گستره وسیعی از نویسندگان و صاحب نظران حامی وجود یک تعهد کلی برای همکاری در استخراج از منابع طبیعی مشترک در حال حاضر وجود دارد.^[۱۳۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در طی ۳۰ سال گذشته حقوقدانان بسیاری با تمسک به منابع اصلی و فرعی حقوق بین الملل نظریه بهره برداری مشترک و همکاری بین المللی را در مورد منابع مشترک بیان داشته اند و آن را جایگزینی مناسب برای قاعده حیازت دانسته اند. زیرا معتقدند قاعده حیازت در عرصه بین الملل کارایی ندارد و قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر دول ذینفع در منابع مشترک ملزم به مذاکره و همکاری با یکدیگر هستند.
در میان این گروه از حقوقدانان، برخی تکلیف را فقط در مذاکره و همکاری خودداری از بهره برداری یکجانبه بدون شکل خاصی از مشارکت در بهره برداری می دانند و برخی دیگر همکاری را معادل بهره برداری اشتراکی مخزن معرفی و آن را در موقعیت در حال تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی یا حداقل منطقه می دانند.
با وجود این مباحث هنوز ماهیت حقوق و تکالیفی که در قراردادهای همکاری بایستی گنجانده شود به روشنی مشخص نیست. اما مسلم است که می توان بهره برداری اشتراکی را به عنوان پیامد اجنتاب ناپذیر قاعده لزوم همکاری تفسیر نمود، هر چند قاعده طرفین را به انجام مذاکره با حسن نیت، متعهد می سازد.^[۱۳۸]
بررسی موافقت نامه های منعقد شده در زمینه منابع مشترک در واقع گرایش به بهره برداری اشتراکی را تایید می کند و آن را در حال کسب زمینه واقعی و عملی نشان می دهد، چنانکه از نمونه های در دریای شمال(میدان مارخام ۱۹۹۲) شرق اطلس( گینه- سنگال ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵/ سائوتوم و پرنسیپ- نیجریه ۲۰۰۱) غرب اطلس( فرانسه - کانادا ۲۰۰۵) جنوب اطلس( آرژاتنین - انگلیس۱۹۹۵) و خلیج فارس(یمن۱۹۹۸) بر این موضوع تاکید دارند.
در کل شاید بتوان گفت که قواعد جاافتاده حقوق بین الملل عرفی برای همکاری در جهت بهره برداری مشترک، از یک توصیف منطقی از اصول کلی حقوقی پذیرفته شده توسط اکثریت دولت های ذینفع و اعمال شده در حقوق داخلی شان فراتر نمی رود لذا مشکوک است که چنین پذیرش شکننده ای از این اصول کلی بتواند به این نظریه بینجامد که یک قاعده عرفی قابل اجرا نسبت به همه دولت ها در وضعیت های مشابه ایجاد نماید.
با این وجود حقوق بین الملل در کنار تعهد به مذاکره با حسن نیت که نتیجه اصل همکاری بین المللی است، تعهد دیگر را نیز بر دولت ها بار نموده است: تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل.

ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل

طبق این تعهد هر یک از دول شریک در مخزن مشترک گاز بایستی تا قبل از رسیدن به موافقت نامه نحوه بهره برداری از مخزن؛ از بهره برداری خودداری متقابل نماید، یعنی دولت ها به خود اجازه ندهند با اعمال حق حاکمیت خود به بهره برداری از مخزن مشترک مبادرت نمایند.
طرح این ایده در ماده ۸۳ کنوانسیون حقوق دریاها و تکیه آن بر قضیه فلات قاره دریای اژه بیان شده است، که در آن دیوان بین المللی دادگستری بیان نمود: فعالیت های اکتشافی که با نصب تاسیسات و تجهیزات همراه نبوده و به تصرف دائمی منجر نگردیده یا استفاده دیگر از منابع طبیعی مورد نظر صورت نگرفته است، نمی تواند صدور دستور موقت احتیاطی را توجیه نماید.^[۱۳۹]
با تکیه بر این تعهد به نظر می رسد که هیچ دولتی نمی تواند در فقدان شرط تجویزی معاهده ای از یک مخزن مشترک قبل از مذاکره با دولت یا دول همسایه یا ذینفع استخراجی مغایر با اکتشاف انجام دهد و هر گونه حفاری عمده یا نوع دیگر گمانه زنی به احتمال قوی آثار اجتناب ناپذیری بر مخزن مشترک می گذارد، که با منافع دولت یا دول ذینفع برخورد می کند و در نتیجه مشکلات حقوقی ایجاد می گردد.
از این روست که اقدام یکجانبه حتی با رعایت همه ی استاندارهای شناخته شده در رویه معمول در میادین مشترک گازی، باز هم ممنوع است و دولت عامل ممکن است متهم به نادیده گرفتن حقوق دول دیگر شود.
از آنجا که بهره برداری یکجانبه می تواند مستقیما شرایط را در کل مخزن تغییر دهد، چنین بهره برداریی می تواند به موجب حقوق بین الملل، به عنوان تجاوز به حاکمیت یا تمامیت ارضی دولت متاثر، و یا به عنوان تجاوز آشکار به حق حاکمیت انحصاری بهره برداری از منابع قابل تعقیب باشد.^[۱۴۰]
رویه دولت ها حاکی از آن است که بهره برداری یکجانبه و بدون رضایت، از مخزن مشترک سابقا غیر قانونی تلقی می شده است و بهره برداری از مخزن مشترک نیز فقط با تنظیم موافقت نامه دو جانبه می توانسته آغاز شود. پس به نظر می رسد که یک موافقت نامه بهره برداری اشتراکی، به طور حتم جایگزینی مناسب و در واقع بهترین روش اطمینان بخشی در حمایت حقوقی مناسب در حقوق مرتبط دول ذینفع در مخزن مشترک می باشد و هر دولت را قادر می سازد تا حقوق حاکمه خود را بدون انحراف یا هر نوع تخلف نسبت به حقوق حاکمه قانونی سایر دول ذینفع در مخزن به کاملترین صورت اجرا نماید.
با وجود این مزیت ها یک سئوال اساسی در زمینه موافقت نامه های همکاری مطرح می شود، این که اگر جریان مذاکرات به نتیجه نرسید، تکلیف دولت مایل به بهره برداری از مخزن مشترک چیست؟ و آیا تا زمان کسب رضایت تصرف در منبع ممنوع است؟
این وضعیت در حقوق داخلی هم در مورد اموال مشترک ساری و جاری است و یک شریک نمی تواند بدون رضایت شریک دیگر در مال مشترک تصرف کند اما یک راه حل نهایی در چنین مواردی همیشه وجود دارد و آن افراز مال مشاع و در مواردی که افراز ناممکن باشد، فروش آن و تقسیم حاصل فروش پس از کسر هزینه ها بین طرفین است، ضمن اینکه در حقوق داخلی همواره رجوع به مرجع قضایی و الزام طرف به حضور در آن مرجع وجود دارد و در صورتی که طرف مخالف با هرگونه راه حل توافقی، در دادگاه حاضر نشود زمینه استفاده از قوای قهری برای اجرای رای دادگاه وجود دارد.
ولی باید دانست که راه حل حقوق داخلی برای ورود به عرصه بین المللی دارای چند اشکال است:
در مواردی که تحدید حدود واقع نشده است، تقسیم معنای روشنی ندارد یعنی مبنایی برای تقسیم ماحصل پس از کسر هزینه ها وجود ندارد.
در مورد منابع سیال راه حل تصرف شرکا متفاوت است. در حقوق ایران راه حل مناسب، استفاده از تاسیس مهایات است که معمولا میان مالکان یا دارندگان حقوق بر آب اجرا می شود. استفاده از این روش در مورد منابع مشترک گاز به دو دلیل نامناسب است:
اول- در مورد منابع نفت و گاز مشترک که هنوز کشف نشده، قابل اعمال نیست.
دوم- در مرحله بهره برداری هم قابل اجرا نمی باشد و به فرض اینکه هر حصه دولت از منبع مشخص باشد بازهم مرجعی برای الزام دولت لجوج و سرسخت برای تن دادن به روش فوق در حقوق بین الملل وجود ندارد.
لاگنی در این مورد با تاثیر از رای دیوان در قضیه دریای اژه، بیان می دارد: “به نظر می رسد این مساله در خصوص اکتشاف، صحیح ولی در مورد بهره برداری از مخزن صحیح نباشد.”^[۱۴۱]چون سیال بودن محتوای منبع به پیچیده شدن موضوع دامن می زند.
در واقع حتی هنگامی که دولتی در بهره برداری از مخزنی که در طرف خط مقسم متعلق به خودش قرار می گیرد، آزاد است باز هم استخراجش از منبع به سادگی می تواند سهم دولت دیگر را تحلیل ببرد.^[۱۴۲] لذا یکبار دیگر تاکید می شود که هرگاه بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک به طور قطعی و اجتناب ناپذیر بر حقوق سایر دولت ها ذینفع اثر می گذارد، طبق حقوق بین الملل ممنوع شده است.^[۱۴۳]
دولت مخالف همکاری، در صورتی که بتواند اثبات کند که این فعالیت ها آشکارا به حقوق لطمه وارد خواهد کرد، می تواند فعالیت های یکجانبه اکتشافی دولت آغازگر را وتو کند. البته این اختیار بالقوه وتو به دولت اجازه نمی دهد که از وظیفه دائم خود برای مذاکره با حسن نیت برای رسیدن به یک راه حل منصفانه در اختلاف چشم بپوشد^[۱۴۴]، اعم از اینکه از مالا وارد بهره برداری شود یا نشود.
یک راه حل برای تعیین سهم منصفانه از یک مخزن مشترک، می تواند این باشدکه دولت مخالف و سرسخت به ازای اعلام رضایت یا سکوتش در بهره برداری یکجانبه از مخزن یکپارچه شده غرامت دریافت. در این حالت علیرغم تعدی ظاهری دولت آغازگر، حقوق حاکمه دولت هایی که در مذاکره در مورد تحدید حدود یا بهره برداری مشترک روی گردانند، درنظر گرفته خواهد شد.^[۱۴۵]
این راه حل گرچه پیچدگی های خاص خود را دارد و با توجه به فرآیندهای بین المللی موجود سخت می نماید ولی به عنوان آخرین راهکار می تواند متضمن رعایت حداکثری حقوق دولت های ذینفع در یک مخزن مشترک را ارائه کرده و دولت های ذینفع را از بن بست مذاکرات نجات دهد. در این صورت البته ملاک های تعیین و پرداخت غرامت هم به نوبه ی خود مشکل خواهد بود.
حقوق بین الملل علیرغم شناسایی و تصدیق دشواری های مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی مشترک به طور عام و منابع مشترک گاز به طور خاص و تلاش برای به سامان کردن آن به لحاظ پیوند موضوع با مسائل مرتبط با حاکمیت کشورها و منافع بسیار زیادی که استفاده از منابع مذکور برای دولت های ذینفع دارد و به شدت احساسیت برانگیز می باشد و همچنین به دلیل طبیعت خاص و بطئی حاکم بر شکل گیری قواعد بین المللی روشن شدن در تعیین دقیق محدوده حقوق و تکالیف دولت ها، توفیق چندانی در تنظیم قواعد حاکم بر منابع گاز مشتر نداشته است.
شاید یکی از دلایل کم توفیقی ناشی از طبیعت گاز و وجوه بسیار فنی، پیجیده و متنوع مسائل ذی مدخل در بهره برداری از این منابع و ارتباط آن با مفاهیم زمین شناسی، جغرافیایی و مهندسی مخزن باشد. به نحوی که علیرغم این گه هیچ کس نمی تواند حقوق حاکمه کشورهای ذینفع را که چنین مخازنی در تقاطع مرزهایشان وجود دارد، انکار کند ولی تقسیم دقیق این منافع میان دولت های ذینفع با دشواری امکان پذیر است.
با وجود این دلایل در ۳۰ ساله اخیر سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز با توجه به نیاز امروز جهان دست به اقدام ئ تدئین برخی از اسناد بین المللی نموده اند که تا اندازه ای می تواند دولت ها متعهد به انجام برخی امور خاص در این زمینه بنماید. از جمله این اسناد می توان به طرح های در دست بررسی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به “پیشگیری از آسیب های فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک” و “مسئولیت جبران خسارت ناشی از فعالیت های خطرناک که در حقوق بین الملل منع نشده” و بالاخره طرح مربوط به منابع طبیعی مشترک اشاره کرد.
دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل بوده و از این رو نمی توان آنها را به اعمال خارج از چهارچوب اراده و تراضی آنها وادار نمود. الزام آنها به انجام امور و اقدامات چه در عرصه روابط دوجانبه و جه در عرصه بین المللی، مستلزم وچود اراده و توافق آنها می باشد، هرچند که گاه بر اثر برخی الزامات بین المللی در شرایطی خاص، دولت ها به انجام برخی امور متعهد می شوند. اما در این موارد هم یک توافق قبلی یا ضمنی وجود دارد و دولت ها به گونه ای اراده خود را بیان داشته اند.
در زمینه حقوق نفت و گاز و بالاخص موضوع میادین مشترک گاز نیز الزام دولت ها به برگزیدن یک نوع الگوی حقوقی خاص، دشوار و تا به حال غیرممکن بوده است. یکی از دلایل عدم وجود الزام بین المللی در این زمینه این است که هنوز یک توافق جمعی یا حداکثر توافقی که نشان از پذیرش اکثریت تابعان حقوق بین الملل و درگیر در موضوع داشته باشد، وجود ندارد و از آنجا که نمی توان دولت ها را به انجام اعمالی خارج از توافق و اراده شان ملزم نمود بخصوص در مواردی که به حاکمیت آنها مرتبط باشد.
از این رو شاید نتوان ضمانت اجرایی بین المللی خاصی در مورد اقدام دولت ها در مورد الگوی حقوقی حاکم بر میادین مشترک گاز و الزام آن ها یافت. ولی شاید الزاماتی کلی که بطور غیر مستقیم به این موضوع مربوط شود را بتوان بیان داشت. از جمله آنها می توان به تعهد دولت ها در خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد و یا منع اقداماتی که سبب آلودگی محیط زیست گردد و اصولی از این دست را بیان داشت.

نتیجه گیری

برای دریافت جایگاه منابع مشترک گاز در حقوق بین الملل بررسی منابع حقوق بین الملل اجتناب ناپذیر است. در میان منابع اصلی حقوق بین الملل معاهدات خاص یا دوجانبه به دلیل ارائه چهار الگوی حقوقی متفاوت در بهر برداری و استخراج از منابع مشترک گاز حائز اهمیت هستند.
این چهار نوع موافقت نامه عبارتند از: موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور، موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک، موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک، موافقت نامه های آحادسازی. عهر کدام از دولت ها در میادین مشترک خود با توجه به مصالح خود نوعی خاص از موافقت نامه را انتخاب می کنند، اما در این میان هیچ یک از این مدل ها تنوانسته اند به عنوان الگوی حقوقی مناسب در عرصه بین المللی معرفی گردند.
در میان معاهدات عام بین المللی هم شاید مرتبط ترین معاهده قانون ساز بین المللی که به بیان برخی از جزئیات و وجوه بهره برداری منابع طبیعی از جمله معادن پرداخته است، کنوانسیون حقوق دریاه ها ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد که به اصل همکاری دولت ها اشاره کرده است. در مورد عرف بین المللی هم باید بیان داشت که رویه دولت در مورد بهره برداری اشتراکی از مخازن مشترک علیرغم تواتر رو به تزاید و یکنواختی ظاهر آن به تنهایی هیچ رفتار قاعده سازی را اثبات نمی کند.
مهمترین اصول کلی حقوقی پذیرفته در این مورد در عرصه بین المللی، اصل احترام به تمامیت ارضی دولت ها، اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی و اصل عدم اضرار به غیر در استفاده از منابع است.
