1. « مَنْ‏ لَمْ‏ یُجْمَعِ‏ الصِّیَامَ‏ مِنَ اللَّیْلِ فَلَا صِیَامَ لَه»[۱۶]؛ هرکس از شب عزم روزه نداشته باشد، روزه‌اش درست نیست. «لا یَکُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ‏ یُجْمَعَ‏ عَلَى إِقَامَهِ عَشَرَهِ أَیَّام‏»[۱۷]؛ نماز مسافر تمام نیست، مگر آن که عزم و نیّت اقامه ده روز داشته باشد.

۳. لَمَّا أَجْمَعَ أَبُوبَکْرٍ عَلَى‏ مَنْعِ‏ فَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ فَدَک‏…؛[۱۸] چون که ابوبکر عزم و تصمیم گرفت که فاطمه (س) را از تصرّف در فدک منع کند…
با نظر به آنچه در کتب لغت آمده، شاید بتوان گفت در اجماع که به معنای عزم و اراده است، نوعی آمادگی، تفکّر و تدبیر جهت دستیابی به هدف مورد نظر لحاظ شده است. راغب میگوید: باب افعال این واژه، مثل- أَجْمَعْتُ کذا- بیشتر از ثلاثى مجرّد آن به امور فکری و نفسانی مربوط مى‏شود.[۱۹] مانند آیه شریفه «…فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَ شُرَکاءَکُمْ…»[۲۰] : فکر خود و قدرت معبودهایتان را جمع کنید.
در اطلاق اجماع بر هر یک از معانیِ عزم، اتفاق، اِحکام، اطباق و ضَمّ، اختلاف شده که آیا به نحو حقیقت است، خواه از باب مشترک لفظی و یا معنوی؟ یا در بعضی حقیقت و در بقیه مجاز است؟ در این زمینه بحث‌هایی مطرح شده که نیاز و فایده مهمی در طرح و بررسی شان به نظر نمی‌رسد، ولی شاید بتوان ادعا کرد که این ماده (جیم و میم و عین) یک معنای اصلی بیشتر ندارد که همان ضمّ یعنی پیوست دادن و گرد آوردن است و مابقی معانی از مصادیق و لوازم آن به شمار می‌آیند. کلام ابن فارس که پیش از این ذکر شد شاهد این مدعاست: «الجیم و المیم و العین أصلٌ واحد، یدلُّ على تَضَامِّ الشَّیء.»[۲۱]
۱-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی اجماع
میرزای قمّی از فقهای بزرگ شیعه در کتاب «قوانین الاصول» اجماع را چنین تعریف میکند: اجماع عبارت است از اتّفاق جماعتی از مجتهدین امّت بر امری از امور دینی که اتّفاق آنها کاشف از رأی معصوم باشد[۲۲]. عناصر این تعریف عبارت است از:

    1. اتّفاق؛
    1. اتّفاق جماعتی از مجتهدین؛
    1. اتّفاقی که کاشف از رأی معصوم باشد؛
    1. اتّفاق بر مسأله دینی؛

در واقع اجماع، اتّفاقی است که میتواند حکم شرعی معیّنی را اثبات کند. تمام تعاریفى که فقهای شیعه براى اجماع ذکر کرده‌اند، به همین تعریف برمى‌گردد؛ برخی گفته اند اجماع، اتّفاقى است که امام(ع) از جمله آن‌ها باشد[۲۳] یا‌ اتّفاق کسانى که قولشان در فتاوای شرعی معتبر است[۲۴] یا اینکه اجماع عبارت است از هماهنگی تعداد زیادی از اهل نظر و فتوا در حکم، به اندازهای که موجب احراز حکم شرعی شود.[۲۵]
غزّالی از علمای بزرگ عامّه در تعریف اجماع می نویسد: اجماع عبارت است از «اتّفاق امّت محمّد(ص) بر امری از امور دینی» و توضیح میدهد که منظور از امّت، مجتهد صاحب فتوی است و اتّفاق همه مردم حتّی عوام و یا علمای سایر رشته های علمی منظور نیست.[۲۶] به عبارت دیگر در نظر غزّالی اتّفاق کسانی که در مسائل دینی صاحب نظر هستند برای تحقّق اجماع لازم است و نظرات آنها که در این رشته تخصّصی ندارند یا اصلاً بیاطّلاعند نمیتواند در تحقّق و عدم تحقّق اجماع مؤثر باشد، البتّه مواردی در شرع وجود دارد که عملی مورد اجماع همه مردم از عامّی تا عالم است مانند اجماع بر جزئیات اعمال حج و عمره که به طور تفصیل مستند به هیچ آیه و حدیثی نیست ولی مورد اجماع و اتّفاق و عمل همه مسلمانان بوده و هست صرف نظر از اینکه این گونه موارد را می توان مستند به تقریر و رفتار پیغمبر اسلام دانست.[۲۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عناصر این تعریف بدین شرح است:

    1. اتّفاق؛
    1. اتّفاق صاحب نظران مسائل دینی یعنی علمای دین و فقهاء؛
    1. اتّفاق فقهای اسلامی نه مذاهب دیگر؛
    1. اتّفاق بر مسأله ای از مسائل دینی نه بر مسائل دیگر؛

۱-۱-۲-۲-۱- وجوه تمایز تعاریف اصطلاحی اجماع
با دقّت در تعاریف اجماع از منظر خاصّه و عامّه روشن میشود که:

    1. بنا به عقیده شیعه اجماع بدان جهت «حجّت» است که کاشف از رأی معصوم بوده و فقط در این صورت حجّت است. پس حجّیت اجماع در این مذهب به واسطه خود آن نیست بلکه به واسطه رضای پیغمبر(ص) یا امام(ع) است که اتّفاق علما حاکی و کاشف از آن است. در حالی که به اعتقاد عامّه حجّیت اجماع به واسطه خود آن است و بدین جهت «حجّت» است.
    1. در مشرب علمای عامّه اتّفاق همه فقها و مجتهدین لازم است تا اجتماعی به وجود آید، حال آنکه در طریقه شیعه اتّفاق کل لازم نیست به خصوص اگر مخالف شناخته شده و به اصطلاح معلوم النّسب باشد، چون معلوم است که او معصوم نیست و مخالفتش مضر نمیباشد.

بدین ترتیب میتوان گفت بین اجماع شیعه و سنّی عموم و خصوص مطلق است یعنی هرجا اجماع به عقیده سنّیان حاصل شود اجماع شیعه هم حاصل شده ولی ممکن است بعضی موارد باشد که شیعه آن را اجماع بداند و سنّیان ندانند چنانکه در مخالفت شخص معروف و شناخته شده این وضع پیش میآید.[۲۸]
میتوان گفت اصل تفاوت اجماع شیعه و اهل سنّت مسأله کمّی و کیفی آن است که از نظر علمای امامیّه معیار کیفیت است. بنابراین چه بسا اجماع اهل سنّت که از نظر شیعه اجماع نیست. پس به بیان صحیحتر بین اجماع شیعه و سنّی عموم و خصوص من وجه وجود دارد.
۱-۱-۲-۳- واژگان مرتبط با «اجماع»
اطلاق مى‌شود.
۱-۱-۲-۴-۴-۶- اجماع تقیّهای
اجماع تقیه‏اى، به این معنا است که فقیه حکم را از شخص امام(ع) در زمان حضور بشنود، ولى به سبب تقیّه و خوف نتواند حکم را به امام(ع) نسبت دهد و به همین خاطر، ادّعاى اجماع نماید.
اجماع تقیّه‏اى نیز مانند اجماع تشرّفى از مقوله خبر واحد مى‏باشد و حکم آن مانند اجماع منقول به خبر واحد است؛ این در صورتى است که از اجماع تقیّه‏اى علم به رأى امام(ع) حاصل نشود، وگرنه نفس علم داراى حجّیت است و نیازى به حجّیت اجماع ندارد.[۶۰]
۱-۱-۲-۴-۴-۷- اجماع کشفی
اجماع کشفى، اجماعى است که از طریق تحصیل اتّفاق علما در یک مسأله، کشف مى‏شود که دلیل معتبرى نزد آنها بوده و به ما نرسیده است.
در کتاب «فوائد الاصول» آمده است:
«و قیل: إنّ الوجه فی حجیته إنّما هو لأجل کشفه عن وجود دلیل معتبر عند المجمعین»[۶۱]:
برخی معتقدند: وجه حجّیت اجماع به خاطر وجود دلیل معتبری نزد مجمعین است (که آن دلیل به دست ما نرسیده است).
معتقدین به اجماع کشفى، مى‏گویند این اجماع نمى‏تواند به طور قطع کاشف از سخن امام(ع) باشد، بلکه فقط نشان مى‏دهد که در مسأله مورد اجماع، دلیلى معتبر وجود داشته که به ما نرسیده است.
طریق کشف از دلیل معتبر، منسوب به مرحوم «نایینى» است.
از شرایط اجماع کشفى، اتّفاق همه علماى یک عصر در مسأله مى‏باشد. افزون برآن، نباید رأى آنان موافق با قاعده و یا اصلى شرعى باشد، زیرا در این صورت احتمال داده مى‏شود مدرک مورد نظر آنها، همان اصل باشد.[۶۲]
۱-۱-۲-۴-۵- اجماع مدرکى و تعبّدى
اجماع مدرکی به اتّفاق نظر فقها با وجود دلیل قابل استناد در مسأله اطلاق می‌شود. در واقع، اجماعى است که ممکن است منشأ آن، مدرک و دلیلى باشد که موجود است؛ مانند اجماع پیشینیان بر متنجّس شدن آب چاه به واسطه نجاست که مستند این اجماع، روایات متعدّدى است که در این زمینه وجود دارد. این اجماع، اجماع مستند نیز نامیده مى‌شود.
تفاوت اجماع کشفی و مدرکی در این است که در اجماع کشفی احتمال میرود دلیل معتبری نزد مجمعین بوده که به دست ما نرسیده است اما در اجماع مدرکی دلیل قابل استناد در مسأله موجود است. لذا در اینجا اجماع حجیت و موضوعیتی ندارد و تنها همان دلیل مورد استناد خواهد بود.
اجماع تعبّدى، اجماعى است که به دلیلى مستند نیست؛ به همین جهت، به آن اجماع تعبدى گویند.[۶۳]
۱-۱-۲-۵- خاستگاه اجماع در اندیشه اصولی و فقهی
اجماع همانند هر پدیده دیگری منشأ پیدایش و نقطه آغازی دارد. بنابراین باید دید نخستین بار کی، کجا، چرا و به وسیله چه کسی در تاریخ اسلام پدیده و اندیشه‌ای به نام «اجماع» به عنوان یک دلیل و مدرک شرعی مطرح شده است؟
اجماع، نخستین بار در قضیه سقیفه بنی ساعده و مسأله خلافت به عنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی و با هدف توجیه و مشروعیت بخشیدن به خلافت ابوبکر به وسیله خود وی و همفکرانش مطرح شد.[۶۴] سپس به منظور مستندسازی برای اعتبار اجماع، به موارد و مسائل دیگر تسرّی داده شد؛ تا آن جا که به عنوان یک دلیل در کنار دیگر ادلّه شرعی و عناصر استنباط مورد توجه قرار گرفت و با گذشت زمان به ادبیات، فرهنگ، فقه و اصول شیعه نیز راه یافت.
بسیاری از عالمان شیعه تصریح کرده‌اند که پدیدآورندگان اجماع عامّه‌اند و موجودیت آنها وابسته به اجماع است: «هم الاصل له و هو الاصل لهم»[۶۵]؛ آنان اصل اجماع هستند و اجماع اصل آنان است.
از سیّد مرتضی علم الهدی، که از جمله مجتهدان‌ تراز اول و آغازگر دوره فقه و اصول کلاسیک شیعه است، نقل شده است که: «أنّ‏ الإجماع‏ شی‏ء أحدثه‏ العامّه و اخترعوه و أدرجوه فی الأدلّه و جعلوه قسما منها، و نحن أخذناه منهم لمّا رأیناه حقّا و وجدناه صالحاً للحجّیّه»[۶۶]: اجماع چیزی است که عامه آن را ایجاد و اختراع نمودند و در ضمن ادلّه شرعی قرار دادند و از آن جا که اجماع از نگاه ما نیز می‌توانست یک حجّت معتبر شرعی باشد، آن را از عامّه گرفتیم.
۱-۱-۲-۵-۱- اجماع و ارتباط آن با مسأله خلافت
بسیاری از متکلّمان عامّه گفته‌اند راه اثبات ولایت بر دیگران، یا نصب و تعیین از جانب خدا، یا نصّ و معرّفی از جانب ولیّ و خلیفه قبلی، یا به دست گرفتن قدرت با قهر و غلبه مانند کودتاست و یا آن که بر خلافت شخصی اجماع و اتّفاق امّت حاصل شود. اما پس از رحلت رسول خدا(ص)، از سویی خلیفه مورد نظر عامّه از جانب پیامبر(ص) منصوص و منصوب نبوده و از سوی دیگر، ادعا نشده که خلافت او با قهر و غلبه برای به دست گرفتن حاکمیّت بوده است.[۶۷]
بدین جهت عامّه برای مشروعیّت بخشیدن به حاکمیّت و خلافت ابوبکر به اجماع امّت تمسّک و استناد کردند و چون بیعت با ابوبکر توجیهى از کتاب و سنّت نداشت، مجبور شدند آن را به گونه‌اى توجیه کرده و از طریق اجماع، به آن صبغه‌اى شرعى دهند؛ و براى این کار مقدماتى را ذکر کردند:

  1. مسلمانان مدینه یا اهل حلّ و عقد ساکن مدینه، بر بیعت با خلیفه اوّل اجماع کردند؛
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت