۴- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

۵- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. (ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری)

بر اساس این ماده و سایر قوانین کیفری، در مواجهه با ترکیب نقض قانون، ضابطین دادگستری مسئول هستند و در جرایم مشهود مرتکب را دستگیر می‌کنند. در حال حاضر در کشور ما ساختار مراجع انتظامی شامل، جلب، بازپرسی و تحقیق می‌باشد که در خصوص کودکان و بزرگسالان یکسان است و هیچ گونه شرایط ویژه ایی برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد.

متأسفانه در مراجع انتظامی در حال حاضر فقدان فضای مناسب و مجزا جهت نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار در مدت زمان رسیدگی به پرونده در آنجا به چشم می‌خورد که موجب تعامل و ارتباط کودکان با بزرگسالان مجرم است. همچنین یکی از مهمترین و جدی ترین چالش های موجود در فرایند دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان عدم استفاده از گزارشات و پیشنهادات مددکاران اجتماعی نیروی انتظامی است.^[۱۱۱]

فرایند قضا زدایی نیز در سیستم دادرسی نوجوانان در مرحله کلانتری و پلیس آگاهی بسیار ضعیف می‌باشد، ‌بنابرین‏ فعالیت های لازم در ارتباط با اطفال بزهکار، همچون مصاحبه و تحقیق، تعیین سن کودک، تشخیص چگونگی قضازدایی، استفاده از جایگزین های دستگیری، تعیین نوع بزه و طبقه بندی آن ها بر اساس جنسیت، دستگیری و بازداشت به عنوان آخرین راهکار و ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت نیاز، از جمله ضروری ترین مسائل مورد نیاز پلیس قضایی و دستگاه انتظامی ایران می‌باشد.^[۱۱۲]

به نظر می‌رسد، توجه ویژه به آموزش پلیس به خصوص پلیس زن در دانشکده پلیس برای مواجهه و برخورد مناسب با اطفال بزهکار و فراگیری مباحثی پیرامون روانشناسی و تعلیم و تربیت، همچنین آموزش تضمین های دادرسی منصفانه از جمله تضمین های ناظر به مرحله قبل از محاکمه و حضور طفل در تشکیلات انتظامی، به پلیس های ویژه و اختصاص بخشی از این تشکیلات به اطفال بزهکار و ارجاع این اطفال به اداره پلیس ویژه آن ها، گامی مؤثر در رعایت حقوق اطفال بزهکار و تحقق دادرسی منصفانه برای آنان در ایران خواهد بود.

لازم به ذکر است، در ماده ۱۴ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است دادگاه اطفال و نوجوانان کلیه وظایفی را که بر طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا می‌باشد انجام می‌دهد.

تبصره: در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل را نداشته و در صورت دستگیری وی نیز موظفند متهم را بی درنگ حسب مورد به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضا وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نخواهد بود.^[۱۱۳]

در صورت تصویب این قانون، محرز است که کودک یا نوجوان مرتکب پس از دستگیری بلافاصله باید به دادسرا یا دادگاه ارجاع داده شود. اما در خصوص ضابطان دادگستری ظاهراًً بر طبق روال گذشته همان ضابطان مذکور در ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری هستند و هیچگونه تکلیف قانونی بر لزوم استفاده از ضابطان ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار مقرر نشده است.

‌بر اساس ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می‌گیرد.دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می‌باشد راساً به عمل خواهد آورد.» کلیه وظایف ضابطین به دادگاه محول گردیده است ولی متأسفانه در عمل انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه به ویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می‌باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی‌کنند، امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد.^[۱۱۴]

گفتار دوم: تشکیلات و مقام تحقیق و تعقیب در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار

در کشورهایی نظیر فرانسه که نظام مختلط یعنی دادسرا و دادگاه را اجرا می‌کنند، تعقیب بزهکاران و انجام تحقیقات مقدماتی به ترتیب توسط دادستان و بازپرس انجام شده و پس از جمع‌ آوری دلایل و تکمیل پرونده، چنانچه دادسرا را نظر به تعقیب متهم باشد پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد تا به صورت شفاهی، علنی و ترافعی اتهام وارد بر متهم مورد رسیدگی قرار گیرد.^[۱۱۵]

دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که امر تحقیق توسط قاضی مستقل از دادستان صورت پذیرد، زیرا با توجه به اینکه وظیفه اصلی دادستان تعقیب امور کیفری و صدور کیفر خواست می‌باشد و به عنوان مدعی العموم طرف اصلی دعوی کیفری محسوب می شود، تنها وقتی می توان انتظار تحقیقات بی طرفانه داشت که مقام تحقیق مستقل از دادستان بوده و توسط وی انتخاب نشود.^[۱۱۶] اما متأسفانه در بسیاری از سیستم ها بازپرس به عنوان مقام تحقیق توسط دادستان ها، انتخاب می‌شوند و بالتبع بی طرفی تحقیق و تأمین دلیل خدشه دار می شود.

برخی از کشورها برای حل و رفع این مشکل بازپرس را حذف و نهادی جدید نظیر قاضی تحقیقات ابتدایی در ایتالیا را جایگزین آن نمودند. این قاضی موظف به تحصیل و تأمین دلیل و تصمیم گیری در خصوص بازداشت متهم و صدور قرار جلب محاکمه یا آزادی متهم می‌باشد.^[۱۱۷]

بدین ترتیب اصل تساوی سلاح ها بیشتر مورد رعایت قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ اصل تساوی سلاح ها و دادرسی منصفانه اقتضاء می‌کند، مقام صادر کننده حکم از مقام تحقیق و تعقیب جدا باشد و امر تحقیق و تعقیب توسط دادگاه انجام نشود. همچنین دادستانی که مقام تعقیب می‌باشد، باید کاملاً مستقل و جدا از مقام تحقیق و تأمین دلیل و صدور قرار بازداشت ، خارج از اختیارات و نفوذ دادستان قرار داشته باشد.

در نظامهای قضایی که نهاد دادسرا برای نوجوانان پیش‌بینی شده است، این نهاد نیز از جمله تشکیلاتی است که اطفال بزهکار قبل از محاکمه رسمی در دادگاه با آن مواجه می‌شوند.

همان‌ طور که ذکر گردید و بر اساس تفسیر کمیته حقوق کودک سیستم ویژه دادرسی نوجوان و منصفانه بودن این دادرسی اقتضاء می کند که واحد هایی از اداره پلیس، دادسرا، دادگاه و سایر مراکز در مواجهه با اطفال بزهکار ‌به این اطفال تخصیص داده شود.^[۱۱۸]

همچنین برای انجام یک دادرسی منصفانه ضروری است که همه افراد حاضراز این واحدها آموزش های لازم در خصوص حقوق کودک و نیازها و نوع برخورد با او را ببینند.^[۱۱۹]

در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸ رسیدگی های مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق را بر عهده دادگاه اطفال گذاشته بود البته بر اساس ماده ۹ همان قانون رسیدگی در دادگاه اطفال با حضور دادستان و نماینده وی خواهد بود.

۲-۴-۵- چگونگی اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان‌های آموزشی

در عصر دانش محور امروز دانش به عنوان نیاز سازمان های هزاره سوم و یک منبع استراتژیک و تنها عامل پیروزی رقابتی بین سازمان بخصوص سازمان‌های آموزشی است. در حقیقت سازمان‌های آموزشی برای کسب موفقیت و مزیت رقابتی پایدار باید با برنامه ریزی صحیح به سمت آینده حرکت کرده و دانش موجود سازمان را شناسایی و از استراتژی های مدیریت دانش استفاده کنند تا دانش در سازمان کاراتر ، خلاق تر و با بهره وری بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و آینده از آن سازمان‌هایی خواهد بود که بتوانند بیاموزند و از تمام شیوه های یادگیری به بهترین وجه بهره بگیرند.

یک سازمان آموزشی با یک سیستم مدیریت دانش مدار نیازمند تغییر شگرف فرهنگی و فلسفی در سازمان است و مدیران باید دارایی های دانش سازمان را بررسی کنند و سعی در درک اینکه بزرگترین ارزش کجا قرار دارد را داشته باشند و مدیریت دانش را به عنوان یکی از عوامل مهم در جهت تسهیم دانش بین افراد سازمان وبه عنوان عاملی جهت افزایش آگاهی و دانش در بین کارکنان به رسمیت بشناسند، آنگاه در اولین گام، قوت ها، ضعف ها و تهدید های فراروی سازمان را مشخص کنند و پس از آن به تعیین شکاف دانش سازمانی (که گواه بر فاصله وضع موجود و دانش مطلوب مورد نیاز سازمان است ) بپردازد خلاء دانش سازمانی را مشخص کنند، در ادامهلازم است رویه های مناسب جهت حذف یا کاهش این فاصله ها انتخاب گردد. و ایجاد زمین‌های برای تعهد در بین سطوح مدیریت کارکنان نسبت به بینش سازمانی و تسهیم دانش فراهم شود و تقویت و تسهیلانجام کارهای تیمی به عنوان یکی از زمینه اصلی نوآوری تشویق گردد و بدون تردید انجه باعث اجرای درست مدیریت دانش و افزایش کیفیت یادگیری برونداوهای سازمان های آموزشی می شود و موفقیت سازمان را به دنبال دارد وجود مدیری دانا و توانا ، آگاه و تاثیر گذار در سازمان است که علاوه بر تاثیر گذاری و هماهنگی با تغییرات خود نیز باعث تغییر می شود.

۲-۵- مفهوم و تعاریف عملکرد

بررسی نظرات و تئوری‌های مختلف که توسط اندیشمندان مدیریت ارائه گردیده است حاکی از آن است آن ها در تلاش بوده و هستند که عملکرد سازمانی را بهبودبخشند و آن را به سطح مطلوبی برسانند و نیز توجه ‌به این موضوع دارند که بدون توجه به انسان و عملکرد او در سازمان نمی توان عملکرد سازمانی را در جهت مطلوب هدایت نمود و بهبود بخشید (فارسی، ۱۳۸۹).

