با توجه به مراتب فوق اینکه پرداخت دین دیگری به ضرر او نیست یک فرض قانونی نیست بلکه اماره قانونی است که خلاف آن متصور می‌باشد.

مبحث سوم : عدم لزوم موافقت متعهد له(امکان اجبار طلبکار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث )

در مباحث گذشته ‌به این پرداختیم که برای ایفاء تعهد دیگری یا محکوم بهی که محکوم علیه آن شخص دیگری است اجازه متعهد یا محکوم علیه ضروری نیست، حال سوال این است که موافقت و رضای محکوم له و متعهد له در این خصوص ضروری است؟ ممکن است محکوم له یا متعهد له سند اجرایی ایفاء تعهد از سوی ثالث را مجاز ندانند و آن را رد نمایند ، لکن با توجه به آنچه گفته شد در مواردی که عرفا و نوعا شخصیت متعهد در انجام تعهد موضوعیت نداشته و با انجام تعهد وحدت مطلوب ندارد، وفاء‌به عهد از سوی ثالث به طور صحیح محقق شود، از اینرو قبول طلبکار برای تحقق آن ضروری نمی باشد؛ همان‌ طور که مدیون می‌تواند بدون رضایت طلبکار دین را پرداخت کند، شخص ثالث هم می‌تواند بدون رضایت طلبکار، به پرداخت طلب او اقدام کند. در این مواقع در صورت امتناع متعهد له طبق ماده۲۷۳ ق.م. عمل می شود: « اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.» حتی در بعضی مواقع در قانون دیده می شود که استنکاف طلبکار از قبول این مسئولیت پرداخت دین را ساقط می‌کند در ماده۴۱۰ قانون تجارت بیان شده است که:« استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه- اگر دین با وثیقه بوده- ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت.»

پس برای اجرا کردن ماده۲۷۳ ق.م. بستگی ‌به این دارد که صاحب حق از قبول طلب خودداری نماید که اثبات این امر به عهده مدعی است؛ ‌بنابرین‏ بدهکار یا ثالثی که مایل به پرداخت دین باشد باید در نخستین قدم به طلبکار مراجعه کند و پیشنهاد پرداخت دین و امتناع طلبکار را به وسیله ارسال اظهارنامه یا تأمین دلیل ثابت نماید و در مرحله بعدی می‌تواند به حاکم یا قائم مقام او مراجعه کند والا صرف تسلیم دین به حاکم مسئولیت مدیون یا ثالث را ساقط نمی کند و تسلیم به صندوق دادگستری و صندوق ثبت اسناد در حکم تسلیم به حاکم است و همان آثار ماده۲۷۳ ق.م. را به جا می‌گذارد. به طور مثال اگر مستأجر با امتناع موجر برای پرداخت اجاره بها روبه رو شود مستأجر می‌تواند با تسلیم اظهارنامه به موجر آمادگی خود را مبنی بر پرداخت اجاره بها اعلام نماید و اگر موجر امتناع نماید ، مستأجر می‌تواند اجاره بها را به صندوق ثبت یا دادگستری واریز نماید و قبض پرداختی را به همراه اظهارنامه برای موجر بفرستد و اگر اجاره به موجب سند رسمی باشد می‌تواند قبض پرداختی اجاره بها را به محضر تنظیم کننده سند اجاره تسلیم نماید و طبق ماده۲۷۳ ق.م. دیگر نمی تواند از چنین مستأجری مطالبه خسارت نمود.^[۱۴۲]

‌بنابرین‏ اگر شخص ثالث بدون اینکه در پرداخت دین دیگری ذی نفع باشد اقدام به پرداخت نماید متعهدله، مجاز به رد کردن این ایفاء تعهد توسط ثالث نمی باشد و اگر متعهد له امتناع ورزد ثالث می‌تواند از جانب متعهد دین را به صندوق ثبت یا دادگستری بسپارد و این سپردن توسط ثالث را اصطلاحاً «ایداع ثالث» می‌نامند.^[۱۴۳]

مبحث چهارم: قصد ثالث برای پرداخت (پرداخت از روی اشتباه)

گاه پیش می‌آید شخص دریافت کننده طلبکار است ولی شخصی^[۱۴۴] غیر از مدیون بدون اینکه قصد پرداخت دین دیگری را داشته باشد، به اشتباه و به تصور اینکه مسئولیت پرداخت به عهده اوست آن را پرداخت می‌کند؛ به طور مثال وارثی نمی داند که هر یک از وراث به میزان سهم خود مسئول پرداخت دین مورث خود می‌باشند و به اشتباه و بدون اینکه قصد پرداخت دیون دیگر ورثه را داشه باشد تمام دین مورث خود را می پردازد. در این فرض وارثی که بیش تر از سهم خود پرداخت ‌کرده‌است پرداخت او در حکم ایفاء ناروا است که باید به پرداخت کننده مسترد شود.^[۱۴۵] در ماده۳۰۲ قانون مدنی بیان شده است که:« اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ ‌کرده‌است استرداد نماید.»

قید «اشتباهاً » برای این است که اگر پرداخت کننده با آگاهی از اینکه مدیون دیگری است آن را بپردازد حق استرداد آن را ندارد. زیرا طبق ماده۲۶۷ ق.م. «ایفاء‌دین از جانب غیر مدیون هم جایز است.» در بالا بیان کردیم که وارثی که بیش تر از سهم خود پرداخت کند پرداخت او در حکم ایفاء ناروا است ولی باید بیان کنیم که برای تحقق «ایفاء ناروا» علم و جهل گیرنده مال به استحقاق یا عدم استحقاق خود شرط نیست پس همین که گیرنده؛ مال را بر مبنای ایفاء‌ناروا به دست آورده باشد باید آن را به مالک مسترد نماید و بر همین اساس در ماده۳۰۱ ق.م. بیان شده است که اگر:« کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»

به نظر می‌رسد که مفاد ماده۳۰۲ قانون مدنی در مواردی مصداق دارد که گیرنده طلبکار است و دینی وجود داشته است ، اما پرداخت کننده، مدیون آن دین نبوده است.^[۱۴۶] اینکه آیا مفاد ماده۳۰۲ قانون مدنی را می توان به مواردی که پرداخت ناروا است تسری کرد و یا اینکه این ماده فقط اختصاص به تأدیه دین غیر دارد از موضوع بحث ما خارج است و به آن نمی پردازیم.^[۱۴۷]

برای اثبات اشتباه پرداخت کننده راه های گوناگونی وجود دارد این راه حل ها بیش تر مربوط به مبنایی است که برای ایفاء ناروا برگزیده می شود:

۱- عده ای که ایفاء‌ناروا را از مصادیق «استفاده بدون جهت» شمرده اند و جهت را به معنی «علت غایی» و هدف از عمل حقوقی می گیرند، اعتقاد دارند که «وفای به عهد» یک عمل ارادی است و هدف و اراده پرداخت کننده «جهت» آن است پس برای اینکه ایفاء‌ناروا باشد باید عاملی این اراده را معیوب کند یا از بین ببرد.

۲- عده­ای که استفاده بدون­جهت را مبنای ایفاء ناروا می­دانند جهت را به معنی­«علت فاعلی» می دانند و اثبات اشتباه را نشانه و اماره بر فقدان سبب استفاده ناروا بودن ایفاء می بینند و برای آن اثر اثباتی قائلند.