ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی

جامعیت

۴-۳ جامعه آماری
در این پژوهش جامعه آماری شامل سازمان های مردم نهاد فعال در سطح تهران می باشند. بر اساس آمار موجود و مبتنی بر گزارش ستاد ساماندهی تشکل های مردم نهاد شهر تهران وابسته به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ، تعداد سازمان های مردم نهاد ثبت شده در این مرکز شهر تهران ۳۵۰۰ سمن می باشد . ضمن اینکه برابر همین اطلاعات از سال ۱۳۹۳ تا به امروز آمار دقیقی در خصوص تعداد سمن های کشور و به همین تناسب پاییتخت منتشر نشده است ؛ علی ایحال مستند به گزارش همین ستاد در کشور تا آبان ماه ۱۳۹۳ تعداد ۱۰۰۰۰ تشکل مردم نهاد به ثبت رسیده است .
۴-۴ تعیین حجم نمونه
در گرفتن حجم نمونه از سازمان های مردم نهاد از فرمول نمونه گیری کوکران که یک فرمول معتبر و پذیرفته شده است استفاده می شود. معادله نمونه گیری کوکران که به قرار ذیل است:
که دراین معادله:
حجم نمونه آماری :n
جمعیت جامعه آماری :N
آزمون تی استیودنت درسطح معناداری ٩۵ درصداطمینان و ۵ درصدخطا :t
۵۰ % نسبت وجود صفت درجامعه آماری : P
۵۰% نسبت عدم وجودصفت درجامعه آماری : q
٠۵% سطح خطا ( دقت احتمالی مطلوب) :d
۳۴۶
بر اساس فرمول فوق حجم نمونه برابر است با ۲۵۴۰۸۱۷۲۷۲۵/۳۴۶ که گرد شده آن عدد
سمن می باشد که با بررسی دقیق سوالات و دیدگاه های صاحب نظران در مدل دلفی مورد پرسش قرار خواهند گرفت .
( محاسبه بر اساس فرمول کوکران با سطح خطای کمتر از ۵% صورت گرفته است . )
۴-۵ روش نمونه گیری
بکارگیری روش دلفی عمدتاً با هدف کشف ایده‌های نوآورانه و قابل اطمینان و یا تهیه اطلاعاتی مناسب به منظور تصمیم گیری است. روش دلفی فرایندی ساختار یافته برای جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه‌هایی در بین این افراد و بازخورد کنترل شده پاسخ‌ها و نظرات دریافتی صورت می‌گیرد . روش دلفی بر اساس رویکرد پژوهش جدلی یعنی : نظر یا تز (ایجاد عقیده یا نظر)، پادنظر یا آنتی تز (نظر و عقیدهٔ مخالف) و نهایتاً ساخت سنتز (توافق و اجماع جدید) شکل گرفته است که در پی فرایند ساخت نظریه تازه ای ایجاد می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مراحل انجام روش دلفی در این پژوهش به قرار زیر است :
تشکیل تیم اجرا و نظارت بر انجام دلفی
گزینش یک یا چند هیات (پنل) جهت شرکت در فعالیت ها. اعضاء این هیات‌ها معمولاً کارشناسان و خبرگان قلمرو پژوهش هستند.
راه اندازی فعالیتهای تنظیم پرسش نامه برای دور اول
بررسی پرسش نامه از دید نوشتاری (رفع ابهامات استنباطی و…)
ارسال نخستین پرسش نامه به اعضاء هیات ها
واکاوی پاسخ‌های رسیده در دور نخست
آماده کردن پرسش نامهٔ دور دوم (با بازنگری‌های مورد نیاز)
ارسال پرسش نامهٔ دور دوم برای اعضاء هیات ها
واکاوی پاسخ‌های رسیده در دور دوم (مراحل ۷ الی ۹ تا دستیابی به پایداری در پاسخ‌های دریافتی ادامه می‌یابد)
آماده سازی گزارش توسط تیم پردازشگر
۴-۶ شیوه نمونه گیری
در خصوص مصاحبه با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران نیز شیوه برخورد کیفی است بدین معنی که هر تعداد از صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران که تمایل به همکاری ارائه نقطه نظرات بودند، مورد استفاده قرار گرفته است .
در این راستا به دلیل ضرورت کنترل جامعه اماری و حجم مورد مطالعه از روش دلفی بهره گرفته شده است. تعداد ۱۵ نفر از صاحب نظران و فعالین سازمان های مردم نهاد در تهران مورد سوال قرار گرفته و نظرات ایشان پس از بررسی در ۳ مرحله دلفی مورد ارزیابی قرار گرفته و استخراج گردید که در نتیجه گیری تحقیق مورد بهره برداری قرار گرفته است .

لیست صاحب نظران مورد مطالعه بر اساس حجم نمونه - دلفی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