عملکرد مجموع فعالیت هایی است که افراد در ارتباط با شغلشان از خود نشان می‌دهند. عملکرد سازمانی را می توان حاصل تعامل سه منبع فیزیکی ، مالی و انسانی دانست و گفت منابع فیزیکی و مالی خود به خود موجب تولید و خدمات نمی گردد، بلکه این امر زمانی حادث می‌گردد که عنصر انسانی در سازمان وارد عمل شود و درک رفتار انسان و تاثیر مثبت بران می‌تواند سبب افزایش بهره وری و بهبود عملکرد شود (مورهدوگریفین، ۱۳۸۸).

عملکرد، عبارت است از حاصل فعالیت های کارمند از لحاظ اجرای وظایف محوله پس از مدت زمان معین ، این حاصل می‌تواند جنبه تولید داشتهباشد، مانند تعداد کتابهایی که یک صحاف در طول روز صحافی می‌کند و در عین حال می‌تواند جنبه خدمت نیز داشتهباشد (بحیرانی،۱۳۸۸).

حصول اطمینان از اینکه محیط افراد برانگیزاننده است مستلزم پاداش دادن به عملکرد به نحوی شایسته و طرح ریزی شغل به گونه ای مناسب است. اثر بخشی مستلزم حصول این اطمینان است که افراد صالح تحت شرایط مناسب در مشاغل مقتضی به کار اشتغال می ورزند.به عبارت دیگر عملکرد تابعی است از توانایی هایی که از طریق گزینش و آموزش حاصل می شود و انگیزش افراد از ارزشیابی پادشهایی که دریافت می‌کنند و تلقی که از تغییر و شرایط دارند و نیز فرصتی که بتوانند از آن استفاده کنند، می‌باشد در این صورت عملکرد به صورت ساده بدین شکل می‌باشد:

فرصت × انگیزش × توانایی = عملکرد (آرمیچل،۱۳۷۳،ص۴۸۲)

در حالت کلی عملکرد ارتباط تنگاتنگی با توانایی و انگیزش کارمند و استفاده از فرصت ها برای افزایش بهره وری دارد و به عبارتی دیگر عملکردمی تواند به تعیین هدف های مناسب و انجام کارهای درست برای تحقق و رسیدن ‌به این هدفهااتلاق گردد.

۲-۵-۱- ارزیابی عملکرد

ماندی و روبرت^[۲۳] ، منظور از ارزیابی عملکرد را فرایندی می دانند که به وسیله آن کارکنان در فواصل معینی وبطور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرند (سعادت ، ۱۳۷۶،ص۱۴).

ارزیابی عملکرد عبارت است از تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله ‌و قبول‌ مسئولیت ها در سازمان که این ارزیابی باید به طور عینی و سیستماتیک انجام پذیرد. به عبارت دیگر به منظور آگاهی از نتایج عملکرد و منابع انسانی و میزان کارایی آنان ضروری است منابع انسانی موجود در سازمان مورد ارزیابی قرار بگیرند(عبدالرحمانی،۱۳۸۸).

بدین وسیله با شناخت نقاط ضعف و قوت منابع انسانی اقدامات بهسازی و بالندگی نیروی انسانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی انجام می پذیرد.

ارزیابی عملکرد عبارت است از سنجش سمپاتیک و منظم کار افراد در رابطه بانحوه انجام وظیفه آن ها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آن ها جهت رشد و بهبود.

در ارزیابی نحوه انجام کار در واقع آن قسمت از بینش، دانش و توانایی کارکنان ارزیابی می شود که در رابطه باانجام وظایف محوله به منصه ظهور در می‌آید و طبعا قابل اندازه گیری هستند که البته برای شکوفا کردن توان خلاقیت افراد کافی نیست.

عملکرد باید مدیریت شود نه فقط لازم است توانایی‌های بالفعل و بالقوه مدیران، سرپرستان و کارکنان در هر سازمان شناخته شود بلکه باید این پتانسیل ها پرورش داده شود (میرسپاسی،۱۳۸۲).

۲-۵-۲- ضرورت ارزیابی عملکرد

هدف اساسی نظام ارزیابی، تعیین و تعریف شکاف های ارزیابی است. این شکاف زمانی پدید می‌آید که عملکرد در حد استاندارهای تعیین شده نباشد. هدف اساسی نظام بازخوردی، آگاهی دادن به کارکنان ‌در مورد کیفیت عملکرد و مسائل شغلی آن ها‌ است.

به منظور تعیین میزان استحقاق و اجرای عدالت واقعی لازم است عملکرد افراد، پتانسیل و توانایی‌های بالقوه آنان مورد ارزیابی قرار گیرد یکی از عناصر سازمانی به تعبیری مهمترین و اثر گذارترین عامل سازمانی، عامل انسان می‌باشد و پویایی انسان در ایجاد شایستگی های او متبلور می شود، افراد انسانی به صورت ذاتی زمینه‌های کسب شایستگی را در خود دارند (وکیلی،۱۳۸۵).

و به عبارتی برای اتخاذ تصمیمات معتبر پرسنلی ارزیابی عملکرد عامل انسانی امری انکار ناپذیر است یک سازمان نه تنها باید برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به گزینش افراد بپردازد بلکه باید زمینه رشد و بهبود کارکنان موجود را نیز برای تصدی پست هایی بالاتر سازمانی که به دلایل مختلف نظیر بازنشستگی، انتقال و اخراج بلاتصدی بوده و یا خواهند شد را فراهم نماید و این امکان پذیر نیست مگر با ارزیابی دقیق کارکنان.

1. 1. -cullen ↑

1. 1. -Nonaca& Takeuchi ↑

1. 1. -Nohr ↑

1. 1. -koenig ↑

1. 1. -socialization ↑

1. 1. – Externalization ↑

1. 1. -combination ↑

1. 1. -Internalization ↑

1. 1. – Desler ↑

1. 1. -Explicit knowledge ↑

با وجود پایانه‌های گل، مراکز واقعی خرید و فروش گل برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی سامان می‌یابد و نه تنها تولیدکنندگان مورد حمایت قرار می‌گیرند، بلکه از افزایش بی‌رویه قیمت گل توسط دلال‌ها برای مصرف‌کنندگان جلوگیری و زمینه رونق صادرات نیز فراهم خواهد شد.

۲-۳٫ اهمیت تولید گل و گیاهان زینتی در کشور

۱) توانمندی بسیار بالای این دسته از گیاهان در ایجاد اشتغال( هر هکتار گلخانه گل و گیاهان زینتی برای ۱۲ نفر ایجاد اشتغال مستقیم می‌کند).

۲). به دلیل بالا بودن مصرف این محصولات در بازار کشورهای همسایه و توانایی رقابت محصولات تولیدی، ایران می‌تواند بخشی از نیازهای ارزی را از این طریق تامین کند.

۳). گل و گیاهان زینتی جزء کشت های متراکم محسوب شده و از توانمندی بالایی در بهره وری نهاده ها به ویژه آب برخوردار است.

۴). پیک مصرف آب محصولات گلخانه ای به دلیل خارج از فصل بودن ( در پاییز و زمستان) تقارنی با دیگر محصولات کشاورزی ندارند.

۵). کشور ایران به دلیل دارا بودن اقلیم های متنوع ، نیروی کار ارزان و فراوان، انرژی تابشی فراوان ، انرژی فسیلی ارزان، دانش فنی تولید، نزدیکی به بازار های مصرف و … تمامی شرایط ایده آل برای توسعه این بخش مهم را دارا است(خلیلیان و فرهادی، ۱۳۸۰).

۲-۴٫ برنامه ها و اهداف کلی تولید گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی –معاونت باغبانی

۱). تولید هرچه بیشتر گل و گیاهان زینتی قابل صدور و افزایش درآمد ارزی کشور

۲). فراهم سازی شرایط مطلوب صادرات گل و گیاهان زینتی و ایجاد پایانه ها و سیستم صحیح حمل و نقل و بازرگان

۳). ایجاد اشتغال از طریق توسعه پایدار بخش و فعالیت های وابسته

۴). افزایش درآمد و ارزش افزوده حاصل از تولیدات

۵) . تقویت تشکل های تولیدکننده و صادر کننده گل و گیاه و هماهنگی بین تشکل ها

۶). طراحی و اجرای سیستم اطلاع رسانی کارآمد و ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در دفتر گل و گیاه

۷). کاهش فعالیت از طریق بهینه سازی وضعیت عرضه و نگه داری گل و گیاه و ساماندهی با کمک مجتمع ها و دهکده ها

۸). افزایش عملکرد تا سطوح قابل رقابت جهانی

۹). اقتصادی کردن تولید و کاهش هزینه تا سطوح قابل رقابت جهانی

۱۰). بهبود کیفی محصولات متناسب با استانداردها و سلیقه مصرف کنندگان داخلی و خارجی

۱۱). افزایش سطح زیر کشت (چیذری و همکاران، ۱۳۹۳).

۲-۵٫ ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی

به طور کلی یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آن ها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است . از آنجایی که بخش بزرگی از درآمدهای ارزی این کشورها فقط با صدور یک یا چند قلم مواد خام و اولیه به دست می‌آید، در برابر ناملایمات و فشارهای خارجی ساختا ری بسیار ضعیف و شکننده (حداقل در بلند مدت) قرار دارند. بدیهی است در چنین شرایطی هر گونه نوسان غیرعادی که در قیمت این کالا یا کالاهای محدودی که منابع اصلی درآمد این کشورها را تشکیل می‌دهد به وجود آید، آثار پردامنه ای بر ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آن ها برجای خواهد گذاشت.