رویه قضایی و داوری بین المللی هم با صدور آراء مختلف بر لزوم همکاری دولت های درگیر در موضوع و تلاش در جهت یکپارچه سازی بهر برداری از منابع مشترک گاز تاکید کرده اند، هر چند ممکن است این قضایا به طور مستقیم با موضوع ارتباطی نداشته باشند.
در میان منابع فرعی حقوق بین الملل هم می توان وجود توجه به میادین مشترک را دریافت. از جمله آن وجود بیش از ۶ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. کمیسیون حقوق بین الملل هم از سال ۲۰۰۰ موضوع منابع مشترک را در دستور کار خود قرار داده است اما تا به حال نتوانسته در مورد منابع مشترک گاز طرحی را ارائه نماید، هرچند در مورد منابع مشترک آب این طرح را ارائه داده است.
از دیدگاه های حقوقی مطرح شده از سوی علمای حقوق بین الملل هم می توان به طرفدران حیازت و طرفداران همکاری بین المللی و بهره برداری اشتراکی از میادین اشاره کرد.
با برررسی کلی منابع اصلی و فرعی حقوق بین الملل می توان چنین دریافت، که هر چند یک قاعده عام و کلی در زمینه استخراج و بهر برداری از میادین مشترک گاز وجود ندارد؛ اما با این وجود تاکید تمام و یا لااقل اکثر منابع حقوق بین المللف بر همکاری بین المللی و تلاش در جهت بهره برداری مشترک از میادین گاز می باشد. و این که دولت ها تا می توانند از اقدام متقابل و بهره برداری یکجانبه خودداری نمایند، چون منابع طبیعی و بالاخص گاز، منابعی تجدیدناپذیر و پایان پذیرند.

فصل سوم

فصل سوم: منابع گاز مشترک و قالب های حقوقی موجود و قابل توصیه برای بهره برداری مشترک با تاکید بر ایران
منابع گاز مشترک به واسطه طبیعی بودن ممکن است در تقاطع مرزهای آبی یا خشکی فی مابین دو یا چند دولت وجود داشته باشد، که این مرزها گاه ممکن است تحدید حدود شده و یا هنوز موضوع اختلاف باشند و مورد تحدید حدود واقع نشده باشند.
در این که ضابطه حقوقی حاکم بر ای منابع گاز مشترک چه می تواند باشد و تا چه حد می تواند عملکرد دولت های ذیربط را تحدید نماید و این که آیا این ضابطه شکل گرفته یا در حال شکل گیری است، یکی از سئوالات اصلی در حوزه حقوق نفت و گاز است، البته باید به این سئوال این امر را نیز اضافه کرد که آیا این ضابطه منحصرا همکاری بین المللی را مدنظر دارد و شکل موافقت نامه آحادسازی تنها شکل پذیرفته شده توسط آن است یا نه؟
در حال حاضر بیشتر دولت های درگیر با موضوع منابع گاز مشترک با ملاحظه الزامات حقوقی و یا ضرورت های اقتصادی، متمایل به انعقاد موافقت نامه های دو جانبه در زمینه بهره برداری از منابع گاز مشترک هستند که البته این موافقت نامه با توجه به مقتضیات اختصاصی منبع از حیث شکل مخزن، شیب، عمق، میزان ذخایر و سایر خصوصیات زمین شناسی و جغرافیایی و روابط خاص سیاسی دول ذیربط می توانند از تنوع بسیاری برخوردار باشند.
تحدید حدود مرزها در تعیین نوع موافقت نامه ها بسیار تاثیرگذارند از این رو با تاکید بر این عامل موافقت نامه ها از حیث کلی در دو دسته اصلی قرار می گیرند:
موافقت نامه های مربوط به مناطق تحدید حدود شده
موافقت نامه های مربوط به مناطق تحید حدود نشده
دولت ها معمولا در مناطق تحدید حدود شده از موافقت نامه های آحادسازی یا توسعه اشتراکی^[۱۴۶]، و در مورد دوم از موافقت نامه های تعیین مناطق بهره برداری مشترک^[۱۴۷] بهره می گیرند.