اما این که چرا اشاره شد، تعریف مقنن، فی الجمله با نظر مشهور فقها مطابقت دارد؛ از آن روی است که جز صاحب جواهر، به نوعی و امام خمینی به صراحت تمام، متعرض جمله و مفسد فی الارض در تعریف محاربه و به تعبیر بهتر عطف بر کشیدن نشده اند.

صاحب جواهر می فرماید : «هر کس برای ترساندن مردم اسلحه بکشد یا حمل کند، محارب است و لو این که یک نفر علیه نفر دیگر باشد، بر وجهی که اراده فساد بر آن عمل صادق باشد»^[۲۰۱] یا این که امام خمینی در تحریر الوسیله می‌گوید: «محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح خود را برکشد و از غلاف بیرون آورد یا آماده تیر اندازی سازد و قصد افساد فی الارض کند».^[۲۰۲]

حال به عنوان مثال می توان به رأیی که در سال ۱۳۹۰ توسط یکی از دادگاه های کیفری مشهد صادر شد و در آن بر اجتماع محاربه و افساد فی الارض استناد شده است اشاره نمود:

قاضی دادگاه انقلاب مشهد با استنادات حقوقی و قضایی در حالی رأی به تبرئه کفتار شهر از اتهام افساد فی الارض داد که رأی صادره با اعتراض دادستان مشهد مواجه شد و این پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.به گزارش خراسان، مرد ۶۰ ساله ای اواخر سال گذشته به اتهام آدم ربایی و آزار جنسی و جسمی ۶۰ دختر بچه خردسال در مشهد دستگیر شد. پس از انجام تحقیقات در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد، اتهامات این فرد که از سوی رسانه ها به «کفتار شهر» معروف شد و بازتاب گسترده ای در بین مردم داشت محرز و پرونده این مرد با صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب به دادگاه ارسال شد. این در حالی بود که دادسرا با توجه به اقدامات مجرمانه متهم که در حد گسترده‌ای انجام شده و موجب اخلال در نظم و امنیت روانی مردم و قربانیان این حادثه شده بود و همچنین با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته امنیت عمومی اتهام افساد فی الارض را نیز به وی تفهیم کرد که این اتهام در دادگاه انقلاب رسیدگی شد. اما مقام قضایی پس از برگزاری جلسات دادگاه و استماع دفاعیات متهم، رأی به تبرئه وی از اتهام افساد فی الارض داد. در رأی صادره از سوی دادگاه آمده است:

دادسرا برای اثبات بزهکاری متهم به عنوان افساد فی الارض به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی استناد می کند؛ با این استدلال که افساد فی الارض ذکر شده در ماده مذکور مستقل و جدای از عنوان محاربه است. در هر حال، صرف نظر از صحت و سقم دفاعیاتی که متهم در جلسه رسیدگی ‌در مورد تعداد افراد ربوده شده بیان می دارد؛ توجه به نکاتی برای احراز واقع ضرورت دارد. اول – تفاوت اساسی که بین بزه و مجازات های حدی با دیگر بزه و مجازات ها وجود دارد آن است که موضوع بزه و تعیین نوع و میزان مجازات در بزه های حدی به عهده شارع است و حاکم اسلامی در این باره از خود اختیاری ندارد بر خلاف بزه و مجازات های تعزیری که در اختیار حاکم اسلامی گذاشته شده است. دوم – آن که اگر چه قانون گذار ایران در باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی عنوان افساد فی الارض را با واو عطف در کنار محاربه ذکر می کند؛ اما تردیدی وجود ندارد که هدف قانون‌گذار تأسیس عنوان مستقل و جدای از محاربه نیست. دلیل مطلب آن است که در مواد ۱۸۳ الی ۱۹۶ که در مقام توضیح این باب وضع گردیده صرفاً به بیان ماهیت بزه محاربه و شرایط و طریق تحقق و اثبات آن و همچنین مجازات آن می پردازد به خصوص در ماده ۱۸۳ که مستند کیفرخواست دادسراست با وجود این که کلمه مفسد فی الارض با کلمه واو به محارب عطف شده است؛ اما در این ماده صرفاً دو رکن اصلی بزه محاربه که تجرید سلاح برای ترساندن مردم است اشاره می شود. بی شک این دو از ارکان افساد فی الارض نیست. ‌بنابرین‏ چگونه می توان از این ماده استنباط نمود که قانون‌گذار در مقام تأسیس عنوان افساد فی الارض نیز می باشد.

اگر نظر قانون‌گذار تأسیس افساد فی الارض به عنوان بزه حدی، جدای از محاربه بود می بایست همانند باقی موارد حدی عنوان مستقل برای آن در نظر می گرفت و سپس به تبیین ماهیت و شرایط تحقق آن و نحوه اثبات و همچنین تعیین مجازات برای آن می پرداخت؛ البته نباید تردید داشت که قانون‌گذار ایران در بعضی موارد دیگر به عنوان افساد فی الارض اشاره نموده است از جمله: بندهای الف و ب ماده سوم قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و همچنین ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده نه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اما به دلیل ابهام و اجمالی که در این باره وجود دارد و عدم بیان حدود و ماهیت افساد فی الارض و عدم تعیین مجازات برای عنوان افساد فی الارض به نحو صریح، نمی توان ‌به این مواد و امثال آن برای اثبات افساد فی الارض تمسک نمود. سوم – آن که در متون فقهی نیز عنوان افساد فی الارض به عنوان یکی از موارد حدود ذکر نشده است، اگر چه برخی از فقها در بعضی از موارد برای تعیین مجازات برای بزهکار به افساد فی الارض استناد می کنند. مانند این که در بحث سرقت علت قطع انگشتان سارق در مواردی که شرایط سرقت حدی وجود ندارد افساد فی الارض می دانند اما این گونه نیست که این عنوان را به عنوان مستقل، یکی از موارد حد در کنار سایر موارد بیان کرده و مجازات معینی را برای آن تعیین کرده باشند.

با وجود آیه ۳۳ سوره مائده که مستند اصلی بزه محاربه است و این که در آیه جمله «و یسعون فی الارض فساداً» در کنار جمله «انما جزاء الذین یحاربون ا… و رسوله» بیان می شود و فقها اشراف ‌به این مطلب دارند؛ اما در مقام بیان صرفاً به بزه محاربه پرداخته و بحث تجرید سلاح برای ترساندن مردم را مطرح کرده و به گفت وگو در این باره می پردازند. ‌به این جهت، باید نگرش فقها درباره جمله و یسعون فی الارض فساداً را نوعی توصیفی و یا تعلیلی دانست؛ یعنی برای محاربه ای که فساد در زمین است و یا برای محاربه به دلیل این که فساد در زمین است چنین مجازاتی (چهارگانه) وضع گردیده است. البته نمی توان گفت که صرف تعلیلی بودن «و یسعون فی الارض فساداً» برای اثبات عنوان افساد فی الارض از باب تعمیم العله کفایت می کند؛ چون آن چه از آیه برداشت می شود آن است که محاربه به جهت این که فساد در زمین است چنین مجازاتی دارد، نه این که برای هر فساد در زمینی مجازات چهارگانه وضع شده باشد. چهارم – در صورت عدول از مطلب پیشین و پذیرش این که از نظر قوانین موضوعه افساد فی الارض یکی از موارد حدود شمرده شده است چنان چه از عبارات برخی از فقهای جدید نیز این امر برداشت می شود باز هم نمی توان این امر را در ما نحن فیه جاری بدانیم. چرا که اولاً عنوان افساد فی الارض یک عنوان عام و کلی است؛ کلی مشکک که دارای مصادیق متعدد با مراتب مختلف است، زیرا، در مطلق جرم و بزه نوعی فساد در زمین نهفته است، با این وصف فساد در زمین به چه میزانی باید برسد تا آن را مشمول مجازات حدی بدانیم؟ در موارد اشاره شده از سوی قانون‌گذار نیز مطلب صریحی در این باره وارد نشده است. ‌بنابرین‏ موضوع از موارد شبهه مفهومیه می شود و در چنین مواردی به استناد قاعده درء مجازات از متهم ساقط می گردد.