۵- جای تردید نیست که اصل تساوی یا «عدم تبعیض» در اسناد عام حقوق بشری که دولت ایران آن را پذیرفته است منعکس است، ‌بنابرین‏ متعهد است به اصل برابری که از ارکان دموکراسی محسوب است عمل کند. افزون بر این، دولت ایران ضمن آن­که اعلامیه جهانی حقوق بشر را مطلقاً پذیرفته است، در سال ۱۳۵۴، میثاقین را نیز که حاوی اصل عدم تبعیض بین زنان و مردان در حقوق و امتیازات است، بدون هیچگونه قید و شرطی پذیرفته است و ‌بنابرین‏ نسبت به تمامی مفاد آن متعهد است و چون از تصویب مجلس شورای ملی و سنا گذشته است به موجب ماده ۹ قانون مدنی، تمامی مقررات آن در حکم قانون داخلی محسوبند.

۶- بی­تردید باید به مسأله تأمین حقوق زنان به نحو عادلانه، به طور جدی بیندیشیم، نه تنها به منظور رسیدن به استانداردهای بین ­المللی، بلکه در اجرای اصول مهم قانون اساسی و بلکه در جهت رعایت موازین اسلامی،عدالت که از اهداف مهم بعثت انبیاء است و آن را باید از مبانی مسلم حقوق اسلامی تلقی کرد، بدون اعطای تمامی حقوق زنان (و مردان) به آنان تحقق نخواهد یافت.

۷- اما هیچ یک از موارد پیش گفته، الحاق شتاب آمیز به کنوانسیون را توجیه نمی­کند مسلم است که از زمان لازم­الاجرا شدن کنوانسیون، مدت نسبتاً زیادی می­گذرد و معلوم است که مدت­ها است از دولت ایران درخواست می­ شود به کنوانسیون بپیوندند و گاه نیز مورد تشویق قرار ‌می‌گیرد و گاهی الحاق به کنوانسیون، پیش شرط الحاق به سازمانی (سازمان تجارت جهانی) قرار ‌می‌گیرد. بی­شک عدم الحاق، این تصور را در پی دارد که نظام اسلامی ایران، تبعیض بین زن و مرد را نهادینه کرده و سخت به آن معتقد است، بی­گمان پذیرفتن کنوانسیون، فوایدی چون کاهش بار انتقادات و بهانه­جویی­ها علیه ایران و رفع اتهام نقض حقوق بشر را به طور مقطعی به دنبال خواهد داشت. ممکن است با الحاق ایران به کنوانسیون، یکی از پیش شرطهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی محقق شود و همچنین اعتماد اتحادیه اروپا و حمایت او نسبت به ایران جلب شود ولی با این همه در وضعیت حاضر، نمی­ توان نسبت به نتایج الحاق خوشبین بود و آن را بهترین و مناسب­ترین گزینه تلقّی نمود؛

چرا که با وجود تمامی منافعی که الحاق ممکن است برای ایران به بار آورد، باید دید: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران، عزم و اراده جدّی برای پذیرفتن تعهدات مندرج در کنوانسیون را دارد یا تنها قصد دارد تبلیغات استکبار علیه نظام را خنثی کند!!؟

آیا دولت قصد دارد اصل تساوی حقوق زن و مرد را در قانون اساسی بگنجاند؛ تعهدی که در بند «الف» ماده ۲ کنوانسیون، برعهده ‌دولت‌های‌ عضو نهاده شده است؟ چنان­که می­دانیم در اصل ۱۹ قانون اساسی ایران که تبعیض ‌بر اساس نژاد و قبیله و زبان نفی شده است؛ همچون دین، از جنسیت سخن به میان نیامده است و به رغم تمامی تأکیدات قانون اساسی بر کرامت، ارزش و منزلت زن و لزوم تأمین حقوق آنان، تبعیض ‌بر اساس ‌جنسیت نفی نشده است.

آیا جمهوری اسلامی ایران عزم جدی دارد که تبعیض­های حقوقی بین زن و مرد را در عرصه ­های مدنی، کیفری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مانند آن از میان بردارد و اگر هم عزم دارد، آیا قانون اساسی چنین اجازه­ای را به دولت می­دهد؟ آیا مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تغییر و اصلاح قانون اساسی در این عرصه ­ها امکان­ پذیر است؟

اگر اراده جدّی مبنی بر تغییر قوانین وجود ندارد، چگونه می ­تواند گزارش یکساله پس از الحاق و
لازم­الاجرا شدن کنوانسیون نسبت به او و گزارش‌های دوره­ای را دایر بر پیشرفت حاصله در راستای اجرای مفاد عهدنامه به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ارائه دهد؟

آیا واقعاً در عصر ارتباطات، آن­قدر فرصت بیان حقایق و تبیین درست وضعیت حقوق زن در اسلام و ایران وجود ندارد که لازم است به عنوان متهم و در مقام پاسخ­گویی به اتهام نقض تعهدات، چنین تریبونی را به دست آوریم؟

آیا حقیقتاً شأن و منزلت یک دولت اسلامی متمدن و با فرهنگ را باید ‌به این میزان کاهش دهیم که تصور کنیم چون راه برای هر گونه اصلاح قانونی مسدود است، فشارهای بین ­المللی بهترین ابزار برای تغییر نظام حقوقی موجود ‌در مورد زنان است؟

چگونه است دولتی چون آمریکا که خود را داعیه­دار حقوق بشر می­داند، هنوز کنوانسیون­های مهمی چون میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق کودک را تصویب نکرده است و با آن که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را در سال ۱۹۸۰ امضاء نموده، هنوز به تصویب آن مبادرت نکرده است،^[۱۲۳] ولی دولت ایران تحت فشار داخلی و بین ­المللی، شتاب­زده به آن ملحق شود؟

دولتی چون آمریکا که خردمندانه به مصالح ملی خود می­اندیشد، در پیوستن به معاهداتی که منعکس کننده قواعد مسلم بین ­المللی هستند نیز، شتاب­زده عمل نمی­کند. این دولت، سی و پنج سال بعد از لازم­الاجرا شدن کنوانسیون ممنوعیت کشتار جمعی (Genocide) یعنی در سال ۱۹۸۶ ‌به این عهدنامه پیوست، با این­که ممنوعیت کشتار جمعی از بدیهی­ترین مسائل حقوق بشری است که
‌می‌توان آن را قاعده آمره بین ­المللی دانست.

۵-۲- محدودیت­های پژوهش

۵-۲-۱- محدودیت­های ذاتی:

۱٫ با توجه به وسعت موضوع رساله و ابعاد مختلف آن اظهار نظر صریح و روشن با محدودیتهای فرهنگی- اجتماعی متعددی مواجه بوده است.

۵-۲-۲- محدودیت­های عملیاتی:

۱٫ به دلیل فوق پژوهشگر از سنجش کمی درجه تناسب چارچوب ادراکی پیشنهادی اجتناب نموده و جهت تقویت جنبه کاربردی ادراکی به ارائه طرح جامعی در این خصوص پرداخته است تا در صورت لزوم مورد بحث و نقد قرار گیرد.

۲٫ علی­ رغم تلاش و موفقیت پژوهشگر در مرحله کتابخانه پژوهش در دستیابی به منابع؛ در مرحله می‌دانی با محدودیت حجم نمونه از جهت تمایل به ‌پاسخ‌گویی‌ و پراکندگی جغرافیایی مواجه بوده است.

۳٫ با توجه به موضوع رساله استفاده از روش توأم (Mixed) کمی و کیفی در مرحله تجزیه تحلیل داده ­ها اجتناب­ناپذیر و در ضمن پیچیده بوده است لذا علی رغم کوشش پژوهشگر برای ترکیب منطقی نتایج حاصل از مراحل مختلف پژوهش کاستی­هایی در ارائه کاملاً شفاف به چشم
می­خورد.

ضمائم

ضمائم

پیوست شماره۱- جداول چگونگی پیوستن کشورهای اسلامی به کنوانسیون

پیوست شماره ۲- عملکرد کمیته رفع تبعیض در مواجهه با برخی کشورهای عضو کنوانسیون

پیوست شماره ۱^[۱۲۴]

کشورهای شرط کننده

شرط عدم مغایر با شریعت اسلامی

کشورهای اعتراض­

کننده

نواع اعتراض

مراکش