قضاوت قرار گیرد. اهداف درس چارچوبی است که بر پایه آن می توانید اعتبار محتوا را ارزیابی کنید(رابرت کنن و دیوید نیوبل،۱۳۸۵).
در این تحقیق جهت سنجش روایی پرسش نامه، از روایی صوری استفاده گردید. پس از اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی و با اصلاحات مورد نظر استاد راهنما تغییر و اصلاح در بعضی از سؤالات و تبدیل به سؤالات قابل فهم تر برای جامعه آماری و در نهایت حذف برخی از شاخص ها یا سؤالات و اضافه نمودن سؤالات مهم دیگر، روایی پرسش نامه تأمین گردید.
۳-۸-۲- پایایی
اعتبار یا پایایی ابزار اندازه گیری است که اگر سنجش، تحت شرایط مشابه مجدداً تکرار شود، نتایج حاصل تا چه حد، مشابه و قابل اعتماد است؟ ابزار سنجشی معتبر است که دارای ویژگی های سازگاری و باز پدیدآوری باشد. یعنی بتوان آن را در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد نتیجه یکسانی تولید نماید. اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر تحقیق علمی را ناروا و بی اعتبار سازد. در مبحث روایی به گونه کلی ذات واقعیت مورد پرسش قرار می گیرد. اعتبار را می توان بدون تفحص در باره مقیاس متغیرها مطالعه نمود. اما مطالعه روایی بدون بررسی ماهیت و معنای متغیرها امکان پذیر نیست. به قول «کرینر» حصول اعتبار تا حد زیادی یک امر فنی است. اما روایی فراتر از یک فن است و در ذات و جوهر اصلی علم قرار دارد معمولاً به منظور برآورد میزان روایی پرسش نامه و سؤالات مطروحه در آن، از نظر خبرگان، کارشناسان و اساتید مسلط به موضوع تحقیق و پرسشنامه استفاده می شود. اعمال نظر و در صورت نیز، اصلاحات خبرگان و اساتید، محقق را از روایی پرسش نامه و تطابق موضوع با سؤالات و قابلیت استفاده و به جا بودن سؤالات مطروحه مطمئن ساخته و مشخص خواهد نمود که سؤالات پرسش نامه تا چه اندازه قدرت توضیح دهی مدل و آزمون فرضیات را خواهند داشت. همچنین جهت محاسبه پایایی، روش های متفاوتی وجود دارد از جمله: روش اجرای دوباره (بازآزمایی)، روش موازی یا همتا، روش تصنیف یا دو نیمه کردن و ضریب آلفای کرونباخ (حافظ نیا، ۱۳۸۸).
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگ درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسش نامه ها یا آزمون هایی که
خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند، بکار می رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلفی اختیار کند. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای اصلی ترین موضوع (اثربخشی درس عملیات کشاورزی) که متشکل از ۲۷ گویه بوده ۹۷% محاسبه گردید که نشان از پایایی ابزار تحقیق دارد.
۳-۹- متغیرهای تحقیق
متغیر نمادی است که اعداد، مقادیر یا حالات به آن اختصاص می یابد و از هر نمونه به نمونه دیگر در جامعه تغییر می کند (دلاور، ۱۳۸۷). این تحقیق دارای سه دسته متغیر مستقل، وابسته و مداخله گر می باشد.
۳-۹-۱-متغیرهای مستقل:
۱- سن؛ ۲- جنسیت: ۳- رشته تحصیلی دبیرستان
۴- گرایش تحصیلی دانشگاهی ۵- نوع دانشگاه ۶- شغل پدر و مادر
۷- سابقه کار کشاورزی ۸- اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصیل
۹- معدل دیپلم و واحدهای گذرانده کارشناسی
۳-۹-۲- متغیر وابسته:
دیدگاه دانشجویان نسبت به میزان اثربخشی درس عملیات کشاورزی
۳-۱۰- فرضیه های تحقیق
فرضیه حدس بخردانه ای در باره رابطه دو یا چند متغیر است که به صورت جمله ای خبری بیان شده و نشانگر نتایج مورد انتظار است (مقیمی، ۱۳۸۳). در بیان دیگر، فرضیه حدسی است زیرکانه و علمی که باید به کمک واقعیات (داده ها) مورد بررسی قرار گرفته و سپس تایید یا رد گردد (تقی زاده، ۱۳۸۹).
