صندوق میراث جهانی[۹۷] که به موجب ماده ۱۵ کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی طبیعی جهان مصوب سال ۱۹۷۲ برای حمایت از میراث فرهنگی طبیعی جهان که دارای اهمیت استثنایی هستند، ایجاد شده است و بودجه خود را از محل پرداخت سهمیه های اجباری و داوطلبانه کشورهای عضو و سایر وجه پرداختی و عطایا تأمین می‌کند. این صندوق تحت نظر یونسکو و مطابق با مقررات مالی آن اداره می شود. بدین ترتیب با بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در قالب این نهادها، کاربست عملی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در رویه بین‌المللی را می توان مشاهده نمود.

۳-۲-۲-۲-۸- بررسی اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست

اصل مشارکت یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محیط زیست است که در اعلامیه ریو ۱۹۹۲ پیش‌بینی شده است. این اصل به طور صریح در اعلامیه استکهلم پیش‌بینی نشده است، ولی در مقابل، اعلامیه مذبور به حق بر محیط زیست سالم می پردازد که به نظر اغلب حقوق ‌دانان این اصل وسیله ای برای اجرای حق بر محیط زیست سالم است، اما اعلامیه ریو اصل مشارکت را بدین صورت در اصل ۱۰ خود پیش‌بینی ‌کرده‌است: «بهتر است مسائل مربوط به محیط زیست با مشارکت همه شهروندان ذی ربط در سطحی مطلوب بررسی گردد، در سطح ملی هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی ‌در مورد محیط زیست در اختیار دارند از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت های خطرناک در منطقه دسترسی داشته باشد و در روند اتخاذ تصمیمات مشارکت نماید. دولت ها باید با دادن اطلاعات به مردم، حساسیت و مشارکت عموم را تسهیل و تشویق نمایند. دستیابی و دسترسی مؤثر به اقدامات و مراجع قضائی و اداری، از جمله مجازات و جبران خسارت، باید تضمین گردد». این اصل در قالب یک اعلامیه در پایان کنفرانس بین‌المللی ریو به تصویب رسید که زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شد. اولین چیزی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود این است که اسناد مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور عمومی ضمانت اجرایی لازم ندارند و بیشتر جنبه توصیه و ناظر به اعلام وجود آن اصل یا اصول است. توصیف این اسناد با عنوان اعلامیه توسط مجمع عمومی به منظور تأکید بر اهمیت سیاسی و هنجاری مسائل مهم جهانی می‌باشد. در اساس محتوای اعلامیه ها، آثار حقوقی الزام آور همانند دیگر اسناد بین‌المللی وجود ندارد و به زعم بیشتر آموزه های حقوقی مفاد این اعلامیه ها جزء حقوق قوام نایافته[۹۸] است.

هر چند که اعلامیه های استکهلم و ریو همگی جزء اسناد حقوقی الزام آور محسوب نمی شوند، ولی مبین ظهور اصولی هستند که در عملکرد دولت ها به آن توجه شده است و مبانی شکل گیری دیگر کنوانسیون های بین‌المللی زیست محیطی را شکل می‌دهند. بعضی از حقوق ‌دانان در تحلیل ارزش حقوقی «حقوقی اعلامی» بر این عقیده هستند که این حقوق نقش مهم در فرایند شکل گیری قواعد عرفی دارد، زیرا اعلامیه، رویه در حال شکل گیری را تحکیم و با یک روش خیلی مرسوم و در قالب اعلامیه در صدد حمایت از رویه مذبور است [۵۵]. اصل مشارکت جنبه اعلامی دارد؛ زیرا قالب حقوقی که این اصل در آن شکل گرفته است در بردارنده حقوق اعلامی است. تدوین مقررات در قالب اعلامیه و دیگر اسناد غیر الزام آور، بستری مناسب برای بروز حقوق قوام نایافته ایجاد می‌کند و در درازمدت سبب توسعه حقوق بین الملل می شود. بیشتر اصول حقوق بین الملل از جمله اصل مشارکت در قالب اعلامیه شکل گرفته اند و به همین دلیل این رشته از حقوق بین الملل، محیطی مناسب برای حقوق قوام نایافته فراهم می‌کند. حقوق قوام نایافته شرایطی برای توسعه حقوق قوام یافته[۹۹] در قلمروهایی که این حقوق پیشرفتی نداشته، فراهم ‌کرده‌است و سبب توسعه حقوق بین الملل محیط زیست می شود. اصولی مختلف چون اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل آلوده ساز-پرداخت کننده و اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین و غیره در حقوق بین الملل محیط زیست وجود دارد، ولی همه آن ها مقام و منزلتی یکسان ندارند. بعضی از اصول چون اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین به سبب تکرار آن در اسناد گوناگون و شناسایی و تأیید آن توسط مراجع داوری و دادگستری بین‌المللی جنبه عرفی پیدا ‌کرده‌است که در این صورت دیگر نمی توان این اصل را با اصول حقوق بین الملل محیط زیست مقایسه کرد [۵۶]. ‌بنابرین‏ اصل مشارکت را نمی توان با اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین مقایسه کرد، زیرا با وجود شناسایی این اصل در اسناد مختلف بین‌المللی و منطقه ای هنوز به صورت قاعده عرفی در نیامده است. با وجود اینکه این اصل به صورت کلی به منزله یکی از اصول عرفی حقوق بین الملل محیط زیست شناسایی شده است، اما شاید بتوان ادعا کرد که برخی از عناصر یا مؤلفه های آن در نظام حقوق بین‌المللی بشر به عنوان تعهدات تعلیق ناپذیر (بنیادین) در نظر گرفته می شود که بی تردید واجد ویژگی عرفی است. شناخت مؤلفه های این اصل و شناسایی آن ها در اسناد بین‌المللی زیست محیطی، مهم و اساسی است. مؤلفه های اصل مشارکت به حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست تقسیم می شود [۵۵].

۳-۲-۲-۲-۸-۱- حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی

دسترسی عموم به اطلاعات و مشارکت آن ها تنها مختص به مقررات گذاری در حوزه محیط زیست نمی شود، بلکه این حق، قبل از هر چیز موضوعی مربوط به دولت و شهروندان است که در کل نظام های مردم سالار وجود دارد. در اینجا موضوع اطلاع رسانی و اطلاعات و مشارکت شهروندان بیش از هر چیز اهمیت دارد، زیرا با مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات، بستری مناسب برای شفاف سازی، به زمامداری یا به طور کلی برپایی مردم سالاری فراهم می شود. از طرف دیگر رعایت این حق برای شهروندان مبین توجه دولتمردان به کثرت گرایی و اشتراک مساعی مردم در اداره امور کشور و حق تعیین سرنوشت شان است. توسعه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات مربوط به مسائل زیست محیطی اهمیت زیادی دارد، زیرا دسترسی به داده های زیست محیطی و مشارکت آن ها در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری متضمن آثاری مستقیم بر آنان خواهد بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت