روی همین اصل بود که از قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیونها مصوب ۱۳۱۲ (ماده ۱و۲) کسی که با علم به نداشتن قدرت پرداخت در رستورانها غذا صرف می کرد قابل مجازات نبود، زیرا عمل او از نظر قانونی سرقت، کلاهبرداری و یا خیانت در امانت نبود. همچنین تا قبل از تصویب قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (۱۴ اسفند ۱۳۴۹) ، هواپیما ربایی که یکی شدیدترین انواع خشونت است، در زمره جرایم قانونی پیش بینی نگردیده بود بنابراین مصادیق خشونت تنها محدود به جرایم قانونی نیست. در همین راستا کمیته ی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری در فرانسه از مطالعات خود نتیجه گرفته است که بین جرایم آنطور که واقعاً به وقوع می پیوندند و خشونت اساس شده از جرایم و انعکاس اخبار آن در جامعه فاصله وجود دارد، به عبارت دیگر احساس ناامنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد. از سوی دیگر این کمیته در گزارشی عمومی خود بیان کرده است که بزهکاری تنها خاستگاه احساس نا امنی (خشونت) نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن (ناامن) کمک می کند. در واقع، آنچه لطمه نامشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده، در اذهان مردم به سایر خشونتها افزوده میشود. [۱۲۲]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بنابراین لازمه خشونت تنها پیش بینی قانون گذار و تعیین مجازات نیست، بلکه لازمه ی تحقق خشونت وجود حمله و تعرض مخصوصاً به قواعد جامعه مدنی است که فرد را با دیگران و جامعه مرتبط و وضعیت تعادل افراد را حفظ می نماید. منتسکیو در این باره گفته است: « این که گفته می شود عادلانه (درست) ناعادلانه (نادرست) وجود ندارد، مگر آنچه را در قوانین موضوعه امر یا نهی کنند، به این معنی است که قبل از آنکه دایره خاصی ترسیم شده باشد. همه شعاعها برابر نبودهاند. بنابراین باید به وجود روابط عادل قبل و جدای از قانون موضوعه که آنها را تنظیم و مستقر میکند اقرار کرد.[۱۲۳]
از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که خشونت محدود به جرم نیست و در خصوص بسیاری از خشونتهای متداول جرم انگاری نشده است. مثلاً سوء رفتار زوج موضوع مادهی ۱۱۱۹ قانون مدنی که نوعی خشونت فردی است، فاقد ضمانت اجرای کیفری است. بنابراین برای شناخت و مبارزه ی با پدیده ی در حال گسترش خشونت نمی توان آن را در معنای مضیّق جرم قانونی تفسیر کرد.
ب: جرم نبودن هر گونه خشونت
با وجود اینکه جرم یکی از مصادیق خشونت و شاید بارزترین نوع آن است، ولی نمی توان تمام جرایم پیش بینی شده در قانون را زیر مجموعه خشونت دانست. همان طور که از تعریف خشونت بر می آید فقط زمانی خشونت تلقی می گردند که در آنها عنصر تعرض به اصل عدم تعدی موجود باشد.
تعریف قانونی جرم فرد را در برابر رویه ی خودسرانه ی قانون گذار حمایت نمیکند.[۱۲۴] چه بسا قانون گذار عملی مباح که در آن هیچگونه تعرض به وضعیت تعادل وجود ندارد جرم بداند. مثلاً استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهواره ای جرم شناخته شده است و شهروندان از حق اساسی دریافت اخبار و اطلاعات مفید و علمی از طریق ماهواره محروم گردیدهاند.[۱۲۵] این امر مغایر با اصل آزادی گردش اطلاعات است که از جانب قانون گذار به طور رسمی بر افراد تحمیل میگردد. و میتواند از نظر طرفداران آزادی مطلق ماهواره ها نوعی خشونت ساختاری محسوب گردد. البته قانون گذار از بعضی اصول عالی اخلاقی که همیشه و در همه جا مورد احترام است الهام می گیرد و برای او مشکل و بلکه محال است که بدون مخالفت شدید با افکار عمومی نقض چنین اصولی را نادیده بگیرد. مثلاً آیا قانونگذار می تواند قتل عمد را مجازات نکند؟
مسلماً پاسخ منفی است. ولی در مقابل جرایِم طبیعی مانند قتل که خشونت رکن مقوّم آنها محسوب و تعدادشان محدود است و مستقلاً بدون توجه به تشکیلات اجتماعی جرم شناخته می شود، جرایم مصنوعی زیادی که شاید عاری از هر گونه خشونت است، وجود دارد که قانونگذار آنها را به طور آزاد پیش بینی می کند و بدین وسیله بیش از آنچه نظم اجتماعی را حفظ کرده و یا تصریح نماید، آن را ایجاد و تنظیم می کند و در بعضی از این موارد، قانون گذار بیش از این که به مبارزه با خشونت بپردازد، خود موجب بروز آن می شود.
جرایم مصنوعی، قابلیت تغییر اجتناب ناپذیر نظم اجتماعی و پدیده ی جنایی را به طور وضوح نشان می دهند. چه پیش بینی این جرایم ناشی از احساسات عمومی و دایمی نبوده و مبتنی بر اوضاح و احوال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اداری است. [۱۲۶]
بنابراین هدف قانون گذار از این نحوه جرم انگاری قبل از اینکه حمایت از نظم اجتماعی و ارزشهای موجود جامعه باشد، ایجاد و تنظیم ارزشهایی است که بنا به علل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و …. حمایت از آنها لازم است.
در حقیقت میتوان گفت که در جرم انگاری اعمالی که جرایم مصنوعی محسوب می شوند به عکس جرایم طبیعی مانند قتل، عمل ارتکابی قبح ذاتی ندارد. بلکه جرم ساخته ی قانون کیفری است. مثلاً استفاده از ماهواره یا محدودیت استفاده از اینترنت از جمله جرایمی است که قبح قانونی دارند و تصور مخل نظم بودن و خلاف ارزش بودن آن دشوار است و تنها قانون گذاراست که بنا به علل خاصی چنین تصوری دارد و ممکن است بر اساس تحولّات اجتماعی، سیاست تقنینی قانون گذار نیز تغییر یابد. [۱۲۷] به همین دلیل، در قانون جدید مربوط به مواد مخدر آلمان مصوب ۱۹۸۱،[۱۲۸] قانون گذار « مداوا» را به جای «مجازات » وارد قوانین موضوعه کرده است، و راه های متعدد درمانی اعم از بستری شدن و یا درمان سرپایی، درمان توسط پزشک، روان پزشک، مربی علوم تربیتی و …. را در انصراف از مراجع کیفری به سود متهمان معتاد پیش بینی کرده است.
بر اساس ماده ۱۵ مصوبهی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۶ نیز اعتیاد جرم شناخته شده است، در حالی که مطابق نظریات روان شناسان و روان پزشکان معتاد مجرم نیست، بلکه بیمار است، لذا بایستی از « اعتیاد» جرم زدایی گردد. [۱۲۹]
حال می توان نتیجه گرفت که تنها جرایمی مشمول خشونت هستند که دارای قبح ذاتی بوده، و بدون پیش بینی قانون گذار هم، مُخل نظم و ارزشهای مهم جامعه باشند. و سایر جرایم که واجد این خصیصه نباشند، قبل از اینکه آنها را خشونت بدانیم، جرم انگاری آنها را
می توان نوعی خشونت دانست. بنابراین اولاً تعیین مصادیق خشونت ، به عکس جرایم، وابسته به تصمیم قانون گذار نیست، بلکه خشونت شامل هر رفتاری است که موجب ایجاد وضعیت عدم تعادل یا ناامنی در افراد و جامعه باشد. به عبارتی هر نقض قانون جزا را نباید خشونت دانست، بلکه از آنجا که خشونت پدیده ای انسانی و اجتماعی است که به صورت رفتار یک انسان علیه خود یا همنوعانش ظاهر می شود. لذا نقض قانون جزا تنها در صورتی خشونت تلقی می گردد که هدف از جرم انگاری آن، حمایت از ارزشهایی باشد که نقض آنها نظم اجتماع را مختل و در عین حال ایجاد کننده ی وضعیت عدم تعادل باشد. مثلاً قتل، سرقت، کلاهبرداری را به این جهت خشونت می دانیم که علاوه بر اینکه باعث ایجاد ناامنی و مخلّ نظم اجتماع است، تعادل حق حیات و یا مالکیت شخص را نیز بر هم می زنند ولی استفاده ی مثبت و علمی از ماهواره و …. نه مخل نظم جامعه و نه بر هم زننده ی وضعیت تعادل است. به تعبیر یکی از حقوقدانان ممنوعیت مطلق ماهواه ای، شهروندان را در داخل کشورها حق گزینش و حق اساسی دریافت اخبار و اطلاعات مفید و علمی از طریق ماهواره ها محروم نموده است.[۱۳۰] این امر از مصادیق تعرض به حق آزادی شهروندان و مغایر با اصل آزادی گردش اطلاعات است که از آن به « خشونت قانونی غیر عادلانه » تعبیر می کنم. به نظر می رسد برای حل این مشکل و مبارزه اصولی با تهاجم فرهنگی باید با اتخاذ تدابیر فنی و کارشناسی از پخش برنامه های منفی که مغایر ارزشهای والای انسانی و اسلامی است جلوگیری به عمل آید. و در عین حال شهروندان نیز از حق دسترسی به اخبار و اطلاعات مفید و علمی محروم نگردند.
اینجاست که نقش مهم و حیاتی قانون گذار سنجیده و همه جانبه نگر روشن میردد.
بنابراین برای پرهیز از خشونت قانونی، قانون گذار باید با توجه به واقعیات اجتماعی و طرز برداشت و تفکر جامعه، اعمال مجرمانه را مشخص کند و تنها باید اعمالی را جرم بداند که علاوه بر این که از نظر اکثریت اعضای آن جامعه مضر به حال نظام اجتماعی باشد، لزوم جلوگیری از ارتکاب آن از طرف اکثریت مردم احساس گردد. [۱۳۱] به علاوه، ارتکاب آن حالت تعادل را نیز بر هم زده باشد. در غیر این صورت بلا اجبار انحرافاتی در نظام کیفری پدید می آید که ماهیت آن را تغییر می دهد. به این معنی که ممکن است وضع قوانین کیفری به جای حمایت و پشتیبانی از حقوق و آزادیهای افراد وضعیت تعادل افراد به سرکوبی آنها و در نهایت خشونت منجر شود.
بند دوم: خشونت و مجازات
پس از تصمیم گیری راجع به نوع ارزشها یا وضعیت های متعادل که باید از طریق حقوق کیفری مورد حمایت قرار گیرد، این سوال پیش می آید، برای کسانی که این ارزشها یا وضعیت تعادل ها را نقش کردند، چه پاسخی و به چه میزانی متناسب است؟آیا عدالت کیفری می تواند همان رفتاری را که ممنوع کرده است خود به کار گیرد و به عبارت دیگر به مقابله به مثل بپردازد و از وسیله ای که ممنوع کرده است استفاده کند؟
بررسی سیر تاریخی پاسخ حقوق کیفری به جرم، علاوه بر این که روشن می کند که واکنشهای کیفری به خصوص مجازاتها ذاتاً خشونت هستند، ضرورت وجودیِ اِعمال مجازاتها را بیان می کند. همچنین تلاش اندیشمندان و صاحب نظران در جهت مشروعیت بخشیدن هر چه بیشتر به این نوع خشونت از طریق توجه به شأن و کرامت انسانی بزهکار و رعایت اصول حقوق کیفری نشان می دهد. به همین انگیزه مطالب این بند در دو قسمت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در قسمت الف، با بررسی و تجزیه و تحلیل روشن می شود که چگونه جرم شناسان، حقوق دانان، فلاسفه و به طور کلی مکاتب حقوق کیفری معتقدند که مجازات نوعی خشونت است و در قسمت ب، به بیان و ارائه اصولی می پردازد که رعایت آنها از جانب قانون گذار و مجریان قانون موجب مشروعیت مجازات و در نهایت مفید بودن این نوع خشونت ، میگردد.
الف: مجازات، خشونت است
در طول تاریخ، واکنش علیه جرم و مجرم مراحل متعدد و گوناگونی را سپری کرده است.
خشونت بارترین واکنشها در دوران انتقام خصوصی یا دادگستری خانوادگی بوده است که بزه دیده یا خانواده اش از مجرم انتقام می گرفتند. در این دوره انتقام تکلیفی است که به طور اختصاصی متوجه یک خویشاوند نزدیک قربانی جرم است، و این یک وظیفه سنگین و آمرانه است و اعضای قبیله نظارت می کنند که انتقام گیرنده در انجام تکلیف خود کوتاهی نکند و مخصوصاً در این باره از همان ابتدا به او کمک می کنند.
هیچ یک از اعضای قبیله ی مقابل بدون توجه به سن و جنس مصون از تعرض نیست، بدی ممکن است با صد برابر پاسخ داده شود، حیله و سایر وسایل غیرقانونی برای از بین بردن دشمن شرافتمندانه است. مقدس بودن هدف تمام وسایل را توجیه می کند. از اصل « شخصی بودن مجازات ها» در این دوران خبری نیست و غیر مجرم و مجرم ممکن است هر دو مجازات شوند. [۱۳۲]
یکی از صاحبنظران[۱۳۳] میگوید: « انتقام جویی بر خلاف برداست ما که یک روش اساسی و غیر قاعده مند محسوب می شود، یک روش ضابطه مند پاسخ به جرم است که قواعدی بر آن حاکم می باشد. ازجمله قاعده ی (فاصله اجتماعی میان بزه دیده و بزهکار) است. بدین معنی که هر چقدر طرفین یک جرم، اعم از مجنی علیه و مجرم و یا خانواده های آنان، به هم نزدیک تر باشند، امکان بروز « انتقام جویی خشونت آمیز» کمتر، و امکان توسل به «راه حل های مسالمت آمیز» ریش سفیدانه و کدخدامنشانه برای حلو فصل اختلافات ناشی از جرم، بیشتر میشود.» همچنین درجهی خویشاوندی میان بزه دیده و بزهکار و محدودیت در زمان انتقامجویی به این معنی که بعد از وقوع جرم، مجنی علیه یا خانوادهاش ، تا زمان محدود و معینی میتوانند نسبت به انتقام از مجرم، اقدام کنند، از قواعد دیگر حاکم بر انتقام جویی است.[۱۳۴]
با الهام از مکاتب الهی و همراه با پیدایش دولتها، انتقام دسته جمعی از میان رفت و رنگ بوی انتقام، قدری از مجازات فاصله گرفت. در اروپا با پیدایش مکاتب فایده ی اجتماعی، عدالت مطلق، کلاسیک، نئوکلاسیک و امثال آن، دگرگونیهایی در خصوص مجازاتها صورت گرفت که از جمله آنها می توان به برقراری اصل «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» اصل «تساوی افراد در مقابل قوانین کیفری» و « ملایمت در مجازتها » اشاره نمود. همزمان با به کارگیری رهیافتهای مکاتب جدید در قوانین کشورهایی چون فرانسه، روند افزایش جرایم نیز سرعت گرفت که به عقیدهی برخی دانشمندان، ناشی از تخفیف فوقالعاده در میزان و کیفیت مجازاتها و برخی اشکالات دیگر بود. رأفت بیش از حد باعث شد، ترس مردم از محاکمه و مجازات از بین برود. به طوری که در سالهای پس از انقلاب فرانسه، دسته های سارقین در روستاها و شهرستانها به راهزنی و سرقت و چپاول علنی پرداخته و خیال راحت را از مردم سلب نمودند. [۱۳۵] برخی چون منتسکیو بر حتمیّت و قطعیت مجازاتها تأکید داشتند و با مجازاتهای افراطی مخالفت میکردند و برخی نیز معتقد بودند هر چه کفهی مجازات، سنگین تر باشد در منحرف کردن مجرم بالقوه از بزه کاری موثرتر است. [۱۳۶]
نظریهی «مسئولیت کامل جرم» تا اوایل قرن ۱۹ حاکم بود، لیکن با طرح نظریه وراثت، این عقیده که رفتارهای انسانی ناشی از عوامل ژنتیکی است، قوّت گرفت و برخی از جامعه شناسان با تکیه بر فلسفه اگوست کنت، راه حلهای دیگری برای معضلات اجتماعی ارائه کردند و نهایتاً پیروان مکتب تحقّقی بر خلاف مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، انسان را گرفتار عوامل مختلف درونی و بیرونی دانستند. براین اساس بزهکار تحت تأثیر عواملی که او را احاطه کرده، فاقد آزادی اراده است و نمی تواند مسئول تلقی شود. منتها جامعه در مقابل او برای حفظ امنیت خود باید توسل به اقدامات تأمینی و تربیتی شود. این نظریه مجرمان را به دسته های مختلفی: بزهکاران مادرزاد، بزهکاران احساسی، بزهکاران حرفهای، بزهکاران به عادت تقسیم کرد و برای هر دسته ، تدابیر خاصی را در نظر گرفت. این تقسیم بندی، اساس روشن و محکمی نداشت و واکنش نسبت به برخی گروه های مجرمان ، بسیار خفیف بود تا حدّی که بزهکاران احساساتی را اصولاً مجرم نمی شمرد و صرف پرداخت خسارت مالی از طرف آنان را کافی دانست. [۱۳۷]
مکتب تحقّقی ، به کلی با جنبه ی ارعابی مجازاتها مخالف بود و اعتقاد داشت که مجرم از خود، اختیار و اراده ای ندارد، لذا ترس از مجازات، در ممانعت از ارتکاب جرم در وی تأثیری ندارد؛ لیکن قابل به طرد بالفطره بودند که حتی اگر جرم ساده ای مرتکب شود، محکوم به طرد و اعدام است. اشکالات اساسی دیگری نیز بر این مکتب وارد شده که از جملهی آنها بنای فکری آن بر مسأله جبر است که ایرادات بعدی را به دنبال خود میآورد. [۱۳۸]
در قرن بیستم بویژه در فاصله میان دو جنگ، حقوق جزا در اکثر کشورها با خشونت و شدت افراطی روبه رو گردید که ناشی از مقتضیات سیاسی کشورها بود. با پیدایش دولت های دیکتاتوی در روسیه و آلمان اصول حقوق جزا زیر پا گذاشته شد. این مشکلات موجب واکنشهای افراطی در مورد حقوق جزا گردید. یکی از نمودهای این تفکر پیدایش مکتب دفاع اجتماعی به رهبری گرا ماتیکا بود که بر خلاف مکتب تحقّقی، مجرم را یک میکروب اجتماعی نمیداند، بلکه یک انسان، با شخصیت ویژه که با اجتماع سر ناسازگاری دارد و باید ضد اجتماعی بودن وی را شناخت و او را اصلاح نمود. گراماتیکا معتقد بود حقوق کیفری باید کاملاً لغو شود و مسأله مجازات مجرمان به فراموشی سپرده شود و به جای آن اقدامات دفاع اجتماعی جایگزین شود. این اقدامات برای بازپروری فرد ضد اجتماعی (نه مجرم) اِعمال می گردد و به هیچ وجه نباید صدمهای به او وارد شود. [۱۳۹] این نظریات تند و افراطی نیز مخالفتهایی را از درون و بیرون نهضت اجتماعی بر انگیخت.
گروهی از طرفداران این جنبش که مخالف نظریات افراطی بودند، جنبش جدیدی را به رهبری مارک آنسل تشکیل دادند که حاکمیت قانون جزا و دادرسی کیفری را به جای خود محفوظ داشته و تأکید بر اصلاح و تربیت بزهکاران و سازگارکردن آنها با جامعه داشته و شناخت مسئولیت مجرمان از دیدگاه های مثبت این جنبش بود.
به طور کلی پیدایش مکتب دفاع اجتماعی افراطی که مدعی حذف حقوق جزا و مجازات به عنوان یک راه حل ضروری در مقابله با موج گستردهی جرایم بوده، و عدم استقبال جامعه، برخصوص دانشمندان و حقوق دانان و بالاخص مخالفت افرادی از درون این مکتب با این نظریان تند و افراطی ، حاکی از این واقعیت است که اِعمال مجازات یک ضرورت اجتماعی بوده و حذف نظام کیفری از جامعه به منزله صدور مجوز ارتکاب بزه برای مجرمان است.
لذا دفاع اجتماعی نوین، تدوین یک سیاست کیفری منطقی و مناسب در کنار اقدامات دفاع اجتماعی برای پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان را ضروری می داند.
