توجه داشت که تأثیر کیفر ، از این جنبه بازدارندگی ، بستگی کامل به منش ملی و واکنش عمومی توده مردم یک جامعه دارد ، بدین معنا که تأثیر مجازات ها از نظر جلوگیری جرم ، بیش از آن که مربوط به ترس صدمه احتمالی ناشی از مجازات ( مثلاً چند سال زندان یا فلان مبلغ جریمه نقدی ) باشد ، به واکنش اعضاء جامعه نسبت به مشروعیت مجازات و وضع اجتماعی مجرم ( از نظر میزان طرد شدن او در میان طبقات خاص اجتماع ، اگر چنین امری تحقق پیدا کند ) بستگی دارد .^[۹] البته شکی نیست که کیفر مقرر در فرایند حمایت کیفری از بزه دیده برای بازدارندگی باید با انتظارات عمومی ، طرز تفکر اخلاقی و جامعه هماهنگی داشته باشد ، اما تأثیر این حمایت کیفری جهت بازدارندگی ، به عوامل دیگری همچون اطلاع عموم از کیفر مزبور ، ارزش مورد حمایت ، نیز بستگی کامل دارد ، بدین معنا که اعضای جامعه بدانند که در صورت ارتکاب فعل خاص چه کیفری در انتظار آنان است ، بعید نیست این موضوع چنین پاسخ داده شود که بعد از لازم الاجراء شدن قانون نیازی به اطلاع رسانی نیست و جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد ، اما باید گفت در صورتی که بخواهیم بازدارندگی کیفر را به طور عملی در اجتماع ببینیم باید علاوه بر حمایت کیفری نسبت به اطلاع رسانی قانون مذکور از هر طریق ممکن ؛ مطبوعات ، رسانه های صوتی و تصویری اقدام کنیم .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین به ویژه در خصوص موضوع حمایت کیفری از محجورین بزه دیده نه تنها باید میزان کیفر ، بلکه تفاوت کیفر یا همان حمایت کیفری افتراقی از محجورین به اطلاع عموم برسد تا مجرمان بالقوه در برخورد با موقعیت ارتکاب ، از ارتکاب جرم منصرف شوند .
۲ – بازدارندگی خاص^[۱۰]
بحث دیگر برای توجیه کیفر، این است که مرتکب جرم به علت تحمل سختی و مشقت کیفر در آینده از ارتکاب جرم خودداری می کند و دست به ارتکاب جرم نمی زند . البته موفقیت کیفر در ایجاد چنین اثری در گرو این امر است مجریان نظام عدالت کیفری به بهترین نحو ممکن مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم را در نظر گرفته و شخص مجرم نیز متوسل به دلیل تراشی نشده باشد که ارتکاب جرم از سوی خود را موجه و اخلاقی بداند . چرا که در صورت عدم تحقق مورد اول و وجود مورد دوم این فرض که اعمال کیفر ، مجرم را از ارتکاب جرم در آینده باز دارد ، با واقعیت تطبیق نمی نماید .
ب : تقلیل بزهکاری
تقلیل بزهکاری را می توان به عنوان اثر غیر مستقیم حمایت کیفری دانست. غیر مستقیم بدین لحاظ که در صورت موفقیت کیفر در امر بازدارندگی ، نظام عدالت کیفری با کاهش پدیده بزهکاری روبه رو می گردد که این کاهش نیز خود مبنایی برای کاهش تعداد بزهکاران و بزه دیدگان خواهد بود . بدیهی است که کاهش بزهکاری و به تبع بزهکاران و بزه دیدگان برای نظام عدالت کیفری در هر کشوری امری ایده آل می باشد چرا که با کاهش این دو گروه امکانات و توجه عدالت جنایی به جمعیت حاضر در قلمرو نظام عدالت معطوف شده و قادر به ارائه راهکارهای بهتری برای کاهش بیشتر بزهکاری می باشد .
بند دوم : پیامد های منفی
شاید بتوان گفت که تبلور اصلی پیامدهای منفی حمایت کیفری را می توان در رویارویی این پدیده با جنبش الغای حقوق کیفری دید که با تمهیدات و راهکارهایی همچون جرم زدایی ^[۱۱] ، کیفر زدایی ^[۱۲]و قضازدایی ^[۱۳]در راستای محدود کردن نقش حقوق کیفری گام برداشته است .
همچنان که گفته شد ، از آن جا که حمایت کیفری از بزه دیده در واقع یک نوع جرم انگاری است ، باعث ورود یک جرم به قوانین کیفری و سیاهه جرائم موجود در نظام عدالت کیفری می شود و طبیعی است که اگر از دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی به موضوع بنگریم ، این حمایت کیفری موجب می شود تا عده ای از افراد به واسطه اقدام نظام عدالت کیفری برچسب مجرمانه بخورد و پس از دریافت این برچسب مجرمانه که می توان از آن به بزهکاری نخستیب تعبیر نمود ، بزهکاری مکرر را نیز به دنبال داشته و از سوی دیگر بزه دیدگی نخستین ، بزه دیده ای که به موجب جرم انگاری مورد حمایت واقع شده است متصور باشد . و تبعاً در راستای بزهکاری مکرر نیز بزه دیدگی مکرر بزه دیده دیده می شود . لذا ذیلاً این دو پیامد منفی را به طور مختصر بررسی می نماییم .
الف : بزهکاری
اگر بخواهیم آثار منفی جرم انگاری را از دیدگاه جرم شناسی واکنش اجتماعی و یا شاخه خاص آن یعنی برچسب زنی مورد بررسی قرار دهیم ، خواهیم دید که یکی از ایرادات وارده بر مرتکب مذکور همین است که بر این سؤال که چرا تنها عده ای از تابعان حقوق کیفری وارد قلمرو حقوق کیفری می شوند تا به عنوان بزهکار اولیه و بزهکاران بی سابقه سخنی ندارد .^[۱۴]
بنابراین با توجه به ایرادات دیگر مکتب مذکور از جمله نظری بودن و جنبه اقتصادی صرف داشتن ، این مکتب نمی تواند اصل وجود جرم انگاری و حمایت کیفری از بزه دیده را زیر سؤال برده و از جرم انگاری جلوگیری نماید .
اگر ورود یک شخص به قلمرو حقوق کیفری و دریافت انگ مجمانه از دیدگاه جرم شناسی واکنش اجتماعی معلول جرم انگاری نظام عدالت کیفری است . بزهکاری مکرر این شخص نیز از دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی معلول این ام
ر است که اجرای قانون باعث خوردن انگ مجرمانه به فرد مزبور می شود و از این پس او رفتاری از جنس مجرمان از خود بروز می دهد و باعث می شود که نسبت به تکرار جرم اقدام نماید .
بنابراین اگر چه شاید بزهکاری اولیه و وردو شخص به قلمرو حقوق کیفری ، شخص بزهکار را با توجه به دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی در معرض بزهکاری مکرر قرار دهد . اما تنها عامل بزهکاری مکرر و تکرار جرم نبوده و عوامل متعدد دیگری از جمله تناسب مجازات اعمال شده و عدم حمایت مناسب از بزه دیده و …. می تواند در این امر مؤثر باشد . لذا حتی نظر جرم شناسی واکنش اجتماعی در خصوص اثر منفی حمایت کیفری یا جرم انگاری بر بزهکاری ثانویه نیز نمی تواند اهداف متعدد جرم انگاری را منتفی ساخته و از آن جلوگیری نماید .
ب : بزه دیدگی
بدیهی است که در لیست سیاهه جرائم موجود در هر نظام عدالت کیفری به جز جرایم به اصطلاح «بدون بزه دیده» ^[۱۵]هر جرمی علاوه بر بزهکاری دارای یک عنصر دیگر به عنوان بزه دیده نیز می باشد و پژوهش ها نشان داده است که افرادی که بزه دیدگی پیشینی متأثر شده اند نسبت به بزه دیدگی بعدی ناشی از همان نوع جرم یا جرم های دیگر آسیب پذیرند .^[۱۶]
هم چنین مشاهدات نشان می دهد که افراد فوق بیشتر از دیگران قربانی جرایم می شوند .^[۱۷]
اما اگر بخواهیم بزه دیدگی اولیه را به عنوان آثار منفی حمایت کیفری یا به تعبیر دیگر جرم انگاری دانسته و از جرم انگاری خودداری شود ، علاوه بر اینکه شخص آسیب پذیر را از حمایت کیفری پس از جرم انگاری آن عمل محروم نموده ایم ، نامبرده را از سایر حمایت های نیز محروم ساخته ایم . چرا که حمایت کیفری به عنوان ابتدایی ترین نمونه حمایت مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفته است و در صورتی که حمایت مذکور از گروه آسیب پذیری هم چون محجورین به عمل نیاید تبعاً سایر حمایت ها نیز از این گروه ها به عمل نخواهد آمد . بنابراین بزه دیده زایی نخستین و مکرر نیز به عنوان آثار و پیامدهای منفی حمایت کیفری نمی توانند ، مانع مناسبس برای جرم انگاری باشد ، چرا که آثار مثبت حمایت کیفری براین آثار و پیامد منفی سنگینی می نماید . به این معنی که حتی در صورت عدم حمایت کیفری نیز در صورت بروز آن عمل علیه شخص آسیب پذیر ، جامعه باید آثار سنگین تری در غالب جانشین های غیر کیفری تحمل کند . در حالی که شاید در صورت حمایت کیفری و بکارگیری مناسب آن ، در تعداد بزه دیدگان کاهش چشم گیری مشاهده شود . لذا می توان گفت با توجه به اینکه فایده های حمایتی کیفری از اشخاص آسیب پذیر بیش از هزینه اجتماعی آن است باید نسبت به حمایت کیفری حتی به صورت افتراقی اقدام نمود ." ^[۱۸]
مبحث دوم : محجور
این مبحث که شامل سه گفتار می باشد به تعریف محجور می پردازد به این صورت که ابتدا حجر را تعریف کرده ، محجورین را نام برده و در مورد هر یک تعریفی ارائه داده تا بدین طریق زوایای مختلف این اصطلاح روشن شود .
گفتار اول : مفهوم حقوقی حجر
برای روشن شدن مفهوم محجور ابتدا لازم است تا حجر تعریف گردد .
” حجر را در مقابل اهلیت استیفاء به کار می برند .”^[۱۹]
” حجر در لغت به معنای منع است .^[۲۰] در اصلاح حقوقی حجر به معنای عدم اهلیت استیفاء است و می توانیم در تعریف آن بگوییم « حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد » و نیز « عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق » ." ^[۲۱]
” حجر در معنی اخص ناشی از وضع دماغی و عقلانی انسان است . “ ^[۲۲]
حجر دارای انواعی است که به صورت اجمالی ذیلاً به آن ها اشاره می نماییم .
“۱- حجر عام : شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد . برای مثال حجر مجنون عام است ؛ زیرا کلیه اعمال حقوقی او را در بر می گیرد .
۲- حجر خاص : ممنوع شدن شخص از پاره ای تصرفات می باشد ، نه همه آن ها ؛ برای مثال حجر سفیه ( غیر رشید ) حجر خاص به شمار می آید .
۳- حجر حمایتی : حمایت از محجور مورد نظر قانونگذار است . برای نمونه حجر صغیر ، مجنون و سفیه حجر حمایتی به شمار میرود .
۴- حجر سوء ظنی : مقصود حمایت از منافع دیگران است . حجر تاجر ورشکسته حجر سوءظنی است. “ ^[۲۳]
گفتار دوم : اشخاص محجور
با توجه به تعریفی که از کلمه حجر به عمل آمده و معنای محجور ، به جا است تا به تقسیم بندی و تمییز اشخاص محجور از هم بپردازیم ، در این گفتار و به خصوص در این پژوهش سه گروه از محجورین مورد نظر می باشند که به هر کدام در بند های جداگانه خواهیم پرداخت .
بند اول : اطفال
اطفال در متون فقهی و اکثر کتب حقوقی با عنوان صغار ( جمع صغیر ) یاد شده است . بنابراین در این بند به بررسی معنا و مفهوم صغیر خواهیم پرداخت .
” از نظر لغوی ، طفل به معنایخرد و کوچک و در مورد انسان به کم سن و سالی و خرد سالی تعبیر شده است ، بنابراین صغیر نقطه مقابل کبیر و به معنای کودک است . “^[۲۴]
” در اصطلاح حقوقی صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد . “ ^[۲۵]
” در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است . “ ^[۲۶]
” قانون مدنی ایران صغیر را تعریف نکرده است و دوران صغر را بیان ننموده است ، ولی چنان چه از تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ فهمیده می شود ، دوران صغر از زمان تولد شروع می شود و پایان صغر و رسیدن به سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری دانسته است . البته تنها رسیدن به این سن کافی نیست که صغیر از حجر خارج شود بلکه رشد و رشید بودن هم شرط خروج از صغر است .
بنابراین صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده باشد و از نظر جسمانی و روانی به نمو نرسیده باشد و تجلی نمو جسمانی بلوغ است و تجلی نمو روانی رشد می باشد . “^[۲۷]
” به رغم اینکه در اسناد سازمان ملل متحد به ویژه کنونسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ ، سن هجده سال برای تشخیص کودک اعم از بزهکار و بزه دیده تعیین شده است ، اما در نظام حقوقی ایران و انگلستان از یک سو ، تفاوت هایی از لحاظ سن بزهکاری و یا به تعبیری سن مسئولیت کیفری در این کشورها از گذشته تاکنون دچار تغییرات و تحولاتی بوده است . به رغم وجود ابهام در حوزه تعریف کودک بزه دیده در قوانین فعلی ایران ، اما مطابق ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ ، سن برخورداری کودکان و نوجوانان از انواع و اقسام حمایت ها و مساعدت ها در برابر سوء رفتارها و بزه دیدگی ها ، هجده سال است . با رجوع به قوانین مختلف انگلستان نیز می توان گفت که این سن همانند کشور ایران ، هجده سال تعیین شده است . این امر بیانگر آن است که نظام های حقوقی ایران و انگلستان در این باره همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ می باشد ." ^[۲۸]
بند دوم : مجانین
جنون در لغت به معنای “دیوانگی “می باشد^[۲۹].
” در فقه نیز برای معرفی جنون ، با لحاظ همان معنای لغوی و لفظی ، از زوال عقل صحبت شده ^[۳۰] . عقل مصدر ثلاثی و در لغت به معنی ادراک کردن ، پی بردن و ربط دادن است . در زبان فارسی « خرد » نامیده می شود و همان نیروی ادراکی خاص آدمی است که مدرک کلیات است . به عبارتی ، قوه ای است که دریافت و ادراک حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد را ممکن می سازد . ^[۳۱]
جنون در اصطلاح علم روانشناسی ، حالتی است که بیمار ، قدرت تمییز خود را از دست می دهد . ^[۳۲]
قوانین کیفری نه تنها تعریفی از جنون به دست نمی دهند ، بلکه برای شناخت آن نیز ضابطه و معیار مشخصی ندارند . شاید به این دلیل که جنون مسئله ای نسبی و موضوعی است که علم پزشکی و روان پزشکی در تشخیص آن نقش مؤثرتری دارد .
از توضیحات فوق می توان دریافت ارائه تعریف برای جنون کار ساده ای نیست . اشکالی که راجع به تعریف جنون ، لرد بلاک برن ذکر می کند در کمیت و کیفیت بیماری های روانی موجود است . این روانشناس معروف می گوید من همه تعاریفی که برای جنون تا به حال نوشته اند را خوانده ام . هر چه سعی کردم تعریفی جامع و مانع برای آن پیدا کنم موفق نشدم . عقیده من این است که بشر قادر نخواهد بود تعریفی کامل برای جنون پیدا کند . “ ^[۳۳]
به طور کلی و فارغ از تعاریف دقیق جنون ، می توان مجنون را این گونه تعریف نمود :
” مجنون کسی است که دارای اختلال مغز و اعصاب بوده ، تا جایی که از خود اراده ای نداشته و نمی تواند در جامعه جایگاه حقوقی خود را تشخیص و از حقوق خود در جامعه دفاع کند . “ ^[۳۴]
البته در پایان لازم به ذکر است که نباید مجنون و سفیه را یکی پنداشت زیرا ” سفیه شخص عاقلی است که نمی تواند امور مالی خود را اداره کند ، ولی به اختلال کامل قوای دماغی میتلا نیست . “^[۳۵]
بند سوم : اشخاص غیر رشید
واژه غیر رشید که با سفیه مترادف است را از مناظر مختلف مورد تعریف و تفهیم قرار می گیرد :
سفیه در لغت عبارت از"نادان، بی اطلاع، کم عقل"می باشد.^[۳۶]
” مفهوم سفیه شامل مبذر ، مسرف ، و مغفل می شود . “ ^[۳۷]
ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی در تعریف غیر رشید مقرر می دارد : ” غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مال خود عقلایی نباشد . “