درخواست طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد : مطابق این شرط، زوجه نباید متقاضی طلاق بوده و یا با آن موافق باشد. بنابراین مطابق این قانون، در طلاقهائی که بنا به درخواست زوجه بوده و یا در طلاق های توافقی، تعیین اجرت المثل، محمل قانونی ندارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقوع طلاق، ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد. به عنوان مثال، در جائیکه زوجه به حکم دادگاه، محکوم به تمکین شده، اما حکم به دلیل امتناع زوجه اجرا نشود. همچنین در جائی که زوجه به واسطۀ فحاشی و توهین نسبت به زوج، ضرب و شتم او ، سرقت از منزل، برقراری روابط نامشروع محکوم شده باشد، سوء رفتار وی مسلم بوده و او از حق مطالبۀ اجرت المثل، محروم می شود.
وقوع طلاق : در ابتدای تبصرۀ ۶ این ماده واحده، عبارت (پس از طلاق) به کار گرفته شده بود که حکایت از آن داشت که مطالبۀ اجرت المثل توسط زوجه، صرفا ًپس از طلاق، قانونی می باشد. در تبصرۀ ۳ همین ماده واحده، زوج را موظف به تأدیۀ کلیۀ حق و حقوق شرعی و قانونی زوجه در زمان اجرای صیغۀ طلاق، نموده است. تعارض بین این دو سبب تقاضای تفسیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید و این مجمع با تصویب ماده واحدۀ مورخ ۳/۶/۷۳ در رفع تعارض، چنین بیان داشت : «منظور از کلمۀ پس از طلاق در ابتدای تبصرۀ ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.»
اثبات این موضوع که زوجه به دستور زوج، کارهائی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده است، را انجام داده است. این شرط از ابتدای مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی نیز استنباط می شود ؛ «عامل، در صورتی مستحق اجرت می شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و این امر باید به گونه ای مؤثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هر گاه امر یا درخواست یا اذن او نمی بود، کار انجام نمی شد.»^[۱۲۲]
اثبات قصد عدم تبرع : بدین معنا که زوجه ثابت نماید که کارهایی که انجام داده است، با قصد تملیک مجانی، انجام نداده است. البته مطابق مادۀ ۲۶۵ قانون مدنی، که پیشتر بدان اشار شده است، اصل بر عدم تبرع است.
اجرت داشتن کار نزد عرف
واجب نبودن عمل: در واقع اگر عمل عامل، واجب عینی باشد، نمی توان در مقابل آن اجرتی معین کرد. بنابراین زوجه نمی تواند نسبت به کارهایی که جزو وظایف تمکین او از شوهر، محسوب می شود، از او مطالبۀ دستمزد نماید.
لیکن در سال ۱۳۸۵، قانون الحاق یک تبصره به مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابقت آن با شرع مقدس اسلام، تأیید گردید. متن تبصره، به قرار ذیل است :
«چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ً به عهدۀ وی نبوده و عرفا ًبرای آن کار، اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می نماید.» پس مطابق این ماده، نیازی به درخواست طلاق از سوی مرد، جهت مطالبۀ اجرت المثل توسط زن، وجود ندارد. این تبصره، شرط طلاق را از شرایط دریافت اجرت المثل حذف نمود و به تبع این حذف، سایر شروطی که از این شرط نتیجه گرفته شده بود، نیز کنار رفتند. بنابراین مطابق این تبصره، جهت دریافت اجرت المثل، شرایط ذیل، الزامی است :
زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که شرعا ًبه عهدۀ او نبوده است.
زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که در عرف، برای آنها، اجرت در نظر می گیرند.
زوجه ، به دستور زوج مبادرت به انجام این امور نموده باشد.
زوجه با قصد عدم تبرع، مبادرت به اجرای دستورات زوج نموده باشد.
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل
بر مبنای تبصرۀ ۶ ماده واحدۀ اصلاح مقررات مربوط به طلاق، از جمله شرایط استحقاق زوجه جهت دریافت اجرت المثل، تقاضای طلاق از سوی زوج و عدم موافقت زوجه به طلاق بوده است. همچنین مهمتر از آن، این شرط بوده که تقاضای طلاق از ناحیۀ زوج، نباید به علت تخطی زوجه از وظایف زناشوئی و عدم سوء رفتار وی بوده باشد. بنابراین ، مطابق این ماده واحده، عدم تمکین زن از شوهر و عدم برقراری روابط جنسی و وقوع نزدیکی فی مابین زوجین، سبب محروم شدن او از دریافت اجرت المثل می شده است. اما با تصویب تبصرۀ مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، عملا ًو قانوناً، استناد قانونی دادگاهها در صدور حکم اجرت المثل زوجه، به این تبصره تغییر یافته است و مطابق این تبصره، شرط تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج، برای مطالبۀ اجرت المثل از سوی زوجه، حذف گردیده است و بالتبع، شرط بعدی مقررات طلاق که در آن، بیان شده بود که طلاق نباید به استناد تخلف زوجه از وظایف همسرداری و زناشوئی خود، باشد، نیز از بین رفته است. بنابراین؛ به نظر می رسد در تبصرۀ مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، قانونگذار به بحث طلاق و انجام وظایف زناشوئی توسط زوجه، نظر نداشته است. بنابراین، با تصویب این ماده، برقراری یا عدم برقراری روابط زناشوئی، فی ما بین زوجین، تأثیری در مطالبۀ این حق نخواهد داشت.
گفتار چهارم : نحله
مطابق تبصرۀ ۶ ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه ، مبنی بر مطالبۀ حق الزحمۀ کارهایی که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدوا ًاز طریق تصالح، نسبت به تأمین خواستۀ زوجه، اقدام می نماید و در صوت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر، عمل می شود:
الف – چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می نماید.
ب – در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.»
بنابراین مطابق این تبصره، نحله، در جائی به زوجه تعلق می گیرد که او شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل را نداشته باشد.
بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن
نحله در لغت به معنای هدیه و بخشش، آیین و ایمان و فرقه آمده است.^[۱۲۳] همچنین به معنای کابین و مهریه نیز آمده است.^[۱۲۴] نحله از نحل به معنای زنبور عسل است و وجه تسمیه آن نیز، این است که زنبور عسل، به مردم، عسل می بخشد، بدون آنکه از آنان، توقع جبران داشته باشد. از این رو به هدیه هم نحله گفته می شود. شهید مطهری به استناد به آیۀ ۲۴۱ سوره بقره، چنین معتقد است که؛ زوج باید پس از طلاق، مبلغی را به عنوان متعه طلاق، به زن بپردازد، اعم از اینکه ، در عقد نکاح برای زوجه، مهریه، تعیین شده باشد یا نه و اعم از اینکه زوجه، مدخوله باشد یا غیر مدخوله. مرد باید در زمان طلاق، علاوه بر حقوق واجب شرعی، مبلغی را به عنوان سپاسگذاری، به زن پرداخت نماید.^[۱۲۵] در ترمینولوژی، نحله، به قرار ذیل تعریف شده است : «الف – به معنای هبه ب – هر چه که از روی تبرع دهند، در این صورت شامل وقف و صدقه و هبه و هدیه و سکنی و عمری و رقبی می شود . ج – عطایای به فرزند را گویند».^[۱۲۶]
مطابق بند ب از تبصرۀ ۶ مادۀ واحدۀ مقررات طلاق، نحله، در جائی به زوجه تعلق می گیرد که شرایط استحقاق اجرت المثل را نداشته باشد. تبصرۀ ۶ این ماده واحده، یک سری شرایط مشترک برای بند الف(اجرت المثل) و بند ب(نحله) مقرر داشته بود، از آنجمله؛ پرداخت هر دو در زمان طلاق، صورت می گیرد، در هر دو طلاق باید به درخواست مرد بود، در هر دو درخواست طلاق از سوی مرد نباید ناشی از عدم تمکین زن بود. شرایط اختصاصی اجرت المثل نیز عبارت بود از؛
زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که شرعا ًبه عهدۀ او نبوده است.
زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که در عرف، برای آنها، اجرت در نظر می گیرند.
زوجه ، به دستور زوج مبادرت به انجام این امور نموده باشد.
زوجه با قصد عدم تبرع، مبادرت به اجرای دستورات زوج نموده باشد.
دربند ب تبصرۀ ۶ ماده واحده، چنین بیان شده است : « – در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید».
بنابراین آن دسته از شرایطی که در ابتدای تبصره و به نحو مشترک آمده است، مد نظر قانونگذار نبوده، بلکه شرایط اختصاصی از جمله نوع کار، دستور زوج،غیر تبرعی بودن آن و اجرت داشتن آن، مد نظر قانونگذار بوده است. پس در هر حال برای دریافت نحله، وقوع طلاق، تقاضای طلاق بنا به درخواست زوج و عدم تخطی زوجه از دستورات زوج و تمکین او از شوهرش در زمان طلاق، شرط است.
نکتۀ مهم آن است که الحاق یک تبصره به مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، فقط در وضع اجرت المثل تغییر ایجاد نموده است و ناظر به نحله نمی باشد.
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله
همانطور که در شرایط پرداخت نحله بیان شد؛ تغییری که در وضعیت شروط اجرت المثل حادث شده است، در نحله شرط نمی باشد، بنابراین، تمکین زن که جزو شرایط صدر تبصرۀ ۶ ماده واحدۀ طلاق بوده است، همچنان شرط می باشد. پس تخلف زن از وظایف زناشوئی و عدم تمکین او و عدم برقراری روابط زناشوئی با شوهر که مهمترین مصداق عدم تمکین است، او را از دریافت نحله محروم می سازد.
گفتار پنجم : شرط تنصیف
شرط تنصیف، یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که در زمان اجرای صیغۀ نکاح، زوجین مبادرت به امضای آن در قباله های نکاح می نمایند. یک شرط مالی که به زن حق می دهد با حصول یک سری شرایط، در اموال شوهر خویش در زمان طلاق، سهیم باشد. در این گفتار، در بند اول، به مفهوم این شرط و شرایط تعلق آن، خواهیم پرداخت و در بند دوم، به برسی آثار مترتب بر زناشوئی در این شرط می پردازیم و این سئوال مطرح می شود که آیا نزدیکی و یا عدم وقوع آن، فی مابین زوجین، بر روی این شرط، تأثیر می گذارد یا خیر؟
بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن
به موجب شرط اشتراک در دارائی زوج یا به عبارتی شرط تنصیف، زوج متعهد می گردد، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق، ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج مکلف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
به موجب مادۀ ۱۱۱۹ قانون مدنی ایران؛ طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.
صرفنظر از مناقشاتی که حقوقدانان در خصوص صحت شرط تنصیف با قواعد عمومی مربوط به شروط ضمن عقد، مطرح نموده اند، با توجه به اینکه این شرط در قباله های نکاح، تعبیه و مورد توافق زوجین قرار می گیرد، به شرایط استحقاق آن خواهیم پرداخت .
شرایط مطالبۀ اجرای شرط تنصیف، همانطور که از مفاد این شرط بر می آید، عبارتند از :
تقاضای طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد؛ پس نتیجه گرفته می شود که در طلاق هائی که زوجه به استناد موارد وکالت سند نکاحیه یا عسر و حرج، از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق، می نماید، شرط تنصیف قابلیت اجرائی ندارد، حتی اگر سایر شرایط جمع باشد.
تقاضای طلاق زوج، به دلیل نشوز زن و امتناع او از انجام وظایف همسری نباشد و شخیص این مورد با دادگاه صادر کنندۀ حکم است. پس در صورت صدور حکم بر نشوز زن و یا اثبات عدم تمکین او، حتی با جمع شرایط دیگر، شرط تنصیف، اجرا نمی شود.
دارائی موجود مرد باید در طول ایام زندگی زناشوئی با آن زن، بدست آمده باشد. بنابراین دارائی های دیگر مرد، که قبل از نکاح با این زن، تحصیل نموده است، موضوع این شرط قرار نمی گیرد.
با جمع این شرایط، زوجه ای که شوهرش، دادخواست طلاق، به طرفیت او داده است، می تواند تقاضای طلاق نماید.
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف
همانطور که در بند قبل بیان گردید؛ یکی از مهمترین شروطی که دادگاه در اجرای شرط تنصیف، آن را مورد بررسی قرار می دهد، آن است که آیا دلیل زوج جهت تقدیم دادخواست طلاق، نافرمانی زن و نشوز او و تخلف از اجرای وظایفش در مقابل همسر ی باشد یا خیر؟
از این رو همچنانکه می توان از شرط فوق نتیجه گرفت، تمکین زن، یکی از شروط تحقق شرط تنصیف است و مصداق بارز تمکین، زندگی زن در منزل شوهر و انجام وظایف زناشوئی در قبال همسر خود و همبستر شدن با او می باشد. بنابراین در صورت اثبات این موضوع که زن از شوهرش تمکین نمی کند و حاضر به ایفای وظایف زناشوئی او نمی باشد، کافی برای اسقاط حق مطالبۀ شرط تنصیف می باشد.
سئوال مهمی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که آیا اعمال حق حبس در خصوص مهریه، از ناحیۀ زوجه در قبال زوج، سبب اسقاط این حق می شود یا خیر و یا در مواردیکه قانونا ًو شرعا ًزوجه ملزم به تمکین از شوهرش نمی باشد؟
از یک طرف می توان گفت که اعمال حق حبس، یک شرط استثنائی است و همانطور که قانونگذار در آن ماده، به صراحت بیان داشته است، سبب اسقاط حق مطالبۀ نفقه، نمی شود. بنابراین نمی توان این استثناء را به موارد دیگر تعمیم داد.
ازطرف دیگر می توان گفت، قانونگذار و شارع مقدس اسلام، زن را به تمکین از شوهرش، ملزم می سازد، اما در یک سری از موارد، این الزام را نادیده می گیرد. به عنوان مثال، در اجرای حق حبس مهریه یا خوف ورود ضرر مالی یا جانی یا شرافتی به زن و یا در موارد عذرهای شرعیه و یا به دلیل امراض مقاربتی. در چنین مواردی که شخص قانونگذارو شارع، چنین اجازه ای را به زوجه اعطاء نموده است، چرا باید برای استفادۀ او از این حقوق، او را از حق دیگری که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، محروم نمائیم. شرط مقرر در این ماده، مربوط به تمکینی است که در حالت کلی، بر عهدۀ زن،قرار گرفته است. به عبارت دیگر، شرط تمکین مقرر در این بند، فرض معمول این قضیه را در نظر گرفته و عدم تمکین در موارد مصرح در قانون و شرع، آنقدر از نظر قانونگذار، بدیهی بوده است که اساسا ًنیازی به بیان آنها نبوده است.
اما فرض سومی نیز می توان ارائه نمود و آن تقسیم معاذیر عدم تمکین از یکدیگر است. در این فرض، باید بین اعمال حق حبس مهریه و سایر معاذیر قانونی و شرعی عدم تمکین، تفاوت نهاد. در اعمال حق حبس مهریه، عدالت و انصاف حکم می نماید که در جائیکه زنی به دلیل گرفتن تمامی مهریۀ خویش، وظیفۀ عاطفی همسرداری و تشریک مساعی با همسرش را زیر پا می نهد ، نباید مستحق دریافت نیمی از داراائی او باشد، زیرا عدم تمکین او، ارادی است و ناشی از مطالبۀ مهریه اش است در حالیکه در موارد دیگر، زن حاضر به تمکین می باشد، اما نیروئی غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه، سبب می شود که زن نتواند از شوهرش تمکین نماید. بنابراین محروم ساختن چنین زنی از اعمال شرط تنصیف، صرفا ًبه این دلیل که از شوهرش، تمکین ننموده است، از لحاظ عقلی، حقوقی، شرعی و منطقی، توجیه ندارد.
فصل سوم
آثارحقوقی مترتب