دفاع اجتماعی، تعدیل در مجازاتها، دقت در جرم انگاری، حمایت از زیاندیدگان، اجتماعی کردن حقوق کیفری و در نظر گرفتن مجرم به عنوان یک عضو اجتماع را مورد تأکید قرار داده و خواستار گسترش یک نظام حمایتی و اخلاقی تجدید سازمان یافته، است. بنابراین، میتوان گفت که حرکت تاریخی حقوق کیفری به سمت انسانی و قانونمند کردن خشونت واکنشهای کیفری به ویژه مجازاتها بوده است،و هر چه به جلو حرکت می کنیم با این که جنبه های تاریک و خشن مجازات بیشتر مشخص میگردد، ولی، هیچ وقت، بیتأمل « تیشه بر ریشه» مجازات نزدند، چرا که اهداف مجازاتها صرف نظر از انواع آن قابل بررسی و مطالعه است.
یکی از صاحب نظران علوم جنائی می گوید: « مجازات در نهایت نوعی الزام و فشار و بعضاً مشکلی از خشونت جسمانی، روانی نسبت به بزهکاران است. » [۱۴۰]
لذا، لازم و ضروری است که در تعیین و اجرای آن قانون گذار و مجریان قانون حداکثر تلاش خود را به کار گیرند تا از اِعمال خشونت بیش از حدّ و غیر ضروری بر بزهکاران جلوگیری شود، تنها در این صورت است که به نظر ما این نوع خشونت، مشروع و فایده مند خواهد بود. برای رسیدن به این هدف رعایت اصول و قواعد حقوق کیفری شرط اول است. به همین منظور و برای درک بهتر موضوع در ادامه بحث، استدلال میکنیم که چگونه رعایت اصول حقوق کیفری موجب مشروعیت خشونتِ مجازاتها و به طور کلی واکنش های کیفری خواهد شد.
ب: مشروعیت مجازات در سایه رعایت اصول حاکم بر آن[۱۴۱]
هدف مجازات نمیتواند زدودن آثار جرمی باشد که قبلاً ارتکاب یافته است. آیا فریادهای یک نگون بخت میتواند اعمال انجام شده را از زمان های که دیگر باز نمیآید باز پس بگیرد؟ مسلماً جامعه نمیتواند در برابر مجرمی که اساسیترین قواعدِ مقامات صالح را در هماهنگ ساختن روابط اجتماعی نادیده میگیرد، واکنش نشان ندهد. اما آیا واکنش جامعه مانند بزهدیده و یا کسان نزدیک او میتواند کورکورانه و وحشیانه باشد؟ یا باید سنجیده و با هدفهای آن مطابقت داشته باشد؟
بدون تردید ، هدف کیفر جز آن نیست که جامعه با تعرض به وضعیت تعادل بزهکار (خشونت) او را از زیان رساندن دوباره به شهروندان خود باز دارد و دیگران را نیز از پیروی در این راه بازدارند. اساساً حقوق کیفری توانایی برقراری مجدد وضعیت تعادل را نخواهد داشت، بلکه با تعرض به وضعیت تعادل بزهکار (خشونت ثانویه، از طریق اعمال مجازات) در صدد رسیدن به اهداف عالیه دیگری است. پس، جامعه باید کیفرها و شیوههایی را برگزیند که با رعایت نسبتها، مؤثرترین و پایدارترین اثر را در ذهن مردم و کمترین اثر درد را بر جسم وروان بزهکار بر جای گذارد. کیست که با خواندن تاریخچه مجازات از آن همه عذاب وحشیانه و بیهوده – که به ابتکار مردمانی که خود را فرزانه مینامند، ابداع و خودسرانه به کار بسته شده است – به خود نلرزد؟
تاریخ به اثبات رسانده است که شیوه های افراطی اعمال مجازاتها که از میان رودخانه خون، خشونت و انتقام میگذرد، اگر به مقدسترین آرمانهای انسانی هم مجهز باشد در عمل نمیتواند اعتماد عمیق و دراز مدت مردم را به سوی خود جلب کند. چنین شیوههایی به جای درس عشق و ایثار به مردم ، موجب القای بیحرکتی به آنها میشود و در نتیجه، مردم با دیدن این روش های غیر طبیعی و هراس انگیزه، اعتماد و مهر خویش را از دست میدهند[۱۴۲] بنابراین برای آنکه کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد، کافی است که رنج حاصل از آن بیش سودی باشد که از جرم عاید میشود و برای این رنج بیشتر، باید اثر قطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود. بیش از این حد، بیهوده و در نتیجه غیرعادلانه و ستمگرانه است.
آدمیان رفتار خود را به حسب مصائب مترتب بر آن نظم میبخشند ، نه بر اساس رنجهایی که به طاق نیسان سپردهاند. کیفرهایی که از مرز ضرورت حفظ گنجینه سعادت عمومی بیرون رود طبعاً ستمگرانه است، و هر چه امنیت مردم مقدستر و از تعرض مصون تر باشد و هیأت حاکمه آزادی بیشتری به رعایای خود اعطا کند کیفرها عادلانهتر است.[۱۴۳]
به علاوه «خودِ شدت مجازات» افراد را به ارتکاب خیلی از جرمهایی تشویق میکند که برای جلوگیری از (وقوعِ) آنها وضع شده است، افراد وادار میشوند تا به خاطر مجازات نشدن برای تنها یکی جرم، به ارتکاب جرمهای زیادتری مبادرت ورزند. کشورها و دورانهایی که در اغلب به خاطر مجازاتهای شدید انگشت شدهاند، همیشه آنهایی بودهاند که خونینترین و ددمنشانهترین اعمال در آن کشورها و دوران ها ارتکاب یافته است. زیرا ، همان روح ددمنشی که هدایتگرِ دست (قلمِ) قانونگذاران بوده، بر دستِ پدر – مادرکش و تروریست نیز فرمان رانده است.[۱۴۴]
به نظر بکاریا دو پیامد دیگر نیز از خشونت بیش از حد مجازاتها نتیجه میشود، که با هدف آن مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم مغایر است. اول این که، برقراری تناسب میان جرم و مجازات از بین میرود. زیرا ، با آن که بیرحمی در اوج مهارت، گونه های کیفر را متنوع و متعدد آفرین است. با این همه، کیفر نمیتواند از آخرین درجه نیرویی که ساختمان جسمی و حساسیت انسان را محدود میکند، فراتر رود. در آخرین حد، دیگر نمیتوان برای جرایم خطرناکتر و جانگدازتر کیفر دردناکتر یافت. امری که معهذا برای پیشگیری از جرایم ضروری است. دوم آنکه به تعبیر منتسکیو وقتی مجازات حد و مرزی ندارد غالباً مجبور میشوند مجازات نکردن را بر آن ترجیح دهند. توان انسانها چه برای خوشی و چه برای ناخوشی به حدودی محدود است و یک نمایش بیش از حد دردناک برای انسان تنها تظاهر خشمی زودگذر تلقی میشود،نه تجلی آنچنان نظام پایداری که باید شایسته قوانین باشد. زیرا اگر قوانین واقعاً خشونت زا باشد یا خیلی زود تغییر مییابد، یا ناگزیر کیفر بالاجرا میماند.[۱۴۵]
بنابراین علاوه بر رعایت ملایمت ، تناسب و سودمندی مجازاتها که شرح آن گذشت، رعایت اصول دیگری که بیشتر جنبه شکلی دارد برای مشروعیت مجازاتها و به طور کلی واکنشهای کیفری، لازم است. رعایت این اصول نتایج مقبول و مفیدی را به دنبال خواهد داشت. بکاریا در این باره میگوید: «نخستین نتیجه این اصول آن است که تنها بر پایه قوانین میتوان مجازاتهای متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیار تنها به قانون گذار – که نماینده جامعهای که بر اساس یک قرارداد اجتماعی موجودیت یافته – تعلق دارد. نتیجه دوم آنکه، هیأت حاکمه که نماینده این جامعه است تنها میتواند قوانین کلی و عمومی که همه اعضای جامعه را ملتزم میسازد، وضع کند. ولی چنانچه کسی قرارداد اجتماعی را نقض کرد، هیأت حاکمه حق دادرسی نخواهد داشت. چون در این صورت ملت به دو پاره تقسیم خواهد شد، بخشی به نمایندگی از طرف هیأت حاکمه نقض قرارداد را ثبات میدانند و بخشی به نمایندگی از طرف متهم نقض آن را انکار میکنند . بنابراین لازم میشود مرجع دیگری در خصوص حقیقت واقعه قضاوت کند و اینجاست که دخالت مقام قضایی مستقل که احکام او باید قطعی و شامل قضاوت مثبت یا منفی درباره واقعیتهای خاص باشد، ضرورت مییابد. نتیجه سوم این است که ، حتی بدون اینکه اثبات شود خشونت کیفرها با منفعت عمومی و با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم کاملاً مخالف است ، کافی است تا سودمندی آن در عمل و اجرا به اثبات برسد. [۱۴۶]
به علاوه، خشونت ناسودمند مخالف عدالت و سرشت قراردادِ اجتماعی است که با توجه به قاعده «خشونت، خشونتزاست» منجر به خشونت متقابل میشود. بنابراین باید در سایه رعایت اصول حاکم بر حقوق کیفری موجبات مشروعیت مجازات را فراهم کرد تا در نتیجه آن از پیامدهای منفی اعمال اجتناب ناپذیر مجازات جلوگیری به عمل آید.
