مطابق ماده ۲۷۷ ق. م متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از تعهد بنماید برای مثال شخصی که مبلغ یک میلیون ریال به دیگری بدهکار است نمی تواند با تجزیه دین داین را مجبور به قبول مبلغ پانصد هزار ریال از آن بنماید در این فرض داین می تواند از پذیرش آن مقدار از دین نیز امتناع ورزد و مکلف به قبول آن به اعتبار اینکه به هر حال بخشی از طلبش است نمی باشد اما در تهاتر، مطابق با ماده ۲۹۵ ق م دودین تا میزانی که با هم معادله می نمایند ساقط می شوند. برای مثال، در موردی که دین یکی از دو مدیون به دیگری مبلغ یک میلیون ریال و مبلغ دیگری پانصد هزار ریال است با وقوع تهاتر بین دو دین تا میزان کمترین آنها یعنی پانصد هزار ریال ساقط می شوند به این ترتیب طلب کار دین اول فقط نیمی از طلب خود را از طریق تهاتر وصول می نماید و این امر فقط در تهاتر جایز شمرده شده است و حال آنکه در وفای به عهد طلب کار مزبور می توانست قبول آن خوداری ورزد تمام طلب خود را مطالبه نماید و مدیون نیز حتی نسبت به آن قسمت از دین نیز بری الذمه نمی گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ملاحظه می شود که اگر چه داین دین اول به حکم تهاتر فقط نیمی از طلب خود را وصول کرده است. و به تعبیر دیگر مجبور به وصول نیمی از آن شده است اما او نمی توانست نسبت به این امر معترض باشد زیرا هیچ ضرری از این لحاظ متوجه او نمی شود او چنانچه تمام طلب خود را نیز وصول می نمود باید نیمی دیگر از آن را فوراً به طرف دیگر تادیه می کرد و در نتیجه بیش از نیمی از طلب پانصد هزار ریال برای او باقی نمی ماند و این همان مبالغی است که بعد از اجرای تهاتر همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون باقی مانده و داین مزبور می تواند آن را مطالبه نماید.
از سوی دیگر همانطور که خواهیم دید سقوط بخشی از طلب داین زوال کامل و یا جزئی تضمینات نمی شود بلکه تضمیمنات بطور کامل همچنان تا استیفای کل طلب بر قرار می باشد و لذا از این لحاظ نیز ضرری متوجه داین نیست.
۵-۲- سقوط دو دین از زمان اجتماع شرایط
مطابق ماده ۲۹۵ ق. م به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند و این دو دین دارای شرایط مذکور در ماده ۲۹۶ ق. م بودند دو دین از طریق تهاتر ساقط می شوند بنابر این زمان اجتماع شرایط ملاک است و به محض اینکه در دو دین شرایط تهاتر مجتمع شود به سبب تهاتر ساقط می شوند.
پس هر گاه یکی از دو دین حال و دیگری موجل باشد و در تأدیه دین حال تأخیر صورت پذیرد تا اینکه موعود پرداخت موجل برسد دراین زمان است که بین دو دین تهاتر واقع می شود معمولاً ادعای تهاتر از سوی خوانده در دفاع از دعوای مطروحه از جانب خواهان مطرح می شود بدین نحو که او در پاسخ به ادعای خواهان ضمن پذیرش طلب خواهان ادعامی نماید که او نیز از داین طلب کار است و در نتیجه بین دو دین تهاتر صورت گرفته است در این فرض وقوع تهاتر و تساقط دو دین تا زمان استناد خوانده به تهاتر به تاخیر نمی افتد بلکه تهاتر به حکم قانون ولو بدون علم طرفین از همان تلاقی دو دین واجد شرایط واقع شده و موجب سقوط هر دو دین می شود استناد به تهاتر ناظر به جنبه اثباتی تهاتر است و مؤثر در اصل و قوع تهاتر و جریان آثار آن نمی باشد. بنابراین در زمان اجتماع شرایط بین دو دین قهرا تهاتر صورت گرفته و هر دو دین ساقط می شوند و لو آنکه در زمان استناد به تهاتر یکی از دودین یا هر دو فاقد یکی از شرایط تهاتر شده باشند.
برای مثال هر گاه در زمان تلاقی دو دین مهلت مرور زمان هیچ یک از دو دین منقضی نشده باشد اما در زمان استناد به تهاتر یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد بین دو این از همان زمان اجتماع شرایط تهاتر صورت می گیرد و دودین به سبب تهاتر ساقط می شوند و این امر که در زمان استناد به تهاتر مهلت مرور زمان یکی از دیون یا هر دو دین سپری شده موثر درمقام نیست زیرا در زمان اجتماع شرایط دو دین قهراً ساقط شده اند و ملاک در تهاتر همان زمان است و نه زمان استناد به تهاتر.
در رویه دادگاه های انگلیس نیز برای تهاتر ابتدا شرط در قرارداد یا توافق برای تهاتر را احراز می کنند و بر اساس آن عمل می کنند اما هر گاه این شرط و توافق وجود نداشته باشد دادگاه شرایط دیون متقابل را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت وجود شرایط تقابل در دیون و احراز این شرایط و رضایت طرفین حکم به تهاتر صادر می کنند. و اگر شرط ابتدای وجود داشته باشد و دادگاه احراز کند که شرایط از قبل وجود داشته حکم اثر قهقرای خواهد داشت. ولی اگر این توافق وجود نداشته باشد اثر تهاتر از زمان صدور حکم است.
۵-۳- زوال تضمینات
با سقوط دین تضمینات آن دو نیز اعم از آنکه توسط مدیون ویا شخص ثالث ارائه شده باشد از بین می روند. تضمینات وجود مستقلی ندارد بلکه تابع دین مورد ضمانت است و لذا به تبع سقوط دین آنها نیز از بین می روند زیرا تضمینات، ضمانت از دین را برعهده دارند و با تساقط دو دین به سبب تهاتر دیگر موضوعی برای ضمانت باقی نمی ماند و خود به خود زائل می گردد. پس هر گاه مدیون بابت تضمین دین وثیقه ای را ارائه داده باشد با سقوط دین مورد ضمانت وثیقه نیز آزاد می گردد و هر گاه شخص ثالثی به نحوه تضامن از مدیون ضمانت کرده باشد و یا اینکه با به رهن گذاشت مال خود در مقام ضمانت از دین مدیون بر آمده باشد با تساقط قهری دو دین ذمه شخص ثالث نیز بری خواهد شد و یا مال مرهون او فک می گردد.
بنابراین شخص ثالثی که از طریق ضمان عینی و یا ضمان شخصی، از مدیون ضمانت کرده است می تواند به تهاتر بین دین متقابل مدیون و داین استناد نماید زیرا با وقوع تهاتر این مورد ضمانت ساقط می شود و با سقوط دین تضمین نیز فک می گرد.
اما در مورد ضامنی که به نحوه غیر تضمامنی از مدیون ضمانت کرده از آنجا که مطایق با ماده ۶۹۸ ق. م پس از تحقق عقد ضمان ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن مشمول می شود بنابراین شخص ثالثی که از طریق عقد ضمان ضمانت مدیون را به عهده گرفته است دیگر شخص ثالث محسوب نمی شود بلکه به سبب ضمان خود مستقلاً در برابر دین، مدیون می گردد و لذا دیگر نمی تواند با این استدلال که تعهد او جنبه تبعی دارد و به تهاتر بین دین متقابل داین و مدیون ودر نتیجه زوال تعهد خود استناد کند. بر همین مضمون ماده ۲۹۷ ق. م مقرر می دارد که اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
دراینجا این سوال به ذهن می رسد که آیا سقوط بخشی از دیون به سبب تهاتر چه تأثیری در ضمانت های آن دین دارد ؟ با توجه به آن چه بیان شد تهاتر موجب تساقط دو دین تا میزان کمترین آن دو می گردد و در صورت عدم تساوی دیون، دو دین کاملاً ساقط نمی شوند بلکه مابه التفات دین اضافه تر همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون آن باقی می ماند.
