بند دوم ماده دو از بخش اول قانون بافت های انسانی، اراده اطفالی را که زنده هستند، اراده خود آن ها می شناسد و اراده هیچ فرد دیگری را جایگزین این اراده نمی داند. در عین حال، همین ماده امکان هر نوع اظهار نظر در رابطه با انتقال بافت ها را از کودکان سلب نموده و تصمیم گیری های آن ها را در هر حال غیر قابل اعتنا می داند. در نتیجه، در حقوق انگلستان، عملاً امکان انتقال بافت های کودکان زنده وجود ندارد. ^[۲۱۰]
بند چهارم همان ماده، اراده اطفال فوت شده را به دو گونه قابل احراز می داند؛ اگر طفل فوت شده، نوشته ای در رابطه با رضایت یا عدم رضایت خود در رابطه با خارج نمودن و انتقال اعضایش بر جای گذاشته باشد، اراده وی همان است که در آن نوشته اعلام شده است، به شرطی که این نوشته، در حضور حداقل یک شاهد نوشته شده و به امضای طفل نیز رسیده باشد یا نوشته ای در حضور آن طفل برای تعبیر از اراده او تنظیم شده و حداقل یک شاهد نیز آن را امضاء نموده باشد. چنانچه چنین نوشته ای وجود نداشته باشد، اراده فردی که دارای مسئولیت سرپرستی طفل بوده جایگزین اراده وی خواهد شد و هرگاه چنین فردی نیز وجود نداشته باشد، فردی که در زمان مرگ طفل دارای رابطه ای نزدیک با وی بوده است، می تواند در مورد انتقال اعضای وی اظهار نظر نماید. این فرد می تواند، دوست، همسر یا هر فرد دیگری باشد که رابطه بیشتری با متوفی داشته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ
در قانون بافت های انسانی، برای احراز اراده افراد بزرگسال دارای اراده و فاقد اراده، راه حل های مختلفی ارائه شده است.

1. 1. بالغین دارای اراده

احراز اراده بزرگسالان زنده دارای اراده تنها با ابراز اراده از سوی خود ایشان به عمل می آید، اما در رابطه با افراد فوت شده، راه های گوناگونی برای احراز اراده وی پیش بینی شده است. ماده سه از بخش اول قانون بافت های انسانی، ضمن معتبر شناختن اراده افراد زنده، در رابطه با افراد فوت شده نیز راه حل های زیر را ارائه می دهد:
هرگاه متوفی از خود وصیت نامه ای برجای گذاشته باشد که متضمن اظهار نظری در رابطه با خارج کردن یا انتقال اعضای وی باشد، به همان وصیت نامه عمل می شود و در غیر این صورت، هرگاه متوفی شخصی را مسئول اداره امور مربوط به جسم خود پس از مرگ کرده باشد، همین فرد می تواند در مورد خارج کردن اعضاء بدن متوفی اظهار نظر نماید. در صورتی که هیچ کدام از حالات فوق وجود نداشته باشد، طبق بند هفت ماده فوق، اراده فردی که در زمان مرگ متوفی دارای رابطه نزدیکی با وی بوده است، جایگزین اراده متوفی در این زمینه می گردد.

2. 2. بالغین فاقد اراده

در رابطه با افراد بالغ فاقد اراده، مانند افراد دیوانه و مبتلا به اختلالات شدید روانی، همان ترتیبی رعایت می شود که در رابطه با احراز اراده اطفال لازم الرعایه بود، با این تفاوت که این افراد حق وصیت کردن نداشته و نوشته های آنان نیز فاقد اعتبار محسوب می شود. لذا رجوع به نوشته های ایشان منتفی بوده و از روش های دیگر برای تصمیم گیری در مورد امکان انتقال اعضایشان استفاده می شود.^[۲۱۱]
مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء
در انگلستان، سازمان های متعددی در انتقال اعضاء بدن انسان نقش دارند که در میان این سازمان ها، سازمانی به نام مقام مسئول بافت های انسانی^[۲۱۲]، به موجب قانون بافت های انسانی، مرجع رسمی تعامل با امور مربوط به انتقال اعضاء و بافت های بدن انسان است و سایر سازمان ها، نقش حمایت از انتقال دهندگان و دریافت کنندگان اعضاء را داشته و باید تحت نظر مرجع رسمی فوق عمل نمایند.
گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی
قانون بافت های انسانی مصوب ۲۰۰۴، نهادی را به نام مقام مسئول بافت های انسانی در انگلستان ایجاد نموده که مهم ترین وظیفه آن، تنظیم و هماهنگ نمودن امور مربوط به انتقال اعضاء بدن انسان است.
مطابق مواد ۱۴ و ۱۵ از بخش دوم قانون فوق، تمامی فعالیت های مرتبط با خارج کردن، نگهداری و انتقال اعضاء و بافت های بدن انسان، منحصراً باید از طریق این سازمان صورت گیرد و هرگونه فعالیت در این امور بدون مجوز این نهاد، مطابق ماده ۱۶ همان قانون جرم انگاری شده است.
مواد ۱۷تا ۲۵ قانون فوق، به تبیین شرایط اعطای مجوز فعالیت در رابطه با اعضاء بدن انسان و چگونگی اعتراض به تصمیمات نهاد فوق در رابطه با این مجوز ها اختصاص داده شده است.
در عمل این نهاد، سازمان هایی را در انگلستان ایجاد نموده و با توجه به وسعت حوزه صلاحیت های خود، هر یک از شاخه های تخصصی فعالیت های خود را به یکی از این سازمان ها واگذار نموده است. در واقع این نهاد، وظایف خود را به سه قسمت، آناتومی^[۲۱۳]، انتقال^[۲۱۴] و پیوند^[۲۱۵] اعضاء و بافت ها تقسیم کرده و سه سازمان تخصصی را نیز برای انجام امور مربوط به هر یک از سه حوزه تشکیل داده است. هر یک از این سه سازمان تخصصی فوق، کلیه امور تحقیقاتی و اجرایی مربوط به حوزه فعالیت خود را اداره نموده و در عین حال با دو سازمان دیگر نیز تعامل دارند^[۲۱۶].
گفتار دوم: سازمان های حمایتی
بیش از ۴۰ سازمان حمایتی دولتی و غیر دولتی در رابطه با انتقال بافت های بدن در انگلستان فعالیت می نمایند. بسیاری از این سازمان ها با کسب مجوز از مقام مسئول بافت های انسانی، به انجام پژوهش هایی در این زمینه نیز مبادرت نموده و دارای بیمارستان هایی تخصصی نیز برای انجام جراحی ها و پیوند اعضاء هستند.
مرکز پیوند های چشم، مرکز انتقال سلول های جنسی و بنیاد ملی خدمات خون، از جمله مهم ترین سازمان هایی هستند که اهداءکنندگان و دریافت کنندگان اعضاء را تحت پوشش حمایتی خود قرار می دهند.
این حمایت ها طیف گسترده ای از فعالیت ها را در بر گرفته و شامل اطلاع رسانی در رابطه با شرایط فنی و قانونی انجام این انتقالات، انجام آزمایش های لازم برای احراز شرایط لازم برای انجام انتقال و تامین مالی هزینه های قبل و بعد از اعمال جراحی نیز می شود^[۲۱۷].
انجام امور قانونی مربوط به انتقال بافت های بدن در صلاحیت انحصاری سازمان های تخصصی مقام مسئول بافت های انسانی است و این مراکز حمایتی، تنها پس از کسب مجوزهای لازم از این سازمان ها است که می توانند به فعالیت های عملی در رابطه با موضوع فعالیت خود بپردازند. در واقع انجام هرگونه فعالیت توسط این سازمان های حمایتی، مشروط به کسب مجوز قانونی از مقام مسئول بافت های انسانی است و این سازمان های حمایتی حق انجام هیچ گونه فعالیت مستقلی را در این زمینه ندارند. بدین ترتیب، امکان کنترل و هماهنگ سازی دقیق فعالیت های گسترده ای که در انگلستان در رابطه با انتقال بافت ها صورت می گیرد، برای دولت این کشور، فراهم می آید.
فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده
پس از آشنایی با قواعد و کلیات حاکم بر انتقال اعضاء بدن انسان در انگلستان، در این فصل قواعد حقوقی خاص انتقال اعضاء بدن افراد زنده را بررسی می نماییم. بدین منظور، ابتدا شرایط عمومی انجام این انتقال ها بررسی می گردد و سپس مقررات حاکم بر انجام این انتقالات از طریق معاملات معوض و غیر معوض مطالعه خواهد شد.
مبحث اول: شرایط عمومی
منظور از شرایط عمومی، شرایطی است که در هر نوع نقل و انتقال اعضاء بدن افراد زنده باید رعایت شود چه این انتقالات از طریق معاملات معوض صورت بگیرد و چه انجام این اعمال به صورت رایگان باشد.
گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال
از نظر قوانین انگلیس، تنها ۵ بافت از بدن افراد زنده قابلیت انتقال به دیگران را دارد: کلیه، قسمتی از ریه ها، قسمتی از روده کوچک، اسپرم و تخمک.
در انگلستان، حدود ۹۸ درصد از موارد انتقال اعضاء بدن افراد زنده به دیگران، مربوط به پیوند کلیه و اهدای اسپرم و تخمک است و موارد نادری از انتقال دو بافت دیگر در این کشور گزارش شده است^[۲۱۸].
انتقال هر بافت دیگری به غیر از ۵ مورد فوق، از بدن افراد زنده به دیگران ممنوع بوده و به موجب مقررات بخش اول قانون بافت های انسانی، جرم شناخته شده است.
به نظر می رسد مبنای مقررات فوق آخرین دستاوردهای علمی بشر باشد که بر اساس آن، سلامتی انسان تنها با اهدای ۵ بافت فوق به خطر نمی افتد و چنانچه پژوهش های علمی ثابت نماید که انتقال عضو دیگری از بدن انسان نیز بدون به خطر انداختن سلامتی او ممکن است، قانونگذار انگلیس آن عضو را نیز به فهرست فوق اضافه خواهد کرد. موید این امر آن است که قانون پیوند اعضاء بدن انسان مصوب ۱۹۸۹، امکان پیوند قسمت هایی از ریه و روده کوچک را پیش بینی نکرده بود اما با اثبات امکان حفظ سلامتی اهدا کننده این اعضاء پس از خارج کردن این بافت ها از بدن وی، امکان انتقال این بافت ها در قانون جدید پیش بینی شده است.
البته در عمل موارد بسیار نادری از پیوند بافت های شش و روده کوچک در انگلستان اتفاق افتاده و همین امر نشان می دهد که ملاک قانونگذار انگلیسی برای قانونی اعلام کردن انتقال یک بافت، اثبات عملی بودن آن در پژوهش های علمی است، نه کثرت موارد انجام این نقل و انتقالات.
گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده
دستورالعمل شماره ۱۱-۳۴۹/الف مقام مسئول بافت های انسانی^[۲۱۹]، بر خلاف قانون پیوند اعضاء در کشور ما به کلیات اکتفا نکرده و انجام ۳۵ مورد آزمایش عمومی در رابطه با انتقال اعضاء بدن افراد زنده را الزامی نموده و تنها به شرط اثبات عدم ایراد ضرر به سلامتی شخص انتقال دهنده بافت، امکان انجام این انتقال وجود خواهد داشت. همچنین این سازمان در دستورالعمل های جداگانه ای در رابطه با هریک از پنج بافت قابل انتقال از افراد زنده، انجام آزمایش های خاصی را برای اثبات عدم به خطر افتادن سلامت اهداء کننده ضروری دانسته است^[۲۲۰]. بنابراین صرف مجاز بودن انتقال یکی از اعضاء یا بافت های بدن انسان، مجوز انتقال این اعضاء از تمام افراد نیست و این مجوز تنها وقتی صادر می شود که انتقال آن عضو علاوه بر آنکه به طور کلی برای نوع انسان ها مضر نباشد، برای سلامتی فرد انتقال دهنده نیز با توجه به خصوصیات خاص او خطری نداشته باشد.
مقررات فوق نشان دهنده این نظر است که مبنای نظام حقوقی انگلستان برای تجویز انتقال اعضاء بدن انسان زنده، عدم به خطر افتادن سلامتی انتقال دهنده آن است و بر همین اساس تعداد محدودی از اعضاء بدن افراد زنده قابل انتقال دانسته شده و تجویز انتقال همین اعضاء نیز تنها به شرط احراز به خطر نیفتادن سلامتی انتقال دهنده، از طریق آزمایش های پزشکی امکان پذیر است.
مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض
در این مبحث به قواعد حقوقی انتقال این اعضاء از طریق معاملات معوض پرداخته می شود. پیش از ورود به این بحث بار دیگر این نکته یادآوری می شود که در این تحقیق، منظور از معامله هر نوع عقد و قراردادی است که با توجه به قواعد حاکم بر یک نظام حقوقی، بین اشخاص منعقد می گردد.
گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض
در نظام حقوقی انگلیس، انتقال اعضاء بدن انسان از طریق معاملات معوض، اصولاً و صراحتا منع شده است و هرگونه قراردادی که به منظور انتقال بافت های بدن انسان به صورت معوض بین اشخاص منعقد شود، از نظر حقوق این کشور محکوم به بطلان است.
مواد ۳۲ و ۳۳ قانون بافت های انسانی انگلیس، دریافت یا پرداخت هرگونه وجهی را در ازای انتقال بافت های بدن انسان و همچنین یافتن و جستجوی افراد اهداء کننده عضو، جرم دانسته است و بدیهی است که هر قراردادی که با این انگیزه ها منعقد شده باشد، به دلیل نامشروع بودن جهت آن باطل است.