از این رو مشخص است که دولت ها نمی توانند برای اجرای عدالت رویکردی گزینشی اتخاذ نمایند و صرفاً باید وضعیت را به دیوان ارجاع نمایند. این دادستان خواهد بود که از میان مرتکبین متعدد، مهمترین جنایتکاران را برمی گزیند و بر طبق معیارهای معرفی شده اساسنامه مجرا بودن عدالت را در هر مورد به فراخور حال احراز می نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳)- رویه عملی دیوان
دولت اوگاندا نخستین دولتی بودکه به تعبیری «شجاعانه» به ارجاع وضعیت خود به دیوان اقدام نمود، اوگاندا در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۳ با اعلام اینکه از دستگیری مرتکبان جنایات، ناتوان است، از دیوان خواست تا به جنایات ارتش مقاومت لردان^[۵۶۳] در مناطق شمالی اقدام به رسیدگی نماید. گفته می شود که ارتش اربابان از سال ۲۰۰۸ تا کنون صرفاً در سودان بیش از ۱۲۵۰ نفر را کشته، بیش از ۲۰۰۰ نفر را ربوده و بیش از ۳۰۰۰۰۰ نفر را از محل زندگی خود کوچ اجباری داده است. در طول سال گذشته بیش از ۸۰۰۰۰ نفر کوچانده و ۲۵۰ نفر در جنوب سودان و جمهوری آفریقای مرکزی توسط آن ارتش کشته شده اند.
در پی درخواست ورود دیوان به رسیدگی که از ناحیه رییس جمهور اوگاندا صورت گرفت، مذاکراتی برای مبارزه موثر با جنایتکاران و جلب همکاری های بین المللی انجام شد.
پس از احراز وجود مبنایی معقول برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در اوگاندا توسط دادستان، وی اقدام به ارسال اعلامیه مبنی بر عزم به اعمال صلاحیت نسبت به وقایع مزبور، خطاب به دولت های عضو اساسنامه و برخی دیگر از دولتها نمود.^[۵۶۴]
اوگاندا که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به دیوان ملحق شده بود نیز با صدور اعلامیه ای جداگانه صلاحیت دیوان را از بدو تاسیس مورد پذیرش قرار داد و عزم جدی خود را برای مبارزه با بی کیفری جنایت کاران مورد تاکید قرار داد.^[۵۶۵]
برای نخستین بار در تاریخ دیوان دستور جلب پنج نفر در ارتباط با وضعیت اوگاندا صادر گردید این قرارها علیه فرماندهان عالیرتبه ارتش مقاومت لردان به نام های ژوزف کنی^[۵۶۶]، وینسنت اوتی^[۵۶۷] که گفته می شود به دستور کوونی در سال ۲۰۰۷ کشته شده است، اوکتو اودهیامبو^[۵۶۸] ، راسکا لوکویاوا^[۵۶۹] در ۱۲ اوت ۲۰۰۶ کشته شد و قرار جلب وی نیز لغو گردید و سرانجام دومینک اونگون^[۵۷۰] صورت گرفت^[۵۷۱].
در ۵ آوریل ۲۰۰۹ در نشستی که در استقبال از کنفرانس بازنگری دیوان با جضور سازمان های غیر دولتی و فعالان حقوق بشر، همچنین ائتلاف جهانی برای دیوان و جمعیت «صلحی بدون عدالت وجود ندارد» انجام می شد، به ارزیابی نقش دیوان در اوگاندا پرداخته شد. در این نشست «فردا آپیو»^[۵۷۲] هماهنگ کننده ائتلاف اوگاندا اظهار داشت: «نقش دیوان در اوگاندا بسیار مهم بوده است و اکنون مردم آن دیار می توانند شب آسوده بخوابند.»
جمهوری دموکراتیک کنگو نیز در سوم ماه می سال ۲۰۰۴ رسیدگی به جنایات ارتکابی و وضعیت آن بخش از کشور را به دیوان ارجاع نمود. در اعلامیه دولت کنگو مشخص نشده بود که این ارجاع به لحاظ ناتوانی دولت مزبور و یا عدم تمایل آن به پیگرد است، با این وجود در جولای ۲۰۰۴ دادستان اعلام داشت که رسیدگی به وضعیت ایتوری، اولویت اوست و تدابیری که در آن رابطه اتخاذ می نماید وفق ماده ۱۵ _یعنی تحقیق و تعقیب به ابتکار دادستان_ خواهد بود.^[۵۷۳] که البته این سخن دادستان با عنایت به ارجاع موضوع از سوی دولت، صائب به نظر نمی رسد.
نکته جالب توجهی که در رسیدگی دیوان به وضعیت ایتوری رخ داد و مصداقی عینی از تقابل دو مرجع داخلی و بین المللی به شمار می رفت، تحت تعقیب قرار گرفتن توماس لوبانگا و صدور قرار جلب برای او از ناحیه دیوان بود، چرا که نامبرده قبلا به موجب قرار قضایی، جلب و در انتظار محاکمه در زندان دولتی به سر می برد. دادستان دیوان وی را که به نسل زدایی در ایتوری متهم شده بود به اتهام جنایت جنگی از طریق بسیج کودکان در جنگ _که فاقد مستند قانونی در کنگو بود_ به دیوان کشانید، وی به لاهه اعزام و اتهامات وی در ژانویه ۲۰۰۷ در دیوان تایید گردید.
آخرین خود ارجاعی در دیوان را نیز تا این تاریخ، جمهوری آفریقای مرکزی در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۴ انجام داده است.
باید خاطر نشان ساخت که با دقت در وضعیت کنگو و اوگاندا حقیقتاً و در معنای دقیق مندرج در ماده ۱۷ اساسنامه نمی توان مدعی شد که دولت اوگاندا مایل به رسیدگی نبوده است و یا دولت کنگو ناتوان از اجرای عدالت بوده است بلکه رویکرد دادستان در واقع استفاده از فرصت ایفای نقش در عرصه عدالت جزایی بین المللی در آن خصوص بوده است^[۵۷۴].
۴)- وضعیت خاص غزه
وضعیت فلسطین که متعاقب وقوع جنایات در غزه شکل گرفت، از مهمترین مباحث روز دیوان است، روز بیست و یکم ژانویه سال ۲۰۰۹، «علی خشان»، وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان فلسطین با حضور در مقر دیوان در لاهه، با استناد به پاراگراف ۳ ماده دوازده اساسنامه رم نسبت به صدور اعلامیه ای برای پذیرش صلاحیت دیوان اقدام کرد.^[۵۷۵] ۲۰۰ نهاد غیر دولتی نیز درباره جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه گزارش هایی را ارائه نمودند و دفتر اوکامپو _دادستان دیوان_ در نهایت از پیگیری این جنایتها خبر داد، اما در عین حال به مشکلات صلاحیتی دیوان در رسیدگی به جنایتهای ارتکابی اشاره نمود. این مشکلات به معنی عدم امکان شروع به تحقیقات درباره جنایات صهیونیستها در غزه بوده است. از جمله ایرادات مزبور، عدم عضویت رژیم سفاک در دادگاه جنایت‌های بین‌المللی است. لذا دیوان جز با ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت نمی‌تواند، مساله را پیگیری کند. با این وجود دادستان وعده داد بلافاصله بررسی های خود را در این خصوص آغاز نماید؛ دفتر دادستانی در انتظار وصول گزارشی جامع از سوی تشکیلات ملی فلسطین در اواخر ماه ژوئن سال جاری بود و نیز علاقه مند به دریافت گزارش‏هایی از سوی دیگر منابع مطلع می باشد. دفتر دادستان همچنین ممکن است به منظور روشن ساختن برخی مسائل حل نشده، درخواست اطلاعات تکمیلی نیز بنماید. برای تسهیل روند کار، دفتر دادستانی در نظر دارد جلساتی را با حضور طرف های ذی‏ربط در ماه های آینده برگزار نماید. دفتر دادستانی، فرایندی عادلانه برای مشارکت همه اطراف درگیر در مساله را تضمین نموده است. اما پیش از ورود به ماهیت مساله، بایستی دادستانی و احتمالاً شعبه مقدماتی در خصوص پاسخ برخی سوالات حقوقی به نتیجه برسند.
این سوالات به شرح زیر است:
۱- آیا تشکیلات خودگردان فلسطین را می توان یک دولت محسوب کرد؟
تشکیلات فلسطین عضو سازمان ملل متحد نیست و صرفاً همچون واتیکان دارای مقام ناظر است. تاکنون حدود ۹۷ دولت از اعضای سازمان ملل متحد، آن را به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته اند و با آن روابط سیاسی برقرار کرده اند. ضمن آنکه فلسطین در برخی سازمانهای بین المللی و منطقه ای نظیر اتحادیه عرب، یک عضو ثابت و کامل است. با این حال، هنوز بیش از نیمی از دولتهای عضو سازمان ملل، از جمله بسیاری از اعضای کنونی اساسنامه تشکیلات خودگردان را به رسمیت نشناخته اند. لذا پرسش این است که آیا بر اساس معیارهای کنونی حقوق بین الملل می توان تشکیلات خودگردان فلسطین را آن گونه که اقتضای ماده ۱۲ اساسنامه رم باشد، یک دولت محسوب کرد؟
۲- در صورتی که بپذیریم تشکیلات خودگردان، دولتی با اهلیت کافی در پذیرش صلاحیت دیوان است، قلمرو آن چگونه تعیین می شود؟ آیا سرزمین های اشغالی پس از ۱۹۴۸ یا ۱۹۶۷ را هم می توان جزء قلمرو دولت مزبور به شمار آورد و محاکمه جنایات ارتکابی در آن مناطق را خواستار شد؟^[۵۷۶]
۳- با توجه به اختلافات میان حماس و فتح، آیا غزه جزء سرزمینهای تحت حاکمیت دولت فلسطین محسوب می شود؟
در این راستا تاکنون تعدادی نظریه به دفتر دادستانی دیوان واصل شده است. که در زیر به تحلیل اجمالی آنان می پردازیم؛
در تفسیر ماده ۳/۱۲ دیدگاه های هدف‏گرایانه و غایت‏گرایانه^[۵۷۷] معتقد هستند که از اصطلاح «دولت» باید در معنای کلی اساسنامه و هدف و مقصود نهایی آن معنا نمود. بر این مبنا گفته شده است که در حقوق بین الملل عمومی، واژه دولت تعاریف مختلفی دارد و فاقد یک معنای مشخص و یا «معمول» است. از همین رو،  این واژه باید در قالب هدف و مقصود نهایی اساسنامه مورد ارزیابی قرار گیرد و دیوان بایستی در خصوص بند ۳ ماده ۱۲  به گونه ای حکم نماید که منجر به تحقق هرچه بیشتر اهداف اساسنامه شود.
دیدگاه قابل طرح دیگر آنکه، بر اساس قواعد تفسیر معاهدات بین المللی، عبارات به کار رفته در بند ۳ ماده ۱۲ آشکارا پذیرش صلاحیت دیوان را محدود به «دولت‏ها» در معنای عادی و معمولی کلمه نموده‏اند. این نظریه ها بر این باور هستند که اساسنامه هیچ معنای خاصی برای واژه دولت قائل نشده و این نتیجه‏گیری که بند ۳ ماده ۱۲ نهادهایی که تحت حقوق بین الملل عمومی، واجد شرایط دولت بودن نیستند را هم دربر می گیرد، فاقد هرگونه مبنایی است.
به اعتبار رویکرد غایت‏گرایانه فوق الذکر، شاخه ای از نظریه هایی که به دفتر دادستان واصل شده است موید این باور هستند که در ماده۳/۱۲، نیازی نیست که دیوان به بررسی «دولت بودن» یا نبودن نهادی که اعلامیه را صادر کرده بپردازد. بلکه باید این نکته را بررسی کند که آیا نهاد مورد نظر، خود از صلاحیت کیفری برخوردار است تا بتواند این صلاحیت را به دیوان منتقل یا تفویض کند؟  برخی استدلال می کنند که تشکیلات خودگردان از حق ذاتی برای اعمال صلاحیت کیفری درون قلمرو خود برخوردار است که این حق ناشی از حق تعیین سرنوشت و نیز ناشی از رویه عملی آن است. گفته شده که این امر در بیانیه‏های اسلو^[۵۷۸] نیز مورد تاکید قرار گرفته چرا که در آن بیانیه ها، مسئولین فلسطینی موافقت کردند که به طور موقت و داوطلبانه از اعمال صلاحیت کیفری خود در خصوص اتباع رژیم صهیونیستی صرفنظر نمایند.
البته به استناد استدلال دیگری، در بیانیه های اسلو تصریح شده که تمام اختیارات و مسئولیت‏هایی که مصرحاً به فلسطینیان واگذار نشده، در اختیار رژیم صهیونیستی باقی می ماند؛ از جمله صلاحیت کیفری بر اتباع آن رژیم و نیز مسئولیت‏هایی در خصوص امنیت داخلی و نظم عمومی در کرانه باختری و غزه بر عهده تشکیلات خودگردان نیست. بنابر این مسئولین فلسطینی نمی توانند صلاحیتی را که بر اساس «بیانیه های اسلو» خود از آن برخوردار نیستند، به دیوان تفویض نمایند.
برخی از نظراتی که به دفتر دادستان رسیده است موضوع بیانیه فلسطینیان را از منظر مساله شناسایی دولت^[۵۷۹] و شرایط سنتی دولت بودن مندرج در کنوانسیون مونته‏ویدئو ۱۹۳۳ یعنی یک جمعیت ثابت، یک قلمرو تعریف شده، حکومت، و اهلیت برقراری روابط با دولت‏های دیگر بررسی نموده اند که رویکردهای مختلفی در این رابطه ارائه شده است. اختلاف در میان این نظرها بیشتر مربوط است به تفسیر شرایط مندرج در کنوانسیون مونته‏ویدئو و اینکه آیا برخی یا همه آنها در مساله حاضر کاربرد دارند.