فرضیه هایی که در این پژوهش بیان شده اند عبارتند از:
فرضیه اول:
درس عملیات کشاورزی برای دانشجویان رشته کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد اثربخش بوده است.

فرضیه دوم:
درس عملیات کشاورزی برای دانشجویان رشته کشاورزی در دانشگاه لرستان اثربخش بوده است.

فرضیه سوم:
درس عملیات کشاورزی برای دانشجویان رشته کشاورزی در دانشگاه پیام نور اثربخش بوده است.

به علت مسئولیت پاسخگویی مدیران و اهداف مالی و تجاری خاص آنها، افشا ضرورت پیدا می­ کند(لاتریدز^[۶]، ۲۰۰۸).
مدیران ممکن است افشای داوطلبانه و پیش بینی­ها را برای نشان دادن آگاه بودن مدیر نسبت به تغییرات اقتصادی محیط شرکت ارائه کند(حلمی حمامی، ۲۰۰۹ (.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال های اخیر مطالعات بسیار زیادی در زمینه بررسی ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی یا سطوح افشا در گزارش­های سالانه و ویژگی­های شرکت­ها (مانند: انواع حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت­ها، سودآوری و….)انجام شده است. به عنوان مثال، می­توان به مطالعاتی مانند: ثقفی و ملکیان (۱۳۷۷)، کاشانی‌پور و رحمانی (۱۳۸۸)، اوسو اسنا (۱۹۹۸)^[۷]، کوک (۲۰۰۲)^[۸]، (ایترج و همکاران، ۲۰۱۱) و… اشاره کرد. بررسی گزارش­های سالانه شرکت­ها نشان می­دهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارش­هایی متفاوت است و تفاوت در افشای شرکت­ها به احتمال زیاد در نتیجه تفکرمدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاح دید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایه ­گذاری است.
افزایش افشای مطلوب شرکت ها علاوه برحل مشکلات نمایندگی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردیده و در نتیجه شفافیت و جلب اعتماد سرمایه­­گذاران را در پی خواهد داشت. در ابعادی وسیعتر آن باعث رونق بازار­های سرمایه می­ شود که بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد نمود.
حال با توجه به مباحث مطرح شده مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر سطح افشای اطلاعات تاثیر دارد؟ میزان تاثیرهریک ازمتغیرها بر کیفیت حاکمیت شرکتی چیست؟ جنبه مجهول آن کدام است؟
بنابراین برای سنجش هریک از متغیرهای تحقیق و همچنین رسیدن به جواب سوالات تحقیق و آزمون فرضیه ها از مدل برگرفته شده از تحقیق ایتدرج،ونگ و همکاران(۲۰۱۱) با انجام تعدیلات لازم استفاده می شود که در قسمت روش تحقیق به صورت کامل تشریح خواهد شد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
پدیده جهانی­سازی، رقابت و پیشرفت­های فناوری، شرکت­ها را به سمت بین المللی شدن سوق داده و محیط های تجاری پیچیده و فرصت­های سرمایه ­گذاری جدید را به وجود می ­آورد که جهت استفاده از این فرصت­ها، سرمایه ­گذاران نیازمند اطلاعات کافی درباره شرکت­ها هستند. شرکت­ها علاوه بر رعایت الزامات گزارشگری، با افشای اطلاعات اضافی دیگر، یک نوع مزیت رقابتی برای خود ایجاد می­ کنند. با افشای زیاد اطلاعات توسط شرکت، عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و سرمایه ­گذاران تا حدود زیادی کاهش می­یابد(وکیلی فرد، ۱۳۸۸). افزایش افشای اطلاعات توسط شرکت­ها علاوه بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی^[۹] به حل مشکلات ناشی از نمایندگی^[۱۰] منجر می­ شود و در نتیجه شفافیت و جلب اعتماد سرمایه ­گذاران را در پی خواهد داشت. با انجام تحقیقات در حوزه افشای اطلاعات اهمیت واقعی گزارشگری مالی، توسط شرکت ها بیشتر مشخص می شود و شرکت­ها علاوه بر رعایت الزامات استانداردهای حسابداری، در افشای داوطلبانه اطلاعات اضافی سودمند، البته در قالب چارچوب­های گزارشگری تجاری مورد قبول حرفه، گامی رو به جلو جهت کاهش شکاف اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه ­گذاران بردارند که این امر به افزایش رونق بازار های سرمایه منجر می شود و در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد نمود.
