ماده ۵۳۸ ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود».
در این فرض نیز اجرتالمثل برمبنای استیفاء گرفته میشود، زیرا هرگاه حاصل به مالک بذر برسد و مشترک نباشد، این مالک است که از منافع زمین و کار عامل برای پرورش و روئیدن بذر استفاده کرده است و باید عوض آن را بدهد، پس اگر بذر از آن مالک زمین باشد، بایستی اجرتالمثل کار عامل به او پرداخته شود. برعکس، در صورتی که عامل بذر را داده باشد، اجرتالمثل زمین پرداخته میشود. همچنین است نسبت به اجرتالمثل سایر عواملی که در پروردن بذر مؤثر بوده است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حالت سوم- فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره
ماده ۵۳۹ ق.م. تکلیف این مورد را به صراحت پیشبینی کرده است: «هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هریک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بود، شریک در ثمره هستند؛ لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل، هریک به اخذ اجرتالمثل زمین و عمل سایر مصالحالاملاک خود که به حصه مقرر طرف دیگر تعلق میگیرد، مستحق خواهد بود».
ب- انجام زرع مورد توافق ومسئولت ناشی از عدم انجام آن
ب-۱ انجام زرع مورد توافق
در برابر تسلیم زمین و سایر عواملی که به موجب عقد بر عهده مزارع است، عامل متعهد است که به زراعت معین در قرارداد بپردازد؛ مگر آنکه معلوم باشد که کشت مذکور در عقد به خصوص منظور مزارع نبوده است؛ در این صورت، عامل میتواند با توجه به وحدت ملاک از ماده ۴۹۱ ق.م در بحث اجاره زرع دیگری از حیث ضرر به مزارع کمتر یا مساوی باشد بکارد.
ب-۲ مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت
ماده ۵۳۴ ق.م مقرر میدارد که: «هرگاه عامل در اثنا یا ابتدا عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد». پس به صورت خلاصه چنین میتوان گفت در صورت تخلف از انجام کشت توسط عامل، مزارع این حق را دارد:
اولاً- اجبار عامل را از دادگاه بخواهد.
ثانیاً- در صورتی که اجبار عامل ممکن نباشد، مزارع میتواند از اجرای دادگاه بخواهد که مورد تعهد عامل را به هزینه او و به وسیله دیگری انجام دهد.
ثالثاً- در جایی که اجبار عامل سودی نبخشد و نتوان به وسیله دیگری زراعت را انجام داد، خواه به دلیل قید مباشرت عامل باشد یا نداشتن هزینه زرع به وسیله دیگری یا پیدا نشدن کارگر، مزارع حق فسخ مزارعه را دارد.
هر اندازه که عامل در کار زراعت تأخیر کند، مزارع میتواند اجرتالمثل زمین را از او بخواهد، زیرا به وسیله تقصیر خود سبب تلف منافع زمین را فراهم آورده است (کاتوزیان، ۱۳۹۱). ماده ۵۳۵ ق.م در این زمینه مقرر میدارد: «اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود، مزارع مستحق اجرتالمثل (تمام مدت) است».
ج) خودداری از تعدی و تفریط
زمین و آنچه از جانب مزارع به عامل داده میشود در تصرف عامل به طور امانت است و نباید تعدی و تفریطی در آن باشد؛ والا از تاریخ شروع به تعدی یا تفریط مسؤول تلف و هر عیب و نقصی خواهد بود که پیدا نماید؛ اگرچه تلف و نقص و عیب در اثر تعدی و تفریط او نباشد (مدنی، ۱۳۹۱). ملاک این مسؤولیت مستنبط از ماده ۴۹۳ ق.م در بحث اجاره میباشد. در قسمت اخیر این ماده آورده شده است: «اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است؛ اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد، یعنی ید امانی او تبدیل به ضمانی میشود».
د) امکان اجیر گرفتن
عامل میتواند برای اجرا وظایفی که به عهده گرفته است، اجیر بگیرد، یعنی کارگرانی به کار بگمارد تا با تحت نظارت او امور مربوط به زراعت منجمله: آبیاری، بذرافشانی و درو و … را انجام دهند. دخالت کارگران در امر زراعت و ورود آنان در ملک مزارع نیازی به رضایت مالک ندارد؛ هرچند که شرط مباشرت عامل شده باشد، زیرا کارگران تحت نظارت و دستور او کار میکنند و در عرف نیز مباشرت در زراعت منافاتی با استخدام کارگر ندارد و بدین مفهوم نیست که تمام کارهای زراعی با دست شخص عامل انجام شود (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
مسئلهای که در اینجا مطرح می گردد این است که اذن قانونگذار برای استخدام کارگر توسط عامل در مورد واگذاری آن به مقاطعهکار نیز صدق می کند یا خیر؟ باید چنین گفت که در مورد واگذاردن زراعت به مقاطعه، وضع مانند اجیر گرفتن نیست. زیرا، در این فرض، مقاطعهکار به ابتکار و مسئولیت خود کار میکنند. پس، اگر شرط مباشرت عامل شده باشد، او حق ندارد کار زراعت را به مقاطعه واگذار کند. با وجود این، اگر مقاطعه تنها برای عمل زرع باشد و محصول همچنان به عامل تعلق گیرد، ورود مقاطعهکار به ملک نیز نیازی به اذن مزارع ندارد، مگر اینکه شرط مباشرت عامل شده باشد، که لازمه آن ممنوع بودن تسلیم ملک به دیگری برای زراعت است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
ه) شرکت عامل با دیگری
طبق ماده ۵۴۱ ق.م عامل میتواند با دیگری شریک شود؛ بدینگونه که بخشی از محصول سهم عامل، به دیگری واگذار شود و این امر منوط به رضای مالک نیست، زیرا این شرکت خللی به حقوق مزارع
نمیرساند. طرف قرارداد همچنان خود عامل است که بخشی از حق خود از محصول عقد مزارعه را به دیگری میدهد و با او شریک میشود.
و) انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل
براساس نص صریح ماده ۵۴۱ ق.م عامل میتواند معامله را به دیگری منتقل نماید؛ لیکن برای انتقال رضای مزارع لازم است. در این صورت، منتقلالیه طرف عقد مزارعه میشود و اگر در هنگام انتقال عقد به ثالث شرط گردد که عامل (انتقالدهنده)، همچنان مباشر عملیات زرع باشد، این شرط منافاتی با انتقال معامله به ثالث ندارد.
یکی از آثار مهم «اصل آزادی قراردادها» و حاکمیت اراده این است که هر شخص بتواند آزادانه طرف معامله خود را انتخاب کند و جز در مواردی که نظم عمومی این آزادی را محدود میسازد، هیچکس حق نداشته باشد خود را به عنوان طرف معامله بر دیگری تحمیل کند. عامل میتواند مالی را که در نتیجه مزارعه به دست آورده است به دیگری انتقال دهد و اثر این معامله محدود به رابطه او و طرف قرارداد است؛ ولی حق ندارد شخصی را در رابطه حقوقی با مزارع جانشین خود سازد و بدینوسیله آثار عقدی را که با دیگری میبندد به مزارع تحمیل کند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
در مورد تسلیم زمین، چون حق مالک نیز میباشد رضای او نیز لازم است. در غیر این صورت غصب واقع میشود و نیز در صورت درج شرط عدم انتقال عقد به دیگری ضمن عقد مزارعه، واگذاری زمین به غیر هم ضمانتآور و هم موجب ایجاد حق فسخ برای مالک میگردد.
ز) انجام اقدامات لازم کشت
عامل باید هر عملی که به کشت محصول لازم است مانند: آمادهسازی زمین، نهر کشی و … را در موعد خود انجام دهد.
ی) حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت
در عقد مزارعه عامل متعهد است از محصول تا هنگام برداشت در وضع متعارف مراقبت نماید و پس از برداشت، سهم مالک را از سهم خود جدا نموده و به او تحویل دهد. هزینه های انجام امور زراعت، برداشت و مواظبت به عهده عامل میباشد؛ مگر اینکه در عقد خلاف آن شرط شود یا عرف محل خلاف آن را ایجاب نماید.
۲-۲-۱-۲- بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع
الف - حق فسخ مزارع
الف-۱ غبن مزارع
طبق ماده ۵۲۶ ق.م «هریک از مالک و زارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند». برای احراز غبن مزارع، همان توضیحاتی که در قسمت غبن عامل گفتیم برای مزارع نیز صادق است. مثلاً هرگاه مالک زمین، بذر و آب در اختیار زارع گذاشته؛ ولی سهمی که برای او در عقد مزارعه تعیین شده ثلث محصول باشد، چنین سهمی در مقابل آورده از غبن فاحش است (مدنی، ۱۳۹۱).
الف-۲ ترک عمل از جانب عامل
ماده ۵۳۴ ق.م مقرر میدارد: «هرگاه عامل در اثنا یا ابتدا عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد».
الف-۳ فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن
در صورت فسخ عقد توسط مزارع همان سه حالتی که در مبحث قبل (فسخ عقد توسط عامل) ذکر گردید، ممکن است اتفاق بیفتد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر مجدد آن خودداری میکنیم.
