حق متهمان‌ در بهره‌مدی ‌‌از‌ وکیل در فرایند کـیفری آنـ‌چنان پراهمیت است که‌ تصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی فراملی برای تبیین‌ بیشتر‌ آن‌ سندی ویژه با نام‌ اصول بنیادین نقش وکیلان را در سال ۱۹۹۰ میلادی تصویب کرده‌اند. بر اساس مواد ۷ و۶،۵ سند یادشده، پیش‌بینی حق متهمان مبنی بـر داشـتن وکیل برای‌ برقراری عدالت و برابری،حمایت از حق‌های انسانی و آزادی‌های بنیادین، رفع‌ تفاوت‌گذاری و غیره در مقررات، سیاست‌ها و رویه‌های ملی به دولت‌ها سفارش‌ شده‌ است(نیازپور، ۱۳۸۶: ۹۸).

در گسترهء منطقه‌ای-جغرافیایی و مطقه‌ای-دینی نیز، سیاست‌گذاران‌ جنائی فراملی این حق را مـورد توجه قرار داده‌اند. نویسندگان پیمان‌نامهء امریکایی‌ حقوق بـشر(۱۹۷۸ مـیلادی) در قسمت هـ بند ۲ مادهء ۸، منشور افریقایی حقوق‌ بشر و مردمان(۱۹۸۲ میلادی) از رهگذر قسمت‌ ج بند ۱ مادهء ۷،اعلامیهء اسلامی حقوق بشر(۱۹۹۰ میلادی) در بند هـ مادهء ۱۹ و پیمان‌نامهء اروپایی حمایت‌ از حـق‌ها و آزادیـ‌های بنیادین بشر۱۰(۲۰۰۴ میلادی) در قـسمت ج بـند ۳ مادهء ۶ حق یادشده را زیر‌ عنوان «حق‌ متهمان مبنی بر بهره‌مندی از دادرسی عادلانه» گنجانده‌اند(امیرارجمند، پیشین: ۱۱۸).

لیکن در کنار ضرورت وجود وکیل در دعاوی، باید شرایط به گونه‌ای باشد که او بتواند بدون واهمه‌ از تعقیب یا توقیف وظیفه دفاع از موکلین خود را انجام داده و با استقلال کامل خدمات خود را انـجام دهد. از این نظر وجود نوعی مصونیت شغلی در رابطه با آزادی‌ دفاع‌ در کلیه مراحل دادرسی و تکمیل پرونده برای وکیل ضروری به نظر می‌رسد. چنین مصونیتی در قوانین بعضی کشورها صراحتا پیش‌بینی شده است. اما در قـوانین ایـران این مصونیت به طور صریح بیان‌ نشده‌ است. لیکن ‌بر اساس تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص‌”انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی‌” مورخه ۱۳۷۰ می‌توان نوعی مصونیت شغلی برای وکلای مدافع درنظر گرفت. ‌بر اساس تبصره فـوق ‌”وکیل در مـوضع‌ دفاع‌ از احترام و ‌تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد” لذا با توجه ‌به این تبصره و اصل ۱۶۴ قانون اساسی که مصونیت قضات را مشخص نموده می‌توان گفت که وکلا‌ در‌ مقام‌ دفاع بدون مـحاکمه یـا ثبوت‌ جرم‌ یا‌ تخلف موجب انفصال,توسط هیچ مقامی قابل عزل نیستند و هیچ مرجعی حق تغییر محل خدمت وکلا یا محرومیت آنان از وکالت‌ را‌ بجز‌ دادگاه انتظامی وکل و آنهم در صورت مـصلحت‌ جـامعه‌ و اثـبات جرم یا تخلف ندارد.بررسی مـصوبه فـوق نـشان می‌دهد که این مصوبه تا حد زیادی استقلال و آزادی‌ وکلا‌ در‌ موضع دفاع را تضمین می‌کند و از این نظریه بهبود‌ امنیت قضائی در جامعه کـمک می‌کند.