پرسش سوم آن است که آیا تشکیلات خودگردان از «حاکمیت» در مفهوم مورد نظر در حقوق بین الملل برخوردار است یا خیر. حاکمیت ملت فلسطین به لحاظ تاریخی به دوران امپراتوری عثمانی و دوران قیمومت تحت سیستم جامعه ملل برمی گردد. برخی با استناد به اینکه در زمان قبل از ۱۹۴۸، برای فلسطین اهلیت هایی از قبیل انعقاد معاهدات و صدور گذرنامه به رسمیت شناخته شده بود، گفته اند که دولت بودن فلسطین تحت سیستم قیمومت جامعه ملل^[۵۸۰] و نیز برنامه تقسیم ملل متحد^[۵۸۱] به رسمیت شناخته شده بود.
در مقابل عده ای مدعی هستند که در دهه های پایانی قرن نوزدهم ادعاهای متعارضی در خصوص مالکیت بر سرزمین فلسطین بوده است. از این رو، در برابر ادعاهای مبتنی بر شناسایی حاکمیت برای اتباع عرب، بیان می کنند که در اعلامیه بالفور ۱۹۱۷ از ایجاد یک سرزمین ملی برای مردمان یهود حمایت شده و این مساله در سیستم قیمومت گنجانده شد و شناسایی مقدماتی حاکمیت برای ملتهای تحت قیمومت گروه اول^[۵۸۲] به معنای شناسایی رسمی و واقعی دولت بودن این مناطق توسط جامعه ملل نبوده است.
به عنوان نکته پایانی در خصوص خود ارجاعی دولت ها باید بیان داشت؛ در مواردی که دولت، خود وضعیتی را به دادستان ارجاع می نماید، دادستان برای انجام تحقیق دو گام نسبت به موردی که دادستان به ابتکار خود اقدام به تحقیق می کند، جلوتر خواهد بود چرا که اولاً نیازی به احراز میزان واقعی بودن اطلاعات واصله ندارد و در ثانی، تحقیق او متوقف به تجویز شعبه مقدماتی نخواهد بود لکن دیگر نمی تواند به صلاحدید خود تحقیق نکند بلکه انجام تحقیق برای وی تکلیفی قانونی می باشد.
گفتار سوم: ارجاع شورای امنیت
شورای امنیت یکی از نهاد‌های سازمان ملل متحد است که به موجب فصل هفتم منشور ملل متحدایجاد شده و وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور ملل متحد، شورای امنیت می تواند در خصوص اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم اقدام نماید. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت^[۵۸۳] اعلام می‌شود.
در باب اهمیت و ویژگی فصل هفتم منشور ملل متحد باید گفت ارجاع از سوی شورای امنیت به موجب ماده ب/۱۳ اساسنامه به عنوان اقدامی که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد که صرفاً زمانی این تصمیم اتخاذ می شود که شورای امنیت تهدید به صلح و امنیت را احراز نموده باشد انجام می گیرد. این اقدام برای حفظ و برگرداندن صلح و امنیت بین المللی در انطباق با ماده ۳۹ منشور است.
شورای امنیت پنج عضو دائم که عبارتند از آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه و چین و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو^[۵۸۴] دارند. بر طبق فصل ششم منشور ملل متحد، شورای امنیت می‌تواند در هر وضعیتی که باعث تهدید جهانی یا افزایش تنش شود، را مورد توجه خود قرار دهد. شورا می‌تواند در صورتی که موضوعی صلح جهانی را به مخاطره بیندازد آن را مورد رسیدگی قضایی قرار دهد.
طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت اختیار گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیتهایی، کار شورا محدود به توصیه و نصیحت نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی «جهت حفظ و یا برقرار نمودن صلح و امنیت جهانی» دارد.^[۵۸۵]
نقش سازمان ملل متحد در تامین امنیت کلی جهانی براساس منشور سازمان ملل متحد تعریف می‌شود که به شورای امنیت قدرت اقدام در موارد زیر را می‌دهد:
تحقیق و بررسی هر وضعیت تهدید کننده صلح بین المللی
توصیه و اقداماتی برای حل و فصل مسالمت آمیز مشاجرات و اختلافها
فراخوانی اعضای دیگر برای شرکت ملتهای عضو دیگر در اقدامات اقتصادی مانند محاصره و تحریم دریایی، هوایی، پستی و ارتباطات رادیویی، یا اقدامات جدی دیپلماتیک
و در صورت لزوم اجرا و الزام تصمیمات خود با نیروهای نظامی
شورای امنیت راههایی را برای مذاکره و تفاهم از طریق بحث و گفتگو، مذاکره و توافق، با تشکیل نهادهای حقیقت یاب تحت سرپرستی سازمان ملل متحد، نیروهای میانجیگر و حافظان صلح وآتش بس ارائه کرده است.
یکی از اختیارات شورای امنیت برای «حفظ صلح و امنیت بین المللی» فصل هفتم منشور ملل متحد ترتیب دادن اقدامات لازم در راستای اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی است. شورای امنیت در این راستا به استناد قطعنامه های ۸۰۸ و ۸۲۷ و ۹۵۵ خود، دادگاهای کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندارا تشکیل داد. در واقع شورای امنیت در قطعنامه های فوق الذکر اعلام نمود که وضعیت موجود در یوگسلاوی سابق و رواندا از جهت کشتار جمعی و نقض شدید و وسیع حقوق بین الملل بشردوستانه، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. نکته ای که باقی میماند این است که شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی وظیفه حفظ یا برقراری مجدد صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، نه اجرای عدالت بین المللی، لذا آیا اساساً شورای امنیت اختیار تشکیل دادگاه به این منظور را دارد؟
در پاسخ می توان گفت اجرای عدالت لازمه صلح پایدار است. از این رو رابطه مستقیمی بین اجرای عدالت بین المللی و حفظ صلح و امنیت بین المللی موجود است. چه آنکه بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین المللی خود یکی از نشانه ها و حتی عوامل مخدوش بودن نظم و امنیت بین المللی و برقراری صلح است. در واقع شورای امنیت با چنین رویکردی بین عدالت کیفری بین المللی و حفظ صلح و امنیت بین المللیرابطه ای منطقی برقرار نموده است.
تشکیل دو دادگاه کیفری بین المللی ویژه در اثر شرایط و اوضاع احوال به وجود آمده متضمن اقدام فوری در واکنش به جنایات ارتکابی بود؛ از جهت دیگر نیز ایجاد دادگاه کیفری بین المللی با قطعنامه های مصوب بر اساس فصل هفتم منشور، کلیه دولتهای عضو سازمان ملل متحد را متعهد و مکلف می نمود که اجرای آنها را تضمین کنند و بدین ترتیب میتوان سریعتر به مکانیسم های الزام آوری که برای کارایی چنین دادگاههایی ضروری است، دست یافت و بالاخره این که روش ایجاد دادگاههای کیفری بین المللی از طریق قطعنامه مشکل ارتباط این محاکم با سازمان ملل متحد را حل می نمود. زیرا شورای امنیت بر اساس ماده ۲۹ منشور ملل متحد میتواند جهت اجرای وظایفش ارکان فرعی ایجاد کند. لذا این گونه محاکم موردی از ارکان فرعی سازمان محسوب می شوند.^[۵۸۶]
وجود چنین سابقه و رویه ای در دادرسی های کیفری بین المللی سبب شد تا بحث مربوط به استقلال دیوان یا وابستگی آن به شورای امنیت از مسائل کلیدی در مذاکرات مربوط به تشکیل دیوان کیفری بین المللی باشد. در جریان کنفرانس رم دو دیدگاه افراطی وجود داشت که یکی قائل به اختیارات وسیع شورای امنیت حتی در احراز صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جنایات بین المللی بود و دیگری با دادن هر نوع اختیار به شورای امنیت مخالف بود.^[۵۸۷]
۱)- آیین ارجاع توسط شورای امنیت
علیرغم کشمکش های فراوان، نهایتاً دیوان کیفری بین المللی به صورت نهادی مستقل و خارج از سازمان ملل متحد و به موجب یک معاهده و نه بر اساس تصمیم شورای امنیت ملل متحد به وجود آمده است. طبیعی است که این مسئله ممکن است بتواند به همکاری میان سازمان ملل و دیوان کیفری بین المللی لطمه وارد نماید. لذا به منظور احتراز از این امر و این که در فرض مخالفت کشور های قدرتمند و اعضای شورای امنیت، قطعاً دیوان کیفری بین المللی هر چند که به صورت مستقل و بی طرف طراحی شده باشد، اما به ارگانی ضعیف و بی خاصیت تبدیل می گردد. بدین سبب اساسنامه به نحوی سامان یافته است که در عین حفظ استقلال دیوان، حلقه روابط مناسبی میان دیوان و سازمان ملل متحد و شورای امنیت برقرار گردد.
از جمله این موارد، ماده ۲ اساسنامه است که مقرر میدارد: «رییس دیوان می تواند با موافقت دولتهای متعاهد این اساسنامه، موافقت نامه ای جهت برقراری روابط مناسب میان دیوان و سازمان ملل متحد منعقد نماید.» در دو مورد دیگر نیز اساسنامه به ارتباط بین شورای امنیت ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی پرداخته است. در ماده ۱۳ و سایر مواد مرتبط با آن در خصوص نقش شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دادستان دیوان جهت شروع به تعقیب و متعاقب آن، در صورت لزوم امکان اعتراض شورای امنیت به تصمیم دادستان در خصوص عدم تعقیب یا تحقیق در شعبه مقدماتی است. همچنین در ماده ۱۶ اساسنامه چنانچه دادستان دیوان در حال تعقیب یا تحقیق یک قضیه باشد و در این زمان قطعنامه ای بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مبنی بر تعلیق تعقیب یا تحقیق صادر شود، هیچ تعقیب یا تحقیقی به مدت ۱۲ ماه شروع نمی شود یا ادامه نخواهد یافت؛ این درخواست در همان شرایط، قابل تمدید توسط شورای امنیت خواهد بود.
اما در خصوص ارجاع یک وضعیت به دادستان دیوان توسط شورای امنیت، ماده ب/۱۳^[۵۸۸] اساسنامه دیوان مقرر نموده، هر گاه شورای امنیت وضعیتی را که در آن به نظر می رسد یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان دیوان ارجاع می نماید، دیوان می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید.
اساسنامه هیچ جزئیات دیگر یا شرط دیگری برای این تقاضا ذکر ننموده است و صرفاً بیان کرده است که این اقدام شورای امنیت باید بر اساس فصل هفتم منشور انجام شود. به نظر می رسد این موضوع باعث می شود شورای امنیت بتواند از ظرفیت های دیوان به جای دادگاه های موردی استفاده نماید و از مضرات محدودیت های تشکیل دادگاه بین المللی ویژه _از قبیل زمان بر بودن و هزینه های تشکیل و اداره آن_ نیز در امان باشد؛ از این رو بعضاً تشکیل دیوان بین المللی کیفری را هدیه موسسان به شورای امنیت معرفی نموده اند.
النهایه چون شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد متصدی اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است و اصولاً نیز جرائمی که تحت صلاحیت دیوان قرار دارند، در وضعیت هایی واقع می شوند که صلح و امنیت بین المللی حسب مورد تهدید یا نقض می گردد، پس به نظر می رسد ارجاع وضعیتها از سوی شورای امنیت به دیوان، نه تنها به استقلال قضایی دیوان آسیب نمی رساند^[۵۸۹] بلکه دارای مزایایی هست چرا که دیوان را قادر می سازد اولاً نسبت به جرائم ارتکابی توسط کشورهای غیر عضو اساسنامه اعمال صلاحیت کند و از این رهگذر نقش فعال تری در عرصه بین المللی ایفا نماید و از سوی دیگر شورای امنیت از تشکیل محاکم ویژه متعدد بی نیاز می گردد.
طبق ماده ۴۷ منشور این اقدام محتاج اتخاذ تصمیم شورا برای حفظ صلح و امنیت بین المللی باید توسط همه ی اعضای شورای امنیت یا برخی از آنان که شورای امنیت تعیین می کند اتخاذ شود. چنین اقدامی ممکن است مستقیما با اقدام آنان توسط نهادهای بین المللی مورد نظر که عضو آن هستند صورت پذیرد.
در ارتباط با تاثیری که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بر ارجاعات شورای امنیت به دیوان می گذارد باید گفت نظام صلاحیت تکمیلی حتی در مواردی که شورای امنیت مبادرت به ارجاع موضوع به دیوان نموده است ، به عنوان یک اصل عمل می نماید .

مدل برگرفته از مقاله:
Tsu-Wei Yu & Feng-Cheng Tung,2013
۱-۶ تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی
بازاریابی رابطه مند:
مفهوم بازاریابی رابطه مند برای اولین بار توسط (Berry 1983) در یک مطالعه بازاریابی در صنایع خدماتی،ارائه شد.بازاریابی رابطه مند بر اهمیت،ایجاد،نگهداری و افزایش رابطه با مشتریان و خریداران تأکید دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بازاریابی رابطه مند موفق،به خلق مشتریان وفاداروایجاد بازاریابی دهان به دهان کمک می کند و همچنین هزینه رشد مشتریان جدید را کاهش می دهد. (Whyatt and Koschek2010) Webster ( 1994) در سالهای اخیر با افزایش رقابت در صنعت بیمه عمر،مشتریان مهمترین منابع استراتژیک شرکت ها شده اند.نگهداری روابط بلند مدت با مشتریان و افزایش رضایت مشتریان و همچنین وفاداری مشتریان منجر به سودآوری شرکت ها می شود(Sweeney and Soutar2011).)کاتلر )چنین استنتاج کرد که شرکت ها باید از معامله گرایی کوتاه مدت به سمت ایجاد رابطه بلند مدت حرکت کنند. Crosby et al( 1990) بیان می کند که کیفیت رابطه نقش مهمی بر اثرگذاری بر مشتری ایفا می کند.طبق بسیاری از مطالعات (Shani and Chalasani(1992(Jones and Sasser( 1995، روابط با کیفیت خوب به این معناست که مشتریان از طریق دستیابی به یک حس مداوم از رضایت ،قادر به اعتماد و اطمینان به فروشنده می شوند.مطالعات دیگر درباره رابطه بین کیفیت رابطه و وفاداری مشتری نیز نشان می دهد هنگامی که مشتریان از استمرار و کیفیت خدمت بهتر آگاه هستند با تمایل بیشتری رابطه بلند مدت با شرکت را حفظ می کنندو حس بهتری از کارکنان می یابند (Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung,2013).
مشتری تنها منبع سودآوری شرکتها در زمان حال و آینده است.ولی، به هر حال یک مشتری خوب که سودمندی بیشتری را ایجاد می کند همیشه امکان دارد که از دست برود، زیرا رقابت بر سر دستیابی به مشتریان خوب شدید است. شرکت ها باید به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و ایجاد رابطه بلند مدت وسوداور با آنها تأکید نمایند. دیدگاه اصلی حفظ مشتریان این است که باید با عرضه ارزش برتر به مشتری، رضایت وی را(پیوسته) تأمین کرد. فلیپ کاتلر بازاریابی رابطه مند را این گونه تعریف می کندبازاریابی رابطه مند عبارتست از ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروهای ذینفع. به طور کلی ، گمسون عنوان کرده است:"ارتباطات به دو طرف نیاز دارد که با یکدیگر در تماس هستند.” به عنوان مثال،اساس و پایه ارتباطات بازاریابی بین ارائه دهنده(خدمت) و یک مشتری است. گرونوس ، معتقد است زمانی یک ارتباط توسعه میابد که با همه مشتریان یا در نهایت با مهمترین مشتریان تماس بر قرار شود و تعاملات رابطه مند باشند.بازاریابی رابطه مند مستلزم ایجاد، حفظ وارتقاء ودر صورت ضرورت خاتمه ارتباط با مشتریان است، به طوریکه اهداف هر دو طرف در گیر در رابطه تأمین شود. بنابراین شرکت ها، جهت ایجاد یک رابطه ، میبایست فرآیندهای ارتباطی و تعاملی مورد نیاز را به وجود آورند. بازاریابی رابطه مند، هم استراتژی های دفاعی و هم تهاجمی را در بر می گیرد.بازاریابی تهاجمی به جذب مشتریان جدیدی می پردازد که شامل جذب مشتریان بالقوه یا ترغیب و جذب مشتریان رقیب می شود. در مقابل بازاریابی تدافعی به دفاع از سهم بازار و حفاظت از مشتریان ارزنده می پردازد.به عبارت دیگر ،استراتژی های دفاعی در تلاش اند تا مشتریان کنونی را حفظ و کسب وکار بیشتری را با آنها ترتیب دهند.
پیوند های مالی:
Berry and Parasuraman1991 ادعا می کنند که پیوند های مالی توسط شرکت ها برای ارائه مشوق های قیمت برای تشویق مشتریان برای خرید محصولات یا خدمات آنها ارائه می شود.آنها همچنین بیان می کنند که استراتژی قیمت آمیخته بازار یابی ،کمک می کنند که مشتریان تصادفی به مشتریان مداوم و منظم تبدیل شوند.همزمان مشتریان می توانند محصولات شرکت ها را شناسایی کرده و احساس قوی تری از اعتماد و تعهد به شرکت مربوطه نسبت به شرکت های دیگر داشته باشند.پیوند های مالی عمدتاً با بهره گرفتن از مشوق های قیمت،مشتریان را برای خرید کالا و خدمات تشویق می کنند.برای حفظ وفاداری مشتری،محصولاتی ارزانتر یا هدیه های رایگان،به مشتریان بلند مدت ارائه می دهند.به هر حال ایجاد مزیت رقابتی در شرکت ها با این چنین اقداماتی اغلب کوتاه مدت است چرا که این منافع مالی می تواند توسط رقبا تقلید شود و هیچ گونه تمایزی را به طور دائم برای شرکت بوجود نخواهد آورد ( Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung,2013).
پیوند های اجتماعی:
Wilson1995 ادعا می کند که پیوند های اجتماعی،روابط میان فردی بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد.وقتی یک رابطه قوی میان فردی بین دو طرف وجود دارد در نتیجه تعهد برای نگهداری رابطه ،بالاتر می رود.وقتی انتخاب برای برقراری ارتباط از طریق روابط اجتماعی وجود داشته باشد،شرکت ها با احتمال بیشتری به مراقبت و حفظ مشتریان به عنوان دوستانی که سعی می کنند به خواسته های خاص خود برسند،می پردازد.وقتی مشتریان آگاه باشند که به عنوان دوست قلمداد می شوند،آنها با تمایل بیشتری به شرکت ها فرصت خدمت می دهند بنابراین شانس روابط آینده افزایش میابد.
Gadde and Snehota2000 اشاره می کنند که وقتی بین دو شریک تجاری رابطه نزدیک تری وجود داشته باشد آنها با احتمال بیشتری به هم وابسته اند و بر رضایت،تعهد و اعتماد هم اثر می گذارند.
Wilson and Mummalaneni1986 بیان می کنند که زمانی که روابط قوی تر است وپیوند های اجتماعی بین اعضای روابط تجاری موجود باشد،تعهد به حفظ رابطه راافزایش می دهد.
Smith1998 متوجه شد که وقتی شرکت ها خدمت شخصی ارائه می دهند ویا به ایجاد پیوند های اجتماعی با مشتریان از طریق ارائه خدمت شخصی می پردازند،اثر مثبتی بر کیفیت رابطه می تواند مشاهده شود.پیوند های اجتماعی اشاره به ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان از طریق شبکه های اجتماعی و بین فردی دارد.در این دیدگاه به مشتریان با خواسته های متفاوت توجه شخصی می شود.در مقایسه با پیوند های مالی که بر پایه انگیزه های قیمت بنا شده اند پیوند های اجتماعی به شرکت ها اجازه می دهد که مزیت رقابتی بزرگتری را تجربه کنند که برای جایگزین شدن سختتر و همچنین در افزایش نرخ حفظ مشتری مفید است. ( Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung,2013).
پیوند های ساختاری:
Han &Etal 1993 بیان کردند که در شرایط پیچیده خرید غالب شرکت ها با پیوند های ساختاری قوی توانایی ارائه بهتر و متعدد خدمات سفارشی را دارند که یک ارزش اضافی ایجاد می کند.
Rodrigues, Wilson2002;Lin&Etal 2003) (تصدیق کردند که پیوند های اجتماعی یک اثر مثبت بر اعتماد ،رضایت وتعهد دارد،که اساس کیفیت رابطه را شکل می دهد.
Lin &Etal 2003 در مطالعاتش در صنعت بانک دریافت که باپایه گذاری معاملات روابط بلند مدت با مشتریان ، پیوند های مالی واجتماعی واستراتژیهای پیوند های ساختاری همه روی اعتماد،رضایت و تعهد اثر مثبت دارند.
Hsieh &Etal 2005 با مطالعه بر خریداران آنلاین به بررسی این پرداخت که فروشندگان حراج آنلاین ممکن است تعهد مشتری را با استفاده ازاستراتژی های پیوندی افزایش دهند.
(Kumar &Etal 1995)بیان کردپیوند های ساختاری هنگامی بدست می آید که شرکت ها به ارائه خدمات سفارشی و نوآورانه به مشتریان بلند مدت تأکید دارد .
(۲۰۱۳ , Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung).
کیفیت خدمت:
Siddiqui and Sharma (2010 )خدمت دارای ویژگی های لمس نشدنی،تجزیه نشدنی،تنوع و نابود شدنی می باشد.
بنابراین اندازه گیری خدمات در برابر استانداردهای خاص مشکل است.با این حال کیفیت خدمت در واقع حاصل مقایسه بین توقع مشتری و آنچه که در واقع تجربه کرده است می باشد.Parasuraman 1985 ادعا می کند که کیفیت خدمت،اندازه گیری درک ذهنی مشتریان است که از خدمات دریافت کرده اند.بیشتر و به طور خاص Parasuraman 1988 کیفیت خدمت را به عنوان ارزیابی از برتری کلی شرکت بیان کرد.در حال حاضر رایج ترین مدل اتخاذ شده برای اندازه گیری کیفیت خدمت مدلSERVQUAL)) است که توسط parasuraman (1988) توسعه یافته است.که شامل پنج بعد ملموسیت،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی،تضین و همدلی می باشد.
Brandy and Cronin(2001) روش های تحقیق کیفی برای جمع اوری ارزیابی خدمات در هشت صنعت با پرسنل مختلف اتخاذ کردند:یعنی پارک ها،رستوران ها،مراکز مراقبت های پزشکی،آرایشگاه ها،اتو شویی ها و عکاسی ها .نتایج تحقیقات نشان می دهد که کیفیت خدمت چند وجهی است که به طور عمده در سه بعد کیفیت تعامل،محیط فیزیکی و خدمات اضافی بنا شده است.
۱-کیفیت تعامل به رابطه متقابل بین مشتریان و بیمه گران بر می گردد.
۲-محیط فیزیکی به محیط نرم افزارو سخت افزار سفارش شده توسط بیمه گذاران بر می گردد.
۳-سرویس های اضافی به اطلاعات مالی و بیمه ارائه شده توسط بیمه گر بر می گردد (Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung,2013).
( (Siddiqui and Sharma,2010بیان کردخدمت دارای ویژگی های لمس نشدنی،تجزیه نشدنی،متنوع و نابود شدنی می باشد.
بنابراین اندازه گیری خدمات در برابر استانداردهای خاص مشکل است.با این حال کیفیت خدمت در واقع حاصل مقایسه بین توقع مشتری و آنچه که در واقع تجربه کرده است می باشد.Parasuraman
& Etal 1985 ادعا می کند که کیفیت خدمت،اندازه گیری درک ذهنی مشتریان است که از خدمات دریافت کرده اند.بیشتر و به طور خاص Parasuraman &Etal 1988 کیفیت خدمت را به عنوان ارزیابی از برتری کلی شرکت بیان کرد (۲۰۱۳ , Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung).
کیفیت رابطه:
Crosby& Etal 1990 در تحقیقات صنعت بیمه عمر امریکا نوشته است که کیفیت رابطه،ارزیابی کلی از قدرت رابطه بین فروشندگان بیمه عمر با مشتریان می باشد و این ارزیابی ،خواسته ها و انتظارات هر دو طرف را به هم مرتبط می سازد،مطالعه آنها همچنین نشان می دهد که توانایی حرفه ای فروشندگان بیمه عمر یک اثر مثبت بر کیفیت خدمت می گذارد.
این نشان می دهد که وقتی فروشندگان دارای سطح بالایی از تخصص و تجربه هستند،مشتریان احساس اعتماد به نفس بیشتری در باره کیفیت خدمات ارائه شده،می یابند. اطمینان درک شده توسط مشتریان یک تأثیر مثبت بر کیفیت رابطه می گذارد.
Henning,Thurau 1997 همچنین بیان می کند که پایه و اساس هر رابطه تجاری بر معامله خدمت یا محصول است وآگاهی از کیفیت کلی (شامل محصولات و خدمات) فاکتور اساسی در کیفیت رابطه است.بر اساس مطالعات فوق یک رابطه بین کیفیت خدمت و کیفیت رابطه وجود دارد.به خصوص هر چه مشتریان از کیفیت خدمت شرکت ها راضی تر باشند،آنها ارزیابی بهتری از کیفیت رابطه دارند.کیفیت رابطه به عنوان حدی از نگهداری روابط خوب بین بیمه گران و مشتریان،تعریف می شود. Smith 1998 and Swan1999,Morgan and Hunt1994 جزئیات را به صورت زیر بیان کردند:
۱-اعتماد،اشاره به وجود اعتماد به نفس مشتری در عملیات بیمه گران عمر برای افزایش سود های بلند مدت مشتریان در معاملات دارد.
۲-رضایت، به وجود رضایت مشتری از محیط سخت افزاری و نرم افزاری که توسط بیمه گران عمر به مشتریان ارائه می شود بر می گردد.
۳-تعهد ،اشاره دارد به حالت تکمیل موارد وعده داده شده توسط بیمه گران عمر به مشتریان.
( Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung,2013).
اعتماد:
اعتماد یک عامل بسیار مهم در ایجاد ارتباط قوی با مشتری وکسب سهم بازار می باشدUrban
۲۰۰۰)). Reichheld and Schefter(2000)بیان کردند تعهد باید قبل از کسب وفاداری به وجود آید(۲۰۱۳ , Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung).
رضایت:
)Garbarino and Johnson1999 (رضایت به خشنودی اشاره دارد و آن ارزیابی انباشته بر پایه خرید محصول یا خدمت یا تجربه مرتبط با مصرف می باشد. رضایت مصرف کننده به عنوان ارزیابی مطلوب ذهنی شخص از تجربه مصرف کننده از مصرف یک محصول(خدمت)بیان می شود. (Hallowell,1996)به طور ادراکی رضایت نتیجه تجربه خریدی است که مصرف کننده یا مشتری پاداش و ارزش های حاصل از مصرف کالا را با نتیجه مورد انتظارش مقایسه می کند.
( (Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung2013.رضایت مشتری عامل اصلی موفقیت در بسیاری از سازمان هاست و در تحقیقات متعدد به رابطه رضایت مشتری با ارتباط دهان به دهان،وفاداری،تکرار خرید و افزایش سود آوری سازمان ها اشاره شده است.(Fernandez-Gonzalez and Prado,2007,500).
تعهد:

کودک خود را تا شش سالگی آزاد بگذار…
حضرت علیu نیز در نهج‌البلاغه آورده‌اند:
ولدک ریحا ننک سبعاً…
فرزندت مدت هفت سال گل خوشبوی تو است (بر ساقه درخت وجودت)
پس می‌بایست این گل را همچون گل، مراقبت کرد و از هر کاری که به پژمرده شدن او می‌ انجامد دوری کرد حتی اگر این کار تعلیم و تربیت او باشد.
در حقیقت کودک دارای جسمی ناتوان و روحی لطیف و حساس است و تحمل کردن مسائل سنگین برایش دشوار است، اما اگر با او رفتاری مناسب و شایسته روحیه‌اش داشتیم زمینه یادگیری در او فراهم شده و طولی نمی‌کشد که با نشاط کامل از هرگونه برنامه آموزشی و تربیتی استقبال خواهد کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روان پاک کودک به سمت خداوند گرایش دارد و برای پذیرش خالق جهان آماده است و همچنین حس کنجکاوی و جستجوگر کودک بسیار زودتر از سن شش یا هفت‌سالگی به دنبال خداوند می گردد.
استفاده کردن از این استعداد فطری برای قرار دادن بذر ایمان در نهاد او کاری شایسته و متناسب با نیازهای طبیعی اوست.
تلقین کردن کلمه طیبه (لا اله الا الله) و اقرار به رسالت پیامبر اکرمe که بین سنین سه و چهار سالگی است و معرفی قبله و واداشتن به سجده و نماز که در سن پنج وشش سالگی است برپایه همین نیاز فطری است. پس زمینه انجام این امور در وجود کودک فطرتاً نهفته است کار پدر و مادر تنها آشکار کردن آنهاست و هدایت این نیاز به سمت و سوی صحیح آن است^[۴۲].

