1. 1. . کیتی شیایزری، کریانگ ساک، پیشین، صفحه ۶۱۸ ↑

1. 1. . Potsdam ↑

1. 1. . جرایم داخل در صلاحیت محاکم نورنبرگ و توکیو شامل جرایم علیه صلح، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود. ↑

1. 1. . International Military Tribunal for the Far East ↑

1. 1. . هرچند تشکیل این دادگاه‌ها توسط متفقین علاوه بر پاسخ ‌به این نیاز جامعه جهانی به تثبیت موقعیت این کشورها از نظر سیاسی در جهان انجامید و منجر به ادامه سلطه این کشورها در دوران آینده شد. ↑

1. 1. . خانلری‌المشیری، علی، پیشین، صفحه ۱۱۴ ↑

1. 1. . Tomuschat, Christian, “The Legacy of Nuremberg”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 4 (4), (2006), P. 830 ↑

1. 1. . R. H. Jackson ↑

1. 1. . Lord Justice Coke ↑

1. 1. . King James ↑

1. 1. . کسسه، آنتونیو، پیشین، صفحه ۳۲۴ ↑

1. 1. . T. King, Jr, Henry, “Without Nuremberg—What?”, Washington University Global Studies Law Review, Vol. 6 (3), (2007), P. 657 ↑

1. 1. . فیوضی، رضا، دادگاه نظامی نورنبرگ پس از ۴۰ سال، مجله حقوقی، شماره ۹، ۱۳۶۷، صفحه ۱۳۶ ↑

1. 1. . کسسه، آنتونیو، پیشین، صفحه۳۴۰ ↑

1. 1. . کیتی شیایزری، کریانگ ساک، پیشین، صفحه ۴۸۷ ↑

1. 1. . Wanhong, Zhang, “From Nuremberg to Tokyo: Some Reflections on the Tokyo Trial (On the Sixtieth Anniversary of the Nuremberg Trials)”, Cardozo Law Review, Vol. 27(4), (2006), P. 1673 ↑

1. 1. 1. . بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت، در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در موارد لازم باید اقدام به تصمیم‌گیری نماید. تصمیمات شورای امنیت در این زمینه برای همه کشورها لازم الاتباع ‌می‌باشد. ↑

   

1. 1. . دادگاه بین‌المللی یوگوسلاوی سابق با ادعای اینکه جنگ یوگوسلاوی به دلیل دخالت کروات­ها و بر مبنای اصل کنترل کلی، یک مخاصمه مسلحانه بین ­المللی محسوب می­ شود، دایره حقوق بشردوستانه قابل رعایت در این مخاصمه را وسعت بخشیده و اعمال بیشتری را جرم انگاری نمود. در حالی که جنگ روآندا یک مخاصمه مسلحانه داخلی بوده و تنها ماده ۳ مشترک کنوانسون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل دوم الحاقی مبنای جنایات جنگی محسوب می­ شود. ↑

1. 1. . کسسه، آنتونیو، پیشین، صفحه ۴۱۸ ↑

1. 1. . Radovan Karadzic ↑

1. 1. . Richard Holbrooke ↑

1. 1. . Immunity Agreement ↑

1. 1. . International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavi, Radovan Karadzic Case, Decision on Accused’s Second Motion for Inspection and Disclosure: Immunity Issue, 17 December 2008,Available at: http://www.icty.org/x/cases/karadzic/tdec/en/081217.pdf ↑

1. 1. . International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000, “Democratic Republic of the Congo v. Belgium”, Judgment of 14 Febiruary 2002, P. 212 ↑

1. 1. . دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق ۱۶۱ نفر را در لیست تعقیب خویش قرار داده بود که گوران هادیچ به عنوان آخرین متهم فراری در جولای ۲۰۱۱ دستگیر شد تنها چند هفته پیش از وی راتکو ملادیچ فرمانده نظامی صرب‌های بوسنی که متهم به قتل ۸۳۰۰ بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا می‌باشد در صربستان و پس از چندین سال زندگی مخفیانه بازداشت و تحویل دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق شد. ↑

1. 1. . Adhoc ↑

1. 1. . ایالات متحده آمریکا، لیبی، اسرائیل، عراق، چین، سوریه و سودان کشورهایی بودند که به اساسنامه دیوان رأی مخالف دادند. ↑

1. 1. . جرایم داخل در صلاحیت دیوان عبارت است از : جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و جنایت تجاوز. در جریان کنفرانس رم توافقی صورت گرفت که به موجب آن اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز منوط به اصلاح اساسنامه و تعریف جرم تجاوز گردید. این شرط در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ‌در سال‌ ۲۰۱۰ در شهر کامپالا در کشور اوگاندا تحقق یافت. ↑