برای مثال هر گاه مقدار یکی از دو دین یک میلیون ریال باشد و دین مزبور از طرق وثیقه ای معادل مبلغ دین ضمانت شده باشد و مقدار دین مقابل پانصد هزار ریال باشد اعم از آنکه دین بدون وثیقه باشد یا اینکه معادل مبلغ دین وثیقه ساقط شده و وثیقه آن فک می گرد اما دین اول تنها تا میزان پانصد هزار ریال ساقط می شود و مانده آن همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون باقی می ماند. حال آیا به همان میزان که از دین ساقط شده تضمین نیز زائل می گردد ؟ و به عبارت دیگر با بقاءنیمی از دین، به تناسب آن نیمی از تضمین باقی می ماند یا اینکه با توحه به عدم سقوط کامل دین تضمین کماکان به حال خود باقی مانده و تجزیه نمی شود؟ فرض دیگر را نیز که می توان تصور کرد این است که با سقوط بخشی از دین کل تضمین زائل شود؟
در پاسخ به سوالات فوق می توان گفت مطابق با ماده ۷۸۲ ق. م ( اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید – می تواند تمام آنرا تا تادیه کامل دین نگهدارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن تریب دیگری مقرر شده باشد) از این ماده استفاده می شود که تمام مال مرهون وثیقه هر جزئی از دین است و لذا آزاد شدن وثیقه منوط به تادیه همه دین است و تا زمانی که دین تماماً پرداخت نشود وثیقه نیز فک نمی گردد. ^[۱۰۴] هر جزئی از مال مرهون در برابر هر جزئی از دین قرار نگرفته است تا با سقوط آن جزئی از دین معادل آن از رهن فک گردد. از سوی دیگر مجموع مال مرهون نیز درمقابل مجموع دین قرار نگرفته است تا با سقوط جزئی از رهن با این استدال که کل دین دیگر موجود نیست فک گردد. ^[۱۰۵]
بله اگر طرفین توافق خاصی دراین مورد داشته باشند اراده آنها لازم الاتباع است اما در فرض اطلاق، مطابق با ماده ۷۸۳ تمام مال مرهون وثیقه هر جزئی از اجزا دین است تهاتر نیز در حکم ایفای دین است و از همین حکم پیروی می نماید با سقوط بخشی از دین به سبب تهاتر به دلیل بقا بخش دیگر دین تضمینات آن کماکان بحال خود باقی می ماند و تمام مال مرهون از همان بخش از دین ضمانت می نماید و تا زمانی که آن بخش از این نیز سببی از اسباب ساقط نشود تضمین نیز از بین نمی رود.
بنابر این در تهاتر زوال تضمینات عینی دین منوط به این است که دین مورد ضمانت کاملاً به سبب تهاتر ساقط شده باشد ولی در فرض عدم تساوی دو دین، در مورد دین بیشتر زوال تضمینات عینی مصداق پیدا نخواهد کرد. اما در تضمینات شخصی، ضمان تضمانی با سقوط جزئی از دین به همان میزان ذمه ضامن متضامن بری می شود.
برای مثال هر گاه مقداری یکی از دو دین مبلغ یک میلیون ریال و مقدار دین مقابل پانصد هزار ریال باشد و شخص نیز از دین اول به نحو تضامن ضمانت کرده باشد با سقوط پانصد هزار ریال از دین اول به سبب تهاتر ذمه ضامن نیز به همین مقدار بری می شود به این ترتیب پانصدهزار ریال از دین باقی مانده که داین آن می تواند به هریک از مدیون اصلی و یا ضامن مراجعه کرده و آن را مطالبه نماید.
در حقوق انگلیس نیز بین ضمانت شخصی و عینی تفاوت قائل نشده اند در این سیستم حقوقی اگر از دینی به صورت شخصی ضمانت شده باشد و مقداری از دین مورد تهاتر واقع شود، ضامن نیز به همان میزان از ضمانت بری ذمه می شود.
در ضمانت عینی گفته شده که در صورتی مقداری از دین مورد تهاتر واقع شود ضمانت به همان مقدار آزاد می شود البته این در صورتی است که ضمانت قابل تجزیه باشد ولی در صورتی که عین قابل تجزیه نباشد کل مال در ضمانت دین باقی خواهد ماند.
۵-۴- قطع جریان مرور زمان
با سقوط دو دین از زمان اجتماع شرایط تهاتر در آن دو، جریان مرور زمان نیز از همان زمان قطع می گردد. زیرا دینی وجود ندارد تا مرور زمان نسبت به آن جریان داشته باشد همین طور به محض تلاقی دودین واجد شرایط و تساقط آن دو احتساب بهره و خسارات تادیه نیز متوقف خواهد شد زیرا تهاتر در حکم ایفای دین است و از زمان وقوع تهاتر دیگر دینی وجود ندارد تا تأخیر تأدیه در آن متصور شد ویا اینکه متضمن بهره ای باشد.
نیازی به توضیح نیست که موارد فوق ملاک زمان اجتماع شرایط تهاتر در دو دین است و نه زمان ادعای تهاتر از سوی خوانده.
بنابر این هر گاه خواهان با طرح دعوی علیه خوانده در مقام مطالبه طلب خود و خسارات تأخیر تأدیه آن بر آید و خوانده در مقام دقاع وجود طلب متقابلی را اثبات نماید در این صورت از زمان تلاقی واقعی دو دین بین آنها تهاتر واقع شده است و مانند آن است که هر دو مدیون در آن زمان دین خود را ایفا کرده اند و لذا تأخیر در تأدیه آن از همان زمان دیگر مصداق پیدا نخواهد کرد.
در حقوق انگلیس به دلیل احتساب سود و خسارات تاخیر تادیه در تمام دیون باید تلاقی دیون به صورت دقیق معلوم شود زیرا دین از زمان تلاقی و تقابل شرایط دین از بین می رود و خسارت قابل پرداخت نیست. در این زمینه گفته شده است اگر تهاتر به حکم دادگاه باشد تهاتر انجام شده از زمان صدور حکم اثر داشته و سود و خسارات تاخیر تادیه از همین زمان متوقف خواهد شد.
ولی اگر شرط و توافق بر تهاتر از قبل وجود داشته و معلوم شود که تلاقی و تقابل پیش از طرح دعوی بوده حکم دادگاه در تهاتر اثر قهقرای دارد و به گذشته اثر می کند و خسارت و سود از همان زمان تلاقی و تقابل قطع می شود.
آئین دادرسی تهاتر
هر چند مرحله ثبوت تهاتر در حقوق ایران نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد و به صرف تقابل دو دین درهر زمان و حتی بدون اطلاع طرفین تهاتر صورت می پذیرد اما تهاتر در بسیاری از مواد در دفاع متقابل در جریال رسیدگی دعوی و در دادگاه مطرح می شود به این ترتیب که خواهان در مقام طلب ادعائی خود دعوی را علیه خوانده اقامه می کند و سپس خوانده در مقام اثبات بی حقی خواهان وجود دین متقابل را بر عهده خواهان اثبات، و مدعی تهاتر بین آن می شود.
علی رغم اهمیت مسائل شکلی تهاتر این مسله مورد توجه قرار نگرفته است و بررسی قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.
قانون آئین دادرسی در ایران به تهاتر در ماده ۱۴۲ توجه کرده و بیان داشته است که اگر تهاتر به عنوان دفاع به معنی اخص آن مطرح شود معاف از تقدیم دادخواست مستقل است. حال به بررسی مسائل مختلف دراین ز مینه می پردازیم.
۵-۵- تهاتر دعوی یا دفاع
دعوی تهاتر، اصولاً توسط خوانده در مقام دفاع در برابر دعوی اصلی مطروحه، از سوی خواهان طرح می گردد. به این نحو که خوانده در برابر مطالبه دین ادعای از خواهان اظهار می دارد که او نیز متقابلاً از خواهان طلب کار است بنابراین با وقوع تهاتر بین آن دو خواهان طلبی ندارد و تا بتواند در مقام مطالبه آن بر آید.
به این ترتیب خوانده معمولاً با استناد به تهاتر به دین سابق خود معترف است اما در عین حال مدعی سقوط آن به سبب تهاتر است و از آنجا که دعوی تهاتر دفاع به معنای اخص است مشمول مقررات مربوط به دفاع است و لذا طرح آن نیازی به تشریفات مربوط به اقامه دعوی ندارد در دعوی تهاتر خوانده خواسته مستقلی را که مستلزم محکومیت خواهان به پرداخت آن باشد طرح نمی نماید بکله در صدد رد ادعای خواهان است و یکی از طرق اثبات بی حقی خواهان در مطالبه دین وقوع تهاتر به سبب وجود دین متقابل بر ذمه خواهان است به همین جهت اگر چه طبق قانون هر دعوی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر اقامه گردد دعوی طاری است و تابع مقررات خاص است اما تهاتر دعوی طاری نبوده و مشمول مقررات مربوط به