‌بر اساس تحقیقاتی که به تازگی کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) انجام داده است؛ طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱ شاخص قیمت مواد خام اولیه، یعنی منبع اصلی درآمد کشورهای جهان سوم، به طور چشمگیری کاهش یافت و این مسئله تعدادی از آن ها را ناگزیر به بازنگری در ساختار اقتصادی خود کرد تا تنوعی در صادرات خود به وجود آورند . برای نمونه، می توان به کشور مالزی اشاره کرد که تا ۱۵ سال پیش منابع درآمدی محدودی داشت و بخش اصلی نیازهای خود را فقط از طریق صدور نفت خام، قلع و کائوچو تأمین می کرد اما الهام گرفتن از موفقیت های اقتصادی – تجاری کشورهایی مانند سنگاپور، تایوان، کره، هنک کنگ و حتی تایلند، به ویژه در زمینه توسعه صادرات، این کشور را نیز به تنظیم راهکار دراز مدت توسعه صنعتی و تنوع بخشیدن به منابع درآمد ارزی خود ترغیب کرد؛ به گونه ای که کشور مالزی موفق شد طی یک دوره هفت ساله ارزش صادرات غیرنفتی خود را از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۹ به حدود ۷۴ میلیارد ‌دلار در سال ۱۹۹۵ میلادی افزایش دهد . موفقیت‌های اقتصادی این کشورها طی دو دهه اخیر به خوبی ثابت کرد که رشد و توسعه صادرات را باید یکی از مهم ترین نیروهای محرکه توسعه اقتصادی هر کشور و کلید رهایی از بسیاری از وابستگی ها دانست. طی دو دهه اخیر اتخاذ راهبرد برون نگر و توسعه صادرات به ویژه در دسته ای از کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر کره جنوبی، تایلند، اندونزی ، اهمیت صادرات را به عنوان یک منبع مهم تأمین ارز و موتور رشد اقتصادی آشکار کرد . معجزه کشورهای جنوب شرقی آسیا می‌تواند به عنوان راهکارهای مهم برای برنامه ریزی رشد اقتصادی سایر کشورها محسوب شود، اما ترکیب کالاهای صادراتی از اهمیت دیگری برخوردار است . به اعتقاد آگاهان مسائل اقتصادی، اتکا به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام، از چند دهه پیش مانع از آن شده که مسئولان برنامه ریز، برای ایجاد تنوع درآمد ارزی و توسعه صادرات کشور به نحو اساسی چاره اندیشی کنند.

کشور ما به علت افزایش شدید جمعیت، کاهش ذخایر نفتی و تنزل تدریجی بازده چاه ها و بالارفتن هزینه استخراج، اطمینان نداشتن به آینده بازار جهانی و تغییرات قیمت نفت ، ترمیم خسارت‌های حاصل از جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، بازسازی اقتصاد، افزایش تعهدات ایران برای بازسازی و توسعه و تغذیه جمعیت جوان به ارز بیشتری نیازمند خواهد بود، در نتیجه راهی جز تأکید بیشتر بر صادرات غیرنفتی در پیش ندارد. بخش وسیعی از صنایع ایران با فرسودگی ماشین آلات و فناوری روبه رو است و به بازسازی و فناوری های جانشین نیاز دارد . از این گذشته، روند افزایش مصرف داخلی به حدی است که تداوم صادرات نفت را در آینده با تردید جدی مواجه می‌کند. بنابر پیش‌بینی های به عمل آمده در صورت تداوم رشد فعلی مصرف داخلی، طی ۱۲ سال آینده صادرات نفت به صفر خواهد رسید.

مجموعه عوامل مورد اشاره، آشکار می‌کند که برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باید راهبرد توسعه ملی و صادراتی کشور را مورد بازنگری قرار داده و حضور اقتصادی ایران را در بازارهای جهانی افزایش داد. بدون در نظر گرفتن موارد یادشده با نگاهی گذرا میتوان دریافت که ایران از سال ۱۲۷۰ تا سال ۱۳۸۳ هجری شمسی (به جز سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۳ مقارن با نهضت ملی شدن صنعت نفت و در نتیجه سیاستگذاریهای صحیح و حمایت از تولیدات کشور و تشویق مردم به خر ید کالای داخلی ) پیوسته با کسری بودجه مواجه بوده است . متأسفانه بودجه کشور همواره بر صادرات هرچه بیشتر نفت اتکا داشته تا بتواند پاسخگوی وارداتی باشد که بیشتر حاصل پیشرفت نکردن کشور از نظر فن آوری بوده است . اقتصاد کشور ما به دلیل اتکا به نفت خام، دارای اقتصاد ی تک محصولی است . برای رهایی از این تنگنا باید عوامل بنیادی جامعه برای تنوع بخشی به صادرات غیرنفتی به کار گرفته شود.

• • 1. تعریف کلی شخصیت

نظریه های مختلف در تعریف خود از شخصیت دارای تشابهات زیر می‌باشند:

• • در اغلب نظریه ها، شخصیت نوعی سازمان یا ساخت فرضی^[۱۰۸] تلقی می شود. در شخصیت رفتارها تا حدودی وحدت و سازمان دارند. به عبارت دیگر شخصیت نوعی پدیده ی انتزاعی^[۱۰۹] است که آن را ‌بر اساس تفسیر رفتار بیرونی فرد می توان شناخت.

• • در اکثر تعاریف بر تفاوت های شخصیتی بین افراد، تأکید می شود.

• در بیش تر تعاریف اعتقاد بر این است که شخصیت را باید از دیدگاه تاریخچه تکامل فردی ارزیابی می کرد. شخصیت، در واقع پدیده ای تکاملی و تدریجی است که تحت تاثیر بسیار از عوامل درونی و بیرونی، از جمله وراثت، خصوصیات جسمانی و شرایط اجتماعی قرار می‌گیرد و رشد و تکامل می‌یابد (شاملو، ۱۳۹۰).

بنابر وجوه مشترکات تعاریف نظریه های مختلف می توان به یک تعریف قابل قبول برسیم این تعریف عبارت است از: «مجموعه ی سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتا پایداری که بر روی هم یک فرد را از فرد دیگر متمایز می‌کند» (شاملو، ۱۳۹۰؛ بیابانگرد، ۱۳۹۰؛ کریمی، ۱۳۸۵).

۲-۵) دیدگاه های مرتبط با صفات شخصیت

این نظریه که شخصیت و رفتار انسان نتیجه ی مجموعه ای از صفات مختلف است، از قدیم وجود داشته است؛ لیکن در زمان معاصر، دو گروه برای آن اهمیت قائل شد. و آن را توسعه دادند. یک گروه آن هایی هستند که به روش و بینش کلینیکی به نظریه پردازی درباره ی صفات پرداخته‌اند و گروه دیگر آن هایی هستند که به روش های آزمایشی و به ویژه آماری (مانند روش تحلیل آماری)^[۱۱۰] را اساس دست یابی به نظریه صفات قرار داده‌اند (شاملو، ۱۳۹۰).

در نظریه های صفات چنین استدلال می شود که می توان برای مشخص ساختن جنبه‌های مهم رفتار و تجربه می توان از تعداد معدودی ابعاد استفاده کرد. دلالت ضمنی چنین نظریه هایی این اندیشه است که موقعیت فرد در برخی یا تمام این صفات ممکن است با نیرومندی شخصیتی خاص مرتبط باشند. صفات به طور به هنجار در جامعه توزیع شده اند. ‌بنابرین‏ در یک صفت مفروض (برای نمونه برون گرایی) بیش تر مردم در سطح متوسط و افراد معدودی در سطح بسیار بالا یا بسیار پایین از این صفت قرار دارند (کار، ۲۰۰۴؛ ترجمه ی پاشاشریفی و نجفی زند، ۱۳۸۵).

در این قسمت به بررسی نظریه های آلپورت، کتل، آیزنک، مک کری و کاستا، مایکل اشتون و کیبوم لی پرداخته می شود.

۲-۵-۱) دیدگاه آلپورت ‌در مورد صفات

گوردن آلپورت از جمله روان شناسانی است که با روش و بینش کلینیکی به نظریه پردازی درباره ی صفات پرداخته است. به نظر آلپورت هرکس از مجموعه ای از رفتارهای خاص خود تشکیل می شود که او را از دیگران متمایز می‌سازد، و ‌به این علت هیچ دو نفری کاملا شبیه هم نیستند (شاملو، ۱۳۹۰).

آلپورت صفات شخصیت را گرایش های پاسخ دادن به شیوه های یکسان یا مشابه به محرک های مختلف دانست. به عبارت دیگر صفات شیوه های با ثبات و بادوام واکنش نشان دادن به محیط هستند (شولتزو شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه ی سید محمدی، ۱۳۸۵). او هم چنین بر این عقیده بود که صفات واحدهای اصلی شخصیت هستند. به اعتقاد او صفات واقعیت دارند و پایگاه آن ها در سیستم عصبی انسان است. صفات نشان دهنده ی آمادگی های کلی شخصیت انسان است و نظم در واکنش او در موقعیت های مختلف و در طول زمان را توجیه می‌کنند (پروین وجان، ۲۰۰۱، ترجمه ی جوادی و کدیور، ۱۳۹۲). آلپورت این نظر را مطرح می‌کند که خصیصه ها را می توان بر طبق این که تا چه میزان در شخصیت فرد نفوذ دارند طبقه بندی کرد در برخی افراد ویژگی هایی وجود دارند که به شدت ناچیز هستند، و تقریبا در هر کاری که آن فرد انجام می‌دهد، منعکس می‌شوند. هر کسی دارای ویژگی هایی است که کم تر نافذ است اما باز هم به طور گسترده ای در رفتار او نمایان است. در عین حال ویژگی های دیگری در این فرد وجود دارد که تنها در موارد نادر بر رفتار او تاثیر می گذراند.

• صفات عمومی^[۱۱۱] در مقابل صفات فردی^[۱۱۲]

آلپورت همواره صفات مشترک را از صفات فردی که آن ها را «آمادگی های شخصی»^[۱۱۳] نامید متمایز می کرد. صفات مشترک ویژگی های عمومی هستند که تعداد زیادی از افراد در آن سهیم هستند. آن ها را می توان از تحقیقات تحلیل عاملی، مانند آن هایی که کتل و آیزنک اجرا کردند، استنباط کرد، یا می توان با پرسش نامه های گوناگون شخصیت به آن ها پی برد. صفات مشترک وسیله ای را در اختیار می‌گذارد که می توان به کمک آن افراد فرهنگ های خاصی را با یک دیگر مقایسه کرد. در حالی که صفات مشترک برای تحقیقات مهم هستند که افراد را با هم مقایسه می‌کند. آمادگی شخصی اهمیت به مراتب بیش تری دارند، زیرا به پژوهشگران امکان می‌دهد تا فرد واحدی را بررسی کنند. آلپورت ‌به این علت به جای «صفات فردی» اصطلاح «آمادگی شخصی» را به کار برد که توصیفی تر است و کم تر احتمال دارد که با صفات مشترک ادغام شود (فیست^[۱۱۴]و فیست، ۲۰۰۲، ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۹۱).

صفات مشترک به «صفات ابعادی»^[۱۱۵] یا «قانون نگر»^[۱۱۶] نیز معروف است. مواردی از قبیل مهارت در استفاده از زبان، نگرش های سیاسی و اجتماعی، جهت گیری های ارزشی، اضطراب و هم نوایی^[۱۱۷] در اکثر افراد یک فرهنگ را می توان ‌بر اساس این ابعاد عمومی به گونه ای اندازه پذیر مورد مقایسه قرار داد. آلپورت عنوان می‌کند که توزیع خصوصیات مشترک یا عمومی تابع توزیع نرمال است. صفات فردی «آمادگی های شخصی» یا «صفات ریخت شناسی»^[۱۱۸] نامیده می شود. این ویژگی های قابل مقایسه در افراد مختلف نیستند. از نظر آلپورت شخصیت حقیقی تنها هنگامی که صفات شخصی بررسی می شود نمود پیدا می‌کند (هجل و زیگلر^[۱۱۹]، ترجمه ی عسکری، ۱۳۸۹).

• انواع صفت برحسب میزان نفوذ آن در شخصیت

الف) صفات اصلی «آمادگی های بنیادین»

صفات اصلی بیانگر یک آمادگی فراگیر و مشخص در زندگی فرد است و در واقع هر عمل وی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد (پروین و جان، ۲۰۰۱، ترجمه ی جوادی و کدیور، ۱۳۹۲). آلپورت به صفات اصلی آمادگی های بنیادین می‌گوید. این آمادگی ها به قدری واضح هستند که نمی توان آن ها را پنهان کرد (شیرافکن، ۱۳۹۱). آمادگی های بنیادین به قدری فراگیر و بانفوذ است که تقریبا با هر جنبه از زندگی فرد در ارتباط است. آلپورت آن را «تمایل حاکم» نامید. نیروی قدرتمندی که بر رفتار حاکم است. او به نمونه های سادیسم و میهن پرستی کورکورانه (شونیسم) اشاره کرد. هر کسی از تمایل حاکم برخوردار نیست و آن هایی که از آن برخوردارند ممکن است در هر موقعیتی آن را نشان ندهند (شولتزو شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه ی سید محمدی، ۱۳۸۷).

ب) صفات مرکزی^[۱۲۰]

۱-۳-۲-ضرر

یکی دیگر از مبانی جرم اتگاری جعل مهر ، ضرر است .ضرر در واقع نتیجه جرم جعل وشرط تحقق آن است.در جرایم علیه آسایش عمومی، عنصر ضرر مفروض است و نیاز به اثبات ندارد.قدر متقین ضرر لازم برای تحقق جعل ، ضرر احتمالی عمومی است و تحقق ضرر شرط نمی باشد.لازم به ذکر است که در فصل سوم به طور جداگانه و مفصل به بررسی انواع ضرر خواهیم پرداخت و در اینجا به طور خلاصه به آن اشاره کردیم._^[۱۵]

فصل دوم :عناصر جعل مهر

در خصوص جرم جعل مانند سایر جرایم لازم است که عناصر متشکله این جرم را در محدوده حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار دهیم . یکی از عناصر اصلی و ارکان تشکیل دهنده جرم جعل که در واقع پیکره جرم را تشکیل می‌دهد عنصر مادی جرم می‌باشد. رکن مادی هر جرمی از عناصر متعددی تشکیل شده است و اجزاء این عناصر از جرمی تا جرم دیگر متفاوت هستند ، لذا ارائه یک نمای کلی از رکن مادی جرم و عناصر تشکیل دهنده آن به بررسی آن جرم کمک زیادی خواهد کرد .

۲-۱-رکن مادی:

عناصر رکن مادی هر جرمی را قانون‌گذار تعیین می‌کند ، ولی متاسفانه در خصوص جرم جعل همه اجزاء تشکیل دهنده جرم جعل مهر ، به خوبی توسط قانون گذار تبیین نشده است وآنچه که در تبیین این عناصر به ما کمک می‌کند رویه قضایی و دکترین حقوقی می‌باشد .برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است ، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهنده آن ،عنصر مادی از موجودی واجد ادراک و اختیار عنصر روانی صادر شده باشد.

اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی جعل مهر که در این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت عبارت است ساختن مهر و انتساب مهر به اشخاص حقیقی.

۲-۱-۱- ساختن مهر

اصولا موضوع جرم جعل ، نوشته وسند است ، لکن قانون گذار ایران در مواد مربوط به جعل ، برخی از اشیاءرا نیز به عنوان موضوع این جرم قرار داده است . به عبارت دیگر موضوع اصلی جعل نوشته و سند می‌باشد و تعمیم این جرم به اشیایی مانند مهر، بنا بر تصریح قانون گذار است .این تصریح قانون گذار ، مشکلی را که حقوق دانان برخی از کشورهای دارای نظام کامن لا با آن مواجهند ، برطرف ‌کرده‌است. چرا که در این کشورها ، قانون گذار در خصوص موضوع جرم جعل فقط به نوشته اشاره ‌کرده‌است .در یک تقسیم بندی کلی جرم جعل به دو صورت می‌تواند محقق می شود .

الف :ساختن

ب: دست بردن

البته به کار بردن را نیز با مسامحه و اغماض می توان به عنوان صورت سوم فعل در جرم جعل عنوان نمود چه آنکه علی رغم اینکه به کار بردن مهر دیگری در واقع جعل نبوده بلکه در حکم جعل می‌باشد ولی به لحاظ اینکه قانون گذار این مورد را نیز از مصادیق جعل بر شمرده است به ناچار و مسامحه به عنوان صورت سوم فعل در جرم جعل قابل طرح می‌باشد .

الف:ساختن

یکی از صور فعل در جرم جعل ساختن یا به وجود آوردن برخلاف حقیقت است ساختن در لغتبه معنی: بناکردن . عمارت . عمارت کردن .برآوردن . پی افکندن . بن افکندن . بنیان ساختن^۱ استکه در جعل به دو صورت می‌باشد:

۱- ساختن مهر یا امضاء اشخاص

در جرم جعل مهر منظور از ساختن مهر،درست کردن مهر دیگری بدون مجوز می‌باشد. در ساختن مهر ،ممکن است جاعل مهر اصلی را نداشته باشد و از روی آثاری که بر روی نوشته یا کاغذ با قیمانده است مباشرتا اقدام به ساخت مهر می‌کند یا ممکن است جاعل مهری را از ابتدا تا انتها بسازد ویا در مهری که قبلا ساخته شده تغییراتی را ایجاد کند .‌بنابرین‏ جرم جعل مهر به دو صورت از طرف فاعل آن قابل ارتکاب است .

صورت اول ،جعل مربوط به فیزیک یا قالب مهراست .

صورت دوم مربوط به نقش مهر روی کاغذ است .

جعل مهر در صورتی که مربوط به فیزیک یا قالب مهر باشد خود به ۲صورت محقق می شود .

یک مورد وقتی که مهر قبلا ساخته شده و مرتکب مانند آن را می‌سازد .

مورد دوم وقتی که مهر قبلا ساخته نبوده و مرتکب بدوا آن را می‌سازد .

امادر مورد جعل مهر از طریق نقش مهر روی کاغذ یا نقاشی مهر ۲شرط لازم و ضروری است :

اول اینکه نقاشی مهر با مهر اصلی شباهت داشته باشد .

دوم اینکه نقش مهر روی کاغذ قابل انتساب باشد .

‌در مورد شباهت در جعل مهروقابلیت انتساب در مباحث بعدی به طور مفصل توضیح خواهیم داد.

اما منظور از ساختن امضاء اشخاص منقوش نمودن امضای دروغی و نادرست اشخاص ذیل نوشته است.

۲-ساختن نوشته یا سند

در این مورد ابتدا تعریفی از نوشته وسندارائه می‌دهیم :

نوشته عبارت است^۲ از خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا _^[۱۶]غیر متداول ،مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط خود قرار داده‌اند.صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی کند که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز ، یا ماده دیگر.خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنان که فرقی نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشد.^۱

^[۱۷]نوشته در معنای موسع تمام علائم مادی است که قابل رویت و ثابت بوده و پیامی را منتقل نماید.سند در لغت به معنای هر تکیه گاه و دلیل و راهنمای مورد اعتماد است در این تعریف هر آنچه که بتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار^۲می‌گیرد.ماده ۱۲۸۴ ق.م. مقرر داشته است: سند عبارت از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

بعد از بیان این تعاریف باید گفت منظور از ساختن سند یا نوشته به وجود آوردن سند یا نوشته ای که موجود نبوده اعم از اینکه مرتکب در به وجود آوردن سند صالح باشد یا نباشد.

ب :دست بردن

اعتبار مهر ها ایجاب می‌کند که اشخاص بدون مجوز قانونی اقدام به دست بردن مهرنکنند .تغییر دادن در هر جزء مهر اعم از اینکه مهر را از اعتبار ساقط کند یا نکند به نحوی که آن تغییر مخالف با واقعیت باشد جعل تلقی می شود . از این رو مصادیق اعمال انواع دست بردن در مهر، غیر محصور است و این دادگاه است که حسب مورد تشخیص تحقق عمل مرتکب و تطبیق آن را با جعل می‌دهد . تنها ملاکی که دادگاه باید رعایت کند این است احراز کند اولا عمل مادی از مرتکب سر زده و ثانیاً این عمل فاقد مجوز قانونی است اما اینکه چه نوع عملی به مصادیق جدید پیدا خواهند شد وظیفه دادگاه ها می‌باشد که مورد ارزیابی قرار دهند.