   

1. 1. . Bamu, Pondai, “Head of State Immunity and the ICC: Can Bashir be Prosecuted?”, Oxford Transitional Justice Research Working Paper, Series 1, (2008), P. 1 ↑

1. 1. . Arrest Warrant of 11 April 2000, “Democratic Republic of the Congo v. Belgium”, Judgment of 14 Febiruary 2002, P. 213 ↑

1. 1. . به عنوان مثال دولت فرانسه در اکتبر سال ۲۰۱۰ اقدام به دستگیری یکی از مظنونین به ارتکاب جنایت علیه بشریت در کنگو نمود که پیشتر حکم بازداشت وی صادر شده بود. ↑

1. 1. . International Court of Justice, Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion of 28 May 1951, P. 19Available at: http://www.icj-cij.org/docket/files/12/4285.pdf ↑

1. 1. . Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)Available at: http://www.hrweb.org/legal/genocide.html ↑

1. 1. . Situation ↑

1. 1. . باید این نکته را مورد توجه قرار داد که شورای امنیت تنها یک وضعیت را به دیوان ارجاع می‌دهد نه یک پرونده را. و دیوان پس از بررسی تحقق مبانی صلاحیتی خویش اقدام به تشکیل پرونده و اعلام اسامی متهمان و اتهامات آنان می‌کند. ↑

1. 1. . این اقدام دیوان در نتیجه ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت و بر اساس اختیارات شورا صورت می‌گیرد که دولت‌ها با پیوستن به منشور ملل متحد خود را متعهد به پیروی از قواعد آن می‌دانند. ↑

1. 1. بر اساس بند ۷ ماده ۸۷ اساسنامه، در صورتی که احراز شود، دولت عضوی در اجرای تصمیمات دیوان کوتاه کرده، وضعیت این کشور برای بررسی و اتخاذ اقدام به مجمع دولت‌های عضو ارجاع خواهد شد. ↑

1. 1. . قطعنامه ۱۵۹۳ شورای امنیت در خصوص ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان، در بند دوم خود ضمن تأکید بر این که دولت‌های غیر عضو اساسنامه تعهدی به همکاری در این زمینه ندارند، از همه دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مذبور می‌خواهد تا در این زمینه به طور کامل همکاری نمایند. در قطعنامه ۱۹۷۰ شورا در خصوص ارجاع وضعیت لیبی نیز چنین تعهدی ایجاد نشده اما این درخواست همکاری در بند پنجم مطرح شده است. ↑

1. 1. . Luis Moreno Ocampo ↑

1. 1. . کنفرانس بین‌المللی مبارزه جهانی با تروریسم تهران ۲۵ و ۲۶ ژوئن ۲۰۱۱ برگزار شد. ↑

1. 1. . چین از جمله کشورهایی بود که در کنفرانس دیپلماتیک رم به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رأی منفی داد. ↑

(۲-۱۰)

مارکویتز بیان کرد که به دو دلیل سرمایه گذاران به دنبال حداقل کردن ریسک نامطلوب است (تهرانی و پیمانی، ۱۳۸۷).

۱٫ هماهنگی بیشتر ریسک نامطلوب با واقعیات و مفهوم ریسک

۲٫ احتمال عدم توزیع نرمال بازده سهام

با توجه ‌به این معیار تنها بازده های تصادفی که از میانگین بازده پایین تر باشند، در محاسبه ریسک مورد استفاده قرار می گیرند. در حقیقت در این تعریف از ریسک میزان انحراف از بازده مورد انتظار تا جایی خطر آفرین است که به زیان سرمایه گذار بینجامد و در غیر این صورت، انحراف از بازده هیچ گونه ریسکی ایجاد نمی نماید. لذا در محاسبه ریسک در مواقعی که مقدار بازده تصادفی از بازده مورد انتظار بیشتر باشد، مقدار صفر را جایگزین تفاوت آن دو می نماییم. بر همین اساس فرمول نیم واریانس به صورت زیر مطرح می‌گردد:

(۲-۱۱)

بر این اساس، مدل بهینه سازی سبد سهام میانگین – نیمه واریانس به صورت زیر ارائه می‌گردد:

^{b نس به صورت زیر ارائه می‌گردد :میانگین – نیمه} Subject to : (۲-۱۲)

(گرکز و همکاران،۱۳۸۹)

۲-۱-۷-۲)نیمه انحراف معیار^[۳۴]

این معیار از جذر نیمه واریانس به دست می‌آید.

۲-۱-۷-۳)نیم بتا^[۳۵]

نیم بتا که در نوشته های حدود سه دهه اخیر به عنوان جایگزینی برای بتا مطرح شده، ناظر بر اندازه گیری تغییر پذیری بازده شرکت نسبت به بازده بازار، تنها در دوره هایی که بازده بازار کمتر از میانگین یا از مقدار ” بازده بدون ریسک ” یا ” حداقل بازده قابل قبول سرمایه گذار” کمتر باشد؛ است. این معیار در واقع، تغییرات همزمان^[۳۶] با بازار را فقط در شرایط رو به پایین اندازه گیری می‌کند. با محاسبه این معیار، سرمایه گذار یا مدیر سبد سهام، رفتار بازده سهم مشخصی نسبت به بازده بازار را تنها در مواقعی اندازه گیری می‌کند که سبد سهام، مواجه با زیان شده یا در مقایسه با بازار، بازده مطلوبی به دست نیاورده و در سایر موارد که عملکرد کلی سبد سهام، رضایت بخش بوده( بالاتر از حداقل بازده قابل قبول سرمایه گذار )، نگران عملکرد سبد سهام نیست.

برای نیم بتا چند رابطه مختلف بیان شده که به بعضی از آن ها اشاره می شود. چنانچه در محاسبه انحراف های نا مساعد، نرخ بازده هدف را برابر با میانگین بازده در نظر بگیریم، در این صورت رابطه به صورت زیر خواهد بود:

(۲-۱۳)

که متغیر ها در آن عبارتند از:

E: امید ریاضی؛ S_im: نیم کواریانس سهم i و بازار؛ S_i: نیم انحراف معیار سهم i؛ S_m: نیم انحراف معیار بازار.

از آنجایی که نیم کواریانس می‌تواند به نیم واریانس بازده بازار تقسیم شود، لذا نیم بتا را می توان در این روش به صورت زیر نوشت:

(۲-۱۴)

از سوی دیگر، چنانچه نرخ بازده هدف را مقداری به غیر از میانگین در نظر بگیریم، حاصل به صورت زیر خواهد بود:

(۲-۱۵)

که متغیر ها در آن عبارتند از: r_f: نرخ بازده بدون ریسک ( که در اینجا به جای حداقل بازده قابل قبول سرمایه گذار قرار گرفته است )؛ semivar(r_m): نیم واریانس بازده بازار می‌باشد. در واقع،صورت کسر، نیم کواریانس سهام i با بازار M می‌باشد (سعیدی و صفدری،۱۳۸۷).

۲-۱-۷-۴)ارزش در معرض ریسک (VAR)^[37]

ارزش در معرض ریسک از خانواده معیارهای اندازه گیری ریسک نامطلوب است. این شاخص حداکثر خسارت انتظاری یک پرتفولیو ( یا بدترین زیان ممکن ) را برای یک افق زمانی مشخص با توجه به یک فاصله اطمینان معین بیان می‌کند. حداکثر خسارت ممکن یک پرتفولیو (VAR) با توجه به تابع چگالی خسارت که با F نمایش داده می شود، اندازه گیری می‌گردد. ارزش در معرض ریسک در حقیقت چندک تابع F در سطوح بحرانی= ۰٫۰۱ , ۰٫۰۵ ) α( است. ‌بنابرین‏ طبق تعریف:

(۲-۱۶)

مفهوم VAR، یک شیوه پذیرفته شده برای فهم نحوه اندازه گیری ریسک یک پرتفولیو است. اصولاً هدف از استفاده از شیوه ارزش در معرض ریسک، حداکثر نمودن ارزش پرتفولیویی است که در یک دوره زمانی مشخص با یک سطح اطمینان مشخص و معین می‌تواند دچار سود یا زیان شود. برای بیان این مفهوم، فرض بر آن است که پرتفولیو اولیه در یک بازار مالی نظیر بازار بورس اوراق بهادار به صورت W₁ بوده و از طرفی ما دو دوره زمانی داریم؛ در اینصورت در پایان دوره، پرتفولیوی با r% رشد کرده و به W₀ می‌رسد (r می‌تواند مثبت یا منفی باشد ):

(۲-۱۷)

در رابطه بالا r نرخ رشد ویا به عبارتی ضریب سود یا زیان پرتفولیو است.

(۲-۱۸)

حال اگر فرض کنیم که دوره های زمانی محاسبه بازده بیشتر شود، در اینصورت دارای یک سری زمانی از بازه خواهیم بود. طبق تعریف VAR در سطح اطمینان α-۱ برابر است با:

(۲-۱۹)

در رابطه بالاf® ، تابع توزیع احتمال نرخ تغییرات پرتفولیو است. لازم به تذکر است که اگر r منفی باشد به عنوان درصد خسارت پرتفولیو محسوب می شود. VAR_r برابر با نرخ تغییرات بحرانی است و در حقیقت کوانتیل^[۳۸] سطح اطمینان α-۱ می‌باشد. می توان گفت که در ازای هر نرخ تغییر r مقدار پرتفولیویی وجود دارد و به ازای نرخ بازده بحرانی r^* نیز مقدار پرتفولیویی بحرانی در سطح اطمینان α-۱ وجود دارد که اگر آن را با W^* نمایش دهیم خواهیم داشت:

(۲-۲۰)

(پیکارجو و شهریار،۱۳۸۸)

بخش دوم-مبانی نظری ساختار مالکیت

۲-۲-۱)تئوری نمایندگی^[۳۹]

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت‌ها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت‌ها را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مسئله نمایندگی شد. برل ومینز(۱۹۳۲)، رأس (۱۹۷۳) و پرایس (۱۹۷۶) از زوایای مختلف ‌به این موضوع پرداختند و نهایتاًً جنسن ومک لینگ (۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند.آن ها مدیران شرکت‌ها را به عنوان کارگزاران و سهام‌داران را به عنوان کارگمار تعریف کردند(در تحلیل آن ها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد.)به عبارت دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران تفویض می شود که کارگزاران سهام‌داران هستند (حساس یگانه،۱۳۸۴).

رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین ) شخص دیگری (نماینده یا مدیر) را مامور به اجرای عملیاتی می‌کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می کند.

با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند. از انجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آن ها تضاد منافع وجود دارد. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماًً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان ) نخواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (ولی پور و خرم،۱۳۹۰).

الف) دیدگاه فقه ( فقها )

از دیدگاه فقها هر جا بیم خطر جانی باشد قصاص عضو جایز نیست . مطلب آن است که منظور از قصاص عضو زبان استیفای حق با بقای نفس است و در مجنی علیه نیز نفس باقی مانده و زنده است لازم است در آن خطری برای جان مجرم نداشته باشد و استیفای مثل جرم ممکن باشد .

ظاهر گفتار فقها این است که در جایی که قصاص ممکن نیست به دیه مطلقاً اکتفاء شود به مقدار کمتر از جنایت و آنچه استیفاء شده است .

ب) دیدگاه کارشناسی ( پزشکی قانونی) :

همان‌ طور که پیشرفت پزشکی موید نظرات اسلامی است در زمان فعلی با توجه به پیشرفت علم ، علی الخصوص علم پزشکی، تشخیص ، بر عهده کارشناسان مربوطه می‌باشد ، کارشناس مربوطه متخصص و پزشک در آن حوزه می‌باشد.

با توجه به اینکه قاضی اعم از کیفری و حقوقی نباید تنها به یافته های اسلامی در خصوص ادله اثبات دعوا اکتفاء کند در این رابطه دستاورد های علوم جدید مثل روانشناسی ، جامعه شناسی و پزشکی و دیگر علوم مربوطه ی در امر اثبات دعاوی و بخصوص دعاوی کیفری هستند و باید بیشتر مورد اهمیت قرار گیرند ، از آن ها تحت عنوان امارات قضایی یاد می‌کنیم . مهمترین مصداق نیز کارشناسی می‌باشد و به کسی که مأموریت‌ برای انجام کارشناسی پیدا می‌کنیم کارشناس یا اهل خبره می‌گویند بدیهی است حجیت نظر کارشناسی تابع ظنی است که از طریق وصول این نظریه در وجدان دادرس ایجاد می‌گردد بسیار اتفاق می افتد به دلیل عدم تسلط قاضی به موضوع و اطلاعات تخصصی برای تشخیص امر نیاز به رجوع به ( اهل خبره ) یعنی ( اهل فن ) لازم می شود که قانون ما از این افراد تعبیر به کارشناس نموده است .^[۹۲]

در امور کیفری به خصوص امروزه کارشناسی اهمیت مضاعف پیدا کرده هر چند از قدیم ارجاع به کارشناس رواج داشته است ولی اکنون با ارتفاع ، سطح دانش و تکنولوژی این دلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .

‌بنابرین‏ یکی از راه های تشخیص آسیب رسان بودن قصاص در نفس فرد همان دیدگاه کارشناس خواهد بود . اما گاهی اوقات بین نظر یک فقیه ‌در مورد قصاص یا عدم قصاص با نظر یک کارشناس تناقضی ایجاد می شود که در ذیل به طور مختصر بیان خواهد شد .

