- مقدمه
تصمیمات سرمایه گذاری یکی از عوامل اصلی رقابت و تداوم بقا در دنیای کنونی بوده و باید با هدف حداکثر ساختن ارزش و رشد شرکت اتخاذ شود. برای نمونه، می‌توان این موضوع را مد نظر قرار داد که وابستگی سرمایه گذاری به منابع وجوه خارجی به علت پرهزینه بودن نسبت به منابع وجوه داخلی، مطلوب نیست. بنابرین، در شرکتها سعی می شود که از منابع داخلی استفاده کرد. از این رو، شرکتها ممکن است به دلیل نوسان در جریانهای نقدی داخلی، بعضی از فرصتهای سرمایه گذاری را رد کرده و یا آنها را به تعویق اندازند. در صورت فقدان نقصهایی مثل نقص اطلاعاتی، استدلال می شود که هیچگونه اختلافی بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی وجود ندارد. به عبارتی تمام شرکتها دسترسی مساوی و نامحدود به تامین مالی خارجی داشته و از این رو می توانند تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی خودشان را از هم تفکیک کنند. موضوع گروه تجاری بهعنوان یک پدیده رایج است. شرکتهایی که دچار مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی شدیدی هستند، دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته، بنابرین فرصتهای سرمایه گذاری سود آور را به آسانی رد کرده و یا از آنها صرفنظر می‌کنند. این موضوع در دراز مدت به توانایی سودآوری، رشد و در نتیجه وضعیت مالی شرکتها لطمه وارد کرده و چه بسا زمینه ساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار را برای شرکتها ایجاد کند. چنین شرکتهایی را شرکتهای با محدودیت تامین مالی مینامند. بنابرین دسترسی به منابع وجوه داخلی برای شرکتهای با محدودیت تامین مالی موضوعی حیاتی و بسیار مهم تلقی می شود (کلیچ، ۱۳۹۰). از سوی دیگر، تأثیر اهمیت اطلاعات بر شرکتها و به تبع بر مالکان شرکتها بیسار سودمند است. زیرا، به مالکان گروه های گروه های تجاری کمک می کند که با به کارگیری این اطلاعات تردید و عدم اطمینان را کاهش دهند و تصمیمات مالی و اقتصادی مناسب و منطقی بگیرند (الهزمیه و همکاران[۱]، ۲۰۱۴). از این رو در پژوهش پیش رو به ارزیابی و برآورد اثر عضویت در گروه تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی پرداخته شده است.
گروه های تجاری از جمله پدیدههایی است که در اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای توسعه یافته و همچنین، اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می کند. اگرچه اهمیت گروه ها قبلاً به طور تجربی اثبات شده، اما این موضوع به تازگی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. همچنین، درک اقتصادانان از عملکرد گروه های تجاری هنوز هم ناچیز است. اگرچه به لحاظ قانونی گروه های تجاری وجود خارجی ندارند، اما از بعد اقتصادی و حسابداری، گروه های تجاری، واقعیاتی هستند که انکار آنها غیر ممکن است و همچنین، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند که تأثیر به سزایی در ساختار مالکیت شرکتها دارند. برای اداره بهتر هر واحد اقتصادی، شناخت کامل خصوصیات و ویژگیهای آن واحد ضروری به نظر میرسد. زیرا، تصمیم گیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحت مدیریت منجر به خسارات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد. مدیران شرکتهای عضو گروه تجاری با درک و شناخت ویژگیهای منحصر به فرد گروه های تجاری می توانند تصمیم گیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیتهای واحد اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند (پورحیدری و دلدار، ۱۳۹۱).
با توجه به مطالب پیشگفته در خصوص اهمیت وجود گروه های تجاری می‌توان تأثیر آن را بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی مورد آزمون قرار داد.
۱-۲- بیان مسأله پژوهش
در نگاهی کلی، حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کند. عناصری که در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهام‌داران و ساختار مالکیت آنان، اعضای هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب، ۱۳۸۴). از آنجا که سرمایه گذاران و مالکان، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند و نفوذ آنها در حاکمیت شرکتی در پی سیاستهای خصوصیسازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می‌توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران در بسیاری از سامانههای حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار [۲]و تیلور[۳]، ۲۰۰۸). از سوی دیگر، تنوع در گروه های تجاری نیز در سرتاسر جهان رایج است (لاپرتا و همکاران[۴]، ۲۰۰۰). بنابرین، انگیزه اصلی این پژوهش در ارتباط با پدیده گروه های تجاری و ساختار مالکیت است که به تشریح تأثیر گروه های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی می پردازد. از نظر قانونی، گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند ۳ استاندارد شماره ۱، گروه تجاری را بهعنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می کند (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۹۰). اختلاف بین کنترل و مالک در گروه های تجاری بین ساختار هرمی مالکیت و نگهداری متقابل، تسهیلات مختلفی برای مالکان کنترل فراهم می کند. از این رو، در ادبیات مختلف اینگونه مشاهده شده است که گروه های تجاری بهعنوان عاملی در اختیار مالکان کنترل کننده موجب سلب مالکیت منافع شخصی گروه های اقلیت شده است (جانسون و همکاران[۵]، ۲۰۰۰a؛ بای و همکاران[۶]، ۲۰۰۲؛ برتراند و همکاران[۷]، ۲۰۰۲؛ کلاسینس و همکاران[۸]، ۲۰۰۲؛ و بیک و همکاران[۹]، ۲۰۰۶). اما با این وجود هنوز شرکتهای تجاری بسیاری در سر تاسر جهان وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند (فریس و همکاران[۱۰]، ۲۰۰۳؛ و آلمیدا[۱۱] و کیم[۱۲]، ۲۰۱۲). لین و همکاران[۱۳] (۲۰۱۱a) در پژوهش خود اینگونه اظهار می‌کنند که اختلافات گسترده ای بین مالکان و کنترل وجود دارد که منجر به افزایش هزینه استقراض خواهد شد. این موضوع منعکسکننده خطر سلب مالکیت توسط مالکان کنترل است که در این صورت گروه های تجاری با هزینه بدهی بالاتری روبهرو خواهند شد. هر چند برخی پژوهشگران (بهعنوان نمونه، گاپلان[۱۴] و جیارمان[۱۵]، ۲۰۱۲؛ بیون و همکاران، ۲۰۱۳) عنوان می‌کنند که نقش گروه های تجاری متمایز از تمرکز مالکیت است. صرف نظر از تامین مالی، گروه های تجاری قادر هستند که خطرهای جریان درآمد و تخصیص منابع را به بهترین شکل ممکن به اشتراک بگذارند (فریس و همکاران[۱۶]، ۲۰۰۳؛ خانا[۱۷] و یافی[۱۸]، ۲۰۰۷). این اشتراکگذاری ریسک بر کاهش هزینه بدهی مالی بسیار مؤثر است. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح می شود که آیا گروه های تجاری تأثیر مثبت یا منفی در تأمین مالی ایفا می‌کنند؟ بدین ترتیب، به نظر میرسد که گروه های تجاری در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که چنین مطالعه ای در پژوهشهای قبلی در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران گروه های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر می گذارد؟
-
- اهمیت و ضرورت پژوهش
|
[جمعه 1401-09-25] [ 09:36:00 ق.ظ ]
|