تربیت از دیدگاه امام راحل

در ابتدای بحث به مسئله تربیت در تفکر اسلامی می‌پردازیم و اینکه آیا تربیت از نظر اسلام دارای اهمیت است، یا نه؟ اگر انسانی از تربیت صحیح برخوردار باشد، اگر مربی درستی داشته باشد، اگر اولیا و مربیانی آگاه و باتقوا داشته باشد و آموزش او صحیح باشد بی‌شک جایگاه بلندی خواهد داشت بطوریکه فرشتگان نیز به آن راه نخواهند یافت.
خداوند انسان را جانشین خود بر روی زمین قرار داد علت آن قابلیت داشتن انسان بود که توانست مظهر تجلی اسماء الهی شود. اسمائی که فقط مختص به خدا هستند اسمائی چون علم الهی، قدرت الهی، و … و انسان این قابلیت را پیدا کرد و جانشین حضرت حق بر زمین شد و او این قابلیت را به واسطه دستگاه تربیت یعنی همان معلمان، مربیان و پدر و مادر پیدا کرد.
تربیت باید الهی باشد تا به صورت ارزش نمودار شود زیرا هر چیزی که با تربیت الهی پیوند بخورد صاحب ارزش می‌شود. مکانی مثل کعبه و حجرالاسود به تنهایی صاحب ارزش نیستند اما وقتی با دین و جنبه الهی پیوند بخورند صاحب ارزش می‌شوند. حال اگر انسانی که دارای روح و عقل و اراده است با خداوند ارتباط برقرار کند و از تربیت الهی برخوردار شود آنوقت است که به سعادت می‌رسد و صاحب ارزش می‌گردد به تعبیری، جاودانه می‌گردد ما این ویژگیهای دینی شدن و خدایی شدن را در وجود امام راحل(ره) به عینه دیده‌ایم شخصیتی که زمان نظیر آنرا کم دیده است. امام با چنین شخصیتی در کجا تربیت یافته است اعتقاد بر این نیست که امام با معجزه خدا و به صورت غیرطبیعی بوجود آمده بلکه معتقدیم که او هم مثل همه انسانها در صلب یک پدر و در رحم یک مادر و درون یک خانواده رشد کرده است. پس در اینجا نقش پدر و مادر و رسالت اولیاء و مربیان به خوبی روشن می‌شود.
یکی از ویژگیهای اندیشه تربیتی امام آن است که ایشان، تربیت معنوی را نگین انواع تربیت می‌دانستند یعنی در میان تربیت اجتماعی، عقلانی، سیاسی و انواع دیگر تربیت برای تربیت معنوی ارزش خاص قائل بودند زیرا اگر کسی تربیت عقلانی شود ولی تربیت معنوی نیابد عقل او زائل می‌شود.
حضرت علیu در این زمینه می‌فرمایند:
به خدا قسم اگر تقوا نبود، من زیرک‌ترین مرد عرب بودم.
گفته ایشان به این معناست که به خاطر تقوا می‌بایست دروغ، نفاق، تعلق و رذایل اخلاقی را کنار گذاشت و اگر تقوای الهی باشد مانع از انجام این رذایل می‌گردد.
یکی دیگر از ویژگیهای تربیتی امام این بود که اعتقاد داشتند تربیت باید تدریجی باشد تا اثرگذار باشد تربیت اگر دفعی باشد اثر آنی در فرد داشته، این تربیت هرگز برای او ملکه نخواهد شد^[۴۳].

اهمیت امام به کودک و خانواده

امام(ره) ارزش زیادی برای کودکان قائل بودند. دختر امام نقل می‌کند:
«زمانی که خدمت امام رسیدیم، ایشان سؤال کردند چرا حسین (نوه امام) را نیاوردید؟ گفتم او شلوغ می‌کند. اما فرمودند شلوغی برای کودک بد نیست چیز خوبی است.»
امام در اوج کمال خود به این واقعیات دوران کودکی معتقد بودند و هرگز کودکان و تربیت صحیح آنها را از نظر دور نداشتند.
این گفته همسر امام که امام برای من ارزش زیادی قائل بودند و تا من سرسفره نمی‌نشستم غذا نمی‌خوردند، یا اینکه امام در اوج عصبانیت هرگز بی‌احترامی و اسائه‌ی ادب نمی کردند یا اینکه یادگار امام نقل کرده بودند که برخورد امام با خانواده خود بعد از انقلاب هیچ فرقی نکرده بلکه مهربان‌تر هم شده بودند، تأیید دیگری است که کمال امام موجب فاصله گرفتن ایشان از واقعیات انسانی نشده است و هرگز در هیچ شرایطی خانواده را فراموش نکرده و نسبت به تک‌تک اعضاء خانواده با محبت برخورد می‌نموند^[۴۴].

عاملان تربیت

کسانیکه در تربیت کودک نقش دارند به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول که همان والدین هستند عاملان اصلی تربیت می‌باشند و مهم‌ترین نقش را در پرورش کودک برعهده دارند. والدین از یک سو عامل وراثتند و از سوی دیگر عامل محیطی می‌باشند. از جنبه وراثت خصایص زیادی را از خود و اجدادشان به کودک منتقل می‌کنند. از جنبه محیط نیز وجود پدر و مادر نخستین مدرسه برای کودک است که در آن مدرسه کودک ارزشهای عالی، آزادگی و خلق و خوی پسندیده و یا بالعکس کج‌خلقی‌ها و سستی‌ها را می‌آموزد.
البته ناگفته پیداست که سهم مادر در این امر به مراتب بیشتر از پدر است. به خصوص در سالهای اولیه زندگی کودک که تنها تکیه‌گاهش مادر است.
در مورد اهمیت نقش والدین می‌توان گفت از حدود ۹۵هزار ساعت زندگی کودک تا پایان ۱۱ سالگی حدود ۵هزار ساعت آن را در مدرسه گذرانده و باقی آن را که حدود ۹۰هزار ساعت است در کنار والدین و در محیط خانواده است.
دومین گروهی که در تربیت کودک سهیم می‌باشند، افراد اجتماع‌اند. از جمله، عمو، عمه، دائی، معلم، مدیر، همکلاسی‌ها، بقال، کتاب‌فروش و … می‌باشند.
آخرین دسته‌ای که در اینجا مدنظر است وسائل ارتباط جمعی همچون رادیو، تلویزیون، روزنامه و … می‌باشد. موجودات غیرانسانی چون گیاه و حیوان و جماد به گونه‌های مختلف در زندگی انسان تأثیرگذار هستند. همچنین می‌توان به تحولات طبیعی همچون زلزله‌ها، فصول و … اشاره کرده که این تحولات طبیعی در نحوه زندگی و طرز فکر و رفتار مؤثرند و در حقیقت زندگی انسان تابع این تحولات طبیعی می‌باشد^[۴۵].

مسئولیت پدر و مادر

همانطور که در قبل اشاره شد یک دسته از عاملان تربیت والدین‌اند که تأثیربسزایی در تربیت کودک دارند. پدر و مادر از نظر اسلام مقام بسیار بلندی دارند. خدا و پیامبر و ائمهu در دهها آیه و روایت درباره آنها سفارشات اکیدی فرموده‌اند و احسان و نیکی‌کردن به آنها بهترین عبادات به حساب می‌آید.
از باب نمونه در قرآن کریم آمده است که:
پروردگارت حکم کرده که جز او کسی را پرستش نکنید و درباره پدر و مادر احسان کنید (اسراء ۲۵)
اکنون این سؤال مطرح است که پدر و مادر این مقام و مرتبه را چگونه پیدا کرده‌اند؟ آیا خداوند این مقام را به آنها عطا کرده یا در قبال کار ارزنده‌ای به آنها بخشیده است. مگر پدر و مادر چه خدمتی به فرزندان می‌کنند که لایق این همه سفارش شده‌اند؟
پدر در اثر غریزه جنسی تحریک شده و سلول زنده‌ای را به رحم مادر منتقل می‌کند، سلول تازه وارد در رحم مادر، با سلولی از جانب پدر ترکیب شده و موجود تازه‌ای در رحم مادر پرورش می‌یابد و بعد از نه ماه بصورت طفلی کوچک پا به عرصه حیات گذاشته و مادر به او شیر و غذا داده و تا مدتی از او مراقبت می‌کند و در این مراحل پدر مخارج خانواده را تأمین می‌کند و از آنها حمایت می کند.
آیا پدر و مادر وظیفه‌ای دیگر غیر از این امور برعهده ندارند و به صرف همین امور به چنین مقام والایی رسیده‌اند. و فقط پدر و مادر برگردن فرزندانشان حق دارند و فرزندان حقی برگردن والدین ندارند، مسلماً هیچ‌کس چنین حق یک طرفه‌ای را نمی‌پذیرد. در احادیث وارده از معصومینu حقوقی برای فرزندان ذکر شده است که پدر و مادر ملزم به انجام آنها هستند از باب نمونه:
پیغمبر اکرمe فرمودند: چنانکه فرزند در اثر نافرمانی، عاق پدر و مادر شود پدر و مادر نیز ممکن است در اثر عدم انجام وظیفه عاق فرزند شوند^[۴۶].
در حقیقت سعادت و شقاوت هر فردی در آینده به کیفیت پرورش او بستگی دارد و این امر بزرگ برعهده پدر و مادر نهاده شده است.
و پدر و مادری به همین معناست. مخصوصاً مادر در این مورد از اهمیت بیشتری برخوردار است بطوریکه حتی خوراک و رفتار او در دوران بارداری، بر تربیت طفل تأثیر می‌گذارد.
پدر و مادری که به تعلیم و تربیت فرزند خود توجه نشان نداده و با رفتار اشتباه خود کودک را از مسیر حقیقی منحرف سازند بزرگترین خیانت را در حق فرزندشان نموده‌اند. پدر و مادر همانطور که در مقابل فرزند مسئولند، مسئولیتی نیز در قبال اجتماع دارند چون کودکان امروز، مردان و زنان آینده خواهند بود و جامعه فردا از همین افراد ساخته می‌شود و هر درسی را که امروز می‌آموزند می‌بایست فردا تحویل دهند. اگر امروز کودکانمان تربیت صحیحی داشته باشند جامعه‌ی فردا جامعه‌ای صالح و پیشرفته خواهد بود وا گر نسل امروز با برنامه‌های غلط و نادرست پرورش یابد اجتماع آینده، اجتماع فاسدی خواهد شد.
حضرت علیu می‌فرماید: فرزند بد، شرافت پدر و مادر را ویران می‌سازد و بازماندگانی را رسوا می‌کند^[۴۷].

تربیت با عمل

بسیاری از پدران و مادران تربیت را به پند و اندرز می‌دانند و گمان می‌کنند که فقط هنگامی که با بچه‌ها مشغول صحبت و امر و نهی هستند در حال تربیت فرزندان هستند و زمانی که کودک سخن نمی‌گوید و سخنان والدین را نمی‌فهمد قابل تربیت نیست برهمین اساس کودک خردسال را قابل تربیت نمی‌دانند و می‌گویند هنوز بچه‌ است و چیزی نمی‌فهمد و تربیت کودک را زمانی آغاز می‌کنند که بچه به سن رشد و تغییر رسیده باشد و خوب و بد را از هم تشخیص دهد در حالیکه این عقیده در کل اشتباه است.
کودک از همان آغاز ولادت مشغول شکل گرفتن و تربیت شدن است او در تمام لحظات زندگی تدریجاً بزرگ می‌شود و شکل می گیرد و اعصاب و مغز حساس و ظریف کودک از همان آغاز مانند یک دستگاه فیلمبرداری از تمام حوادث فیلمبرداری می‌کند و بدین‌گونه پرورش می‌یابد.
یک بعد از معاشرت خوب با فرزند، به اعمال و رفتار خاص والدین و برخورد متقابل با آنها بستگی دارد. نیروی تقلید کودک بسیار بالاست و هرآنچه را که در اطرافش اتفاق می‌افتد دریافت می کند و گاهی ممکن است بعضی از آن اعمال و رفتارها را به میدان عمل بیاورد. پس والدین باید به این امر مهم توجه کرده و با بی‌اعتنایی از کنار آن نگذرند و نگویند که بچه چه می‌فهمد و او هنوز آنقدر رشد نکرده که بد و خوب را از هم تشخیص دهد. این سخنان از سادگی و عدم درایت والدین گرفته می‌شود و آنها نمی‌دانند که این بی‌اعتنایی به کودک در آینده چه انعکاس بدی خواهد داشت و چه تأثیری در بافت و ساختار فرهنگی و اخلاقی او بوجود می‌آورد.
هدف اصلی اسلام سالم نگاه داشتن نسل می‌باشد بنابراین برنامه‌های لطیف و دقیقی برای پاک نگه داشتن خانواده‌ها بیان داشته است و حتی گاهی نکته‌ای که از نظر ما مهم نبوده از نظر اسلام قابل توجه و مهم بوده است، پس باید این برنامه‌ها دقیق را در طول زندگی همانگونه که اسلام بیان کرده به کار برد تا صاحب نسلی پاک و منزه گردیم. کودک یک مقلد کامل است به اعمال و رفتار و اخلاق پدر و مادر و سایرین نگاه می‌کند و از آنها تقلید می‌کند. او به پدر و مادر به دیده احترام نگاه می‌کند و اعمال و رفتار خود را مطابق آنها قرار داده و از آنها سرمشق می‌گیرد کودک وجود بی‌شکل خود را ا الگوی پدر و مادر تطبیق می‌کند و آنرا می‌سازد او تنها به کردار بزرگترها نگاه می‌کند و به گفتار و پند و اندرز توجهی نمی‌کند و اگر کردار با گفتار مطابق نبود کردار را ترجیح خواهد داد.
پس بر والدین لازم است که ابتدا به اصلاح خود بپردازند و اگر عیبی در رفتار و کردارشان است آنرا برطرف نمایند و خود را با صفات پسندیده بیارایند سپس به تولد کودک و تولید نسل اقدام کنند^[۴۸].
امام علیu در این زمینه می‌فرمایند:
اگر خواستی دیگران را اصلاح کنی ابتدا خودت را اصلاح کن، اینکه بخواهی دیگران را اصلاح کنی و خودت فاسد باشی بزرگترین عیب است^[۴۹].

پرهیز از اختلافات خانوادگی

کانون خانواده آشیانه کودک است و کودک خود را وابسته به خانواده می‌داند و به آن دلگرم است اگر پدر و مادر با هم صمیمی باشند و در خانه محیطی گرم و باصفا ایجاد کنند کودک در آن خانه احساس آرامش کرده و استعدادهای درونی خود را شکوفا می‌کند.

تقسیمبندی بالا نیز توسط افراد متعددی انجام شد، برخی از جامعه شناسان مجازات، اخلاقیات و شیوه های قومی را از انواع هنجارها به‌حساب میآورند (جادسون، ۱۹۹۷) .
برخی نیز شیوه های قومی، رسوم اخلاقی و قوانین را از انواع هنجارها دانسته و معتقدند این سه الگوی هنجاری توسط درجه مشروعیت از یکدیگر متفاوت‌اند.
شیوه های قومی: الگوهایی هستند که در زندگی روزمره و کنشهای متقابل انسانی وجود دارند. آن‌ها اموری را که انواع اجتماعی صحیح و پذیرفته‌شده هستند، شامل میشود و به‌طور غیررسمی حمایت میشوند. آداب غذا خوردن، نحوه لباس پوشیدن از آن جمله‌اند. این امور بر اساس سنتها شکل‌گرفته‌اند و سطحی و گذرا نیستند و کمتر تغییر مییابند، البته این شیوه های قومی توسط پاداشهایی مانند تمجید کردن، تجویز کردن، موردپذیرش قرار میگیرند و با مجازاتی مانند تمسخر، بدگویی موجب عدم پذیرش میشوند و موقعیت اجتماعی را تثبیت میکنند.
رسوم اخلاقی: شامل قواعد اساسی، تماسها و برخوردهایی است که توسط جامعه اعمال میشود. آن‌ها از شیوه های قومی قویتر هستند و مجازات و ضمانت اجرایی آن‌ها بیشتر از شیوه های قومی است و با احساسات جامعه درگیرند. این امور توسط ارزشهای مسلط در جامعه حمایت میشوند و مشخصکننده درستی و اشتباهات کنشهای اخلاقی و ضداجتماعی تفکرات و احساسات هستند (واگو، ۱۳۷۳: ۲۵ و ۲۴). به‌عبارت‌دیگر هنجارهایی که بیشترین اهمیت را داشته و بدون هیچ پرسشی اطاعت میشوند، درصورتی‌که افراد از انجام آن‌ها تخطی کرده با تنبیه شدید مواجه میشوند را اخلاقیات میگویند (جادسون، ۱۹۹۷: ۷۸). یا تعدادی از هنجارهایی که با احساسات قوی درست یا غلط بودن مرتبط هستند، تخطی از این هنجارها (اخلاق) نه‌تنها نتیجهاش تنبیه قانونی است بلکه نتایج آن در مجازات غیررسمی می‌تواند طرد از گروه، دوری کردن از شخص خاص یا سرزنش باشد (برینکروف و همکاران، ۱۹۹۷: ۶۷).
قوانین: مقرراتی که توسط اقتدار دولت به اجرا درآمده و جنبه التزامی داشته را قانون میگویند. در خیلی از مواقع اخلاق مهم جامعه به‌صورت قانون درمی‌آیند (همان). به‌عبارت‌دیگر قوانین، هنجارهایی با مشخصات خاص خود هستند. آن‌ها مکتوب و دارای سازمانهایی مانند پلیس، قضات، وکلا و نهادهای مشخص مانند دادگاه هستند که همگی ضمانت اجرای آن را بر عهده‌دارند و میزان مجازات و تنبیه ناشی از عدم اطاعت در قوانین به‌طور خاص مشخص‌شده‌اند (واگو، ۱۳۷۳: ۲۵).
هنجارها را می‌توان ازنظر درونی و بیرونی بودن نیز تقسیم‌بندی کرد.
هنجارهای درونی^[۲۲]: هنجارهایی هستند که ما آن‌ها را درونی کردهایم و کسی به ما دربارهی آن قاعده، دستوری نمیدهد و ما خودبه‌خود، بدون احساس اجبار بیرونی، از درون، خود را موظف به پیروی از آن میدانیم و با میل خود آن‌ها را رعایت میکنیم. اینگونه هنجارها که قسمت اعظم زندگی خصوصی و اجتماعی ما را در برمی‌گیرند، عموماً (بالأخص در کشورهای جهان سوم) ازنظر میزان آگاهی و رسمی بودن در حد کم تا متوسط هستند (رفیعپور، ۱۳۸۷: ۲۱۹). مراسم ازدواج با قواعدی چون آینه و شمعدان، انگشتر، مهریه، جشن، محل جشن، تعداد افراد مدعو، جهیزیه و … از این نوع هنجارها هستند.
نکته بسیار مهم این است که بااینکه بیشتر این هنجارهای درونی در هیچ جا نوشته‌نشده‌اند و مجازات رسمی و مشخص نیز برای آن وجود ندارد، افراد خود را بسیار ملزم به پیروی از آنها میدانند، زیرا اگرچه مجازات آن‌ها غیررسمی است (بهطور پوزخند، تمسخر، انگشتنما، طرد و منزوی شدن). اما تأثیر این مجازات عموماً قویتر از حتی مجازات رسمی سنگین و گاه حتی قویتر از اعدام است (همان، ۲۲۰ و ۲۱۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هنجارهای بیرونی: آن هنجارهایی هستند که از بیرون (یعنی نه به‌طور خودجوش از بین مردم)، بلکه از جانب یک قدرت مافوق برای اعضاء جامعه به‌صورت نوشته، در قالب قوانین و آئیننامهها تعیین میشوند، بدون آنکه اعضاء جامعه هم در تعیین آن هنجارها مشارکت جمعی داشته باشند (همان، ۲۲۱).
هنجارهای پایدار و ناپایدار
یک طبقهبندی دیگر از هنجارها یعنی پایداری^[۲۳] حائز اهمیت است. ازنظر زمانی، برخی هنجارهای عمری طولانی دارند، تا جائیکه عمر آن‌ها از عمر انسانها و یا حتی چندین نسل بیشتر است و برخی دیگر بسیار کوتاه و زودگذرند (همان، ۲۲۴).
از سوی دیگر هنجار در نوع رفتار فردی قابل‌مشاهده است، اولی شامل عکسالعملهای فردی و شامل التزام (تعهد) به رفتار کردن بر طبق هنجارهاست که به دنبال آن صورتهایی از احساسات، تصمیمگیریها و رفتارها پدید میآید. دومی شامل افراد (به‌عنوان توبیخ و تشویق) و شامل یک دید توافقی که دیگران مجبورند بر اساس هنجارها رفتار کنند که در پی آن صورتهایی از احساسات تصمیمات و رفتارها پدید میآیند (اوپ و جاسو^[۲۴]، ۱۹۹۷: ۹۴۷). اوپ و جاسو برای هنجارها چهار جنبه قائل هستند:
قطبی بودن^[۲۵]: یعنی آیا یک هنجار تجویزشده^[۲۶] است و منع شده^[۲۷] یا نباید و یا دوقطبی^[۲۸]
شرط پذیر^[۲۹]: آیا یک هنجار در همه موارد پایدار و بدون تغییر است؟
شدت ^[۳۰]: درجه الزامی بودن
وفاق^[۳۱]: یعنی تعداد افراد پیروی‌کننده (همان)
۳-۲- دیدگاه و نظریات مختلف هنجارها (ادبیات موضوعی)
پیش از پرداختن به تئوریهای هنجارها، منشأ هنجارها را بیان میکنیم. الستر (۱۹۸۹)، کلمن (۱۹۹۰) نفع مشترک و عدم تعین انسانهای معقول در خلال زمان را موجب پیدایش قواعد اجتماعی میدانند. در مقابل لاکوود (۱۹۵۶)، مکمرتوری (۱۹۷۸)، نظریههای تضاد، به‌ویژه ماتریالیسم تاریخی مارکس، تمایل دارند تا منشأ قواعد اجتماعی را در زور و سلطهی اجتماعی ببیند. در کنار دو پاسخ عمده، اودن (۱۹۹۶)، هورن (۲۰۰۱)، کلور و همکاران (۲۰۰۵)، لالر و همکاران (۲۰۰۸)، رادفیلدرالز (۲۰۰۹)، پاسخهای دیگری را میتوان در نظریههای مختلف، مانند نظریهی مبادله‌ی اجتماعی، نظریهی پدیدارشناسی، نظریه روششناسی قومی، نظریه هویت اجتماعی ردیابی نمود (چلبی، ۱۳۹۳: ۷۳).
۳-۲-۱-کارکردگرایان
در میان انواع تحلیلهای موجود در جامعه‌شناسی، تحلیل کارکردی جایگاه و اهمیت ویژهای دارد، و همواره موردتوجه بسیاری از جامعه شناسان بزرگ بوده است. کارکردگرایی به‌عنوان یک شاخه از تحلیلهای علوم اجتماعی به جهتگیری نظری و روش شناسانه‌ای اطلاق میشود که در آن پیامدهای پدیده های تجربی معین کانون تحلیل قرار میگیرند. اصطلاح کارکردگرایی به مجموعه رهیافتهای مختلفی اطلاق میشود که وجه مشترک همهی آنها توجه به روابط یک بخش از جامعه با بخش دیگر یا شاید با کل جامعه است. تحلیل کارکردی نتیجه تلاش برای استفاده از مفاهیم و اندیشه های زیستشناسی در تحلیلهای اجتماعی است. پیشگامان این منطق روششناختی امیل دورکیم در فرانسه و هربرت اسپنسر در بریتانیا بودند (آوتویت و باتامور، ۱۳۹۲؛ سیدمن، ۱۳۹۲؛ توسلی، ۱۳۸۹؛ گیدنز، ۱۳۸۶). این تحلیل بعدها از سوی پارسونز بسط داده شد و از سوی مرتون جرح‌ و تعدیل شد (آوتویت و باتامور، ۱۳۹۲؛ ریتزر، ۱۳۸۶).
۳-۲-۱-۱- دورکیم
رعایت هنجارها ازنظر دورکیم تحت تأثیر وجدان صورت میگیرد (گی روشه، ۱۳۶۷: ۵۶). وجدان جمعی با این واقعیت که ضرورتاً همیشه ملزم کننده و مجبور کننده است مشخص میشود و برای آنکه به یک جامعه تعلق داشته باشیم هر نوع جامعهای که باشد باید در برابر حالات جمعی عمل، تفکر و احساس جامعه سر فرود آوریم و آن را قبول و بدان عمل کنیم. بدون شک این فشار وجدان جمعی مجموعاً به‌وسیله افراد جامعه محسوس نیست. این افراد وجدان جمعی را جذب کردهاند و اصولاً به وسیله تعلیم و تربیتی که اخذ نمودهاند آن‌ها این وجدان را از آن خودکرده‌اند و این وجدان، وجدان اخلاقی خاص ایشان شده است. درنتیجه صورت بیرونی و فشار دهنده وجدان جمعی برای افراد یک جامعه محسوس نیست زیرا وجدان باوجودآنکه بیرون از افراد است، در ضمن در باطن هریک از آن‌ها وجود دارد و فشاری که وارد میآورد جای خود را به عادت، وجدان اخلاقی که در هر یک از اشخاص رشد یافته است، میدهد (همان، ۲۶ - ۲۵).
فرد ازآنجاکه در پارهای مواقع هنجارها را درونی کرده است فشار بر خود احساس نمیکند. به‌طورکلی فرایند اجتماعی شدن همان جذب هنجارهای محیط پیرامون خود است. درواقع منظور از اجتماعی شدن، کیفیت فراگیری و جذب مدلهای جامعه است از سوی اعضا یک جمع و قرار دادن آن مدلها در مقررات زندگی شخصی خود … نتیجه روند اجتماعی شدن آن است که مدلهای فرهنگی که در جامعه وجود دارند در اشخاصی که عضو جامعه می‌باشند، نیز به وجود آیند (همان، ۵۶).
بدین ترتیب، هنجارها دارای نیروی فوقالعاده و غیرقابل‌تصور هستند که به قول دورکیم بر فرد و اراده فردی تحمیل میگردند و انسان‌ها اگر بتوانند در مقابل هر نیرویی مقاومت کنند، مقاومتشان در مقابل این نیروهای هنجاری کمتر است. این نیرو و فشار را درایتزل بهپیروی از دورکیم «فشار هنجاری» مینامد (رفیعپور، ۱۳۸۷: ۱۹۷). فشارهای هنجاری همیشه فقط به‌صورت اجبار نیست، بلکه عمدتاً بدون وقوف با یک میل درونی نیز آمیخته است (همان، ۱۹۹).
۳-۲-۱-۲- فیرکانت
فیرکانت دو نوع ارتباط بین انسانها تشخیص میدهد: رابطه معنوی خصوصی (روابطی که در اجتماع به وجود میآید) و روابط منطقی حساب‌شده (روابطی که در جامعه به وجود میآید). در این ارتباطات هنجارهایی حاکم است و فقط در گروه است که هنجارها به تکالیف و اصول معنا پیدا میکنند و رشد مییابند … و گروه مهمترین عامل رشد شخصیت فرد به‌حساب میآید … هر فرد برای سایر اعضای گروه زمانی اهمیت دارد که فعالیتش در جهت و در رابطه با گروه باشد (باوم، ۱۳۶۷: ۷۳). فیرکانت با توجه به اینکه هدف گروه را ادامه بقاء و تقویت صیانت خویش میداند، معتقد است که فردگرایی حاکم یارای مقابله با فشارهایی را که گروه ها بر (اجتماع) بر افراد تحمیل میکند، ندارد (همان).
۳-۲-۱-۳- پارسونز
نظام عمل از دیدگاه پارسونز
مفهوم نظام در کانون بحث پارسونز قرار دارد و نظریه عمل پارسونز به نحوه عملکرد ساخت و پیوستگی جوامع میپردازد که شامل چهار نظام است: ۱- نظام فرهنگی ۲- نظام اجتماعی ۳- نظام شخصیتی ۴- ارگانیسم رفتار.
نظام فرهنگی: که در غالب آن واحد اصلی تحلیل معنی و نظام سمبلیک است …پارسونز در این سطح بر ارزشهای مشترک تأکید دارد.
نظام اجتماعی: واحد اصلی این نظام کنش متقابل نقشهاست. نظام اجتماعی ازنظر پارسونز شامل تعدادی عمل‌کننده میشود که با یکدیگر در حال کنش در شرایطی هستند که حداقل دارای محیطی است که عملکنندگان در آن به‌منظور به حداکثر رساندن رضامندی خود در وضعیت مشابه باهم ارتباط برقرار میکنند. این ارتباط از طریق یک نظام ساختیافته فرهنگی و نمادی مشترک تعریف و برقرار میشود (ممتاز، ۱۳۷۲؛ تنهایی، ۱۳۸۷؛ ادیبی و انصاری، ۱۳۸۳؛ محمدی اصل، ۱۳۸۵).
در زبان پارسونزی، کنش اجتماعی متقابل در یک پیوند وابستگی مضاعف عمل میکند. حاصل آنچه من انجام میدهم به دو چیز بستگی دارد، یکی آن چیزی است که من قصد دارم انجام بدهم و دیگر آن چیزی است که شما میخواهید تا من انجام بدهم. آنچه شما انجام میدهید نیز به همینسان تنظیم میشود. اکنون برای اینکه ما باهم باشیم، من باید آنچه را شما از من میخواهید انجام بدهم، اگر این شرایط فراهم شود آن موقع هر یک از ما در کنشهایمان جویای پاداش از دو منبع هستیم. باکاری که انجام میدهیم خواستار احترام شخصی و ارضاء درونی و جلب رضایت بیرونی شخص دیگر هستیم. کنش متقابل اجتماعی هم انعکاسی از درون و هم از بیرون است. از جهت درونی، کنش مزبور در فرایندهای فرهنگی است که در شخصیت ظاهر میشود. پارسونز اغلب این فرایندها را تحت عنوان «تمایلات نیاز» موردبحث قرار میدهد، درحالی‌که منظور او آن انگیزه فردی است که تحت عنوان تأثیر فرهنگ قرار دارد. از جهت بیرون، کنش متقابل اجتماعی توسط مردم دیگر پاداش داده میشود (اسکیدمور، ۱۳۷۵: ۱۸۹).
نظام شخصیت: واحد اصلی تحلیل در این نظام فرد عملکننده است (ممتاز، ۱۳۷۲). در نمونه عمومی نظام شخصیت با دستیابی به هدف ملازم است. شخصیت عبارت از سازمان ذهنی اکتسابی فرد است. اشخاص کاملاً بر مبنای اهدافی که ریشه در چاره‌اندیشی‌های شخصیشان دارد عمل نمیکنند بلکه اهداف و وسایلی که با آن مواجه هستند، عمدتاً تحت تأثیر آن مناسبات اجتماعی است که مردم در آن مشارکت دارند (اسکیدمور، ۱۳۷۵: ۱۸۴).
ازنظر پارسونز افراد ارزشها را از نظام فرهنگی فراگرفته و هنجارها و انتظارات نقش را از نظام اجتماعی میآموزند. هویت فرد از نظام شخصیتی سرچشمه میگیرد و ابزار بیولوژیکی آن ارگانیسم رفتاری است (ممتاز، ۱۳۷۲).
اشخاص جامعهپذیر شده از هنجارها تبعیت میکنند، زیرا هنجارها ارضاء کننده هستند و نیز به این دلیل که سایر اشخاص به رفتار مناسب پاداش میدهند … به نظر میرسد کسانی که این پاداش‌ها را به او میدهند از انگیزه و امیال صحیح برخوردند و دارای نظام شخصیتی نسبتاً سازمانیافته و مناسب هستند و به همین دلیل ترتیب شخصی که از پاداشهای مشروعی برخوردار میشود، مورد تائید و دفاع قرار میگیرد (اسکیدمور، ۱۳۷۵: ۱۸۶). بنابراین نظام اجتماعی یعنی صحنهای که در آن نقش اتفاق میافتد، به‌نظام شخصیت و نظام فرهنگی در قالب یک نظام اجتماعی کلی که همه آن‌ها را در بردارد وحدت میبخشد (همان، ۱۸۲).
چهارچوب عمل از دیدگاه پارسونز
اساس نظریه تام اجتماعی پارسونز را نظریه عمومی وی درباره عمل اجتماعی تشکیل میدهد … (همان، ۸). ازنظر پارسونز چهارچوب عمل شامل عملکننده – هدف – شرایط و معیارهای هنجاری (ساخت هنجاری) و ابزار است.
در اینجا چهارچوب عمل از یک عملکننده شروع میشود که میتواند یک فرد یا مجموعهای از افراد باشد. پارسونز معتقد است که عملکننده دارای انگیزهای است که انرژی خود را صرف دستیابی به یک هدف نماید که هدف توسط نظام فرهنگی تعریف‌شده است (ممتاز، ۱۳۷۲). مثلاً عملکننده (فرد) قصد ازدواج دارد، عمل (ازدواج) در شرایطی واقع میشود که راه‌هایی برای رسیدن به هدف و موانعی برای رسیدن به آن وجود دارد، (شرایط) اما نکته مهم این است که تمام عوامل بالا تحت تأثیر معیارهای هنجاری در نظام اجتماعی قرار دارند. هنجارهای ازدواج میتوانند مهریه، جهیزیه، جشن عروسی و .. با شرایط تعیین‌شده باشند. اما به‌طورقطع عملکننده باید قواعد بازی را رعایت کند. نحوه رفتار و انتظارات هنجاری باید توسط عملکننده پاسخ مناسب داده باشد و بنابراین هنجارها در کانون توجه پارسونز هستند (همان).
پارسونز در دیدگاه سیستمی خود برای هر یک از چهار خرده نظام کنش، از ارگانیسم رفتاری، نظام شخصیتی، نظام اجتماعی و نظام فرهنگی چهار کارکرد مجزا قائل است. سازگاری کارکرد ارگانیسم رفتاری است که کسب امکانات کافی از محیط و سپس توزیع آن‌ها در سرتاسر نظام را ایفا میکند. حصول هدف (کارکرد نظام شخصیتی)، بر مسئله برقرار کردن اولویتها در میان هدفهای نظام و بسیج منابع نظام برای حصول به آن‌ها دلالت دارد. یگانگی (کارکرد نظام اجتماعی) به شکل هماهنگ کردن و حفظ روابط پایدار میان واحدهای نام اطلاق میشود و پایداری (کارکرد نظام فرهنگی) با حفظ الگوهای نهادی ارتباط دارد (ترنر، ۱۹۷۷: ۵۹). مخفف این چهار کارکرد تحت عنوان AG IL پارسونز است که پارسونز با بهره گرفتن از همین منحنی به تبیین جامعهپذیری و مراحل مختلف رشد شخصیت میپردازد.
جدول ۳- ۱: خرده نظام اجتماعی پارسونز