ج ) تعارض بین دو دیدگاه ( فقها و کارشناسی ) با موضوع : وجود بیم تلف جانی جهت قصاص عضو

ممکن است حالت مختلفی باشد یک حالت طبق قانونی و دستگاه قضایی حکم به اجرای قصاص داده شده بود و ازنظر فقهی و شرعی نیز بر اجرای حکم قصاص نظر داشته باشد . ولی از لحاظ کارشناسی نظر عدم اجرا می‌باشد . حالت دیگر اینکه نظر فقه عدم اجرا ولی از نظر کارشناسی ( علم پزشکی ) قابل اجرا می‌باشد.

نکته اساسی که وجود دارد این است که در بعضی موارد انسان مشاهده می‌کند حکم شرعی با آن چیزی که امروزه به نظر یک متخصص می‌رسد متفاوت ومعارض است گاهی ممکن است یک فقیه مطلع با مراجعه مجدد به مدارک یا تعاریف دقیق یک موضوع از طرف متخصص فتوایش عوض شود و بنا به فرموده امام (ره) اوضاع و احوال با گذشت زمان در فتوای فقیه و حکم ظاهری فقهی اثری گذارد ، این اشکالی ندارد ولی چنانچه حکم فقهی پس از مراجعه مجدد به مبانی و مدارک شرعی ونیز بررسی دقیق موضوع به وسیله فقیه صحیح الفکر باز هم مطابق با نظر و پیشنهاد اهل تخصص نبود و آنچه شما می خواهید به دست نیامد از آن منفعت ظاهری بگذرید و بدانید سود در رعایت حکم شرعی است . به هر حال آنجا که موضوع شرعی برای ما مشخص است و حکم آن نیز بیان شده است ، عمل کنید ، اما اگر دیدید که جای تردید و تأمل است باید احتیاط کرد .

• • • 1. امکان و عدم اجرای حکم قطع زبان با وجود حکم قصاص

گاهی محکومان ادعا می‌کنند به دلیل بیماری قادر به تحمل اجرای حکم نیستند با اینکه اغلب این شکایات واهی است پزشکی قانونی باید وظیفه خود را که معاینه دقیق و انجام آزمایش های خاص و احیاناً معرفی به متخصصان است ، انجام دهد در غیر این صورت احتمال دارد به اشتباه بیمار ، سالم انگاشته شود و با اجرای حکم خطری متوجه او گردد . در موقع اظهار نظر نهایی سه حالت پیش می‌آید :

الف) محکوم سالم است و تحمل اجرای حکم را دارد .

ب) محکوم بیمار است و تحمل اجرای حکم را دارد .

ج) محکوم بیمار است ولی بیماری وی گذرا و موقتی است وی پس از بازگشت سلامتی تحمل اجرای حکم را خواهد داشت . در این مورد بهتر است محکوم را قبل از اجرای حکم مجدداً معاینه کرد .

پس شخصی که محکوم به قطع عضو زبان می‌باشد سه حالت ممکن است وجود داشته باشد :

1. امکان اجرای قصاص زبان در صورتی که جانی سالم باشد .

در صورتی که جانی سالم باشد حکم قابل اجرا بوده و هنگام اجرای حکم باید پزشک قانونی حضور داشته تا به محکوم صدمه بیشتری وارد نشود .

اصولاً در قصاص عضو باید پزشکان قانونی مماثلت و مساوات را تأیید نماید ولی در کندن کامل زبان این امکان وجود ندارد به هر حال پزشک قانونی باید تمجید و پیش‌بینی لازم را بنماید و یک آمبولانس مجهز با جراح و کادر جراحی را از نزدیکترین بیمارستان در محل مستقر نماید تا بلافاصله بعد از اجرای حکم محکوم را تحت درمان های اولیه قرار داده و او را به سرعت برای درمان های تکمیلی به بیمارستان منتقل کند .

اجرای حد و قصاص با صاحب حق ( مجنی علیه ) است ولی آن ها می‌توانند به مأموران دادگستری وکالت دهند تا اقدام به اجرای حکم نماند .

شایان ذکر است بعد از اجرای حکم ، محکوم دیگر آزاد است و با آمبولانسی که در محل حاضر است ضمن پانسمان و جلوگیری از خونریزی به بیمارستان برده می شود و در آنجا اگر پیوند انجام گیرد اشکالی ندارد .

