– مبحث سوم: جرایم علیه امنیتماده ۴- هرکس عمداً و بدون مجوز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا موجود در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل داده که واجد ارزش برای امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:

الف ـ دسترسی به داده های موضوع این ماده یا تحصیل آن ها به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال

ب ـ قرار دادن داده های مذکور در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی به حبس از دو تا ده سال

ج ـ افشا و یا قرار دادن داده های مذکور در دسترس دولت، سازمان، شرکت، قدرت و یا گروه بیگانه یا عاملین آن ها به حبس از پنج تا پانزده سال

تبصره۱ ـ داده های سری، داده هایی هستند که افشا آن ها به امنیت کشور و یا منافع ملی صدمه وارد سازد.

تبصره ۲ ـ آیین نامه طرز تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آن ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵ ـ هر کس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده ۴ با نقض تدابیر امنیتی، به سیستم‎های رایانه‌ای و مخابراتی مربوط دست یابد به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶ ـ هر یک از مأمورین دولتی که به‌نحوی امین، مسئول حفظ، امنیت و یا حفاظت فنی داده های موضوع ماده ۴ این قانون و یا سیستم‌های مربوط باشد، در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت اصول حفاظتی سبب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی به داده ها حامل داده ها و یا سیستم‌های مذکور در ماده فوق گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال و محرومیت از خدمات دولتی تا پنج سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج. میلیون ریال تا سی میلیون ریال محکوم می‌گردد. ↑

۵- عده ای از حقوق دانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری دراثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال انرا تجویز نکند ومستوجب مجازات هم باشد ،جرم نامیده می شود » (دانش،تاج زمان،مجرم کیست جرم شناسی چیست؟،مؤسسه‌ کیهان،۱۳۶۴ ص ۴۳) سهم دورکیم در نظریه پرداری درباره جرم و کیفر بسیار مهم است که بیشتر در«تقسیم کار در جامعه » و «قواعد و روش جامعه شناسی» منعکس می‌باشد.
تحلیل جرم و مفهوم وجدان جمعی از دیدگاه دورکیم

دورکیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد ،جرم است به بیان دیگر،هر فعل یا ترک فعلی که نظم ،صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد وقانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد «جرم» محسوب می شود. به نظردورکیم «ما کاری را بخاطر‹جرم› بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آنجای که آن را محکوم می‌کنیم جرم تلقی می شود ». (هدایت اله، ستوده ،آسیب شناسی اجتماعی ،انتشارات آوای نور، تهران،،ص۶۵، ۱۳۸۲ )

جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است زیرا که بر حسب احساس تنفر وانزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد معین می‌گردد.البته درجه بروز تنفر وانزجار در چار چوب جامعوی مشخص در افراد متفاوت می‌باشد هدف از کیفر بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بی گناه را تقویت می‌کند ،پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد کیفر ممکن استن نقش عدم ترغیب وتضعیف ودلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد لیکن احساس انزجار در قبال پاره ای ازاعمال کیفر پذیردر میان بعضی از مردم ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار می گیرند. ‌بنابرین‏ کیفرنمی تواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمی شود مگر اینکه کیفری در کارباشد در نتیجه کیفرقانونی نمی تواند اعمال شود مگر اینکه در قبال اعمالی که قانونا تعریف دقیق داشته باشند اگر اعمال ناپسند ومذموم از سوی قانون دقیقا تعریف نشده باشند ولی در میان افراد احساس انزجار وتنفر پدید اورند چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند جرم شمرده نمی شود.مثلا چند زنی در میان روشنفکران! شاید اغراق نباشد که بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح ‌و تاکید دورکیم،امروزه بدین پایه رسیده است.( داور، شیخاوندی ،جامعه شناسی انحرافات ومسائل جامعوی،نشرمرندیز، مشهد،۱۳۷۹ص ۶۰)

دورکیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است ،در تمام زمانها وجود داشته و ‌از فرهنگ وتمدن هر جامعه ناشی می شود وی در تعریف جرم می نویسد : « جرم ازنظرما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می‌کند». در بیان خصلت مشترک همه جرمها می نویسند : «جرمها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می‌کند».( امیل دورکیم ،تقسیم کار اجتماعی ،ترجمه باقربرهام، ۱۳۷۹ ،ص۸۶)