• مطالبات غیرجاری؛ شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول می‌باشند.

و همچنین، مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات بانک یا مؤسسه‌ اعتبار ی که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل مختلف از قبیل فوت و یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی می‌شود.

همچنین مطالبات اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی ‌و ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده و بروات ارزی مدت‌دار پرداخت شده و پیش‌پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار درجریان جعاله و خرید دین) و مطالبات ارزی (شامل تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، ارز تنخواه صادراتی و تمامی تسهیلاتی که دریافت‌کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می‌باشد. در مباحث آتی به طور مفصل این مطالبات و تسهیلات بیان می‌گردد.

۲-۵-۱ طبقه بندی مطالبات غیر جاری

مطالبات غیر جاری سیستم بانکی کشور به سه دسته تقسیم شده اند .

1. 1. 1. در طبقه اول مطالبات سررسید گذشته بانک ها تا ۶ ماه پس از سررسید محاسبه می شود و به آن مطالبات سررسید گذشته اطلاق می شود که هزینه کمتری برای وصول آن ها به بانک تحمیل می‌گردد .

   

1. 1. در صورت عدم باز پرداخت، وارد طبقه بندی دوم یعنی مطالبات معوق که بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ اولین سررسید آن ها گذشته باشد که نسبت به مطالبات سررسید گذشته ، هزینه بالاتری برای بانک و همچنین امتیاز منفی بیشتری دارد .

1. در سومین طبقه بندی که مطالبات مشکوک الوصول است ، مطالبات بازپرداخت نشده بیشتر از ۱۸ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته می شود که از حساسیت بیشتری برخوردار است و بیشترین امتیاز منفی برای بانک دارند و هزینه نسبتا بالایی نسبت به سایر مطالبات برای وصول آن ها مورد نیاز است.مسئولان بانکی و اقتصادی کشور ، مطالبات مشکوک الوصول را برای نظام بانکی خطرناک می دانند.

۲-۵-۲ عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانک‌ها

عوامل متعددی بر ایجاد مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی تأثیرگذار است و نمی‌توان آن را در چند عامل خاص مشخص کرد. در مواقعی ممکن است چند عامل به طور همزمان در ایجاد مطالبات غیرجاری مؤثر باشند. افزایش مطالبات غیرجاری حیات بانک‌ها و سیستم بانکی را تهدید می‌کند که به نوبه ‌ی خود حیات اقتصادی را تهدید خواهد نمود. ‌بنابرین‏ ناظران پولی، مقام‌ها ی اقتصادی و سهام‌داران بانک‌ها نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها را زیر نظر داشته و در صورت افزایش آن ، واکنش نشان خواهند داد. از جمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (تجلی، ۱۳۹۳).

رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی

رکورد اقتصادی و تحریم‌های تحمیل شده به برخی از صنایع، ‌از جمله دلایلی است که صنایع یاد شده را در تهیّه ‌ی مواد اولیه و تجهیزات و یا فروش محصول تولیدی دچار مشکل کرده و این صنعت قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نمی‌باشد.

• ورود افراد غیر متخصص در تولید

در پاره‌ای موارد ملاحظه شده است افرادی که از تخصص لازم در راه اندازی یک صنعت برخوردار نیستند، از حمایت‌های قانونی و دولتی برای ورود به یک صنعت بهره جسته و از وام‌ها و تسهیلات ارزان قیمت مربوط بهره‌مند می‌شوند اما در نهایت قادر نخواهند بود که سرمایه‌گذاری انجام شده را به سرمنزل مقصود برسانند و ‌به این طریق هم سرمایه‌ خود و هم منابع سیستم بانکی را به هدر می‌دهند .

• عدم بررسی دقیق طرح‌های توجیه

در مواردی طرح‌های توجیه ارائه شده برای سرمایه‌گذاری توسط متخصصان ذی ‌ربط تهیّه نشده و یا در تهیّه‌ ی آن دقت لازم صورت نگرفته است و صرفاً با هدف اخذ تسهیلات تهیّه شده است. در نتیجه تمامی جوانب امر در سرمایه‌گذاری در آن لحاظ نمی‌شود و این امر باعث می‌گردد که در هنگام بهره برداری طرح با مشکل مواجه شود و یا این‌ که کلاً طرح سودآور نباشد . در این شرایط مشتری قادر به بازپرداخت تسهیلات اعطایی نخواهد بود.

• عدم اعتبار سنجی و ظرفیّت سنجی صحیح مشتری

یکی از مقولاتی که در اعطای تسهیلات از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار است، اعتبار سنجی و ظرفیّت سنجی مشتریان است. این ‌که آیا مشتری سابقه اعتباری مناسبی دارد؟ و این‌ که میزان تسهیلات درخواستی وی با نیاز وی هم‌خوانی دارد و این‌ که آیا مشتری توان بازپرداخت خواهد داشت؟ از جمله مواردی است که باید توسط بانک‌ها به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. عدم ارزیابی دقیق این موارد، ریسک نکول را افزایش داده و موجب افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود .

• فساد اداری

در برخی از موارد اشخاصی که صلاحیّت دریافت تسهیلات را ندارند از راه ارتباطات غیرسالم، مبادرت به اخذ تسهیلات می‌نمایند. در غالب موارد، این ‌گونه افراد در بازپرداخت تسهیلات دریافتی کوتاه می‌نمایند.

• نرخ‌های سود کمتر ازنرخ تعادل

یکی از دلایلی که می‌توان برای مطالبات غیرجاری بانک‌ها عنوان نمود، نرخ‌های سود تسهیلات به نسبت پایین است. در شرایطی که در اقتصاد نرخ رشد تورم بالاتر از نرخ سود تسهیلات بانکی باشد، ‌به این مفهوم است که اخذ تسهیلات همراه با یارانه است یعنی افرادی که موفق به اخذ تسهیلات شوند ، نه تنها هزینه ‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند بلکه یارانه ‌ای نیز به آن ‌ها تعلق می‌گیرد . در چنین شرایطی که مکانیسم‌های تنبیه شدید نیز تعریف نشده باشد، اشخاص اهتمامی به بازپرداخت تسهیلات خود ندارند چرا که حتی پرداخت سود و جریمه‌ی تأخیر از نرخ تورم کمتر بوده و لذا نگه داشت و جوه تسهیلات به صرفه است. البته اقدام‌های تنبیه لحاظ شده در آیین نامه‌ی وصول مطالبات معوق در صورت اجرا، این دسته از افراد را مجبور به بازپرداخت می‌کند .

• عدم مصرف تسهیلات درجای خود

تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی برای مقاصد تعریف شده می‌باشد و دریافت کننده‌ تسهیلات ملزم به مصرف تسهیلات در محلی است که برای آن تسهیلات دریافت نموده است. حال در مواردی مشتری برای سودآوری بیشتر، تسهیلات دریافتی را در محل‌های دیگری به مصرف می‌رساند که به دلیل ریسک بالاتر متحمل زیان شده و در نتیجه قادر به بازپرداخت تسهیلات بانک نمی‌گردد البته بانک‌ها تسهیلات مشارکتی را به صورت مرحله‌ای و با ملاحظه ‌ی پیشرفت کار و سایر تسهیلات را در قبا ل اسنادی که حکایت از مصرف صحیح تسهیلات داشته باشد، پرداخت می‌نمایند اما در مواردی مشتری با ترفندهایی منابع اخذ شده را به مصارف دیگری اختصاص می‌دهد.

• عدم وجود وثایق وتضامین کافی

در مواردی به دلایل متعدد از جمله فشارهای سیاسی و یا فساد اداری، تسهیلاتی بدون اخذ وثایق و یا تضامین لازم پرداخت شده است که وصول آن اکنون با مشکل مواجه شده است.