۱۲-پرادل، ژان، (۱۳۸۶).جرایم علیه اشخاص، ترجمۀ مجید ادیب، انتشارات میزان، تهران، چاپ اول.

۱۳-پوربافرانی، حسن،(۱۳۸۸). جرایم علیه اشخاص، انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول.

۱۴-پورپرشکوهی، معصومه، (۱۳۸۱). احکام مواد مخدر در مذاهب اسلامی. کیهان. تهران.

۱۵-پی فلچر، جرج­،(۱۳۸۴). مفاهیم بنیادین­حقوق کیفری، ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، جلد دوم.

۱۶-ترکمان، اسکندربیک، (۱۳۱۴). تاریخ عالم آرای عباسی، تهران. بی نا.

۱۷-جعفری لنگرودی،(۱۳۷۷). محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ نهم.

۱۸- حجتی، سوده، (۱۳۸۲).نظریه شهروندان تهرانی در مبارزه با مواد مخدر، تهران: دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر.

۱۹- حسینی قربان، علی اصغر، (۱۳۶۸). پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد، نشر امیرکبیر.

۲۰-دانش، تاج زمان، (۱۳۷۴)، اطفال و جوانان بزه کار، تهران، مؤسسه‌ خدماتی فرهنگی رسا.

۲۱-زراعت، عباس،(۱۳۸۸). شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات ۱ ، انتشارات ققنوس، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۸٫

۲۲-زراعت، عباس،(۱۳۸۷). شرح قانون مجازات اسلامی-بخش دیات، جلد اول ، انتشارات ققنوس، تهران، چاپ چهارم.

۲۳-زراعت، عباس،(۱۳۸۷). شرح قانون مجازات اسلامی-بخش دیات، جلد دوم، انتشارات ققنوس، تهران، چاپ چهارم.

۲۴-زراعت، عباس،(۱۳۸۷). شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص، انتشارات ققنوس، تهران، چاپ سوم.

۲۵-زراعت ، عباس،(۱۳۸۹). قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، انتشارات ققنوس، تهران، چاپ چهارم.

۲۶-ساکی، محمدرضا، (۱۳۸۰). جرایم مواد مخدر از دیدگاه داخلی و حقوق بین المل، خط سوم، تهران.

۲۷-سپهوند، امیرخان،(۱۳۸۹). جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد، تهران، چاپ پنجم.

۲۸-شامبیاتی ، هوشنگ،(۱۳۷۶). حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ هشتم.

۲۹-شامبیاتی، هوشنگ،(۱۳۷۷). حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ پنجم.

۳۰-صانعی، پرویز،(۱۳۷۶).حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ هفتم.

۳۱-علی آبادی، عبدالحسین، (۱۳۵۳). حقوق جنایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.

۳۲-علیزاده، علیرضا، (۱۳۸۹).موادمخدر و جرم، ریچارد همرسلی، ترجمه دکترعلیرضا علیزاده،انتشارات مجد،چاپ اول .

۳۳-عمید، حسن، (۱۳۷۸). فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران.

۳۴-کاویار، میرحسین،(۱۳۸۳) .بررسی حقوقی-روانشناختی انگیزه.

۳۵-کلانتز و هارتل، (۲۰۰۲). پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان، یافته های جاری و جهت گیری های آتی، (مسعود محمدی و همکاران، مترجم)، فصل ۱۲، بوتوین گیلبرت جی.( مجید قربانی، مترجم)، چاپ نشده.

۳۶-گرجیان،بهمن،(۱۳۷۹).مواد مخدر و بزهکاری.( در مجله علمی پزشکی قانونی ). ۳۷- شماره ۱۹ ، تهران سازمان پزشکی قانون کشور.

۳۸-گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، (۱۳۸۵). امیر کبیر. تهران.

۳۹-گلدوزیان، ایرج،(۱۳۷۸) بایسته های حقوق جزای عمومی، نشرمیزان، تهران، چاپ دوم.

۴۰-گلدوزیان، ایرج،(۱۳۸۰).حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ هفتم.

۴۱-گلدوزیان، ایرج، (۱۳۸۶).محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران، چاپ هشتم.

۴۲-گودرزی، فرامرز،(۱۳۷۷). پزشکی قانونی، جلد اول، انتشارات انیشتین، تهران، چاپ اول.

۴۳-گودرزی، فرامرز،(۱۳۷۷). پزشکی قانونی ، جلد دوم، انتشارات انیشتین، تهران، چاپ دوم.

۴۴-لیتری ون، جی، سیرز مولیه، پیرسون هلن و انشتاین، (۱۹۸۴). نظریه های سوء مصرف مواد، چاپ اول. محل نشر: تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری.