ب - تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم
ب-۱ تعهد به تسلیم
مزارع مکلف است زمین موضوع عقد قراداد را به عامل تسلیم کند تا عامل بتواند عمل زارعت را انجام دهد، زیرا در موقع انعقاد عقد مزارعه، مزارع به طور ضمنی تعهد به تسلیم میکند. به عبارت دیگر، تعهد مزارع به تسلیم زمین قبل و مقدم از تعهد عامل به کشت است و لازمه انجام تعهد عامل میباشد. با وحدت ملاک از ماده ۴۷۰ ق.م در بحث اجاره توانایی بر تسلیم شرط صحت این عقد میباشد. این ماده قانونی مقرر میدارد که: «در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است».
ب-۲ عدم تسلیم اختیاری
در صورت عدم تسلیم زمین از جانب مالک، مزارع حقی بر اجرتالمثل زمین و گرفتن خسارت از عامل ندارد، زیرا با بهره گرفتن از قاعده اقدام میتوان گفت خود مزارع سبب عدم انجام تعهد عامل شده است. ماده ۴۷۶ ق.م در بحث اجاره مقرر میدارد: «موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد».
با بهره گرفتن از این ماده قانونی میتوان گفت: در صورتی که مالک از تحویل زمین خودداری نمود، عامل میتواند الزام او را به انجام تعهد بخواهد. این درخواست به وسیله اقامه دعوی خلعید و تسلیم زمین مورد مزارعه انجام میشود و دادگاه با صدور اجرائیه زمین را به عامل تحویل میدهد. در صورتی که اجبار مزارع به دلایلی ممکن نباشد، عامل میتواند به عنوان آخرین حربه مزارعه را فسخ کند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
ب-۳ عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره
در جایی که قوه قاهره سبب عدم امکان تسلیم باشد، مزارع مسؤولیتی در جبران خسارت عامل ندارد.
ب-۴ عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث
دخالت شخص ثالث اگر قابل دفع نباشد، رافع مسؤولیت مزارع می باشد و در حکم قوه قاهره است. علاوه بر حقی که عامل برای فسخ مزارعه دارد، خسارات وارد به مزارع نیز باید از غاصب گرفته شود زیرا در این فرض، مزارع نیز از غصب زیان میبیند و میتواند جبران آن را از غاصب بخواهد. به نظر میرسد که قانونگذار در مورد غصب و اثر آن بر عقد مزارعه از مورد غصب ملک توسط ثالث در بحث اجاره ماده ۴۸۸ ق.م تبعیت نموده است و مانند همان بحث بین غصب پیش از تسلیم و بعد از آن تفاوت میگذارد. در ماده ۵۲۸ ق.م مقرر میدارد: «اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ میشود؛ ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد». در قسمت اخیر ماده میبینیم که عامل تنها یک راهحل قانونی دارد و آن رجوع به غاصب است.
چنین باید عنوان کرد که غاصب بایستی اجرتالمثل زمین و کار را به اضافه منافع مسلمی که از آنان فوت شده است بپردازد و در تقسیم این خسارت میان آن دو (مالک و عامل)، عادلانهترین راه این است که نسبت تقسیم محصول در نظر گرفته شود، زیرا غصب باعث بطلان و انفساخ مزارعه نمیشود و تنها حق فسخ به وجود میآورد؛ ولی اگر عامل پیش از تسلیم، مزارعه را فسخ کند و خسارتی هم نخواهد، اجرتالمثل تمام زمین (برمبنای غصب) و اجرتالمثل کار عامل به نسبت حصه مالک (برمبنای تسبیب) حداقل خسارت مالک است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
ج - پرداخت خراج زمین
عوارض و مالیات که بر زمین تعلق میگیرد به عهده مالک آن است؛ مگر اینکه بین مزارع و مالک شرط خلاف آن شود. ماده ۵۴۲ ق.م مقرر میدارد: «خراج زمین به عهده مالک است؛ مگر این که خلاف آن شرط شده باشد، سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است».
عقد مزارعه به طور ضمنی حاوی این تعهد است که زمین در حالی به زارع تسلیم شود که او بتواند استفاده مطلوب از آن ببرد و هزینه های اجرای این تعهد به طور طبیعی با مزارع است. بنابراین مالیات، عوارض شهرداری و هزینه ثبت ملک و مانند اینها به عهده مالک است و به زارع تحمیل نمیشود، زیرا عوارض و مالیات بر ملک وضع میشود (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
د- امکان انتقال زمین