بـا تـوجه بـه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۶۴‌ قانون‌ اساسی می‌توان نتیجه گرفت کـه وکـلا نیز بدون محاکمه یا ثبوت جرم یا تخلف موجب انفصال از مقام خود به طور موقت یا دائم‌ قـابل‌ عزل نیستند و می‌توانند با‌ استقلال‌ و آزادی کامل در دفاع از موکلین خود بیاناتی را اظهار یـا مـنتشر نمایند و چنانچه این بیانات یا اظهارات مـتضمن تـوهین یـا افترا‌ به‌ کسی باشد، موضوع نه‌ از‌ طـریق مـراجع قضائی عادی که از طریق دادسرای انتظامی وکلا پیگیری خواهد شد.به همین دلیل وکـیل در حـین وکالت و به دلیل انجام وظیفه خـود قـابل تعقیب کـیفری و تـوقیف نـخواهد‌ بود. از‌ طرف دیگر هیچ مقامی نـمی‌تواند وکـیل را از سمت وی عزل نموده و یا محل خدمت وی را تغییر دهد، مگر اینکه مصلحت جـامعه اقـتضاء نماید که این امر صرفا‌ تـوسط‌ دادگاه انتظامی‌ وکلا مـورد بـررسی قرار خواهد گرفت و مرجع اخـیر تـنها مرجعی است که می‌تواند ‌در مورد محرومیت‌ از وکالت تصمیم‌گیری کند. البته باید توجه داشت، چـنانچه بـیانات و نوشته‌ های‌ وکیل خارج از مـوضوع وکـالت و مـوجب اهانت و افتراء بـه دیـگران باشد مصونیت مذکور شـامل حـال ‌‌وی‌ نمی‌گردد. و در صورت ارتکاب جرائم عادی و تخلفات، وکیل همانند سایر افراد عادی در‌ محاکم‌ عمومی‌ مـحاکمه خـواهد شد. البته وکلای دادگستری نیز‌ در‌ مقام دفاع از موکل خود در حـدود قـوانین و مقررات از مصونیت برخوردار می‌باشند، به شرط آنـکه نـوشته‌ها و اظـهارات آنـان مـتضمن توهین یا افـتراء بـه کسی نباشد(توسلی، ۱۳۸۰: ۲۱).

۱۹۷ کانون وکلای مستقل جهان عضو کانون بین‌المللی وکلااند که کانون وکلای مرکز و اسکودا نیز عضویت درآن دارند نتیجتا”ملزم به رعایت و اجرای مقررات و مصوبات آن که در واقع مصوب کلیه کانونهای عضو است می‌باشند. این مرجع مصوبه ای تحت عنوان اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت (مصوب ۱۹۹۰ میلادی) دارد که مقدمه آن بیان می‌دارد : استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر ، استقرار و حفظ حکومت قانون درجامعه و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌گردد ، از دولت‌ها خواسته شده تا این اصول اساسی و بنیادی را مورد احترام و توجه قرار داده و در قوانین ملی خود و همچنین در عمل پیاده نماید.

ماده ۱۷ اصول صدرالذکر نیز مقرر می‌دارد : کانون های وکلای دادگستری باید مستقل باشند، ارکان، قوانین و هیئت مدیره آن ها باید به طور کاملا” آزادانه توسط اعضای خود (وکلای دادگستری) بدون دخالت هیچگونه شخص و ارگان خارجی انتخاب گردد. موارد ‌مذکور به حق بر لزوم استقلال حرفه وکالت و مصونیت وکلای دادگستری دلالت دارد. اساسنامه اتحادیه وکلاء که در هشتم ژوئیه ۱۹۲۷ تصویب شده نیز درماده ۲ آن مقرر می‌دارد: اتحادیه بین‌المللی وکلاء با متحد کردن کانونهای وکلاء و حقوق ‌دانان و نهادهای تخصصی آنان در سراسر جهان و ضمن توجه واحترام به تنوع نظام های حقوقی و فرهنگ های موجود بر ماهیت جهانی خود تصریح می‌کند. در ماده ۳ اساسنامه نیز از ارتقای مبانی اساسی حرفه وکالت در سراسر جهان، به ویژه اصل استقلال و آزادی وکلاء، در راستای منافع کلیه کسانی که در نظام قضایی فعالیت می‌کنند، به عنوان یکی ازاهداف اتحادیه یاد شده است.