۴۵-مطهری، مرتضی، (۱۳۶۵). آشنایی با علوم اسلامی، تهران. بی نا.

۴۶-مظفری، احمد، (۱۳۷۸). نظرات قضایی در جرایم مواد مخدر، ققنوس. تهران.

۴۷-معین، محمد،(۱۳۸۵). فرهنگ فارسی، انتشارات هنرور، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫

۴۸-مقصود پور،رسول، (۱۳۹۱). بررسی تغییرات عمده اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجله وکیل مدافع، ‌فصل‌نامه داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان ، شماره چهارم.

۴۹-میرسعیدی، سید منصور،(۱۳۹۰). مسئولیت کیفری، جلد اول، نشرمیزان، تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۰٫

۵۰-نوربها.رضا، (۱۳۷۸).زمینه حقوق جزای عمومی.کانون وکلای دادگستری چاپ دوم، بی جا.

۵۱-نوری، یحیی، (۱۳۷۲).فتوای تحریم اعتیاد و مواد مخدر، نوید نور. تهران.

۵۲-وزیریان، محسن و مسشتاری گلاره، (۱۳۸۲). راهنمای کاربرید درمان سوء مصرف کنندگان مواد، (چاپ جهارم، ویرایش دوم، همراه با بازنگری)، معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با همکاری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران: مؤسسه‌ انتشارات پرشکوه.

۵۳-وزیریان، محسن، (۱۳۸۲). مروری بر برنامه های کاهش تقاضای مواد مخدر در ایران و…. نشریه رفاه و تعاون، شماره ۸،تهران.

۵۴-ولیدی، ‌محمدصالح،(۱۳۸۸).بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل.

۵۵-وهابی، مجتبی ، (۱۳۹۰).بررسی تطبیقی عنصر روانی جرائم غیرعمدی درحقوق ایران و نظام کامن­لا، پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان.

ج) مجلات، نشریات، روزنامه ها

۵۶٫‌خدا کرمی، نبی، بحثی پیرامون عنصر روانی جرم قتل در ادیان الهی و ایران باستان، قسمت دوم جرمشناسی.

۵۷٫روزنامه اعتماد

د) قوانین

۵۸٫قانون مجازات­اسلامی۱۳۹۲، مجلس شورای­ اسلامی، سایت­ مجلس

۵۹٫قانون اصلاح مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹٫ سایت مجلس

هـ) سایت ها

۶۰٫http://rc.Majlis.ir

۶۱٫http://rc.Majlis.ir.

۶۲٫http://www.salamatnews.com

Abstract:

Addiction is a form of dependence in terms of frequency and duration of drug use can be achieved with physical force and psychological dependency. The terms of repeat criminal offenses against the drug substance can be achieved with a drug load and the achieved results. The same characteristics that make the difference and use of drugs is a crime.Witho at any doubt the will, including investigating the physiological and spiritual conditions of the condemn during conducting the criminal action is in the utmost importance comparing with physical charges including the ones which bring about death casulities or not, these actions are considered to be the severest kind of violation.

تعریف ۳: هر مجموعه فازی در مجموعه مرجع x که هم نرمال و هم محدب است عدد فازی است. شکل زیر نشان دهنده عدد فازی در مجموعه مرجع U است،که مطابق تعریف می‌باشد. (کوفمام،۱۹۹۱)

شکل (۲-۱): عدد فازی n

تعریف ۴: عدد فازی مثلثی را می‌توان به صورت ( زیر نشان داد. تابع عضویت عدد فازی مثلثی در فرمول زیر نشان داده شده است. تابع عضویت (x) معادل است با :

متغیرهای کلامی

متغیرهایی هستند که مقادیر آن ها توسط عبارت های کلامی بیان می‌گردد. استفاده از متغیرهای کلامی در وضعیت های پیچیده و نامشخص که تنها با بهره گرفتن از عبارت های کلامی قابل بیان هستند، بسیار مفید خواهند بود. به عنوان مثال وزن، یک متغیر کلامی است، که با عبارت های کلامی چون کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد بیان می‌گردد.

انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است،که در آن k تصمیم گیرنده و m تأمین کننده و n معیار تصمیم گیری داریم که تأمین کنندگان با توجه ‌به این معیارها با هم مقایسه می‌شوند.

۲-۸-۲٫استفاده از تکنیک تاپسیس فازی در رتبه بندی

قبل از اینکه روش وزن دهی و رتبه بندی بررسی شود باید توضیحی ‌در مورد اعداد فازی مورد استفاده ارائه شود. عبارت های کلامی به جای اعداد قطعی برای تعیین وزن شاخص ها و همچنین رتبه بندی گزینه ها استفاده شده است. جدول زیر عبارت های کلامی را جهت توصیف اهمیت معیار ها نسبت به یکدیگر ارائه می‌کند. (چن،لین و هوانگ، ۲۰۰۶)

جدول(۲-۲).عبارت های کلامی مرتبط با وزن معیارها

خیلی کم VL

(۰٫۱و۰و۰)
کم L

(۰٫۳و۰٫۱و۰)
تاحدودی کم ML

(۰٫۵و۰٫۳و۰٫۱)
متوسط M

(۰٫۷و۰٫۵و۰٫۳)
نسبتا زیاد MH

(۰٫۹و۰٫۷و۰٫۵)
زیاد H

(۱و۰٫۹و۰٫۷)
خیلی زیاد VH

(۱و۱و۰٫۹)

جدول(۲-۳).متغیرهای کلامی مرتبط به عملکرد گزینه ها نسبت به معیارها

خیلی ضعیف
(۱و۰و۰)
ضعیف
(۳و۱و۰)
نسبتا ضعیف
(۵و۳و۱)
متوسط
(۷و۵و۳)
نسبتا خوب
(۹و۷و۵)
خوب
(۱۰و۹و۷)
خیلی خوب
(۱۰و۱۰و۹)

حال مراحل لازم برای انجام عملیات در این پژوهش به صورت گام های زیر آورده می‌شوند.

گام اول: اگر گروه تصمیم گیری شامل k تصمیم گیرنده باشد، قضاوت تصمیم گیرنده k ام ‌در مورد اهمیت معیار j ام و عملکرد گزینه iام نسبت به معیار با بهره گرفتن از متغیرهای و نشان داده شود، اهمیت هر معیار j ام و عملکرد گزینه i ام نسبت به معیار j ام توسط روابط زیر به دست می‌آید:

در ابتدا ماتریس تصمیم (که ماتریس است) با داده های فازی ایجاد می‌شود.

(

ستون های این ماتریس شامل نظرات کارشناسان واحد خرید شرکت بوده که برابر n ستون است. هم چنین، گزینه های ماتریس تصمیم شامل تمامی نهادها و ستاده ها است که شامل m سطر می‌باشد. داده های جدول تاپسیس فازی هم بر اساس نظرات کارشناسان تهیه می‌شود. حال اگر عدد فازی به صورت مثلثی باشد، روابط زیر برقرار است.

(۱)
)

مرحله بعد، مرحله نرمال سازی یا بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم است. روش مورد استفاده این پژوهش، هم چون چن و همکاران (۲۰۰۶)،روش خطی است. ‌به این منظور باید مقدار حداکثر ستون و مقدار حداقل هر ستون را مشخص و با بهره گرفتن از روابط زیر، مقادیر را که مقدار بی مقیاس شده می‌باشند، محاسبه نمود. زمانی که ها به صورت فازی هستند ها نیز فازی خواهند بود.حال اگر

به ترتیب بیشترین و کمترین امتیازها باشند، روابط زیر برقرار است:

و (

گام سوم: در مرحله بعدی ماتریس تصمیم نرمالیزه شده موزون را به دست می آوریم که :

(

گام چهارم: گام بعد به دست آوردن جواب ایده آل مثبت PIS) ) و جواب ایده آل منفی (NIS) می‌باشد که به ترتیب با و نمایش داده می‌شوند. در حالت فازی جهت مقایسه اعداد فازی و تعیین و از فرآیندهای رتبه بندی اعداد فازی استفاده می‌شود، بر اساس این روش رتبه عدد فازی) که با ) نشان داده می‌شود ‌به این صورت تعریف می‌شود.

1. 1. Current asset ↑

1. 1. Fuzzy TOPSIS

      ↑

1. 1. risk ↑

1. 1. Systematic risk ↑

1. 1. Unsys risk ↑

1. 1. . Galagedera ↑

1. 1. . Chen et al ↑

1. 1. galitz ↑

1. 1. glip ↑

1. 1. Markowitz ↑

1. 1. nickles ↑

1. 1. Market risk ↑

1. 1. Inflation risk ↑

1. 1. Business risk ↑

1. 1. Financial risk ↑

1. 1. Industry risk ↑

1. 1. Management risk ↑

1. 1. Unsystematic risk ↑

1. 1. Mojon ↑

1. 1. Systematic risk ↑

1. 1. Constant return to scale ↑

1. 1. Variable return to scale ↑

1. 1. Economic Efficiency ↑

1. 1. Scale efficiency ↑

1. 1. Data envelopment analysis ↑

1. 1. E.Rhodes ↑

1. 1. W.W.Cooper ↑

1. 1. Farell ↑

1. 1. Debreu ↑

1. 1. Koopmans ↑

الف) مفهوم شرط از نظر لغوی

از نگاه فقهای اسلامی، یکی دیگر از اجزای ضروری برای تشکیل و تکامل مجموعه‌ شرایط لازم برای تحقق صدمه شرط می‌باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۵) شرط در لغت به معنای «قرار، عهد و پیمان، لازمه امری و چیزی که از عدم آن عدم مشروط لازم آید و از وجودش مشروط لازم نیاید» آمده است. (معین، ۱۳۸۶، ۹۰۱) یا به معنای «قرار، پیمان، الزام و تعلیق چیزی به چیز دیگر» بیان شده است. (عمید، ۱۳۸۹، ۱۱۲۸) به عبارت دیگر، شرط به معنای الزام چیزی، و التزام به چیز دیگر آمده است.

ب) مفهوم شرط از نظر فلسفی

شرط از نظر منطقی و فلسفی، امر لازم برای تحقق امر دیگری است که مشروط نامیده می‌شود.

پ) مفهوم شرط از نظر حقوقی

شرط در معنای حقوقی که از معنای لغوی آن دور نیفتاده؛ عبارت است از تعهد مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنی مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیرمستقیم به عقد مشروط، به اراده طرفهای آن در این اصطلاح، تعلیق خارج از معنای تخصصی شرط است. (شهیدی، ۱۳۸۶، ۱۸) به عبارت دیگر، شرط امری است محتمل‌الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را «کلاً یا بعضاً» متوقف بر حدوث آن امر محتمل‌الوقوع نماید. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ۳۸۰) در واقع واژه شرط در مواد ۲۳۲ به بعد قانون مدنی نیز به همین معنا به کار رفته است.

۴- مفهوم علیت

برخی معتقدند: «در سبز فایل، علت تا حدودی به دو معنای مختلف گرفته شده است؛ یکی اهمیت بیشتری به توالی زمانی معلول نسبت به علت داده شده و دیگری نسبت به ضرورت عقلی میان معلول و علت بیشتر ملحوظ بوده است.» (ژان وال، ۱۳۷۰، ۳۱۹) ‌بنابرین‏، حقوق‌دانان الزاماًً، ملتزم به تمام یافته ها و داده های فلاسفه ‌در مورد رابطه علیت نمی‌باشند لیکن برای خطا زدایی و درک دقیق‌تر رابطه علیت بی‌نیاز از معیارهای فلسفی نیستند. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۴) ‌بنابرین‏، اختصاراً مفهوم رابطه علیت را در مفهوم فلسفه و علم حقوق مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف) مفهوم رابطه علیت در فلسفه

اهمیت علیت در فلسفه در پاسخگوئی به دو سوال اساسی آشکار می‌گردد که عبارتند از: یکی، نقش رابطه علیت در اثبات وجود خداوند و دیگری، اهمیت آن در ارتباط وجودی میان اشیاء و وقایع. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۴) خصلت علیت و اصول حاکم بر آن در نیل به هدف نخست، بیش از آنکه جنبه مادی‌گرایانه داشته باشد، متافیزیکی و فیزیکی و ایدئولوژی محور است لیکن در موضوع دوم، رابطه علیت به عنوان یک واقعیت و امر ملموس مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۹، ۴۶)

ب) مفهوم رابطه علیت در حقوق

جنایت بر نفس و عضو از جمله جرایم مقید به نتیجه بوده علاوه بر فعل ارتکابی، حدوث نتیجه غیرقانونی نیز شرط تحقق آن محسوب می‌گردد. از این رو وقوع و احراز مرگ از عناصر اساسی جنایت قتل است. بدیهی است در صورتی جانی نسبت به مرگ مجنی‌علیه و دیگر صدمات مسئوول خواهد بود که وقوع جنایت نتیجه حاصل از فعل وی باشد، به نحوی که بتوان مرگ را ناشی از اقدامات جانی شمرد و جنایت ارتکابی را مستند به فعل وی دانست. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۳) به عبارت دیگر، در بحث رابطه علیت، این نکته بایستی بررسی شود که آیا جنایت بر نفس و عضو مستند به رفتار مرتکب است یا خیر؟ بدیهی است این رابطه بایستی یک رابطه ناگسستنی باشد، ‌به این صورت که عامل دیگری این رابطه را قطع نکند. به عنوان مثال؛ شخصی که مجنی‌علیه را از فراز ساختمان بلندی به طرف پایین پرتاب کرده و منجر به مرگ او شده، بدون تردید قاتل است. چون مرگ مستند به عمل پرتاب کردن اوست. اما اگر در این مثال، عاملی غیر از رفتار مرتکب رابطه‌ بین عمل (پرتاب کردن) و مرگ مجنی‌علیه را قطع نماید و جنایت ارتکابی را به خود مستند سازد، دیگر مرتکب اولی مسئوولیت کیفری نخواهد داشت. بر همین اساس است که ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود» ‌بنابرین‏ هرچند بدون فعل شخص دوم هم قتل واقع می‌شد و عمل شخص اول آنچنان بود که به تنهایی هم موجب مرگ می‌گردید، اما آن کسی که عملاً به مرگ مقتول فعلیت بخشیده و سلب حیات را مستند به عمل خود ساخته، شخص دوم است. به عبارت دیگر، هرچند امکان استناد سلب حیات به فعل پرتاب کننده وجود داشته است، اما کسی که به سلب حیات فعلیت بخشیده است، دومی است و آن چه برای قاتل محسوب شدن مرتکب حائز اهمیت است، این است که شخص عملاً به سلب حیات دیگری فعلیت ببخشد. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۶۰و۵۹) ‌بنابرین‏ آن چیزی که در مسئوولیت کیفری دارای اهمیت است، انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار مجرمانه و مرتکب آن است.

گفتار سوم- انواع رابطه‌ علیت در معنای عام

رابطه علیت در معنای عام به انواع مختلف به شرح ذیل تقسیم می‌گردد.

۱- انواع علت در معنای خاص

علت در معنی خاص به دو دسته زیر تقسیم می‌شود.

الف) علت تامه

علت تامه عبارت است از؛ چیزی «یا مجموعه چیزی‌های که وجود دهنده یا هستی بخش معلول است به طوری که با فرض آن معلول وجود پیدا می‌کند و با فرض عدم آن، معلول وجود نمی‌یابد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۵۴) به عبارت دیگر؛ علت تامه، شرط لازم و کافی برای تحقق معلول است.

ب) علت ناقصه

علت ناقصه عبارت است از؛ چیزی «دو یا مجموعه چیزهای» که فقط شرط لازم برای وجود معلول است، ولی شرط کافی نمی‌باشد. به عبارت دیگر؛ هرگاه علت مرکب از چند جزء باشد. هر جزء «و نیز مجموعه به اجزا غیر از آخرین جزء» را علت ناقصه می‌گویند.» (اعتمادی «خیاوی»، ۱۳۸۴، ۴۵) به بیان دیگر مجموعه علل و عوامل علت ناقصه، شرط لازم و کافی برای تحقق معلول است.

۲- انواع سبب

با توجه به تنوع رفتار مرتکب در ایجاد سببیب در جنایت حقوق‌دانان اسلامی سبب را به انواع متمایز به شرح زیرتقسیم کرده‌اند:

الف) سبب شرعی یا قانونی

در این راستا سازمان صرفنظر از تفسیر کلیت ساختار تشکیلاتی، صرفا در قسمت آموزش، با پشتیبانی حوزه تحقیق فعالیت‌های خود ر در چارچوب محورهای ذیل مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام می‌دهد. (www.irantvto.ir)

۲-۱-۲٫ پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور این پیام را می رساند که گردونه جهان در دست خداوند بزرگ است و انسان در سایه خداوند چرخ گردونه صنعتی را می چرخاند و چرخ صنعتی را به حرکت در می آورد. (همان منبع)

۲-۱-۳٫ فلسفه آموزش

آموزش های فنی و حرفه ای ، باعث ایجاد اعتماد به نفس در کارآموزان می‌گردد .

آموزش های فنی و حرفه ای ، موجب غنی شدن فرهنگ فنی کارآموزان می‌گردد .

آموزش های فنی و حرفه ای ، کارآموزان را جهت اشتغال مولد آماده می‌سازد .

آموزش های فنی و حرفه ای ، زمینه گسترش شغل های مفید را جهت کارآموزان ایجاد می‌کند .

آموزش های فنی و حرفه ای , عاملی برای ایجاد رفاه است .

آموزش های فنی و حرفه ای نویدبخش آینده ای مطمئن برای جوانان است. (همان منبع)

۲-۱-۴٫ اهـداف و نـگـرش سـازمـان

یکی از کارکردهای اساسی نهاد آموزش , تسهیل نمودن فرایند اجتماعی شدن انسان‌ها است با این دیدگاه : نهاد آموزش تنها وظیفه انتقال علم و تکنولوژی از یک نسل به نسل آینده را ندارد ، بلکه باید به نسل جوان بیاموزد که چگونه به عنوان یک عنصر فعال در زندگی اجتماعی شرکت نماید, با نگرشی عمیق به سیر تحولات در ایران و جهان پی خواهیم برد که نیاز انسان های امروز با دیروز متفاوت می‌باشد و بی تردید جوامع و انسان‌های فردا مشکلات و مسائلی خواهند داشت که امروز حتی به ذهن و مخیله انسان نیز راه ندارد, دائما همه پدیده ها در حال تغییر هستند و نیازهای انسانی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی مرتبا تغییر می‌یابند ، ‌بنابرین‏ تصور جامعه ای ایستا امکان پذیر نیست, اگر اولویت را با توسعه اقتصادی بدانیم گام اولیه در مسیر حرکت بدان سمت آموزش است. بر این اساس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با سنجش دقیق توانایی‌های موجود خود و با آگاهی از نیازهای واقعی محیط کار مجموعه فعالیت‌های آموزش و پژوهشی خود را بر اساس تحقیقات منطبق با شرایط موجود و متناسب با استانداردهای بین‌المللی ارائه ‌کرده‌است, یقیناً تحقق باورهای عمومی از دست اندرکاران و برنامه ریزان کلیه مسئولین محترم بوده تا با بهره گیری از توجهات معطوفه با به به کارگیری امکانات موجود در راه اعتلای میهن اسلامیمان و برای رسیدن به فردائی روشن و مطمئن گام برداریم.(همان منبع)

۲-۱-۵٫ تعریف آموزش‌های فنی و حرفه ای

آموزش‌های فنی و حرفه ای ‘ انجام فعالیت‌هایی است که می‌تواند فرد را برای احراز شغل ‘ حرفه و کسب و کاری آماده کند یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. این آموزش‌ها کسب مهارت‌ها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانش‌های خاص مربوط به مشاغل بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌دهد. افزایش کمی به همراه افزایش کیفی آموزش‌ها دربخش دولتی به تنهایی قادر به پوشش نیازهای گسترده آموزش‌های مهارتی جامعه نبوده لذا سازمان برنامه ای خاص را به منظور جلب همکاری مؤسسات کارآموزی آزاد به اجراء درآورده تا بتواند با سقف حداقل ۳ میلیون نفر- دوره برنامه های سال جاری خود را تحقق بخشد.

در سال ۱۹۳۹, سازمان بین‌المللی کار(INTERNATIONAL LABOUR RGANIZATION) اعلام کرد: واژه آموزش فنی و حرفه ای به هر نوع آموزش اطلاق می شود که به وسیله آن دانش و مهارت فنی یا تجاری حاصل می شود یا توسعه می‌یابد اعم از اینکه آموزش از طریق مدرسه ارائه شود یا در محیط کار , این تعریف بعدها تغییر یافت و در نتیجه ی آن , آموزش فنی و حرفه ای دیگر یک هدف صرف محسوب نمی شود, بلکه وسیله یا ابزاری است که هدفش اشتغال بوده و توسعه ی توانمندی ها و استعدادها را نیز مدنظر قرار می‌دهد.

در سال ۱۹۶۲, سازمان بین‌المللی کار اعلام داشت: آزمون فنی و حرفه ای صرفا یک هدف نیست, بلکه وسیله ی توسعه ظرفیت های شغلی فرد بوده و به فرصت های شغلی توجه دارد و فرد را قادر می‌سازد تا از توانمندیهایش حداکثر بهره را ببرد, آموزش فنی و حرفه ای , فعالیتی است که هدفش شناسایی و توسعه ی ظرفیت های انسانی به منظور یک زندگی کاری خلاق و رضایت بخش است ‌بنابرین‏ , کسی که از آموزش فنی و حرفه ای برخوردار می‌شوند می بایست توان درک و فهم را حاصل کنند و از نظر فردی یا جمعی , بتوانند بر شرایط کاری و محیط اجتماعی تاثیر بگذراند .‌بنابرین‏ تعریف, کلایو معتقد است که آموزش فنی و حرفه ای: یک فعالیت آموزشی که هدفش ارائه ی دانش و مهارت لازم جهت انجام یک شغل خاص , یا یک فعالیت حرفه ای در بازار کار است و در عین حال , برای فراگیران , نه تنها به عنوان کارگر بلکه به عنوان شهروند , نقش آموزشی تکمیلی را ایفا می‌کند. یک فعالیت مرتبط با فرایند های انتقال تکنولوژی , نوآوری و توسعه است . انتقال دانش و مهارت از قبل مستلزم نوعی انتقال تکنولوژی به کارگران و از طریق آن ها به مؤسسه‌ تجاری است در عین حال , از آنجا که دانش , پایه ی اساسی فرایندهای نوآوری و توسعه تکنولوژیکی است, لذا آموزش فنی و حرفه ای یک ابزار استراتژیکی بسیار مهم و ضروری برای تحقق این فرایندها تلقی می شود و یک واقعیت و مسئله کلیدی در روابط کارگری است. امروزه دولت ها , کارفرمایان و کارگران به آموزش فنی و حرفه ای علاقه مند هستند , چرا که به اهمیت نقش آن در توزیع فرصت های اشتغال ,افزایش خلاقیت و ارتقای کیفیت و رقابت , کسب شرایط مناسب و بهداشتی کار و نیز امکان گفتگوی اجتماعی در سطوح مختلف واقف شدند. دارای محتوی تعلیمی و تربیتی هستند , در مقایسه با انواع دیگر آموزش ها ,آموزش فنی و حرفه ای هم نسبت به مسئله ی ارتباط میان محتویات و شیوه های این آموزش و هم نسبت به تغییراتی که در داخل تولید و جهان کار به وقوع می پیوندد, علاقه مندی بیشتری نشان می‌دهد. (صالحی ,۱۳۸۴)

آموزش‌های فنی و حرفه ای عبارتند از:

• • آموزش در مراکز ثابت بخش دولتی

• • آموزش در زندان

• • آموزش در پادگان ها

• • آموزش در واحد های سیار

• • آموزش در صنایع

• • آموزش ضمن کار و مدیریت صنایع

• • آموزش در مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی

• • آموزش در بخش اصناف

• • آموزش روستائیان

• • آموزش در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

• • آموزشگاه در مرکز تربیت مربی

• • آموزش های تفاهم نامه ای یا مشتری مداری

۲-۱-۶٫ اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای

به منظور تعیین هدفها , سیاست ها و خط مش های اجرایی آموزش های فنی و حرفه ای کشور در جهت ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی های مربوط شناخت اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای ضروریست این اصول که بر پایه قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت و سایر مآخذ معتبر تدوین یافته و به تصویب شورای عالی هماهنگی رسیده , به قرار زیر است:

ه) اخطار دادن در صورت اقتضای شرایط قبل از تیراندازی :

قانون‌گذار در موارد متعدد این موضوع را تأکید نموده و مأموران را مکلف کرده که قبل از به کارگیری سلاح در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی بدهند (تبصره ۱ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح و بند (ب) ماده ۴ قانون مذکور).

مبحث دوم: وظایف مأموران مسلح هنگام به کارگیری سلاح:

الف) اصل تناسب در تیراندازی را رعایت نماید:

برابر تبصره ۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند. ثانیاًً در صورت امکان موارد تیر هوایی، تیراندازی کمر به پائین، و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.

ب) مأموران مکلفند هنگام تیراندازی به سوی افراد پا را هدف قرار دهند:

برابر ماده ۷ قانون به کارگیری سلاح مأموران باید حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.

ج) مأموران مکلفند هنگام تیراندازی مراقبت نمایند که به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.

مبحث سوم: وظایف مأموران مسلح بعداز به کارگیری سلاح:

بعداز به کارگیری سلاح مأموران دو وظیفه مهم دارند:

الف) برابر تبصره ماده ۷ قانون به کارگیری سلاح مأموران مکلفند از حال مجرمین مراقبت و مواظبت نموده و در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند. زیرا مهمترین اقدام نجات جان فرد مصدوم است.

ب) مأموران مکلفند که صحنه را حفظ نموده و صورتجلسه ماوقع را تنظیم و به امضا حاضرین در صحنه رسانده و سریعاً موضوع را به فرمانده یا رئیس خود گزارش نمایند.

وظایف فرماندهان:

قانونگزار در ق.ب.س وظایفی را برای فرماندهان بر شمرده که به شرح زیر می‌باشد:

الف) ارائه آموزش‌های لازم در راستای ماموریتهای محوله و توجیه مأموران.

ب) در اختیار قرار دادن سلاح متناسب با مأموریت‌ محوله(ماده ۱۰ ق.ب.س)

ج) احراز سلامت جسمانی و روانی مأموران.

د) در اختیار قرار دادن وسایل هشدار دهنده.

ه) صدور دستور به کارگیری سلاح در ناآرامی ها و شورشها(مواد ۴و۵ ق.ب.س)

و) گوشزد نمودن حدود اختیارات و مسئولیت‌های مأموران مسلح در راستای ماموریتها(ماده ۸ ق.ب.س)

ی) صدور احکام مأموریت‌ جهت مأموران مسلح (تبصره ۲ ماده ۳ ق.ب.س)

توصیه های عملی پس از تیراندازی:

– بلافاصله پس از تیراندازی در یگان مربوطه از افراد کارشناس و باتجربه یک تیم بحران تشکیل و ضمن ارزیابی حادثه،گزارشات و اقدامات قضایی با کسب نظر از کارشناسان حقوقی تنظبم گردد.

– شرایط روحی و روانی ماموری که تیراندازی ‌کرده‌است در نظر گرفته و از ایجاد هر گونه استرس به وی خودداری شود.

– از صحنه حادثه کروکی ترسیم و به وسیله عکسبرداری مستند سازی شود.

– تشریح آلات و ادوات جرم در صحنه جرم و محافظت از آنان.

– اقدامات حفاظتی از مامور جهت جلوگیری از تعدی و یا تهاجم احتمالی بستگان مجروح یا مقتول بعمل آید.

– از مشاوران حقوقی جهت راهنمایی و هدایت مامور در مرحله تحقیقات مقدماتی استفاده گردد.

فصل سوم:

پیامدهای حقوقی بر اساس مقررات موجود در قانون به کارگیری سلاح

گفتار اول: مسئولیت مأموران و سازمان

تشخیص اینکه تیراندازی مأموران مطابق قانون به کارگیری سلاح بوده یا اینکه مقررات قانونی رعایت نشده و همچنین حدود مسئولیت مدنی یا کیفری مأموران و سازمان های نظامی و انتظامی با دادگاه صالح می‌باشد.

مبحث اول: مسئولیت کیفری و مدنی مأموران:

برابر ماده ۴۱ قانونی مجازات جرائم نیروهای مسلح چنانچه ماموری برخلاف مقررات قانون به کارگیری سلاح تیراندازی نماید علاوه بر مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت.

برابر ماده ۱۶ قانون به کارگیری سلاح هرگاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به به کارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی محکوم می شود. برابر ماده ۴۱ قانون مجازات نیروهای مسلح هرگاه نظامی ای که در حین خدمت یا مأموریت‌ برخلاف مقررات و ظوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۳ ماه تا یکسال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد.

در صورتی که مأموران مسلح مطابق قانون به کارگیری سلاح تیراندازی نمایند هرچند که موجب ایراد جراحت یا قتل یا ایراد خسارت به اموال دیگران شده باشند مسئولیت کیفری و مدنی نخواهند داشت.

ماده ۱۲ قانون به کارگیری سلاح مقرر داشته مامورانی که با رعایت این قانون مبادرت به به کارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.مثلاً هرگاه پلیسی بواسطه انجام مأموریت‌ خود، خسارت مالی به عابرین وارد نماید،سوال مطروحه این خواهد بود که تقصیر وی ‌بر اساس چه معیاری بایستی مورد سنجش قرار گیرد؟آیا معیار داوری عرف است یا آنکه ویژگی های شغلی وی باید در شناسایی تقصیر او مورد ارزیابی قرار گیرد؟

با در نظر گرفتن اینکه پلیس در اعمال و اقدامات خود تابع ضوابط خاص شغلی بوده و ملزم است که مقررات ویژه حرفه خود را رعایت نماید می توان گفت مبنای احراز تقصیر^[۳۵] پلیس،رفتار یک پلیس متعارف خواهد بود نه رفتار یک شهروند عادی.

در خصوص مسئولیت مدنی پلیس آنچه بیشتر مورد ملاحظه و بررسی است مسئولیتی است که وی بر اساس قانون پیدا می‌کند،به عبارت دیگر امکان تحقق مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد به ندرت اتفاق می افتد.در خصوص اعمال و اقدامات پلیس که منجر به ورود خسارت جانی و مالی به شهروندان می شود، معمولا مسئولیت قهری یا قانونی است،زیرا وظایف پلیس و مسئولیت‌های شخصی پلیس در ارتباط با حفظ نظم در جامعه و صیانت از شهروندان موضوعی قراردادی نیست بلکه مسئولیتی قانونی و قهری است که چه بسا ترک این مسئولیت موجب مسئولیت قانونی برای وی خواهد شد،به طور مثال وظایفی که در جرم مشهود در ماده ۱۸ ق.آ.د.ک تصریح شده است.

درماده ۴۱ ق.م.ج.ن.م مصوب ۱۳۸۲ جبران خسارت ناشی از تیراندازی در حین خدمت و مأموریت‌ تصریح شده لیکن تعریف مشخصی از این اصطلاح بعمل نیامده است.

مبحث دوم: مسئولیت دولت و سازمان‌های نظامی و انتظامی:

ماده ۱۳ ق.ب.س اشاره می‌دارد : در صورتی که مأموران با رعایت این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آرای‌ محاکم صالحه شخص یا اشخاصی بیگناه مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را ‌به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

تلف اموال شهروندان را دو بخش مجزا می توان مورد مطالعه قرار داد: نخست هنگامی که اموال مظنون یا متهمی که پلیس در تعقیب اوست،تلف می شود و دوم تلف اموالی است که متعلق به رهگذران یا سایر افرادی است که موضوع عملیات پلیس قرار نگرفته اند. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این خصوص ساکت است و حکمی بیان ننموده است.