1. عدم امکان اجرای قصاص به دلیل بیماری یا خطر مرگ جانی

هنگامی که جانی بیمار یا به دلیل خطر مرگ قصاص قابل اجرا نمی باشد که در گذشته بدان اشاره گردید.

دیه

بعد از قصاص در صورت وجود شرایط خاص که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد دومین راه جبران خسارت های وارده بر زبان ، دیه است .

در فقه اسلامی هم اعم از امامیه و عامه تدارک و ترمیم خسارات جسمانی از طریق دیه و ارش است در اصل این حکم هیچ فرقی بین مذاهب مختلف نیست . اختلاف در مقدار دیه است .

اما نکته ای که باید در اینجا بدان اشاره نمود این است که تأسيس حقوقی نظام دیات برای صدمات جسمانی مخصوصاً زبان ، از جهتی دارای حسن بوده و از جهاتی نیز قابل انتقاد به نظر می‌رسد . حسن آن در این است که دیه مقطوع بوده و لذا قاضی در عمل به سهولت می‌تواند قضاوت نماید و پس از اینکه نوع زیان و صدمه جسمی برای قاضی مشخص شد ، دیگر تکلیفی برای ارزیابی آن به دوش قاضی سنگینی نمی کند و براحتی حکم نماید . اما نظام دیه از جهاتی نیز قابل انتقاد می‌باشد :

1. 1. معمولا میزان دیه از نظر هزینه درمان و محروم ماندن از کار مطابقتی با میزان ضرر ندارد .

1. دیه ‌در مورد تمامی افراد یکسان است که در این مورد مفصلاً در بخش بعدی بحث خواهد شد .

   • • 1. شروط تحقق دیه زبان

ضریب واکنش سود

پنمن و ژانگ^[۳۴] (۲۰۰۲)۵- سودی با کیفیت است که شاخص مناسبی برای سود دوره آتی باشد. ‌به این نوع سود اصطلاحاً سود با ثبات گفته می شود

پایداری سودریچارد سون و همکاران^[۳۵] (۲۰۰۳)۲-کیفیت سود درجه پایداری عملکرد عایدات در دوره آتی استپایداری سودبالسم و دیگران^[۳۶] (۲۰۰۳)۴- سودی با کیفیت است که کیفیت اقلام تعهدی و ضریب واکنش آن بالا باشد

کیفیت اقلام تعهدی

ضریب واکنش سود

ریچاردسون(۲۰۰۳)۶- سودی با کیفیت تر است که پایدار باشدپایداری سودمیخائیل و دیگران^[۳۷] (۲۰۰۳)۷- درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان‌های نقدی آتی است.پیش‌بینی سود

یکی از دلایل احتمالی تنوع در تعاریف به عمل آمده از کیفیت سود می ­تواند نگاه­های متفاوت پژوهش­گران به جنبه­ های گوناگون این مفهوم باشد، به همین دلیل موضوع کیفیت سود، موضوعی پیچیده به شمار می­رود که تاکنون هیچ پژوهش­گری نتوانسته است تعریفی واحد و شاخصی کامل برای آن ارائه نماید (کرمی و همکاران، ۱۳۸۵). ولی با این همه، چیزی که مسلم است، این است که، در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت اشاره شده است. یکی سودمندی در تصمیم گیری است و دیگری ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادی است. به عبارتی دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم ­گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی ‌می‌باشد. یکی از مواردی که می‌تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد، نحوه ارائه اطلاعات مربوط به سود است، بدین معنی که هرچه اطلاعات سود از مربوط بودن و قابلیت اتکای بالاتری برخوردار باشد، کیفیت سود، بالاتر خواهد بود (احمدپور، احمدی، ۱۳۸۷).

۲-۱-۸- اهمیت ارزیابی کیفیت سود

بر طبق مفهوم سودمندی تصمیم‌ ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، کیفیت سود و به صورت عام‌تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارشگری مالی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری‌ و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می‌کنند.

سود گزارش شده و روابط به دست آمده از آن معمولاً در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می‌شوند تصمیم‌گیری برای قراردادی ‌بر اساس کیفیت سود پایین، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. برای نمونه، سودهی بیش از حد نشان داده شده که به ‌عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می‌گیرد، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه‌ای مشابه، سودهای متورم ممکن‌ست ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوی اعتبار دهندگان خواهد شد. از دیدگاه سرمایه‌گذاری، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می‌باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد شد.ازطرفی، کیفیت سود پائین باعث انحراف منابع از طرحهای با بازده واقعی به طرحهای با بازده غیرواقعی می شود که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت (اسماعیلی، ۱۳۸۶، ۳۰).

۲-۱-۹- کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟

با توجه به تأکید هیات استانداردهای حسابداری مالی بر سودمندی تصمیم، اعتقاد بر این است که کیفیت سود و به طور کلی کیفیت گزارشگری مالی مورد توجه آنهایی است که برای مقاصد معاملاتی و تصمیم گیری ‌در مورد سرمایه گذاری های خود از این گزارش ها استفاده می‌کنند. به علاوه، تدوین کنندگان استانداردها نیز به طور غیرمستقیم کیفیت سود را به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی قلمداد می‌کنند. (رحیمیان، جعفری،۱۹)

سود و اندازه گیری های ناشی از آن معمولآ در طرح های پاداش و قراردادهای مربوط به بدهی ها استفاده می‌شوند. اخذ تصمیمات ‌بر اساس سود ناقص یا کم کیفیت باعث انتقال نامطلوب ثروت می‌شوند. به عنوان مثال، در صورت استفاده از سود به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش به آن ها، گزارش بیش از واقع آن باعث پرداخت پاداش بیشتر به آن ها خواهد شد. همچنین گزارش بیش از واقع سود،ممکن است کاهش در توان پرداخت بدهی ها را بپوشاند و وام دهندگان را به سوی تداوم وام دهی سوق دهد. از دیدگاه سرمایه گذاری نیز سود کم کیفیت نامطلوب است.زیرا تخصیص نادرست منابع را به دنبال دارد و باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. این سودها کارایی لازم را نداشته و منابع را از پروژه ­هایی سوق می‌دهند که واهی بوده و بازده های ساختگی و خیالی دارند (همان منبع، ۲۰).

۲-۱-۱۰- روش­های ارزیابی کیفیت سود

راه‌های مختلفی برای ارزیابی کیفیت سود توسط محققان مختلف پیشنهاد شده است. کیفیت سود، مفهومی است که بر پایه محتوا است و ‌بنابرین‏ یک تعریف واحد ندارد. کیفیت سود می‌تواند از دیدگاه‌های مختلفی بیان شود. تاکنون متخصصان مالی نتوانسته‌اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آن‌ ها کیفیت لازم را دارا باشد، دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می‌توانند به یک دامنه که به شکل صحیح‌تر نشان‌گر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند. ‌بنابرین‏ مفهوم کیفیت سود، یک امر تعریف شده و ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت، بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه‌ها و نگرش‌ها بستگی دارد.

وینسنت (۲۰۰۳) در مقاله­ای تحت عنوان کیفیت سود، معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را به شرح زیر طبقه ­بندی کرده ­اند: (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴، ۴۰).

جدول (۲-۲): معیارهای ارزیابی کیفیت سود
معیارهای ارزیابی
اجزای مربوط

۱) مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی­های سود

الف. پایداری (ثبات) سود

ب. قابلیت پیش ­بینی

ج. نوسان پذیری (تغییرپذیری)

۲) مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد

الف. نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی به سود.

ب. تغییر در کل اقلام تعهدی

ج. پیش ­بینی اجزاء اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری

د. پیش ­بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان­های نقدی

۳) مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی­های کیفی چاچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی

مربوط بودن و قابلیت اتکا

۴) مفهوم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی

الف. قضاوت­ها و برآوردها معیاری معکوس از کیفیت سود

ب. رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر کاربری استانداردهای حسابداری: یعنی بین میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات از قضاوت و پیش ­بینی خواهند برد و کیفیت سود رابطه معکوسی وجود دارد

البته این چهار طبقه شامل تمام معیارهای کیفیت سود نیستند به عنوان نمونه در این طبقه، رویکرد مبتنی بر ارزش گذاری که توسط پنمن^[۳۸] (۲۰۰۱) به کار گرفته شده، جایگاهی ندارد.

۲-۱-۱۰-۱- مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی‌های سود

الف) پایداری (ثبات) سود:

1. 1. صادقی ح، رستم‌زاده پ و اصغرپور ح، ۱۳۸۶٫ تفکیک سیاست‌های پولی با بهره گرفتن از شاخص شرایط پولی (MCI) در ایران، نامه اقتصادی، شماره ۶۳، صص ۵۹ تا ۸۲٫

   

1. 1. طیب‌نیا، علی و قاسمی، فاطمه،‌۱۳۸۹٫ اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران، تحقیقات اقتصادی، پاییز ۱۳۸۹، شماره ۹۲٫

1. 1. 1. کردستانی، غلامرضا و مدافعی، پویا، ۱۳۹۱٫ بررسی توانایی مدل مبتنی‌بر درآمد اختیاری در مقایسه با مدل مبتنی‌بر اقلام تعهدی برای ارزیابی مدیریت سود.

   

1. 1. مختارزاده، فاطمه،۱۳۸۷٫ بررسی عوامل تعیین‌کننده چرخه‌های تجاری در ایران ‌بر اساس رویکرد حسابداری چرخه تجاری، پایان‌نامه ناشر صنعتی شریف، ۱۳۸۷٫

1. 1. مدرس، احمد، قفقازی، زهرا و لشکری، امیر،۱۳۸۸٫ بررسی انگیزه های مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد صنایع نفتی، شیمیایی و فلزی)، ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره۴٫

1. 1. مشایخ، شهناز، اربابی، زهرا و رحیمی‌فر، معصومه، ۱۳۹۲٫ بررسی انگیزه های مدیریت سود ،پژوهش حسابداری، شماره۹٫

1. 1. مشایخی، بیتا، مهرانی، ساسان، مهرانی، کاوه و کرمی، غلامرضا، ۱۳۸۴٫ نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1. 1. نوروش، ایرج و حسینی، سیدعلی، ۱۳۸۸٫ بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود، مجله بررسی حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۶، شماره ۵۵، صص ۱۱۷ تا ۱۳۴٫

1. 1. نوروش، ایرج، سپاسی، سحر و ‌نیک‌بخت، محمدرضا، ۱۳۸۴، بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ۲۲٫

1. 1. نیکومرام، هاشم، نوروش، ایرج و مهرآذین، علیرضا، ۱۳۸۸، ارزیابی مدل‌های مبتنی‌بر اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود، پژوهش‌های مدیریت، پاییز ۸۸، دوره۲۰، شماره ۸۲٫

1. نیلی، م و درگاهی، ح، ۱۳۷۷، تحلیل وضعیت رکودی اقتصاد ایران ‌بر مبنای‌ نظریات چرخه‌های تجاری و ارائه راهکارهای لازم، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره۱۳۱ و ۱۳۲٫

1. 1. – Signalling theory ↑

1. 1. – income maximization ↑

1. 1. – income minimization ↑

1. 1. – income minimizating ↑

1. 1. Burns, A.F., and W.C. Mitchell.. “Measuring business cycles.” NBER Books ↑

1. 1. .Hilly & wallen ↑

1. 1. competing hypothescs ↑

1. 1. mechanisije Hypothesis ↑

1. 1. fama Euegenc f” Eneient Capital markez A Reviw of themy and Empirical work journal of finace ↑

1. 1. weak form ↑

1. 1. semi-strong fprm ↑

1. 1. strong form ↑

1. 1. – Positive theory ↑

1. 1. – contracts theory ↑

1. 1. – bonus plan hypothesis ↑

1. 1. – bealy ↑

1. 1. – debt covenant hypothesis ↑

1. 1. – Political cost hypothesis ↑

1. 1. – taxation incentive ↑

1. 1. – incenitives related to management changes ↑

1. 1. assymatrie information ↑

1. 1. نظریه اطلاعات نامتقارن مجله حسابدار شماره ۱۹ ↑

1. 1. inside information ↑

1. 1. moral hazad ↑

1. 1. – “Financial Accounting Theory” Third edition, pp 342 – ۳۴۶٫ ↑

1. 1. – signal ↑

1. 1. – huges ↑

1. 1. – اسکات، ص ۳۴۳ – ۳۴۴٫ ↑

1. 1. – اسکات، ص ۳۴۳ – ۳۴۴٫ ↑

1. 1. – axdit quality ↑

1. 1. – اسکات، ص ۳۴۳ – ۳۴۴٫ ↑

1. 1. – اسکات، ۳۴۲ – ۳۴۵٫ ↑

1. 1. – blocked communication ↑

1. 1. Board and earnings management:Do outside Directors Abnormal Accruals?Journal of & accounting 32(7) & (8) september/ octoner2005 pp 1318- 1320 ↑

1. 1. real ↑

1. 1. no real ↑

1. 1. – SFAS86 اجازه می‌دهد که برخی هزینه توسعه نرم‌افزاری را به عنوان هزینه سرمایه‌ای محسوب کرده و آن را مستهلک نمایند. ↑

1. 1. – time – series regression ↑

1. 1. – cross – sectional regression ↑

1. 1. – Jianming Ye ↑

1. 1. – beginning balance of abnormal working capital ↑

1. 1. – working capital intensity ↑

1. 1. – depreciation rate ↑

1. 1. – systematic differences ↑

1. 1. – accruals ↑