مبحث سوم : آمار جنائی
در این مبحث سعی ما بر آن است که آمار جنایی را تعریف و به تشریح انواع و معایب آن بپردازیم.
گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی
این آمارها از سال ۱۸۲۶ در فرانسه منتشر شد و بلافاصله کشورهای دیگر اروپایی از قبیل انگلستان و ولز نیز از آن تبعیت نمودند. منظور از آمار جنایی عبارتست از جمعآوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران – اعمال مجرمانه – عوامل فردی و اجتماعی و…) تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال.[۱۴۷]
بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی
مهمترین طبقه بندی که از آمارهای جنائی صورت گرفته عبارتست از طبقه بندی آمارها به: آمارهای پلیسی، قضایی و آمار مربوط به زندانها. البته طبقهبندیهای دیگری نیز وجود دارد از قبیل : آمارهای عمومی (رسمی) و آمارهای خصوصی (علمی) و یا آمارهای ملی و آمارهای بین المللی. اما آنچه که در بین این طبقهبندیها بیشترین اهمیت را دارد همان طبقه بندی نخستین میباشد. از این رو توضیح مختصری پیرامون آن ضروری به نظر میرسد:
-
- آمارهای پلیسی: این آمارها بوسیله پلیس تنظیم میشود و شامل جرائمی است که بوسیله پلیس یا نیروی انتظامی احراز شده است. جرائم گمرکی و تقلبات مالیاتی در این آمارها منعکس نمیشوند.[۱۴۸]
-
- آمارهای قضایی: این آمارها ما را از تعداد محکومیت کیفری و احتمالاًَ احکام برائت مطلع میکند و جز در مواردی که اشتباهات کوچکی مانند عدم اعلام موارد رخ دهد این آمارها قابل اعتماد هستند. با این همه آمارهای قضائی را از لحاظ ارائه بزهکاری واقعی کم اهمیت میدانند، زیرا مربوط به مرحله پیشرفتهای از دادرسی است. هر قدر آمارها مربوط به مراحل اولیه رسیدگی باشد از لحاظ نزدیکی به بزهکاری واقعی قابل اعتمادتر است.[۱۴۹]
-
- آمار زندانها: این آمارها درباره تعداد و توزیع بازداشتیها در زندانها و دارالتأدیبها میباشد. از اوائل قرن نوزدهم در برخی از کشورها مثل فرانسه، آمار کسانی که در عرض یکسال به زندان وارد و یا خارج شدهاند منتشر میشود.[۱۵۰]
بند دوم: معایب آمارهای جنایی
تا حدود دهه ۱۹۶۰ آمارهای جنائی از اهمیت و اعتبار فوق العادهای برخوردار بودند ولی از آن زمان و با پیدایش «جرم شناسی واکنش اجتماعی» این آمارها که از سوی فعالیت بخشهای کیفری (پلیس، دادگستری و…) و واکنش آنها را میسنجد و نه خود بزهکاری را. صرف نظر از اینکه چنین ادعایی تا چه حد با واقعیت منطبق است میتوان برخی معایب آمارهای جنایی را به شرح ذیل توضیح داد:
|
[چهارشنبه 1400-09-24] [ 08:29:00 ب.ظ ]
|
