لذا هیئت ۵ نفره فقها را جهت مطابقت شرعی پیشنهاد نمودند که البته جایگاه شورای نگهبان با توجّه به مطالب فوق و اصول ۹۹-۹۸-۱۸۸ ق. اساسی وظیفه تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان و اصل ۱۲۱ و غیره خود تضمین کننده حضور دائمی شورای نگهبان و عدم تعطیلی آن می‌باشد.

تاکنون شورای نگهبان نسبت به تفسیر ۷۱ اصل از اصول قانون اساسی اهتمام گمارده است که به نظر نگارنده با توجه به خصوصیات و ویژگیهایی که قوانین اساسی اصولا باید داشته باشند که از آن جمله فصاحت و بلاغت آن ها‌ است لذا تفسیر این تعداد از اصول قانون اساسی چندان مطلوب به نظر نمیرسد.

جهان در قرن هجدهم میلادی با انقلاب کبیر فرانسه که منشا تحولات جهانی شد، وارد مرحله جدیدی گردید که آثار آن هم اکنون نیز قابل مشاهده است.

ایجاد اولین نظام جمهوری در دنیا و اولین مجلس قانون گذاری به سبک جدید و ایجاد قوانین اساسی از آن زمان به بعد آغاز گردید و کشورها دارای قوانین و نظامنامه‌های مجالس شدند و میتوان چنین گفت که وجود تشکیلات و نهادها حافظ قانون اساسی نیز همزاد با قانون اساسی هر کشور می‌باشد .

امروزه شاید کمتر کشوری را سراغ داشته باشیم که دارای مجلس و قانون اساسی نباشد و دستگاه کنترل بر قوانین و نظارت بر نظامنامه‌های خود را نداشته باشد و غالبا این نهاد نظارتی در متن قانون اساسی پیش‌بینی گردیده است.

البته با عناوینی نظیر، نهاد حافظ قانون اساسی، شورای نظارت بر قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی و غیره با هر عنوانی که باشد منظور موسس این است که یک تشکیلات مستقل با اشرافیت کامل، تفسیر، تشخیص تعارض، حسن اجرا و جلوگیری از تخلف از قانون اساسی را بر عهده بگیرد.

در کشور ما آیت الله شیخ فضل الله نوری در تمام مراحل نهضت مشروطیت بر اسلامی بودن جهت تأکید نمود و هر گونه خدشه بر آن را مغایر با اصول قانون اساسی و آزادیهای مصرح می‌دانست. بر اساس همین مهم، به مشروطه مشروعه قائل بودند و آیت الله سید محمد طباطبائی نیز قائل به چنین دیدگاهی بودند.

البته هیئت ۵ نفره به پیشنهاد شیخ فضل الله نوری متمم اصل دوم .ق. ا مشروطه ‌بر اساس نظر ایشان این هیئت باید خارج از مجلس باشد تا استقلال کامل داشته باشد.

لذا این نظر در همان زمان از چند جهت مورد تأیید و تصویب مجلس شورای ملی واقع نگردید اول اینکه نظارت را مغایر با اختیارات قانون گذار می‌دانستند و دیگر آنکه چون نمایندگان وکیل مردم بودند حق واگذاری این وکالت به غیر را که این غیر همان هیئت پنج نفره بود را نداشتند و ثالثا اگر چنین هیئتی وجودش لازم باشد اعضا آن باید منتخب مردم باشند.

هر چند با حمایت بسیار،طرح هیئت پنج نفره شیخ فضل الله نوری نهایتاً مورد تصویب واقع گردید ولی پس از شهادت وی با فعالیت لیبرالهائی چون احمد کسروی و غیره طرح مصوب مطرح در اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه که در قانون اساسی مشروطه و پهلوی باقی ماند ولی جنبه عملیاتی خود را از دست داد.

البته بعد از مشروطیت تا سال ۱۳۳۲ ه‍. ش چندان رغبتی از طرف فقها جهت اجرایی شدن متمم اصل دوم ارائه نگردید تا اینکه امام خمینی در کتاب معروف کشف الاسرار خود به اهمیت اجرا شدن این اصل تأکید نمود و پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ از این مهم را با اندک تغییراتی به صحنه اجرا در آورد.

بخش دوم:نظام حقوقی ترکیه

اولین قانون اساسی ترکیه در اواخر امپراطوری عثمانی در سال ۱۸۷۶ میلادی تحت تاثیر موج تمایلات آزادیخواهی در سال ۱۷۸۹ بنام مشروطیت اول به وقوع پیوست اما دیری نپایید که پادشاه عثمانی به بهانه جنگ با شوروی سابق اجرای آن را به حالت تعلیق در آورد.

اما فعالیت های ‌روشن‌فکری و حاکمیت قانون توسط گروهی از روشنفکران در امپراطوری عثمانی از جمله مدحت پاشا و همفکران او ادامه یافت و منجر به مشروطیت دوم در امپراطوری عثمانی و تدوین قانون اساسی ۱۹۰۸ گردید. که در این قانون بر حکومت مجلس تأکید شده بود و در آن اختیارات شاه محدود و اختیار قانون گذاری به مجلس داده شده بود و همچنین حقوق سیاسی مردم به رسمیت شناخته شده بود. ولی از عمر مشروطیت دوم نیز دیری نپائید که امپراطوری عثمانی وارد جنگ جهانی اول گردید و به لحاظ حالت فوق العاده در کشور عملا اجرای این قانون اساسی نیز ممکن نگردید و به دلیل ضعف و پریشانی امپراطوری عثمانی که در اثر جنگ های طولانی در اروپا و مستعمرات خود قدرت نظامی او به تحلیل و فرسایش رفته بود و از طرفی مستعمرات واقع دربالکان نیز تحت تاثیر موج جدید انقلابها در اروپا و امریکا یکی پس از دیگری اعلام استقلال مینمودند و از طرف دیگر ضعف های ناشی از وجود فساد و عدم لیاقت و مدیریت در دربار امپراطوری عثمانی کشور سبب گردید تا کشور عملا به اشغال نیروهای بیگانه درآید.

در این زمان مصطفی کمال پاشا (آتاترک)که در ارتش امپراطوری عثمانی به عنوان یک افسر و فرمانده جنگ توانست در سال ۱۹۱۹ پس از نبردهای خونین با نیروی اشغالگر بیگانه آن ها را به عقب براند و بدین ترتیب باقی مانده امپراطوری عثمانی را تحت عنوان کشور مستقل جمهوری ترکیه امروزی اعلام موجودیت نماید و اولین قانون اساسی جدید ترکیه را با حضور نمایندگان ‌گروه‌های مردمی از صنوف مختلف در سال ۱۹۲۱ به تصویب برساند که در آن سیستم حکومت کشور از پادشاهی به جمهوری تغییر یافت.

نظر به اینکه قانون اساسی ۱۹۲۱ خیلی خلاصه و چند ماده بیشتر نبود لذا دومین قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۴ توسط مجلس دوم منتخب مردم به تصویب رسید که از ویژگی‌های اساسی آن بنیانگذاری سیستم لائیک در نظام حقوقی و سیاسی کشور مبنی بر جدایی دین از سیاست و تکیه اداره کشور بر اراده ملی و نظام پارلمانی می‌باشد. بدین نحو که رئیس جمهور از طرف پارلمان انتخاب می شود و نخست وزیر و اعضای کابینه نیز از طرف حزب پیروز در انتخابات مجلس توسط رئیس جمهور تعیین می‌گردد ویژگی دیگر که در این سیستم وجود دارد این است که رئیس جمهور نماد وحدت ملی در کشور است و اختیارات اداره کشور و قوه مجریه عملا به دست نخست وزیر ‌می‌باشد و همچنین ویژگی دیگر نظام پارلمانی ترکیه امکان جمع بودن همزمان دو صفت نخست وزیری یا وزیری با نمایندگی مجلس می‌باشد بدین ترتیب که یک نماینده در عین حال داشتن وصف نمایندگی می‌تواند وصف نخست وزیری و یا وزیری نیز داشته باشد به عبارت دیگر قوه مقننه و قوه مجریه دارای سیستم درهم تنیده می‌باشد .

نظام سیاسی کشور ترکیه تا سال ۱۹۴۰ به صورت تک حزبی آنهم حزب جمهوری خلق ترکیه که توسط آتاترک بنیانگذاری شده بود اداره می شد که از دهه ۱۹۴۰ احزاب دیگری نیز امکان حضور در صحنه سیاسی ترکیه پیدا کردند که یکی از آن احزاب حزب ‌دموکرات ترکیه بود که توانست در انتخابات مجلس در سال ۱۹۵۰ اکثریت قاطع کرسی های مجلس را از آن خود نماید و تا سال ۱۹۶۰ یعنی زمان کودتا توسط ارتش اداره کشور را در دست داشته باشد. اما کودتای ۱۹۶۰ به بهانه حفظ لائیک زمام امور را از اراده ملی جدا نمود و کمیته ملی تشکیل شده توسط ژنرالهای کودتاگر جانشین دولت و مجلس جهت اداره امور کشور شد.