در سال‏های اخیر، حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‏ها­ی اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور چشمگیری رو به افزایش است. سازمان­های بین ­المللی مانند سازمان همکاری و توسعه­ اقتصادی^[۱۱], استانداردهای بین ­المللی را در این زمینه ارائه می­ کنند. آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت سیستم­های حاکمیت شرکتی خود ادامه می­ دهند و به سهامداران, روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه می­ کنند. این سیستم­ها عمدتاً به روش‏هایی توجه دارند که شرکت­ها با آنها اداره و کنترل می­شوند. افزون بر این، سرمایه ­گذاران جزء، سرمایه‏گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه­ بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاه شده ­اند.
به واسطه­ اقبال روزافزون به مسایل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، پژوهش­های دانشگاهی نیز در این زمینه رونق گرفته است. این پژوهش­ها, یافته­ ها و معیارهای نوین را در این مورد پدید آورده­ و خواهند آورد. این موضوع از سال ۲۰۰۴ در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) به عنوان سرفصل مستقل در دانشگاه­ های کشورهای پیشرو، تدریس می­ شود.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. در سال های اخیر, فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدلفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کراسینگ، سان بیم، تایکو، زیراکس, ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بوده و موجب زیان بسیاری از سرمایه ­گذاران و ذ­ینفعان شده در نتیجه، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین ­المللی شده است.

اهداف تحقیق
هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص صورت می گیرد، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می سازد و از طریق آن آشکار می شود اهداف پژوهش می تواند به صورت کلی یا فرعی مطرح شود (خاکی، ۱۳۸۶).
هدف اصلی این تحقیق تعیین ارتباط بین اندازه شرکت وکیفیت حاکمیت شرکتی با سطح افشای مطلوب شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است تا به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان دهد که حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره و همچنین تفکیک مدیرعامل از اعضای هیات مدیره وبه عبارت دیگر افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشای شرکت­های بورسی تاثیر می گذارد و با توجه به این هدف اصلی سایر اهداف به شرح زیر است:
اهداف اصلی:
هدف اصلی ۱: تعیین ارتباط بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها.
هدف اصلی ۲: تعیین ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها.
اهداف فرعی:
هدف فرعی۱: تعیین ارتباط نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها.
هدف فرعی۲: تعیین ارتباط بین بازده دارایی­ ها و سطح افشای شرکت­ها.

سوالات تحقیق
با توجه به مطالب بیان شده در قسمت بیان مساله و اهداف تحقیق سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:
سوالات اصلی:
سوال اصلی ۱: چه رابطه ای بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها وجود دارد؟
سوال اصلی ۲: رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟
سوالات فرعی:
سوال فرعی۱: آیا رابطه معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها وجود دارد؟
سوال فرعی۲: آیا رابطه معناداری بین بازده دارایی­ ها و سطح افشای شرکت­ها وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق
یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود (خاکی، ۱۳۸۴).
با توجه به مطالعات انجام شده فرضیه های تحقیق به صورت زیر ارائه می شود:
فرضیه اصلی ۱: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی ۲: بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ۱: بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ۲: بین بازده دارایی­ ها و سطح افشای شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد.

روش تحقیق
این تحقیق از نظر روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده و از نظر هدف، تحقیقی توسعه­ای که در آن از اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکت­ها استفاده شده و برای جمع آوری اطلاعات و داده ­ها از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این بخش، جنبه­ های تئوریکی موضوع و مطالعات کاربردی گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بخشی از داده ­های مورد نیاز با بهره گرفتن از نرم افزارها و بانک­های اطلاعاتی موجود گردآوری می شود. در نهایت تحلیل داده ­ها و آزمون­ها به کمک نرم افزارهای Eviews ، Spss ، Excel و سایر نرم­افزارهای مرتبط، انجام می پذیرد.

جامعه آماری و روش نمونه گیری^[۱۲]
جامعه آماری پژوهش عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیا که دارای ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری می باشند.
نمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعمیم داد.
جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکت­هایی از جامعه آماری یاد شده، انتخاب می شوند که:
پایان سال مالی آنها۲۹ اسفند ماه باشد،
از سال۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ ، در بورس حضور داشته باشند،
شرکت بین سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ ، تغییر سال مالی نداشته باشد،
شرکت نباید در گروه واسطه گری مالی باشد(بانک ها ،نهاد ها،سرمایه گزاری ها و..)
اطلاعات مورد نیاز شرکت، در دسترس باشد.
با توجه به معیارهای انتخاب شده برای انتخاب نمونه تحقیق از کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که حدودا ۴۵۰ شرکت می باشد تعداد ۱۱۲ شرکت که تمام ویژگی های فوق را در طی دوره تحقیق یعنی بین سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ دارا بودند انتخاب شده است.

انبار کالا پس از کسر مالیات متعلقه **
سود خالص پس از کسر مالیات **
(نوروش، ۱۳۸۹)
۲-۷- پیشینه تحقیق :
تحقیقات خارجی :
کورنل ولندسمن (۱۹۸۹)^[۷۹]
یکی از مطالعات اساسی در زمینه های خطای پیش‌بینی سود، مطالعه کورنل ولندسمن است. آنها در مدل خود رابطه تغییرات ارزش سرمایه را با خطای پیش‌بینی بررسی کردند و رابطه قوی میان این دو یافتند. همچنین رابطه بازده های غیرعادی را با خطای پیش‌بینی سود در هنگام اعلام پیش‌بینی سود هر سهم بررسی کردند و دریافتند خطای پیش‌بینی قدرت فزایندهای در شرح بازده های غیرعادی دارد.
دیچو (۱۹۹۴)
نشان داد که اقلام تعهدی غیر اختیاری ثابت هستند و از آنها نمی‌توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. یافته‌های پژوهش وی، بیانگر این بود که هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد، احتمال مدیریت سود نیز متعاقب با آن افزایش می یابد به دلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات یابد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سابرامانیام (۱۹۹۶ )
تعهدات اختیاری را بررسی کرد. یافته‌های وی نشان داد، بازده سهام با تعهدات اختیاری کاملاً در ارتباط است و اینکه تعهدات اختیاری با سود و جریان نقدی آتی شرکت ارتباط مثبتی دارد و میتوان چنین نتیجه گرفت که تعهدات اختیاری اطلاعاتی درباره دورنمای آتی وضعیت شرکت ارائه می‌کند.
هیلی و همکاران (۱۹۹۹)
نشان دادند که شرکت‌هایی که به طور مستمر میزان افشای اطلاعات را افزایش می‌دهند و باعث کاهش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهامشان در بازار می شنود البته آنها این افزایش افشا را در مورد افشاهای اختیاری بررسی نمودند
دیچو و همکاران ( ۲۰۰۲ )
بین اقلام تعهدی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی رابطه معناداری است. کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش‌بینی اقلام نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی، کاهش می‌یابد.
بارث و همکاران (۲۰۰۲)
به بررسی تأثیر تجزیه سود بر پیش‌بینی سود غیرعادی و تعیین ارزش بازار سهام پرداختند. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که اولاً تفکیک سود به دو جزء نقدی و تعهدی در سطح داده‌های ترکیبی، به کاهش خطای پیش‌بینی منجر می شود، اما به هنگام تفکیک صنایع تجزیه سود به جریان‌های نقدی و چهار جزء تعهدی خطای پیش‌بینی را به کمترین میزان می‌رساند.
سان پایندر (۲۰۰۳)
به بررسی رابطه منفی میان حجم معاملات و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش را پرداخت. او نشان داد درحالی‌که دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش را گزارش نمود و نشان داد درحالی‌که دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش تحت تاثیر مبادله است سطح فعالیت مبادله نیز همزمان تحت تاثیر اندازه دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود.
راگرس و همکاران (۲۰۰۵)
تمایل مدیران جهت ارائه نادرست اطلاعات مربوط به سود شرکت تابعی از تغییر در انگیزه آنها و یا توانایی بازار در جهت شناسایی ارائه‌های نادرست در خصوص سود است و شرکتها می‌توانند با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری سود را دستکاری کنند.
گارسیا-تروئل و همکاران ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که در شرکت‌هایی که کیفیت اقلام تعهدی بالاست وجه نقد نگهداری شده به نسبت سایر شرکت‌ها کمتر است. به علاوه آنها به این نتیجه رسیده‌اند که با افزایش سطح تأمین مالی از طریق بانک‌ها و همچنین در حضور سایر دارایی‌های نقد گونه، وجه نقد نگهداری شده کاهش می‌یابد و البته شرکت‌هایی که توان بالاتری در ایجاد وجه نقد دارند وجه نقد بیشتری را نیز نگهداری می‌کنند (گارسیا و همکاران، ۲۰۰۸)^[۸۰].
بوتلر و همکاران ۲۰۰۷
به بررسی تاثیر گزارشگری متناوب و میان دوره ای بر موضوع به موقع بودن سود پرداختند. آن ها با مطالعه نزدیک به ۳۰ هزار مورد مشاهده، به این نتیجه رسیدند که تاثیر تفاوت زمانی سود در میان شرکت‌های دارای گزارشگری متناوب و دوره ای و سایر شرکت‌ها ناچیز است.
کامران احمد و دیگران (۲۰۰۷)
به بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سود شرکت‌های دارای عرضه اولیه سهام در بازار بورس داکا (بنگلادش) پرداخته است. نمونه مورد بررسی وی شامل ۲۰۲ شرکت پذیرفته‌شده در بورس داکا برای سال‌های ۱۹۹۰-۲۰۰۶ بود. متغیرهای مورد بررسی این پژوهش که به نظر میرسید بر خطای پیش‌بینی سود مؤثر باشند شامل نسبت سود خالص به فروش، اهرم مالی، افق زمانی پیش‌بینی، سهام تحت تملک مدیران، اعتبار حسابرس و عمر شرکت بوده است: نتایج وی بیان‌کننده این بود که بین شرایط رونق اقتصادی و خطای پیش‌بینی سود رابطه معکوس و بین عمر شرکت و خطای پیش‌بینی سود رابطه مثبت وجود داشت. سایر متغیرهای مورد بررسی معنادار نبودند.
لخال۲۰۰۸
به بررسی اثر اعلان سودهای فصلی بر واکنش قیمت سهام، حجم معاملات و اثر نسبی شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش پرداخت که شاخصی برای عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار است، نتایج نشان داد که پس از اعلا ن سودهای فصلی، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می‌یابد. آزمون هایی که در صآزآز
کویین و ویکی (۲۰۰۸)
در پژوهشی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌هایی با اقلام تعهدی اختیاری و حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی را مورد بررسی قراردادند. دوره زمانی پژوهش بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ می باشد؛ و نمونه‌ای متشکل از ۶۰۷۲۸ مشاهده سال– شرکت انتخاب گردید که نتایج تجربی با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد سرمایه‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای آتی شرکت‌هایی با اقلام تعهدی اختیاری، نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی، کمتر حساس می باشد…
براون و همکاران (۲۰۰۸)
در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که هرچه کیفیت گزارش گری مالی بیشتر باشدت عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و حجم مبادلات سهام افزایش می‌یابد.
گانگ و همکاران (۲۰۰۹ )
بین خطای سود پیش‌بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی رابطه مستقیمی وجود دارد و این رابطه در محیط‌هایی که عملیات شرکتها با عدم قطعیت زیادی همراه است، قویتر است.
جین فرانکویز و برتراند کوییری (۲۰۱۳)
در تحقیق خود به بررسی تاثیر اعلامیه‌های سود سالیانه و فصلی بر عدم تقارن اطلاعاتی و مقایسه آن در دو کشور آمریکا و فرانسه پرداخته‌اند. نتایج نشان داده‌اند که دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در زمان اعلام سود میان دوره ای گسترده‌تر از اعلامیه‌های سود سالیانه می باشد و عدم افشا سود نمی‌تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی کمکی کند.
مطالعات داخلی :
حسین فخاری ۱۳۷۳
در پایان نامه کارشناسی ارشد خود “بررسی تاثیر انتشار گزارشات میان دوره ای بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرارداد. طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق، اگر چه کانال‌های اطلاعاتی بازار سرمایه ایران متفاوت بوده و سرمایه‌گذارها از روند منطقی برای خرید و فروش سهام استفاده نمی‌کنند، ولی هنوز هم گزارشات مالی از محتوای اطلاعاتی که موثر بر بازار باشد برخوردار است. لذا می‌توان بیان نمود که بازار سرمایه ایران، بازاری کارا از شکل نیمه قوی نیست و هنوز هم همان گفته قدیمی که حسابداران می‌توانند بازار را گمراه کند در مورد این بازار مصداق خواهد داشت.
حسین فخاری (۱۳۷۳)
در پایان نامه کارشناسی ارشد خود “بررسی تاثیر انتشار گزارشات میان دوره ای بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرارداد. وی در تحقیق خود تاثیر انتشار ۴۶ گزارش میا ن دور ای را بر قیمت و حجم مبادلات سهام در فاصله سال‌های ۱۳۷۰الی ۱۳۷۳ مربوط به ۲۲ شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرارداد طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق می‌توان به این نکته رسید که اگر چه کانال‌های اطلاعاتی بازار سرمایه ایران متفاوت بوده و سرمایه‌گذارها از روند منطقی برای خرید و فروش سهام استفاده نمی‌کنند، وی با محاسبه بازده غیرعادی با بهره گرفتن از قیمت و شاخص‌های هفتگی و محاسبه متوسط گردش و دفعات سهام با بهره گرفتن از روش بیور اثر انتشار گزارشات میان دوره ای را بر قیمت و حجم مبادلات بررسی نمود. وی در تحقیق خود به وجود نرخ بازده غیرعادی (+یا -) در هفته‌های اعلان و افزایش مبادلات در این هفته‌ها اشاره کرده است.
محمد علی مرادی (۱۳۷۳)
در پایان نامه کارشناسی ارشد خود موضوعی با عنوان “اعلام سود حسابداری از طریق انتشار صورت‌های مالی و رفتار قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران “را مورد بررسی قرارداد تا ازاین طریق رفتار تغییر قیمت سهام در قبال اعلان سود حسابداری را از طریق انتشار صورت‌های مالی اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از آزمون این فرضیه بدست آمد این بود که بنا به دلایلی چند از جمله کوچک بودن وسعت و اندازه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و محدود بودن منابع اطلاعاتی غیر حسابداری در مورد آنها، کماکان صورت‌های مالی میان دوره ای مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای سهامداران، اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران و به طور کلی عموم دست اندر کاران بازار سرمایه محسوب شده و بازار از انتشار آن تاثیر می‌پذیرد و تغییر در رفتار پارامتر های بازار، به ویژه تغییرات در مکانیزم عرضه و تقاضای سهام منجر به تغییر قیمت‌ها می‌گردد.
رضوان حجازی (۱۳۷۵)
موضوع رساله دکتری خود را به بررسی “اثر اعلان سود حسابداری (سود واقعی سالیانه) بر قیمت و حجم مبادلات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران “اختصاص داد.
به عبارت دیگر تاثیر اعلان سود حسابداری در قیمت و حجم معاملات سهام مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی آزمون فرضیه‌ها در سطح نیمه قوی نیز ضعف و یا فقدان کارایی را نشان می‌دهند؛ زیرا میانگین بازده غیرعادی یک هفته پس از برگزاری مجمع نه تنها صفر نبوده بلکه، رقم قابل‌ملاحظه‌ای می باشد؛ بنابراین، از نظر وی اگر بین سود حسابداری و توزیع یا اعلان سود که مورد علاقه سهامدار است ارتباطی برقرار باشد، سود مورد انتظار آینده برای سهام از جذابیت بیشتری بر خوردار خواهد بود. وی همچنین در تحقیق خود حداکثر میزان مبادلات را در دو هفته قبل از برگزاری مجمع شرکتها بیان می‌کند و دلیل این امر را نیز نشت اطلاعاتی ذکر نموده است.
رضوان حجازی ۱۳۷۵
در رساله دکتری خود را به بررسی تاثیر اعلان سود حسابداری در قیمت و حجم معاملات سهام مورد پرداخت. وی این موضوع را با بهره گرفتن از مدل بازار مورد بررسی قرارداد و ضرورت بررسی کارایی بورس اوراق بهادار را مطرح ساخت. به نظر ایشان سود حسابداری از این جهت که می‌تواند در پیش‌بینی قیمت سهام یا جریان سود مورد انتظار ابزار بااهمیتی باشد، برای سرمایه‌گذاران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین، از نظر وی اگر بین سود حسابداری و توزیع یا اعلان سود که مورد علاقه سهامدار است ارتباطی برقرار باشد، وی همچنین در تحقیق خود حداکثر میزان مبادلات را در دو هفته قبل از برگزاری مجمع شرکتها بیان می‌کند و دلیل این امر را نیز نشت اطلاعاتی ذکر نموده است.