‌بر اساس بند ۲ اصل ۳۲ مجموعه اصول، حکومت ها ملزم شده اند تا روش های دادرسی را برای اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی و تحصیل آزادی چنانچه بازداشت غیرقانونی باشد مقرر کنند. چنین تشریفات رسیدگی باید ساده و سریع باشد و چنانچه فرد بازداشت شده استطاعت مالی نداشت به صورت رایگان این امکان را فراهم آورند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر، امکان تجدید نظر از قرار بازداشت موقت را یک ماه پس از نخستین اعتراض به رسمیت می شناسد و چنانچه مشخص شد که بازداشت فرد غیر قانونی است وی حق جبران خسارت دارد.[۱۶۷]

در بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پس از آنکه امکان ابقاء قرار بازداشت بیشتر از مدت قانونی با ذکر علل و جهات مذبور پیش‌بینی شده است به متهم این حق را می‌دهد «که از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نمایند.» همچنین ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «قرار بازداشت موقت توسط قاضی صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدید نظر خارج از نوبت خواهد بود در هر صورت ظرف مدت ‌یک‌ماه باید وضعیت متهم روشن شود. در صورتی که دادگاه تجدید نظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد».

گفتار هشتم: حق برخورداری از وکیل قانونی

هر فردی که در بازداشتگاه به سر می‌برد یا متهم به جرم کیفری است حق دارد از مساعدت وکیلی که خود انتخاب کرده جهت حمایت از حقوقش و کمک برای ارائه دفاع بهره مند شود حق استفاده از معاضدت وکیل با توجه به ترافعی یا تفتیشی بودن نظام های دادرسی مورد احترام قرار می‌گیرد. هرقدر که سیستم ترافعی تر باشد این حق بیشتر رعایت شده و نه تنها در مرحله دادرسی در دادگاه، بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی هم مورد احترام قرار می‌گیرد.

دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی دارای ویژگی‌های ذیل می‌باشد:

قانون‌گذار علاوه بر قبول ضرورت مداخله وکیل در این مرحله، بازپرس و یا سایر قضات تحقیق را مکلف نموده است. حق استفاده از معاضدت وکیل را به متهم اعلام نماید.

در مواردی که برای متهم امکان تعیین و معرفی وکیل وجود نداشته باشد، همانند دادگاه استفاده از معاضدت وکیل تسخیری در دادسرا برای متهم در قوانین پیش‌بینی شده است.

با افزایش اختیارات وکیل مدافع در دادسرا، بر ترافعی شدن هرچه بیشتر رسیدگی در این مرحله تأکید می شود.

حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مانع رفتارهای غیرانسانی و یا ادعای کذب متهم مبنی بر شکنجه می‌باشد.[۱۶۸]

مجموعه قواعد پکن این حق را به طور خاص برای اطفال بزهکار شناسایی کرده و بیان داشته است در طول مراحل دادرسی، نوجوان حق استفاده از وکیل خواهد داشت و نیز حق دارد تقاضای کمک حقوقی رایگان در مواردی که چنین خدماتی در کشور وجود داشته باشد، کند.

کنوانسیون حقوق کودک نیز دولت‌ها را ملزم می‌کند که تضمین کنند کودکان برای تهیه و ارائه دفاعیه خود از کمک حقوقی یا دیگر کمک های مقتضی برخوردار شوند.

این کنوانسیون دادرسی عادلانه کودک را منوط به وجود کمک حقوقی یا دیگر کمک های مقتضی به شرط مغایر نبودن با منافع عالیه کودک و با توجه به سن و وضعیت کودک می‌داند.[۱۶۹]

کمیته حقوق کودک نیز این حق را مورد تأکید قرار داده و تصریح می‌کند وکیل اطفال بزهکار باید اطلاعات و آگاهی کافی از پروسه دادرسی نوجوانان داشته باشد و آموزش لازم برای مواجهه و برخورد با این کودکان را دیده باشد. کمیته محرمانه بودن کامل ارتباطات طفل بزهکار و وکیلش را هم به صورت کتبی و هم شفاهی مورد اشاره قرار داده و دولت ها را ملزم به رعایت آن می‌داند.[۱۷۰]

کمیته تأکید می‌کند که در طی مراحل دادرسی، باید مشاوره حقوقی و سایر کمک ها وجود داشته باشد و حضور و استفاده از وکیل و معاضدت حقوقی نباید محدود به مرحله دادرسی در دادگاه شود، بلکه در همه مراحل رسیدگی، از شروع بازرسی و دستگیری کودک توسط پلیس تا انتهای دادرسی این معاضدت باید وجود داشته باشد.[۱۷۱]

کمیته با اشاره به حق تحفظ برخی از کشورها نسبت به حق دسترسی کودکان به معاضدت مشاوره قانونی و اظهار تأسف از این امر از چنین دولتهایی می‌خواهد که با توجه به اهمیت موضوع این حق شرط ها را بازپس گیرند.[۱۷۲]

‌بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

‌بر اساس ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطلبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می کند. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.

تبصره: در مورادی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. با توجه به اینکه این ماده ناظر به مرحله بازجویی از متهم است متأسفانه مشهود است که تنها امکان داشتن وکیل پیش‌بینی شده است که آن نیز مطلق نیست و قابل محدود شدن است. لذا نه تنها داشتن وکیل تسخیری مطرح نمی‌باشد، بلکه قانون هیچ تکلیفی برای اعلام حق داشتن وکیل به متهم مقرر نکرده است.

بر طبق ماده ۱۷۴ آئین نامه سازمان زندان ها نیز محرز است که امکان ممنوع نمودن ملاقات متهم با وکیل در بازداشت موقت وجود دارد. ‌بنابرین‏ حق برخورداری از وکیل قانونی به طور کامل شناسایی نشده است و در همان حد موجود قابل محدود شدن می‌باشد. درخصوص اطفال بزهکار هیچ ماده ای علاوه بر ماده

۱۲۸ که به طور مطلق شامل نوجوانان و بزرگسالان می‌باشد ذکر نگردیده است. در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اگرچه در مواردی خاص حق داشتن وکیل لحاظ گردیده است اما این حق را ناظر به مرحله محاکمه در دادگاه دانسته و نسبت به مرحله بازداشت موقت سکوت اختیار نموده است.

فصل سوم

تضمین های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار در مرحله ضمن و پس از محاکمه

پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و تامین دلیل توسط مقام تحقیق در صورت کافی بودن دلایل انتساب جرم به متهم با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفر خواست توسط دادستان و یا تصمیم مقام دیگری همچون قاضی تحقیقات ابتدایی پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد تا قاضی به اتهامات مندرج در آن رسیدگی کند.

رسیدگی در دادگاه و صدور حکم و اجرای آن نیز مستلزم رعایت ضمانت هایی برای تحقق دادرسی منصفانه می‌باشد. حق دادرسی منصفانه و تضمین های ناظر به آن در مرحله ضمن و پس از محاکمه در اسناد بین‌المللی به طور عام از جمله ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفت. این حق به طور خاص در خصوص اطفال بزهکار نیز، در ماده ۴۰ کنواسیون حقوق کودک مورد تأکید می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت