۳-۴-۱-۲- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند

به عنوان اصل کلی، درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و بدون ایجاد مانع و مشکل عمدی به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می‌شود درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد. برای حصول اطمینان از رعایت حق شهروند در دسترسی به اطلاعات، فرایند تصمیم گیری درباره‌ تقاضای دسترسی به اطلاعات در سه سطح جداگانه و مستقل باید قابل رسیدگی باشد. ابتدا دستگاه دولتی دارنده‌ی اطلاعات ‌در مورد آن نظر دهد، سپس این نظر قابل تجدیدنظر در یک نهاد اجرایی مستقل و در نهایت تصمیم نهاد اجرایی فوق قابل رسیدگی فرجامی در مرجع قضایی باشد. برای مثال «در انگلستان، دیوان تخصصی به نام «دیوان اطلاع رسانی» پیش‌بینی شده است تا به تجدیدنظر خواهی از واحدهای اداری رسیدگی نماید. در عین حال، مرجع تجدیدنظر باید بتواند مؤسسه‌های مشمول قانون دسترسی به اطلاعات را به ارائه و افشای اطلاعات ملزم نماید.» ^[۲۴۲]

نقض برجسته‌ای که در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دیده می‌شود، همین امر است؛ بدین معنا که نهادی برای تجدیدنظر در تصمیم مقام اداری پیش‌بینی نشده است. شاید در ابتدای امر به نظر برسد که ماده ۱۸ قانون با عبارت«… رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه…. بر اختلاف میان متقاضی و اداره ارائه کننده‌ اطلاعات تأکید می‌کند ولی با تعمق در سیاق ماده و نیز ترکیب «از طریق ایجاد وحدت رویه» نادرستی این تلقی آشکار می‌شود. زیرا وحدت رویه، ناظر بر هماهنگی رویه‌های مؤسسه‌های ارائه دهنده اطلاعات است و با شهروندان ارتباطی نمی‌یابد. به نظر می‌رسد اگر رسیدگی به اعتراض متقاضی در صلاحیت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا کمیته‌ایی فرودست آن امّا زیر نظارت آن مرجع سپرده شود، مقصود برآورده خواهد شد، در عین حال، برای تجدیدنظر نیز اگر مرجع قضایی در این خصوص پیش‌بینی شود به تضمین اجرای مفاد قانون یاری بیش تری خواهد رساند. در این زمینه، دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت آن دررسیدگی به آرای مراجع شبه قضایی مشابه می‌تواند مرجع مناسبی باشد. همچنین، دستگاه دولتی مکلف است هنگامی که اطلاعات درخواست شده، ‌پراکنده و یا مبهم است، به متقاضی کمک کند، متأسفانه در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ‌به این زمینه نیز اشاره‌ایی نشده است و شاید منظور این بوده است که در آئین نامه‌ایی بدان پرداخته شود. ^[۲۴۳]افزون بر موارد فوق، اگر محدوده زمانی برای ارائه اطلاعات به متقاضیان از سوی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته نشود، به آسانی می‌توان اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی را زیر سؤال برد. این اصل به درستی در ماده ۸ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مورد شناسایی قرار گرفته است و اداره باید در سریع ترین زمان ممکن به تقاضا پاسخ دهد و در هر حال نباید پاسخ بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست ارائه شود. در بیش تر قوانین دسترسی به اطلاعات مهلت زمانی فوق مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال، درترکیه، مطابق قانون «حق برخورداری از اطلاعات» مهلت ارائه‌ اطلاعات ۱۵ روز است که تا ۳۰ روز نیز قابل تمدید می‌باشد. ^[۲۴۴]

۳-۴-۱-۳- ساختار و نحوه عملکرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات

ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به مرجع نظارت بر دسترسی به اطلاعات، یعنی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اختصاص یافته است. در ترکیب کمیسیون نمایندگان قوه‌ی مجریه، وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی (به عنوان رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون راهبردی رئیس جمهورحضور دارند. دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور عضو دیگر کمیسیون است. نکته مهم در این کمیسیون، حضور کم رنگ مقامات قضایی و نمایندگان قوه مقننه در آن است. از قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه تنها رئیس دیوان عدالت اداری حضور دارد در صورتی با توجه به اهمیت موضوع و لزوم نظارت بر اقدامات مقامات اجرایی، شایسته بود که حداقل نماینده دیگری نیز از قوه قضائیه حضور می‌داشت. نکته مهم دیگر وجود اعضایی از سازمان‌های مردم نهاد و مستقل مانند کانون وکلای دادگستری و مطبوعات است که شایسته بود در ترکیب کمیسیون حضور داشته باشند، از سوی دیگر برای حضور در این مرجع اعضایی پیش‌بینی شده اند که مشخص نیست ‌به این کمیسیون چه ارتباطی دارند مانند دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور. ^[۲۴۵]

متأسفانه پس از گذشت حدود پنج سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز کمیسیون موضوع ماده ۱۸ این قانون که باید به دستور رئیس جمهور تشکیل شود، تشکیل نشده است. شایسته است این کمیسیون هر چه زودتر تشکیل شود تا بتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد.

۳-۴-۲- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

۳-۴-۲-۱- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف

نخستین ابهام را در عنوان قانون می‌توان یافت: «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در لایحه‌ی قانونی که در سال ۱۳۸۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد عنوان «آزادی اطلاعات» برگزیده شده بود که خود مبهم بود «زیرا آزادی اطلاعات جزیی از آزادی دسترسی به اطلاعات عمومی است نه کل آن» ^[۲۴۶] مجلس شورای اسلامی با توجه به محتوای لایحه، عنوان آن را به لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، (عنوان کنونی قانون)تغییر داده‌«^[۲۴۷]

در این عنوان نیز ابهام هایی وجود دارد: نخست، صفت «آزاد‌ «به چه معنا است؟ آیا اصلاً وجود این وصف با توجه به هدف قانون گذار و چارچوب قانونی که برای اعمال این حق در نظر گرفته می‌شود، ضروری است ؟ دوم، در عنوان قانون مفهوم عامی از «اطلاعات» در نظر گرفته شده است که این مفهوم عام این ابهام را پدید آورد که آیا مطلق اطلاعات مورد نظر است؟ با امعان نظر به قانون چنین فرضی منتفی است و در نتیجه عنوان با مفاد قانون هماهنگی ندارد. به نظر می‌رسد وجود وصف «دولتی» برای «اطلاعات» به جای وصف «آزاد» برای انتشار ضروری تر باشد.

یکی از مشکلات ماهوی که در قانون به چشم می‌خورد و به ویژه در ماده ۱۰ قانون قابل مشاهده است یک ‌دست نبودن کلمات و اصطلاحات به کار رفته است. به عنوان مثال، در حالی که در نخستین ماده قانون و در بخش تعاریف، از مؤسسات عمومی و خصوصی نام برده شده است در بند (و)از ماده ۱۰ قانون به کلمه واحد اشاره شده است و در ادامه، در تبصره همان ماده گفته شده که «حکم این ماده ‌در مورد دستگاه هایی که زیرنظر مقام رهبری است منوط به عدم مخالفت معظم له می‌باشد» و واژه دستگاه به جای مؤسسه به کار رفته است. ^[۲۴۸]